به گزارش تامین24 به نقل از ایرنا، کمال نیکاقبال در نشست با اصحاب رسانه در سالن همایش ادارهکل تامیناجتماعی سمنان به مناسبت هفته تامین اجتماعی، افزود: ۱۷ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در استان سمنان حق بیمه پرداخت میکنند و بدهی قطعی برخی واحدهای تولیدی به تامین اجتماعی استان پنج هزار میلیارد ریال است.
مدیرکل تامیناجتماعی سمنان بیان کرد: عادلانهتر شدن قانون سخت و زیانآور به تعادل و پایداری منابع مالی تامین اجتماعی کمک میکند و با همراهی مجامع کارگری و کارفرمایی این قانون در مسیر اصلاح است.
نیکاقبال با اشاره به افزایش برقراری مستمری به دلیل طلاق صوری، بیان کرد: امتناع کارفرمایان از اعلام واقعی حق و حقوق کارگران و پرداخت حداقلی حق بیمه از دیگر چالشهای سمنان است.
نیک اقبال افزود: یکهزار و ۲۰۰ نفر سال گذشته در قالب طرح تعالی کرامت رضوی به مشهد مقدس اعزام شدند و امسال نیز اجرای این طرح در دستور کار است.
مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان نیز در این نشست با اشاره به کمبود پزشک متخصص در مراکز درمانی مِلکی این سازمان در استان، گفت: ۹ هزار میلیارد ریال در بخش درمان غیرمستقیم و ۶ هزار میلیارد ریال در بخش درمان مستقیم برای ارائه خدمات به بیمهشدگان تامین اجتماعی این استان در سال ۱۴۰۳ هزینه شد.
وی گفت: تمامی مطالبه دانشگاههای علومپزشکی استان سمنان و شاهرود تا پایان سال ۱۴۰۳ تسویه شد و بدهی وجود ندارد. ساخت درمانگاه در شهرهای بسطام و میامی در دست پیگیری است.
تامین اجتماعی سمنان ۵۵۵ هزار بیمهشده اجباری دارد؛ در مجموع بیش از ۷۰ درصد از جمعیت این استان زیر پوشش این بیمه هستند و ۱۰ شعبه، سه کارگزاری و ۲ شعبه اقماری زیرمجموعه این ادارهکل به جامعه هدف خدمت ارائه میدهند.
در قرارداد کار هرگاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، و یا کارگاه بهدلایلی قادر به ادامۀ فعالیت نباشد، تعلیق قرارداد کار به وجود میآید. پس از مرتفع شدن تعلیق، کارفرما مکلف است کارگر را به کار سابق خود یا کار مشابه آن بازگرداند و چنانچه کارفرما از پذیرش کارگر تعلیقی سرباز زند، اخراج غیرموجه محسوب میشود و فرد مذکور میتواند به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.