عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین 24 در مرور به تاریخچه تأسیس بانک رفاه کارگران گفت: سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران بر اساس «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴ شکل گرفت. در ماده ۱۱ این قانون تأکید شد که کلیه وجوه متعلق به این سازمان باید منحصراً در بانک‌ها متمرکز شود.
نعیمی با اشاره به سابقه تاریخی این موضوع گفت: در سال ۱۳۳۹، با تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، ماده ۳۸ این قانون به صراحت مقرر کرد که سازمان مؤظف است ذخائر خود را از طریق بانک رفاه کارگران به کار اندازد. پس از آن، در سال ۱۳۵۴، با تصویب قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان قبلی شد، اما ماده ۵۳ این قانون بار دیگر تأکید کرد که ذخائر سازمان باید نزد بانک رفاه متمرکز شود. جالب اینجاست که علیرغم اصلاحات متعدد قانون تأمین اجتماعی در دهه‌های گذشته، این ماده تا امروز بدون تغییر باقی مانده است.
نقش کلیدی بانک رفاه در چرخه تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تشدید ضمانت‌اجراهای تملک سهام مازاد در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «ت» ماده ۸ این قانون، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای تملک سهام بیش از سقف مجاز بانک‌ها وضع شده که این موضوع، چالش‌های پیش‌روی سازمان را افزایش داده است.به گفته نعیمی، الزامات قانونی فوق و پرهیز از اعمال ضمانت اجراهای مقرر قانونی مذکور در تبصره «۲» ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم، موجب شده که واگذاری سهام سازمان در بانک در دستور کار قرار گیرد. در خصوص همسو بودن تصمیم فوق با برنامه های کلان اقتصادی دولت، صرفنظر از آن که سازمان تأمین‌اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود، اما مراجع اقتصادی سازمان باید در خصوص موضوع اعلام نظر کنند.
نعیمی ادامه داد: از سوی دیگر، منابع اقتصادی و سودآوری بانک رفاه صرفاً حاصل فعالیت‌های معمول بانکی نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از نقش ویژه‌ای است که سازمان تأمین‌اجتماعی برای این بانک تعریف کرده است. این همکاری متقابل باعث شده تا بانک رفاه و سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای هم‌افزایی و بهبود خدمات به بیمه‌شدگان عملکرد مؤثری داشته باشند.
نعیمی در پاسخ به پرسشی در خصوص تعارض احتمالی واگذاری سهام بانک ها با قوانین بالادستی گفت: مرجع قانونی در خصوص مغایرت یا انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در فرآیند تصویب مقررات فوق، از این حیث ایرادی وارد نکرده است. اما از منظر سیر تاریخی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد و از جمله بانک‌ها تنظیم شده و متعاقباً «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز در همین رابطه به تصویب رسید تا خروج دولت از سهام‌داری در بنگاه‌های اقتصادی تسهیل شود.
واگذاری اموال عمومی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی
نعیمی با اشاره به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید کرد: حفظ و ارتقای ارزش ذخائر و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به حق مردم، یک اصل غیرقابل‌انکار است. واگذاری سهام بانک رفاه نگران کننده است چرا که به‌معنای واگذاری اموال عمومی و سلب مالکیت مشاع بیمه‌شدگان از بانک رفاه است. در چنین شرایطی، منافع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بانک که باید به جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی تعلق گیرد، به اشخاص ثالث منتقل می‌شود.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به الزامات قانونی گفت: با توجه به مفاد تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ضرورت پرهیز از اعمال ضمانت‌اجراهای مقرر در این قوانین، واگذاری سهام سازمان در بانک را در دستور کار قرار داد.وی تأکید کرد: اهمیت بانک رفاه در چرخه تعهدات سازمان به اندازه‌ای چشمگیر است که پس از پیروی انقلاب و علیرغم «قانون ملی شدن بانک‌ها» مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸، در ماده «۷» لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی صراحتاً مقرر شد که «از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران ... تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی ... اداره خواهد شد». به عبارت دیگر، پس از پیروزی انقلاب که تمام بانک‌ها دولتی اعلام شد، شورای انقلاب که خود قانون ملی شدن بانک‌ها را مصوب کرد بانک رفاه کارگران را به نوعی از حیث نحوه اداره از شمول قانون مذکور مستثنی اعلام کرده و بدیهی است این ضرورت همچنان پابرجاست.
نعیمی تأکید کرد: هرچند در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به تعیین سقف سهام برای هر یک از سهامداران شده است، اما نحوه اجرای این سیاست‌ها منوط به تصویب قانون است. طبیعی است که قانون‌گذار در هر مورد خاص، با توجه به دلایل توجیهی و شرایط موجود، می‌تواند سقف تملک را متفاوت تعیین کند یا حتی برای نهاد خاصی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی، سقف خاصی در نظر نگیرد.وی با اشاره به جایگاه حقوقی اموال این سازمان تأکید کرد: اموال و ذخائر سازمان، از جمله سهام آن در بانک رفاه، در زمره اموال عمومی محسوب می‌شود و مالکیت آن متعلق به همه نسل‌های تحت پوشش است. این موضوع کاملاً در راستای هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن، یعنی گسترش مالکیت عمومی در سهام شرکت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی، قرار دارد.
او با اشاره به پیشینه قانونی تأسیس بانک رفاه و ارتباط آن با سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: توجه به زمینه‌های قانونی تشکیل بانک رفاه و همچنین تکلیف ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر تمرکز ذخائر سازمان در این بانک، نشان‌دهنده ضرورت تداوم مالکیت سهام بانک رفاه توسط سازمان است بنابراین تغییر در وضعیت سهام سازمان می‌تواند مخاطرات جدی برای این نهاد ایجاد کند.
نعیمی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بر لزوم حفظ بانک رفاه کارگران در ساختار این سازمان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، با توجه به تهدیدهای پیش‌روی کشور از جمله آتش بس جنگ تحمیلی دوم علیه ایران و ضرورت حفظ اتحاد و همدلی و ارائه به موقع تعهدات قانونی به بیمه‌شدگان، اهمیت بانک رفاه کارگران در حفظ و تداوم چرخه ایفای تعهدات قانونی سازمان در برابر بیمه‌شدگان ضروری است و باید از هر گونه اقدامی که منجر به اخلال در ایفای تعهدات سازمان می‌شود خودداری شود. بنابراین نظر به اهمیت بانک، به نظر می‌رسد حفظ و نگهداشت بانک در چرخه تأمین‌اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
