فرد بیمه شده بنا به تمایل خود و بر اساس مکانیزم رقابتی که بین صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برقرار است می‌تواند بین طرح‌های مختلف فعال جابه‌جا شود. سازوکار این طرح‌ها را می‌توان تا حدودی با حساب‌های بانکی افراد مقایسه کرد که در صورت تمایل، فرد می‌تواند حساب بانکی خود را به بانک دیگر منتقل کند بدون اینکه موجودی حساب وی دستخوش تغییر شود.
بهبود خلیلی
مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری
تامین ۲۴/ افرادی که به استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شوند معمولا دارای سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی هستند؛ همچنین افرادی که از خدمت دولت خارج شده و کسور بازنشستگی خود را دریافت نکرده‌اند پس از اشتغال در شرکت‌ها و موسسات، مشمول صندوق تامین اجتماعی شده و به لحاظ احتساب سوابق خدمت خود ملزم به انتقال کسوراتشان به صندوق مذکور هستند.بر اساس ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/ 3/ 1365 مجلس شورای اسلامی «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت کرده‌اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر کرده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده‌اند، به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است، منتقل می‌شود.»
به استناد قانون مزبور اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به سبب انتقال یا تغییر وضعیت استخدامی یا تغییر ساختار سازمانی بدون اختیار و به الزام قانون مشمول مقررات صندوق بیمه جدید می‌شوند نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان بین صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی باید انجام شود که براساس اصلاحیه ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره 80954/ ت 50387 هـ مورخ 17/ 7/ 1393هیات وزیران مابه‌التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه، بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور زمان تقاضای ذی‌نفع محاسبه می‌شود.
با توجه به مفاد اصلاحیه آیین‌نامه قانون مذکور، میزان مابه‌التفاوت کسور متعلقه ناشی از انتقال حق بیمه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و چنانچه به لحاظ عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه، ارائه درخواست انتقال سوابق بیمه از سوی ذی‌نفعان و اقدام دستگاه اجرایی به تاخیر افتد و به تبع آن انتقال حق بیمه از صندوق مبدا به صندوق مقصد به موقع انجام نشود؛ مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی و ذی‌نفعان به همراه داشته که علاوه بر مشکلات اجرایی ایجاد شده برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تعهداتی را بر آنها نیز تحمیل می‌کند.از آنجا که این صندوق‌ها بین النسلی هستند و در قبال مشترکان خود دارای تعهداتی هستند، بنابراین ضمن حفظ منافع مشترکان فعلی در برابر آیندگانی که به‌عنوان مشترک به صندوق‌ها اضافه می‌شوند نیز مسوولیت داشته و باید پاسخگو باشند.برای روشن شدن مساله تحمیل بار مالی و ایجاد تعهدات جدید برای صندوق‌ها یک مثال را بررسی می‌کنیم.
بیمه شده‌ای را در نظر بگیرید که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با 25 سال سابقه خدمت بوده و قبل از اشتراک با این صندوق، در صندوق بیمه‌ای دیگری دارای 5 سال سابقه خدمت دولتی بوده و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای این شخص به صندوق بیمه‌ای قبل پرداخت شده است بنابراین امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف و سرمایه‌گذاری برای صندوق جدید وجود نداشته است. با درخواست انتقال سابقه بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری، کسور بازنشستگی متعلقه سهم شخص بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضا محاسبه و 5 سال سابقه مذکور در احکام کارگزینی فرد لحاظ شده و بیمه شده با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شود.
با احتساب این سوابق، بیمه شده مذکور 5 سال زودتر از موعد بازنشسته شده و صندوق مقصد نیز 5 سال حقوق بازنشستگی زودتر پرداخت می‌کند.بنابراین با احتساب این سوابق تعهداتی که بر عهده صندوق بیمه‌ای مبدا بوده تماما به صندوق بیمه و بازنشستگی مقصد منتقل می‌شود.به‌طور کلی در نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی علاوه بر اینکه صندوق مقصد متحمل بار مالی مضاعف می‌شود، باتوجه به الزامات قانونی در محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی کارمند نیز متضرر می‌شود. به نظر می‌رسد با ایجاد ساختاری مناسب درخصوص تجمیع سوابق بیمه‌ای (مستمری جمع) در صندوق‌های بازنشستگی به منظور مشارکت صندوق‌ها در پرداخت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شدگان در راستای بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی که مقرر می‌دارد «ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد؛ بهره‌مندی از مزایای مربوط به سوابق خدمت کارکنان دولت اعم از دولتی یا غیردولتی فراهم و نیازی به نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی نبوده و مزایایی از جمله حذف مقررات پیچیده نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی، عدم نیاز به جابه‌جایی صندوق و به تبع آن انتقال کسور و پرداخت مابه التفاوت آن، تسهیل در تغییر وضعیت استخدامی و همچنین تسهیل در جابه‌جایی بیمه شدگان بین دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.
نکته دوم اینکه کارکنان پیمانی و رسمی شاغل در دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات استخدامی مشابه برخوردار هستند که پس از تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند و به تبع آن نقل و انتقال حق بیمه صورت می‌پذیرد. در صورت تصویب قانونی که کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی از ابتدا مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق کارکنان را مرتفع کند.
با توجه به مطالب پیش گفته و طبق مطالعات تطبیقی انجام گرفته، بین صندوق‌های بازنشستگی در تعدادی از کشورها، برای رفع مشکل نقل و انتقال بین صندوق‌های بیمه ای، اعم از صندوق‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی، اقدامات دیگری صورت گرفته است، از جمله ایجاد صندوق‌های بازنشستگی پایه که عموما از سوی دولت یا یک نهاد عمومی مدیریت می‌شود و کلیه مشترکان بیمه پرداز اعم از اینکه در بخش دولتی مشغول به فعالیت باشند یا در بخش خصوصی، با شرایط مشابهی به عضویت این طرح‌ها درآمده و بر اساس قوانین یکسان، بازنشسته شده و مزایا دریافت خواهند کرد. بنابراین علاوه بر رعایت عدالت اجتماعی، مشکلات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق‌ها نیز مرتفع می‌شود.
ضمن اینکه اغلب کشورها برای حمایت بیشتر و ایجاد آسایش و رفاه و امید به زندگی بهتر نسبت به ایجاد طرح‌های بازنشستگی خصوصی در لایه‌های مکمل اقدام کرده‌اند. این نهادهای خصوصی که با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به ارائه خدمات بازنشستگی اقدام می‌کنند تحت شرایطی به مشترکان امکان تغییر طرح خود را می‌دهند. بنابراین فرد بیمه شده بنا به تمایل خود و بر اساس مکانیزم رقابتی که بین صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برقرار است می‌تواند بین طرح‌های مختلف فعال جابه‌جا شود. سازوکار این طرح‌ها را می‌توان تا حدودی با حساب‌های بانکی افراد مقایسه کرد که در صورت تمایل، فرد می‌تواند حساب بانکی خود را به بانک دیگر منتقل کند بدون اینکه موجودی حساب وی دستخوش تغییر شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد