چند پیشنهاد برای حل چالش بازنشستگی‌های زودهنگام

آمارهای منتشر شده گویای آن است که از میان جمعیت 2.2 میلیون نفری بازنشستگان 1.1 میلیون نفر از آنها پیش از موعد بازنشسته شده‌اند و از میان این بخش نیز حدود 479 هزار نفر افرادی هستند که با بهره‌گیری از مزایای در نظر گرفته شده برای مشاغل سخت و زیان آور توانسته‌اند در زمانی کوتاهتر و سنی پائین تر از سن بازنشستگی به اشتغال رسمی خود پایان دهند.از آنجا که بخش قابل توجهی از این افراد سنی حتی کمتر از 50 سال دارند، پس از بازنشستگی بار دیگر به چرخه اشتغال می‌پیوندند و بر این اساس فرصت کار برای نیروهای جویای کار محدودتر خواهد شد.

گزارش سیاستی هشتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بازنشستگی مشاغل سخت را در ایران و برخی کشورها مورد بررسی قرار داده و با اشاره به آمارها و تاریخچه موجود، پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده است.

یکی از معضلات اصلی در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در سنین پایین (زیر ۵۰ سال) و اشتغال مجدد این افراد در بازار کار است. لازم است شروط سنی حداقلی برای بازنشستگی‌های مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین شود.تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً باید بر مبنای ارزیابی‌های فنی، پزشکی و بهداشتی استاندارد انجام شود. طراحی و اجرای پروتکل‌های ملی ارزیابی مخاطرات شغلی با شاخص‌های کمی (نظیر میزان تماس با مواد شیمیایی، سطح صدا، شیفت‌های شبانه و ...) می‌تواند از بروز خطاهای سلیقه‌ای و فشارهای سیاسی در روند شناسایی این مشاغل جلوگیری کند.ساختار کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی باید بازنگری شود تا نقش کارشناسان مستقل و نهادهای علمی افزایش یابد. همچنین، محدود کردن نفوذ نهادهای غیرتخصصی و اعمال شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها (نظیر انتشار عمومی صورتجلسات کمیته‌ها) از اعمال نفوذهای غیرفنی جلوگیری خواهد کرد.

مشاغلی که با اصلاح محیط کار می‌توانند از فهرست مشاغل سخت خارج شوند، باید هدف برنامه‌های ایمن‌سازی محیط کار قرار گیرند. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایانی که به ایمن‌سازی واقعی محیط کاری اقدام کنند، فرآیند حذف برخی مشاغل از فهرست را تسریع کند.

بازرسی منظم، استاندارد و بدون مداخله از محیط‌های کاری برای تعیین واقعی بودن سختی شغل، باید تقویت شود. تجهیز بازرسان به ابزارهای دقیق اندازه‌گیری (صدا، آلودگی، لرزش...) و ارتقاء نظام گزارش‌دهی تخلفات می‌تواند از تخلفات سازمان‌یافته جلوگیری کند.

با توجه به بار مالی بازنشستگی‌های زودهنگام، بازنگری در نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای مشاغل سخت (فراتر از ۴ درصد فعلی) ضروری است. همچنین، ایجاد صندوقی مستقل برای مدیریت منابع بازنشستگی‌های پیش از موعد می‌تواند از فشار بر منابع عمومی جلوگیری کند.ثبت اطلاعات دقیق و قابل‌ردیابی از کلیه مشاغل شناسایی‌شده به‌عنوان سخت و زیان‌آور و تعیین بازه‌ی زمانی برای بازنگری وضعیت هر شغل (مثلاً هر ۵ سال یک‌بار) می‌تواند مانع از تبدیل یک شغل موقتاً زیان‌آور به امتیازی دائمی برای بازنشستگی زودهنگام شود.

این مشاغل نه صرفاً بر اساس فشار گروه‌های ذی‌نفع، بلکه با استناد به داده‌های پزشکی، بهداشتی و روانی شناسایی شده‌اند و نباید اعتبار آنان را صرفاً به ابزار چانه‌زنی فروکاست. همچنین، بازنشستگی پیش از موعد در این مشاغل نباید به چشم امتیاز یا رانت نگریسته شود، بلکه پاسخی حداقلی به سال‌ها قرار گرفتن در معرض آسیب‌های جسمی و روانی است.علاوه بر این، نباید به بهانه‌ی پایداری مالی، از تعهد اجتماعی دولت و کارفرما نسبت به سلامت و کرامت نیروی کار غافل شد.

غفلت از این بُعد سیاسی و اخلاقی، منجر به نوعی سیاست‌گذاری ناقص خواهد شد که با استانداردهای عدالت اجتماعی فاصله دارد. در بسیاری از موارد، شرایط کاری می‌تواند از طریق اصلاحات فنی، ایمنی و بهداشتی بهبود یابد؛ اما این اصلاحات مستلزم مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و سیاست‌گذاری‌های الزام‌آور است.