علی حیدری
نائب رئیس هیـأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
تامین ۲۴/ پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرف نظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بینالمللی «کار شایسته» است و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهرهکشی است و باعث بهرهمندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی میشود، در کنار مالیات، یکی از مکانیسمهای بازتوزیعی است که باعث کاهش شکافهای درآمدی، افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می کند .
و اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی این است که مالیات ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می کند و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندی های کارگران و کارمندان خویش بی نیاز می کند. ولی متاسفانه مشاهده می شود که به لحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی، برخی فعالان بخش خصوصی و حتی برخی از دولتمردان نو رسیده ، حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می کنند. این در حالی است که مطابق بررسی های کارشناسی، در بهترین حالت و به شرط عدم وقوع فرار بیمه ای (ریالی، تعدادی، بنگاهی، صنفی) هزینههای تامین اجتماعی به طور میانگین کمتر از 1.5 درصد هزینههای بنگاه را شامل می شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می شود، عملاً در قیمت تمام شده کارگاه یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف کننده دریافت می شود .
جالب توجه اینکه طیفی از فعالان در اتاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است، به تازگی در قالب ماده 13 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، بنگاه ها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اتاق بازرگانی کرده است و در این میان متأسفانه برخی از متولیان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می‌کوبند.
این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمان ها مربوط به سال 1354 است یعنی زمانی که ادعا می شود سرمایه سالاران و خان زاده ها و درباریان... بر مصدر کار بوده اند .
به هر تقدیر سازمان های بیمهگر اجتماعی، بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضا عمل می کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و اینگونه نیست که اگر حق بیمه‌ای بگیرند در جیب افراد برود یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند، صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوق ها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می شود .
به هر تقدیر در حال حاضر 22 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد که عمده ترین آنها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از 70 درصد بیمه شدگان مشمول بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران ها و چالش های جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی ، جاری و تعهدی هستندکه حاکی از عدم تنظیم ورودی ها و خروجی ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع، عدم رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه‌ای است. برای برون رفت از این وضعیت بایستی اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمههای بازنشستگی انجام پذیرد. به ویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخود دارند و بایستی بروز رسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ... تطبیق داده شوند .
اگر چه شرایط مبتلا به صندوق های بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نظیر (رکود، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری مولد، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه، تحریم ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، سالمندی جمعیت، مهاجرت، بدهی های دولت، بازنشستگیهای زودرس و ... ) است، اما در همین شرایط نیز می توان با انجام اصلاحات در نظام بیمههای بازنشستگی ، پایداری مالی نسبی را ایجاد کرد. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک به ویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی به لحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست؛ می توان آن را برای بیمه شدگان جدید اعمال کرد و در هر حال انجام اصلاحات مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید مقدور و ممکن است . برخی مصادیق این اصلاحات عبارتند از :
الف – تداوم بیمه ای (بیمه اختیاری) : برای همه صندوق ها که این خدمت یا پوشش بیمه ای عمدتاً در سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود و بایستی همه صندوقها آن را به اعضای خود ارائه کنند، چرا که این نقیصه باعث سرریز افراد در شرف بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی می شود .
ب – تجمیع سوابق بیمه ای : برای این امر باید ملاک محاسبات بیمه ای باشد و رفت و آمد بیمه شدگان بین صندوق ها و با پرداخت ما بهالتفاوتی صورت پذیرفته که براساس محاسبات بیمه ای تعیین می شود. بدیهی است که در مواردی که دولت باعث این جابجایی شده است بایستی دولت بار مالی آن را متقبل شود. عدم دریافت مابه التفاوت باعث ایجاد زمینه برخورداری من غیر حق و سواری رایگان می شود و ظلم به سایر اعضای صندوق خواهد بود .
ج – مستمری جمع : این مکانیسم اگر عملیاتی شود عملاً نیازی به تجمیع سوابق بیمه‌ای نیست و بدین صورت افرادی که در دو صندوق دارای سابقه بیمه ای هستند می توانند با رسیدن به سن بازنشستگی در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمری خود را از هر دو صندوق به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه دریافت کنند و نیازی به جابجایی سوابق بیمه ای نیست .
