تامین۲۴/طرح تحول سلامت، به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت، سومین سال اجرای خود را هم از سر گذراند. این طرح کلان در حالی وارد چهارمین سال اجرای خود می‌شود که منتقدان و کارشناسان تاکید دارند که اگر این طرح می‌خواهد در سال 96 با موفقیت بیشتر تداوم داشته باشد، باید بیش از گذشته روی ریل قانون حرکت کند.
برای تداوم طرح تحول سلامت، چندین قانون بالادستی و کلان وجود دارد که اگر این طرح می‌خواهد بدون نگرانی از آینده مبهم، به حیاتش ادامه دهد، ملزم است از این قوانین فرادستی تبعیت کند. ازجمله مهم‌ترین قوانین بالادستی در حوزه سلامت، سند چشم‌انداز توسعه و سیاست‌های کلی نظام سلامت است که در هردو این قوانین بالادستی بر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید شده است. در شرایطی که هم‌اکنون قانونی به‌عنوان قانون «طرح تحول سلامت» نداریم، این طرح باید از مسیرهای تعیین‌شده از سوی قوانین بالادستی حرکت کند، زیرا در غیر این صورت، مشکلات پیش‌آمده در طی سه سال اخیر در سال 96 هم تکرار خواهد شد. به طور مثال، کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که اگر چرخ‌های طرح تحول سلامت در جاده قانون حرکت می‌کرد، جلوی بسیاری از هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت گرفته می‌شد و بدهی‌های چند هزار میلیاردی نیز به بیمه‌های درمانی تحمیل نمی‌شد.
قانون، فصل‌الخطاب باشد
اگر طرح تحول سلامت بخواهد قوانین بالادستی را نادیده بگیرد یا بندهای قانونی دلخواهش را اجرا کند، قانون عقیم می‌ماند و طرح تحول سلامت، حتی اگر مملو از دستاورد هم باشد، در مسیری مبهم و نامعلوم حرکت خواهد کرد. چندی قبل مجلسی‌ها بر ضرورت حرکت طرح تحول سلامت در مسیر قانون تاکید کردند. مسعود پزشکیان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: «دولت باید از ابتدا قانون را اجرا می‌کرد تا مشکلات حوزه سلامت با سطح‌بندی و نظام ارجاع یک‌به‌یک از میان برداشته می‌شد، اما اکنون در نیمه‌راه اجرای این طرح هستیم و نتوانستیم به اهداف خود دست یابیم.»
به گفته پزشکیان، در ابتدای شروع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت با شعار «کاهش هزینه‌های درمانی و پرداخت از جیب مردم» این طرح را اجرا کرد که طبیعی است در روزهای ابتدایی توانست مردم را راضی نگه دارد و تاثیرات مثبتی بر حوزه بهداشت و درمان داشته باشد. اگرچه کاهش هزینه‌های درمانی ازجمله اهداف اجرای طرح تحول سلامت بود اما اکنون ادامه این طرح با مشکلاتی مواجه شده و این سوال را باقی می‌گذارد که به‌راستی این طرح می‌تواند با چنین تعرفه‌هایی که در حوزه پزشکی تعریف شده، ادامه یابد یا خیر؛ آیا می‌تواند اختلاف درآمدی که در زمینه پرداختی به پزشک به وجود آمده را پاسخگو باشد؟
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد که مجلس در ابتدای طرح تحول سلامت تلاش کرد با تصویب یک درصد از ارزش‌افزوده و 10 درصد از هدفمندی یارانه‌ها بتواند به وزارت بهداشت کمک کند تا این وزارتخانه را از نظر تامین منابع پایدار مطمئن کند اما منابع ایجادشده کفایت‌کننده خدمات نبود. وی به خانه ملت یادآور شد: «طرح تحول سلامت می‌توانست طرح ماندگاری باشد، اما اکنون وضع تغییر پیدا کرده است، به گونه‌ای که اگر این طرح با چنین روندی ادامه یابد حوزه سلامت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، این در حالی است که امکان بازگشت از طرح نیز وجود ندارد.»
از ابتدا قرار بود اجرای طرح تحول سلامت خدمت به اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات در حوزه پیشگیری و بهداشت را اجرایی کند تا درنهایت بتوان سطح‌بندی و نظام ارجاع را اجرایی کرد، اما این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: «طرح تحول سلامت در حوزه مدیریت با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.»
