به گزارش تأمین 24، رابطه میان رشد اقتصادی و پایداری صندوقهای بازنشستگی، رابطهای دو سویه و حیاتی است. از یک سو، رشد تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی، با افزایش اشتغال و در نتیجه رشد تعداد بیمهپردازان، منابع ورودی صندوقها را افزایش میدهد. از سوی دیگر، صندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاری در پروژههای داخلی، خود به موتور محرکی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند.
با این حال، تحقق این رابطه مثبت، نیازمند بستری از ثبات و پویایی اقتصادی است. تجربه چند سال اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، بر خلاف رشد مبتنی بر تولید داخلی، نتوانسته است به کاهش پایدار بیکاری منجر شود و این امر، تأثیر مستقیمی بر کاهش توان پوشش بیمهای و درآمدزایی صندوقها داشته است.
بنابراین میتوان ادعا کرد که اقتصاد پویا، ضامن تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود و در مسیر توسعه پایدار میتوان رشد تولید و مهار تورم را به عنوان دو بال صندوقهای بازنشستگی تلقی کرد. البته میتوان گفت که شرط تحقق تعهدات بازنشستگی، رشد تولید و مهار تورم به جای ناترازی منابع و مصارف در این صندوقها است.
اقتصاد پویا و تأثیر آن بر فعالیت صندوقهای بازنشستگی
یک اقتصاد پویا با مشخصههایی نظیر ثبات بازار کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری، به طور مستقیم بر سلامت مالی صندوقهای بازنشستگی اثر میگذارد. در چنین فضایی، نسبت پشتیبانی یعنی تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران که اکنون در آستانه بحران قرار دارد، بهبود مییابد و از فشار بر منابع صندوق کاسته میشود.
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت بازنشستگان کشور را پوشش میدهد، با کاهش شدید نسبت پشتیبانی مواجه است و پیشبینی میشود در صورت ادامه روند فعلی، نسبت منابع به مصارف به شدت کاهشی شود، در چنین شرایطی، رونق تولید و اشتغال، بزرگترین اهرم برای جلوگیری از این بحران خواهد بود.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اساسا رشد تولید در عرصههای اقتصادی با توجه به اینکه منجر به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در بخش تولیدی میشود میتواند تاثیر جدی در تامین منابع سازمان داشته باشد و به طور یقین رشد و توسعه اقتصادی و تامین به موقع منابع سازمانی را شامل خواهد شد.
اکبرپور روشن در گفتوگو با تأمین 24 افزود: رشد اقتصادی به عنوان یک مقوله بسیار اثرگذار در جامعه میتوان تلقی کرد که در تأمین منابع سازمانهای بیمهگری همچون تأمین اجتماعی موثر است. با رشد تولید میتوان پیشبینی یک اقتصاد پویا و اثربخش و فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار در جامعه را داشت و همین موضوعات بر سازمانهای بیمهگر هم تاثیر خواهند داشت و در واقع با این اقدام ناترازی در منابع و مصارف صندوقها و سازمانهای بیمهای را شاهد بود.
مهار تورم؛ ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحقق تعهدات
تورم، به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، تأثیری شگرف بر فعالیت صندوقهای بازنشستگی و بیمهای دارد. تورم بالا از دو مسیر به این صندوقها با جامعه آماری تحت پوشش آسیب میزند. یکی کاهش ارزش واقعی سرمایهگذاریها است زیرا تورم، ارزش پول و داراییهای صندوق را کاهش میدهد و بازدهی سرمایهگذاریها را تحت الشعاع قرار میدهد.
دیگری هم افزایش فشار هزینهها است. تورم، هزینههای جاری صندوقها برای اجرای تعهدات را افزایش داده و از سوی دیگر، مطالبات مستمریبگیران را بالا میبرد که این خود، موجب کسری بودجه و وابستگی بیشتر به کمکهای دولتی میشود.
