تامین ۲۴/اکنون صنعت داروسازی کشورمان از بعد علمی، به جایگاهی مناسب رسیده است و می توان مدعی بود که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیجفارس، کشورهای cis، شمال آفریقا (و منطقه آسیا، منهای هند و چین) پیشرفتهایی چشمگیر داشته است و صنعتی پیشرو به حساب می آید.
برای صنعت داروسازی ما، تولید هیچ دارویی نیست که امکان پذیر نباشد، به جرات می گویم که ما توانایی تولید همه گونه دارو را در کشور داریم، و در رفع کمبودها و نیازهای دارویی به خوبی عمل کرده ایم، همین که افزایش ظرفیت و توانایی تولید 99 درصد داروهای مورد نیاز کشور را در داخل داریم خودش گویای جغرافیای این صنعت، رشد و گسترش آن هست؛ و آن یک درصد باقیمانده هم، جزو آن اقلامی است که تولیدشان برای ما صرفه اقتصادی ندارد، وگرنه توانمندی علمی آن نیز در کشور موجود است. (این داروها، گران، و میزان مصرفشان در کشور ما پایین است و برای کمتر از 300 نفر مورد استفاده قرار می گیرد، پس فقط صرفه صنعتی آن است که این یک درصد را از چرخه تولید داخلی دور نگه داشته.)
من می گویم وضعیت صنعت داروسازی ما خوب است، زیرا به شرایط و تعداد دانشکدههای داروسازی موجود نگاه می کنم، به تعداد متخصصان و دانش آموختگان فعال در این زمینه توجه دارم، توان تربیت متخصصان داروساز در رشتههای مختلف را در کشور می سنجم، و به قدرت رشد علمی و تکنیک داروسازی کشور نگاه می کنم. بالندگی این صنعت در قیاس با دیگر صنایع استراتژیک ما، اگر نگوئیم فوق العاده بوده، حداقل می توان گفت که خوب و مطلوب بوده است؛ با این حال اما، با گلایه هم می گویم که اقتصاد دارو در کشور، با معضلاتی ناخواسته رو در روست، و اکنون به سختی با این مشکلات دست و پنجه نرم میکند.
انقلاب ایران با خودش یک انقلاب بزرگ همه جانبه هم در صنعت دارو به وجود آورد؛ چرا که با اتخاذ سیاستهای مردمی، مقرر شد دارو با قیمتهای ارزان تر در دسترس عموم قرار بگیرد، مردم به سهولت از دارو استفاده کرده، و سازمانهای بیمهگر هم توانایی حمایت همه جانبه بیابند و فرایند توزیع، به آن گونه ای باشد که دارو در کل سرزمین ما، با قیمتی واحد به دست همگان برسد. البته که این مدل قیمتگذاری از نقاط مثبت سیاست های دارویی کشور در آن مقطع حساس بود، اما این مساله در طول این سال ها و چهار دهه گذشته، دست نخورده باقی مانده، و قیمتهایی مصنوعی و کاملا دستوری بر صنعت حاکم شده است! آن مدل ساماندهی و مدیریت صنعت داروی کشور در دهه 1360، جواب می داد و امروز دیگر پاسخگوی صنعت بزرگ و تکامل یافته ما را نمی دهد، و رسما می توان مدعی بود که موجب تضعیف اقتصاد دارو در کشور شده است و قطعا برای همین است که اکنون نمیتوانیم از مزایای رشد و بالندگی این صنعت ممتاز، در عرصه صادرات محصولات دارویی مان بهره لازم را ببریم! وقتی اقتصاد دارو را ضعیف نگه می داریم و امکان به روز شدن را از آن سلب می کنیم، طبیعی است که مکانیسم اصلی، ریپ و درجا می زند!
کارخانه های تولید دارو در ایران، در حال مستهلک شدن هستند، ما به شکلی فوری نیازمند سیستم، دستگاهها و ساختمانهای بهروزتر و اصطلاحاً GMP تایید شده هستیم، بازارهای جهانی، دارو را در شکلی از شرایط مدرن و به روزتر می طلبند، وقتی قرار است محصولی صادر شود، باید تمام شرایط تولید آن در کنترل کامل آزمایشگاهی و شرایط کلینیکی مورد تایید اتفاق بیفتد، و بسیاری مسائل دیگر! اما قیمت دارو توقف کرده! و همچنان پایین است و امکان بازسازی و نوسازی برای این صنعت مهم کشور فراهم نمی شود تا از آن توان علمی بالا و افتخارآمیز، بهره ای شایسته نصیب تلاشگران و ملت عزیز ایران شود...