پیش‌تر هم مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرده بود: «اگرچه طرح تحول سلامت کمک بسیاری کرده، ولی در آن بریزوبپاش بسیاری هم شده است. چرا یک پزشک بیمارستان دولتی باید یک میلیارد و 200 میلیون تومان کارانه بگیرد. البته حق دارند ولی واقعا حق این است؟ ممکن است قانونی باشد، ولی آیا متعارف است؟»
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم در گفتگو با آتیه‌نو معتقد است: «طرح تحول سلامت دستاوردهای بسیار بزرگی را فراهم آورده است که تداوم آن می‌تواند مشکلات نظام سلامت را کاهش دهد، اما متولیان نظام سلامت باید در سال 96 بر نحوه مصارف بخش درمان نظارت بیشتری داشته باشند تا هزینه‌های اضافی به نظام سلامت تحمیل نشود.»
این نماینده مجلس بر این باور است که دولت دوازدهم نباید طرح تحول سلامت را نیمه‌کاره رها کند، بلکه باید اشکالات و نواقص این طرح برطرف شود و منابع نظام سلامت به شکل قوی‌تری مدیریت شود.
رنجبرزاده تاکید دارد: «نه‌تنها طرح تحول سلامت، بلکه هر طرح دیگری که ممکن است در سال‌های آینده اجرا شود، باید منطبق بر اسناد بالادستی باشد.» به قول او، باید قانون در حوزه سلامت، فصل‌الخطاب باشد و همه بخش‌های حوزه سلامت می‌بایست گام‌به‌گام برنامه‌هایشان با قوانین بالادستی همخوانی داشته باشد.
الزامات قانونی طرح‌های حوزه سلامت در دولت دوازدهم
اسناد بالادستی حوزه سلامت در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه تدوین شده است. برای تحقق این هدف هم نیاز است که همه نهادهای درگیر در حوزه سلامت، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند و البته با یکدیگر کاملا هماهنگ باشند.
دکتر علی‌رضا اسپید، نایب‌رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور، در گفتگو با آتیه‌نو بر این باور است که تنها در صورت مقدم دانستن پیشگیری بر درمان می‌توان طرح تحول سلامت را به سرمنزل مقصود رساند. به گفته این مقام مسئول، اجرای طرح تحول سلامت نشان داد که سلامت برای دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح است، اما تداوم آن در دولت دوازدهم به شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که بهداشت و پیشگیری بر درمان‌محوری اولویت پیدا کند. او تاکید دارد: «در صورتی که طرح تحول سلامت در ادامه راه با قوانین بالادستی سازگار نباشد و نظام ارجاع، برنامه پزشک خانواده، پیشگیری، راهنمای بالینی و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری را ملاک عمل قرار ندهد، به ضد خودش تبدیل خواهد شد. در آن صورت، باید منتظر باشیم که مدام هزینه‌های درمان افزایش پیدا کند و بدهی بیمه‌های درمانی نیز به صورت مسئله‌ای حل‌نشده باقی بماند.»
اسپید نظام سلامت را به یک کشتی تشبیه می‌کند که در صورت تخریب و نقد غیرعلمی، همه مردم که ساکنان این کشتی هستند، متضرر خواهند شد. او خاطرنشان می‌کند: «انکار دستاوردهای طرح تحول سلامت، انکار واقعیت‌های عیان است. این طرح توانسته با کمک بیمه‌های درمانی بیش از 11 میلیون نفر را که به هیچ بیمه درمانی دسترسی نداشتند، تحت پوشش بیمه قرار دهد و پرداختی از جیب مردم را کاهش دهد، اما هر طرح بزرگی قطعا نقاط ضعفی دارد که این نقاط ضعف نیز با انتقاد علمی و دلسوزانه کارشناسان این حوزه قابل‌رفع شدن است.»
اینکه هیچ راهنمای مشخصی برای درمان وجود نداشته باشد و راهنمای بالینی نداشته باشیم، یکی از عمده نقاط ضعف طرح تحول سلامت است که اسپید به آن اشاره دارد. این مقام مسئول یادآوری می‌کند: «اگر می‌خواهیم طرح تحول سلامت در سال 96 روی ریل علمی حرکت کند و هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند، باید راهنمای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای نظام ارجاع، بسیار جدی‌تر از گذشته پیگیری شود.»
واقعیت این است که طرح تحول سلامت، چه در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند و چه طرح مشابه دیگری جایگزین آن شود، باید مسیر حرکت آن منطبق بر قوانین بالادستی باشد. البته این حرکت در مسیر قانون می‌تواند شامل هر طرح قدیم و جدید دیگری در حوزه سلامت باشد.
درواقع نهادهای ناظر بر حوزه سلامت نباید اجازه دهند طرح دیگری در حوزه سلامت در دولت دوازدهم آغاز شود که منابع بیمه‌های درمانی را تهدید کند؛ منابعی که صفر تا صدش متعلق به خود بیمه‌شده‌هاست و همه نهادهای متولی مسئولیت دارند در حفظ این امانت کوشا باشند.
منبع: هفته نامه آتیه نو/ سمیرا عظیمی‌نژاد
