١٠٠ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد بدون مسکن
بنا بر آمار رسمی که ابتدای امسال توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد، ٣٠ درصد از جمعیت شهری کشور معادل ٢٠میلیون نفر، در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/ سکونتگاه‌هایی که تعداد آنها ٩٧٤ منطقه برآورد شده است. همچنین گزارش رسمی بنیاد مسکن هم نشان می‌دهد که از مجموع ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن روستایی فرسوده و نامساعد در کشور، تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن مقاوم‌سازی شده و هنوز بیش از نیمی از خانه‌های روستاییان، مسکن فرسوده تلقی شده یا در مکان‌های نامناسب زیست انسانی واقع است که باید برای بازسازی و بهسازی شرایط محل سکونت اقدام شود.
در حالی که بنا بر نظر مسوولان هر دو نهاد عمرانی، فقر، عامل مهم در اجبار خانواده‌ها به زندگی در چنین خانه‌هایی بوده و این نحوه زندگی، می‌تواند فقر را هم تشدید کرده و حتی آسیب‌زا باشد، از مجموع یک میلیون و ٥٠٠ هزار خانواری که تحت پوشش حمایت‌های مستمری کمیته امداد بوده و در واقع، پایین‌ترین دهک اقتصادی درآمد خانوار کشور را شامل می‌شوند، ١٠٠ هزار خانوار، بنا بر شاخص‌های این نهاد حمایتی، به عنوان افراد «فاقد مسکن» شناسایی شده‌اند که ابراهیم بازیان؛ مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد در تعریف این گروه افراد می‌گوید: «٨٠ درصد از مجموع یک میلیون و ٥٠٠ هزار خانوار تحت پوشش مستمری، خانوارهای یک الی دو نفره و سالمند و روستایی و ساکن در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار هستند.
از کل این تعداد خانوار، ١٠٠ هزار خانوار فاقد مسکن هستند. یعنی ملکیت مسکن متعلق به خودشان نیست و به صورت رایگان در محلی زندگی می‌کنند یا نزد اقوام ساکن هستند و برخی هم مستاجر یا ودیعه‌نشین یا ساکن در مکان‌هایی هستند که به هیچ‌وجه نام خانه بر آن مکان نمی‌توان گذاشت. از این تعداد خانوار فاقد مسکن، ٦٥ درصد شهری و ٣٥ درصد روستایی هستند و در عین حال، ما با ٣٠٠ هزار واحد مسکن خودمالکی مددجویان در شهر و روستا مواجهیم که این خانه‌ها هم نیازمند مقاوم‌سازی و بهسازی بوده و البته بخش عمده‌ای از این خانه‌ها به دلیل آنکه به طور کلی فاقد ویژگی‌های یک خانه است، باید تخریب و بازسازی شود. ٧٠ درصد خانه‌های نیازمند تخریب و مقاوم‌سازی و بهسازی، در روستاهاست و ٣٠ درصد، در شهرها.»
بنا بر تاکیدات مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، برنامه ششم توسعه کشور توجه بیشتری به سکونتگاه‌های غیررسمی داشته و این مکان‌ها که اغلب در کلانشهرها و مراکز استان‌ها به عنوان بافت حاشیه‌نشین شکل گرفته‌اند، عمدتا جمعیتی از مهاجران روستایی و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد شهری را در خود جای داده‌اند که نقشه شهری، این مراکز تجمع جمعیتی را در تعاریف رسمی، غیرقانونی و خارج از ضوابط توسعه شهری دانسته و به همین دلیل، این مناطق مشمول بهره‌مندی از ساختارهای بهداشتی و اقتصادی و حمایتی قابل ارایه در شهرها نمی‌شوند و در نتیجه، محرومیت ساکنان این مناطق که به امید شرایط بهتر به حاشیه شهرها پناه آورده‌اند، تشدید شده است.
بازیان در تایید اینکه نوع محل سکونت مددجویان، می‌تواند در توانمند‌سازی یا تشدید فقر آنها موثر باشد می‌گوید: «کمیته امداد طی دو سال اخیر، تمام ماموریت‌های خود را بر مبنای توانمند‌سازی خانواده‌های تحت پوشش در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می‌کند اما توانمند‌سازی اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه خانواده تحت پوشش مستمری، به حدی از درآمد برسد که قادر به تامین هزینه‌های خود باشد. توانمند‌سازی ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد و اشتغالزایی می‌تواند درآمد خانواده را افزایش دهد اما یک مددجوی مستاجر، باید بخشی از زحمتش را برای اجاره پرداخت کند.