ایران در زمینه دارو موفق شد. ما در این زمینه، توانمندی های خود را ثابت کردیم؛ در حال حاضر بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند تا به رمز موفقیت ایران پی ببرند. یکی از محورهای اصلی در طرح اوباماکر Obamacare آمریکا، به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای سرمایهداری، این بود که سهم ژنریک را بالا ببرد؛ در ترکیه نیز سالهاست که تلاش میشود سهم برندها پایین آورده شود و در مقابل، سهم ژنریک افزایش یابد که از این طریق، از قیمت داروها بکاهند و به یک تعادل برسند.
میتوان گفت این طرح، خدمتی بود که داروسازی در سالهای بعد از انقلاب به کشور داشت و اکنون ما را به این نقطه تعادل و اطمینانبخش رسانیده. اگرچه به کیفیت بعضی از این داروها به حق و ناحق انتقاد میشود، اما باز هم این داروها توسط اکثریت افراد جامعه مصرف شده و پاسخگوی نیازهای آنان بوده است، به نحوی که بیماری آنان (قلبی عروقی، دیابت، چربی، اعصاب و روان و...) کنترل شده و خوشبختانه با مصرف همین داروها امید به زندگی در کشور ما افزایش قابل توجه یافته است.
با این حال اما، صنعت داروسازی ما، همواره مورد کملطفی واقع شده است! هماکنون شاهدیم که اقتصاد داروی کشورمان با کشورهای همجوار مانند ترکیه یا عربستان همسان و همخوان نیست؛ هر روز هم شاهد تضعیف اقتصاد دارو در ابعاد مختلف در بخشهای تولید، توزیع، عرضه و داروخانه هستیم!
دولت عملا با دو مکانیسمی که در پیش گرفته، بخش دارو را همراهی نمیکند! اولین مورد آن، بحث قیمتگذاری و پایین نگهداشتن مارژین داروهاست که هم قیمت خود دارو را ارزان تعیین میکند، و هم مارژینی که در بخشهای مختلف به دارو تعلق میگیرد، نامتعادل است و هیچ تناسبی با محصول به این مهمی که در شرایطی سخت برای ورود به بازار کنترل میشود، ندارد.
دوم، موضوع برنگشتن پولهاست؛ گردش مالی منتظم و عادلانه میان شرکتهای بیمهگر، بیمارستانها، بخشهای خصوصی و... ایجاد نشده است و داروساز دارد زیان می کند و عقب می افتد، البته نهایتا دارو در دسترس مردم قرار میگیرد، اما این پول به صنعت و چرخه داروسازی برنمیگردد! مثلاً در طرح تحول سلامت که اجرا شده، ناخواسته ده درصد سوبسید معوقات آن را، بخش دارو داده و میدهد، در صورتی که دلیلی ندارد این سوبسید به بخش دارو تعلق بگیرد! هم اکنون 17 تا 18 درصد مصرف سبد سلامت را دارو تشکیل میدهد، در حالی که پول آن، به هیچوجه به بخش دارو برنمی گردد! زمانی که دولت این طرح را اجرا کرد، باید اعتباراتش هم به موقع تخصیص می یافت، اما اکنون میبینیم که روزبهروز فاصله هزینه و جبران خدمات بیشتر و بیشتر میشود.
بله، وزارت بهداشت در زمینه قیمتگذاری باید دلسوزانهتر رفتار کند، اما هماکنون سه سال است که دولت در زمینه قیمت گذاری دارو به شدت انقباضی عمل کرده و روزبهروز هزینههای موسسات دارویی را در بخشهای تولید، توزیع، عرضه و داروخانه افزایش میدهد! در حالی که به قیمت دارو دست نمیخورد! اگر داروخانهها به فروش مکملها و وسایل آرایشی، بهداشتی روی آوردهاند، به این دلیل است که اقتصاد دارو اقتصادی کاملا متزلزل است؛ اگرچه تنها محلی که باید وسایل آرایشی و بهداشتی فروخته شود، همان داروخانه است اما از نگاه اقتصادی بیش از پنجاه درصد از داروخانهها به دلیل وجود این اقتصاد متزلزل و به صرف این که اقتصاد داروی زیانده دارند، رو به فروش این محصولات آوردهاند.
این روزها در کشور ما از یک طرف هزینههای دارویی و سرانه مصرف دارو را بالا میبرند، از طرفی دیگر، قیمت واقعی دارو را، متناسب با واقعیتهای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مشخص نمیکنند.
