پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما، موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق‌بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است، از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند. به موجب ماده ۴۱، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. بر این اساس، حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریب دریافت می‌شود و در بخشنامه شماره ۱۴ درآمد ضرایب بیمه هریک از انواع پیمانکاری‌ها مشخص شده است.
انواع قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق‌بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند؛ از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی،۲- قراردادهای غیرعمرانی،۳- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی
قراردادهای طرح‌های عمرانی
یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است، بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد. وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی الزامی است:
الف) قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.
میزان حق‌بیمه قراردادهای عمرانی
۱- حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی به‌طور مقطوع ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/۱ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۱۵ درصد ناخالص کارکرد است. در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ۶/۳ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد است.
۲- حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶/۰ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است. سهم حق‌بیمه پیمانکار ۶/۱ درصد و سهم کارفرما ۵ درصد است. در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حق‌بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق‌بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
قراردادهای غیرعمرانی
مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند و حق‌بیمه این قبیل قراردادها به شرح ذیل است:
۱- حق‌بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند، به میزان ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
۲- حق‌بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
۳- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و میزان حق‌بیمه ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری خواهد بود.
۴- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق‌بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق‌بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.
اگر حق‌بیمه قراردادهای عمرانی مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق‌بیمه تعیین‌شده براساس ضرایب باشد، حق‌بیمه کدام یک دریافت می‌شود؟
در این موارد مبنای احتساب و دریافت حق‌بیمه لیست‌های ارسالی پیمانکار خواهد بود.
آیا به قراردادهای پیمانکاری جریمه تعلق می‌گیرد؟
بله، جرائم مربوط به حق‌بیمه پیمانکاران شامل عدم ارسال لیست دستمزد و حق‌بیمه کارکنان و عدم و یا تاخیر در پرداخت حق‌بیمه مربوطه خواهد بود.
آیا پیمانکارانی که خود شخصا موضوع قرارداد را انجام می‌دهند و کارگری ندارند مشمول ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرند؟
به موجب رای شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکارانی که برای انجام مفاد قرارداد از کارگر استفاده نمی‌کنند از شمول ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی خارج هستند.
در شرکتی کار می‌کنم که برای تمدید قرارداد شرط کرده‌اند باید خودم را بیمه خویش‌فرما کنم، بدون اینکه نامی از شرکت در بیمه مذکور برده شود! در حالی که من خود دفترچه تامین‌اجتماعی دارم و تحت تکفل بیمه همسرم هستم و نیازی به داشتن بیمه ندارم! آیا این شرکت می‌تواند اجباری برای بیمه شدن من به صورت خویش‌فرما داشته باشد؟ و اصلا دلیل این اجبار چه می‌تواند باشد؟
طبق قانون هرکسی که در کارگاه یا شرکتی مشغول به کار می‌شود، مشمول بیمه اجباری است و کارفرما موظف است وی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند. بنابراین تحمیل بیمه خویش‌فرما توسط کارفرما فاقد مبنای قانونی و فرار از اجرای مفاد قانون کار و تامین‌اجتماعی برای بیمه کارکنان است. ضمن اینکه استفاده از خدمات تبعی سازمان به اعتبار بیمه همسر رافع برخورداری از بیمه اجباری نیست و بیمه اصلی بر بیمه فرعی رجحان دارد.