د - تمام شماری سنوات : در حال حاضر برای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر و برای عدهای آخرین دریافتی ملاک عمل است، در حالی که بایستی میانگین کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل باشد تا عدالت بر قرار گردد و عدم تحقق این امر باعث بروز فرار بیمه ای و برخورداری من غیر حق و ظالمانه عدهای و محرومیت تبعیض آمیز عدهای دیگر می شود.
ﻫ - مشوق مالیاتی بیمه: برای تشویق به کار و فعالیت و اخذ پوشش های بیمه ای در بسیاری از کشورهای دنیا، مشوق‌های مالیاتی به نفع بیمه پردازان است در حالی که در ایران عکس آن عمل می شود. به عبارت دیگر بایستی حق بیمه معاف از مالیات باشد و هر کس حق بیمه بیشتری می دهد مالیات کمتری بدهد و در عوض مستمری مشمول مالیات باشد. چرا که اصل و نرخ جایگزینی بایستی رعایت شود و شرایط به گونه ای باشد که افراد به کار و فعالیت بیشتر تشویق شوند نه اینکه جمعیت غیرفعال جایزه بگیرند و جمعیت غیرفعال جریمه شوند.
و- متناسب سازی مستمری ها: متأسفانه یکی از غلط های مصطلح و رایج در کشور مقولات "همسان سازی مستمری ها" و بدتر از آن "یکسان سازی مستمری ها" است. در حالی که افزایش مستمری ها بایستی براساس قاعده عدالت و اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای باشد. بدین ترتیب که افرادی مستمری بیشتری دریافت کنند که حق بیمه بیشتری در قالب سنوات پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه پرداخته اند. بر این اساس بایستی فارغ از فرمول محاسبه مستمری در زمان برقراری (میانگین دو سال آخر) برای متناسب سازی مستمری ها در هر سال بررسی گردد که بیمه شده در طول دوره بیمه‌پردازی خود چند برابر حداقل دستمزد پرداخت حق بیمه داشته است و با امتیاز حاصل از میانگین این ضریب، افزایش های سنواتی مستمری را به طور عادلانه تنظیم کرد. به عبارت دیگر در افزایش های سنواتی افرادی که سنوات بیشتری حق بیمه داده اند و مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته اند بایستی بیشتر برخوردار شوند. این امر هم عادلانه است و هم باعث فرهنگ سازی برای عدم فرار بیمه ای می شود.
ز- پوشش بیمه های مازاد و مکمل بازنشستگی: علی القاعده در جامعه بایستی بین بیمه های سطح پایه و سایر سطوح مازاد و مکمل تفاوت قائل شد. آنچه که در حال حاضر کشور با آن مواجه است برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به یکدیگر و برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به اعضای سایر صندوق ها است؛ به ویژه آنکه منابع غالب این صندوق ها که مزایای ناعادلانه را به اعضای خود می دهند از محل بودجه دولتی تأمین می شود و یا از جیب سایر بیمه شدگان نسل فعلی یا آتی می رود. پس بایستی این پوشش های مازاد و مکمل را از طریق صندوق های مجزا از سطح پایه ارائه داد تا باعث بی عدالتی نشود.
در هر حال به نظر می رسد انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بازنشستگی به ویژه در مورد بیمه‌شدگان جدید را بایستی هر چه سریعتر انجام داد و این امر میسر نیست مگر با شکل گیری نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی که لایه های امدادی، حمایتی و بیمه ای و نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل را از یکدیگر تفکیک می کند و در قالب یک سامانه و پنجره واحد خدمت، پیوستار جامع، یکپارچه و هوشمند ارائه گردد.
امری که احکام آن در مواد 3 ، 5 و 57 در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده و مقدمات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است و ثمره آن می تواند "نظام نوین بازنشستگی" کشور باشد.