بنا بر اعلام مرکز آمار هم، امروز ٦٧ درصد خانوارها، مالک مسکن و ٣٣ درصد، فاقد مسکن و مستاجر هستند که باید ٣٠ الی ٦٠ درصد درآمدشان را برای اجاره‌بهای مسکن هزینه کنند. تامین مسکن برای مددجویان ما می‌تواند با کاهش هزینه‌ها در توانمند‌سازی اولیه و با ارتقای شاخص‌های اجتماعی خانوار در توانمند‌سازی ثانویه موثر باشد و به همین سبب، تامین مسکن مددجویان حتی از ارتقای معیشتی خانوار هم مهم‌تر است.»بنیاد مسکن، در حالی مقاوم‌سازی ٧٥ درصد خانه‌های روستایی تا سال ١٤٠٥ را در دستور کار خود قرار داده که تعداد اندکی از سه میلیون واحد روستایی نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی، به دلیل محرومیت بیش از حد ساکنان خانه، مشمول وام بلاعوض شده اما درصد قابل توجهی موظف به بازپرداخت اقساط وام‌ها هستند که البته در برخی نقاط کشور همچون خراسان جنوبی و جنوب استان کرمان، روستاییان دریافت‌کننده وام به دلیل ناتوانی از پرداخت این اقساط، ترجیح داده‌اند سازه‌های نیمه‌کاره و بدقواره‌ای را در کنار محل سکونت‌شان، مانند کابوسی آزار‌دهنده حفظ کنند تا فقر و محرومیت‌شان، هر روز یادآوری شود. در برخی دیگر نقاط هم روستاییان به دلیل ناتوانی معیشتی، از دریافت وام صرفنظر کرده‌اند و با توجه به اینکه اغلب این روستاها هم در مناطق در معرض حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و رانش زمین شکل گرفته، روستانشینان همچنان در بافت‌های غیرمقاوم و فرسوده و ناامن در مقابل حوادث به زندگی خود ادامه می‌دهند.
بازیان در اثنای برگزاری تور رسانه‌ای کمیته امداد برای بازدید خبرنگاران از محرومیت‌های شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، درمیان و خوسف و مشاهده وضعیت نامناسب خانه‌های روستانشینان در بیابان‌های خشکیده و فاقد حداقل‌های اولیه، در توضیح چگونگی تامین مسکن برای مددجویان امداد می‌گوید: «بنا بر سیاست‌های امداد، باید الگوی اسلامی ایرانی و تناسب با محیط جغرافیایی و سطح فرهنگی اجتماعی خانواده‌ها در مناطق مختلف در تامین مسکن لحاظ شده و تعمیرات، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن شهری و روستایی در اولویت قرار بگیرد. قطعا خرید و احداث مسکن در کلانشهرها و مراکز استان‌ها برای ما مقدور نیست اما طبق آنچه امسال مقرر شده، می‌توانیم مشکل مددجویان فاقد مسکن و از جمله سالمندان و زنان سرپرست خانوار را با پرداخت ودیعه حل کرده و حتی کمک کنیم که منطقه سکونت مددجویان حاشیه‌نشین هم از آن بافت آسیب‌زای حاشیه، یک الی دو منطقه ارتقا پیدا کند.»
به گفته بازیان، تامین مسکن مددجویان ساکن در مناطق روستایی، مناطق محروم، مناطق مرزی و شهرهای کمتر از ١٠٠ هزار نفر جمعیت در اولویت برنامه‌های کمیته امداد است و بازیان پس از اشاره به نحوه ارایه تسهیلات بانکی بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، در پاسخ به «اعتماد» درباره ناتوانی روستانشینان از بازپرداخت اقساط این وام‌ها به دلیل اندک بودن مستمری‌ها و رسوب اقساط معوق مددجویان می‌گوید: «علت اصلی این بود که به برخی خانواده‌ها گفته شد این وام‌ها بلاعوض است و نیازی به بازگشت ندارد.