این برخوردها به صنعت دارو و داروسازی ما ضربه میزند. اکنون تمام کشور، با یک قیمت دارو را دریافت میکنند و در تمام داروخانههای ما استانداردهایی ویژه رعایت میشود؛ برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که داروی قاچاق در داروخانههای آن ها وجود دارد، در کشور ما شرایط به این صورت نیست و سهم داروهای قاچاق بسیار پایین است. اما اکنون با به مخاطره انداختن اقتصاد داروخانهها به صورت عمدی، ناخواسته داروخانهها را به داروهای قاچاق و غیراستاندارد سوق می دهند! این خطری است که به لحاظ مشکلات شدید اقتصادی، داروخانهها را تهدید میکند. قیمت تمامشده صنعت هم روز به روز بالا میرود و از طرف دیگر میزان مصرف دارو نیز بالا رفته؛ این در حالی است که سهم پرداختی دولت نیز از نسخ دارو که قبل از طرح تحول سلامت 70 درصد بود به 90 درصد رسیده است؛ این مسائل سبب شده که قدرت مالی کارخانههای داروسازی ما، شرکتهای توزیع و بهتبع آن داروخانههای ما رشد نکند و شرکتهای داروسازی ما به گرفتن وام و تسهیلات با هزینههای بسیار بالا رو بیاورند!
این که از یک طرف هزینهها بالا میرود، و از یک طرف دیگر درآمدها پایین میآید، و گردش و بازگشت پول به صنعت داروسازی روز به روز کمتر میشود، نتیجه نهایی اش، قطعا یک چیز بیشتر نیست؛ تضعیف صنعت داروسازی کشور.
اکنون ظرفیت تولید ما چند برابر نیازمان است. ما منتظریم که صنعت دارو از مرزهای کشور خارج شود و این موضوع باید از سوی حاکمیت حمایت شود تا این صنعت بتواند رشدی در خارج از کشور پیدا کند.
اینک حوزه اقتصاد دارو، بال و پر صنعت داروسازی را بسته است، به دلیل محدودیتهای موجود، صنعت داروسازی ما بهرغم توانمندیها، دانش، اطلاعات و تجربیاتی که در کشورمان وجود دارد، نمیتواند خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کند! اما چرا ما نمیتوانیم توانمندیهای خود را به عنوان شرکتهای داروسازی در کشورهای دیگر به نمایش بگذاریم؟ از نظر من، مهمترین مشکل صنعت ما در این زمینه، بحث اقتصاد داخلی دارو است؛ بهرغم تمام کیفیت و توانمندی داروهای ما، نمیتوانیم آن ها را به کشورهای دیگر صادر کنیم، زیرا زمانی که شرایط تولید ما را مشاهده کنند راه صادرات را میبندند؛ در این شرایط راه حل این است که یا دولت قیمتهای واقعی را به ما بدهد یا با ارائه وامهای کمبهره برای بازسازی صنعت دارو از ما حمایت کند. انتظار داریم که دولت بخشی از سوبسیدی که صنعت دارو در بحث طرح تحول سلامت پرداخت میکند در قالب وامهای کمبهره برای بازسازی و توسعه خطوط داروسازی پرداخت کند. همچنین در حوزه خدمات باید به داروخانهها اهمیت بیشتری بدهند. داروخانهها روزبهروز از لحاظ اقتصادی متزلزلتر میشوند و این یعنی پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات آن ها، و پایین آمدن اطمینان به حضور داروهای دارای مجوز و مطابق با استانداردهای بینالمللی در داروخانهها و رو آوردن به اقلام فاقد استانداردهای بین المللی.
مشکل اصلی در سازمان دارویی کشور بیش از آن که مشکلی ساختاری باشد، مشکلی اقتصادی است؛ به این معنی که توجه به الزامات اجتماعی بر واقعیت های اقتصادی رجحان پیدا کرده، و دارو در سایه قرار گرفته است؛ مردم همین جامعه نمی توانند از مزایای ارزش آفرینی، تولید ثروت و ایجاد اشتغالی مولد در بین تحصیل کردگان دانشگاهی، همچون سایر کشورهای پیش رو در صنعت دارو بهره مند شوند.
سازمان تامین اجتماعی را نباید دولتی دانست. امید داریم که مسئولان و نمایندگان مجلس با عمقی بیشتر نسبت به این سازمان اظهار نظر کنند، دولت حتی یک ریال هم در این صنایع سرمایهگذاری نکرده، و اکنون بسیاری از قوانین و مقرراتی که در این خصوص توسط نمایندگان ما در حوزه اقتصادی مجلس تصویب میشود، به دور از عدالت است. حق و حقوق کارگران و مستمریبگیران را به عنوان سرمایه گذار و کارفرمای اصلی، در نظر بگیریم و بکوشیم کارگران و مستمریبگیران از حاصل سرمایهگذاری خود در این شرکتها بهره های لازم را ببرند.
منبع: ویژه نامه دنیای اقتصاد
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.