تشریح جزئیات ابلاغ الکترونیکی دعوتنامه هیأت تجدیدنظر تأمین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، محمد اسماعیل‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش از این، فرایند ابلاغ دعوتنامه‌ها بسیار زمان‌بر و پرریسک بود، به نحوی که پس از صدور دعوتنامه از جانب هیئت تجدیدنظر و ارسال آن به شعبه مبداء، چاپ و امضای آن در شعبه، تحویل به مأمور ابلاغ، ارسال به شهرهای مختلف و بازگشت رسید ابلاغ و درج تاریخ ابلاغ در سیستم گاها هفته‌ها زمان می‌برد؛ مخصوصاً در مواردی که کارفرما در استان‌ها یا شهرهای دور از شعبه اصلی قرار داشت.

به گفته وی، ریسک‌های موجود در روش قبلی برای ابلاغ دعوتنامه‌ها، نه‌ تنها احتمال کاهش فرصت کارفرما برای جمع‌آوری مدارک و مستندات را به همراه داشته، بلکه از سوی دیگر، تعیین تکلیف به موقع مطالبات سازمان را نیز دچار وفقه می‌کرد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه اشکالات مترتب بر روش قبلی، موجب تجدید وقت رسیدگی و در نتیجه آن تعیین تکلیف مطالبات با تعویق حداقل دو ماهه روبرو می‌شد، تصریح کرد: بروز این تاخیر دارای تبعاتی دیگری برای کارفرمایان بوده که از جمله آن می‌توان به پیمانکارانی اشاره کرد که برای دستیابی به منابع مالی نزد واگذارندگان کار خود نیازمند تعیین تکلیف مطالبات و اخذ مفاصا حساب هستند.

وی همچنین از بُعد بیمه‌شدگان به مسئله نگاه کرد و یادآور شد: تا زمانی که مطالبات برآوردی سازمان از کارفرما تعیین تکلیف نشود، سوابق ناشی از این مطالبات نیز فاقد قطعیت هستند و همین موضوع ماهیتا بهره‌مندی از سوابق یاد شده را برای ارائه تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت به بیمه‌شدگان با وقفه مواجه می‌کرد.

رئیس دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی گفت: از تیرماه، با الکترونیکی شدن فرایند ابلاغ، به محض تعیین وقت و صدور دعوتنامه، نسخه‌ای از آن در سامانه خدمات غیرحضوری بارگذاری شده و پیامک اطلاع‌رسانی نیز برای کارفرما ارسال می‌شود. به این ترتیب، تمام آن زنجیره فرساینده و طولانی پیشین حذف شده است.

اسماعیل‌زاده با تأکید بر اینکه این خدمت اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است، افزود: البته دو نکته را کارفرمایان باید در نظر بگیرند. نخست اینکه در مواردی که پرونده بر اساس رأی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد بازگشته، همچنان ابلاغ‌ها به روال سابق انجام خواهد شد و دوم اینکه برخی از کارفرمایان هنوز پایه ابلاغ الکترونیکی ندارند که برای آن‌ها نیز، به‌منظور حفظ حقوق‌شان، فرایند قبلی ابلاغ همچنان حفظ شده است.