در هر برنامه ٥ ساله توسعه، دولت متعهد می‌شود که از محل تسهیلات بانکی کم بهره برای مناسب‌سازی ٢٠٠ هزار واحد مسکن شهری و ١٥٠ هزار واحد مسکن روستایی کمک کند. بخش عمده بافت روستایی ما فرسوده است و بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و توفان هم هر سال باعث تخریب این خانه‌ها می‌شود. تا سال گذشته رقم این تسهیلات ١٥ میلیون تومان بود و امسال به ٢٠ میلیون تومان افزایش یافته و ما هم برای بهسازی ٢٠ هزار واحد مسکونی مددجویان، طبق تفاهم مشترک، افراد را برای دریافت این تسهیلات معرفی می‌کنیم. طبق محاسبات ما، بهسازی و مقاوم‌سازی ٥٠ متر مربع واحد مسکونی روستایی، حدود ٣٠ میلیون تومان هزینه دارد و خانواده‌ها هم باید سهمی از مشارکت داشته باشند اما امداد هم در پرداخت اقساط کمک می‌کند. وقتی این افراد از نظر اشتغال توانمند شدند، درآمدشان هم افزایش می‌یابد و قدرت بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.»
با وجود این زمینه مساعدی که از سوی دولت و کمیته امداد برای ترمیم محل زندگی مددجویان فراهم شده اما واقعیت غیر قابل انکار، ناتوانی محض مددجویان از بازپرداخت اقساط وام است. بازیان از انباشت حدود ٤٠٠ میلیارد تومان اقساط معوقه وام مددجویان خبر می‌دهد و می‌گوید به دلیل پرداخت نشدن حجم قابل توجهی اقساط معوقه وام‌های مددجویی که قطعا مشمول جریمه و افزایش تعهدات هم شده، بانک‌ها هم مسیر سهل و آسان پرداخت وام را مسدود کرده‌اند و در صورت ادامه چنین شرایطی، اهداف کمیته امداد برای بهسازی مسکن مددجویان با مشکل مواجه می‌شود زیرا اعتبارات عمرانی و سهم مشارکت‌های مردمی همیار با این نهاد حمایتی در آن حد نیست که برای بهسازی محل سکونت مددجویان هزینه شود. بازیان از ارایه امتیازهای تشویقی خبر می‌دهد.
امتیازهایی که احتمالا توافق و تفاهمی با هدفگذاری جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه، از دست رفتن اقتصاد روستا با نابودی تدریجی کشاورزی و دامپروری بر اثر خشکسالی و همچنین جلوگیری از رشد بی‌رویه شهرها و مشکلات ناگزیر همچون تراکم آسیب‌های اجتماعی و فقر معیشتی است. بنا بر تفاهم‌هایی که به نظر می‌رسد در بدنه دولت منعقد شده، مهاجرت معکوس مددجویان امداد، از امتیازهای تشویقی از جمله تسهیلات بلاعوض احداث در روستاها برخوردار می‌شود. در عین حال، بازیان تاکید می‌کند که هدف کمیته امداد، مهاجرت معکوس به مناطقی است که امکان اشتغال و تحصیل و زندگی و سرزندگی داشته باشد که با چنین تاکیدی، به نظر می‌رسد بسیاری از روستاهای تابعه مناطق محروم با ضریب ٩ که دچار شدیدترین نوع محرومیت‌های اقتصادی، بهداشتی، معیشتی و ساختاری هستند و طی دهه گذشته، به دلیل هجوم خشکسالی به استان‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرق کشور گرفتار خشکسالی مزمن شده‌اند، احتمالا به مرگ و نابودی تدریجی محکوم خواهند شد. بازیان ضمن آنکه در پاسخ به «اعتماد» بدترین وضعیت مسکن مددجویان را مربوط به مناطق مرزی، مناطق محروم، استان‌های دچار خشکسالی در جنوب و شمال کشور می‌داند، می‌افزاید: «برای محرومیت‌زدایی باید اقدامات چند وجهی باشد اما محرومیت زدایی هم بدون اشتغالزایی ممکن نمی‌شود. باید برای مدیریت منابع مهیا شویم تا اقتصادمان درگیر تحریم و تنبلی و هزینه‌های زاید نشود. چه بخواهیم چه نخواهیم، با کاهش نسبت جمعیت روستایی در مقابل شهرها مواجه خواهیم شد و مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا می‌کند. چرا ؟ چون روستاهای ما امروز فاقد امکانات اولیه هستند. در استان خراسان جنوبی، به هر نقطه رفتیم سراغ آب را گرفتیم. برای روستاها جاده کشیده‌ایم و پای روستاییان را به شهرها باز کرده‌ایم و به روستاها برق و مدرسه و بهداشت داده‌ایم غافل از اینکه مدیریت منابع آب چه وضعیتی داشته. وقتی آب نیست یعنی هیچ چیزی نیست. بر اثر بی‌آبی، حوزه کشاورزی و دامداری تعطیل شده و تازه بعد از ٣٧ سال، طرح جامع توسعه روستایی در مجلس تصویب شده که قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود.»
منبع: روزنامه اعتماد