به عبارت دیگر، نرخ بالای تورم، میتواند صندوقهای بازنشستگی را در یک چرخه معیوب گرفتار کند که در آن، افزایش هزینهها و رشد میزان مصارف برای ایفای تعهدات در قبال مستمریبگیران و بازنشستگان، دولت را به سمت کسری بودجه هم سوق داده و این کسریها هم خود به عنوان منبع دیگری برای تورم بیشتر در جامعه تبدیل میشود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است که سازمانها و صندوقهای بیمهای با رونق فعالیت اقتصادی رشد بیشتری را شامل خواهند شد و در صورتی که شاهد فعالیت بیشتر جامعه کارگری و افزایش بیمه پردا زی از سوی آنها باشیم به پایداری و ماندگاری این سازمانها کمک خواهد شد.
به گفته او، در صورتی که بتوان با رشد تولید زمینه فعالیت اقتصادی افراد را فراهم کرد علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار زمینه ماندگاری صندوقها و سازمانهای بیمهای و توسعه فعالیتهای بیمهای و افزایش شمار بیمهشدگان و وصول بیشتر حق بیمه را به همراه خواهد داشت.
رشد تولید و مهار تورم، دو مولفه جداییناپذیر
در نهایت، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که مهار تورم و رشد تولید، نه دو گزینه، که دو رکن جداییناپذیر برای توسعه پایدار و تحقق تعهدات صندوقهای بازنشستگی هستند. یک اقتصاد با تولید پویا، اشتغال گسترده و تورم مهارشده، میتواند ضمن افزایش درآمدهای بیمهای، ارزش واقعی سرمایهگذاریها را حفظ کرده و از وابستگی روزافزون صندوقها به بودجه عمومی جلوگیری کند.
اکبرپور روشن افزود: اما موضوع تورم با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد بسیار بالایی داشته باشد مگر اعمال سیاستهای اجرایی و برنامههای موثر بتواند نسبت به کنترل آن اقدام کرد و باعث رونق اقتصاد در جامعه و فعالیتهای بیشتر صندوقهای بیمهگر شود.
وی بیان کرد: تورم با توجه به تغییرات جدی که دارد موضوعی متفاوتتری است زیرا تورم در چندین سال گذشته نوسانات فراوانی داشته و تنها کنترل آن میتواند بر رشد اقتصادی و رشد تولید در جامعه تاثیرگذار باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: مهار تورم و رشد تولید به عنوان دو مولفه مهم میتواند در بسترسازی و توسعه فعالیتهای بیمهای سازمانهای بیمهگر به واسطه افزایش شمار بیمهشدگان و روند رونق اقتصادی موثر باشد اما در شرایط کنونی که تورم به عنوان یک مشکل جدی است نمیتوان به خوبی به این مقوله پرداخت اما درباره رشد تولید میتوان تاثیرپذیری آن را در صندوقها و سازمانهای بیمهگر مشاهده کرد.
برای دستیابی به اهداف مورد اشاره، باید بر اصلاحات ساختاری در سه سطح کلان اقتصادی، سیاستهای پولی و خود سیستم بازنشستگی متمرکز شد.
راهکارهای موثر بر صندوقهای بازنشستگی
راهکارهای اساسی و تأثیر آنها بر صندوقها شامل مهار ریشههای تورم (افزایش ارزش منابع آینده) است زیرا تورم به عنوان بزرگترین دشمن صندوقها به شمار میرود، زیرا ارزش ذخایر و مستمریها را در بلندمدت نابود میکند. از طرفی دیگر اصلاح ساختار بودجه دولت یکی دیگر از این راهکارها است.
دولت باید با افزایش درآمدهای پایدار (مانند مالیات) و کاهش هزینههای غیرضروری، تراز عملیاتی خود را بهبود بخشد. این کار نیاز به استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده و مستقیماً تورم را مهار میکند.
منفعت این اقدامات برای صندوقهای بازنشستگی باعث میشود که ارزش واقعی منابع و مستمریها در برابر تورم حفظ شود. همچنین با کاهش تورم، قدرت خرید مستمریبگیران افزایش یافته و ارزش داراییهای صندوق در برابر کاهش ارزش محفوظ میماند.
در همین ارتباط افزایش تولید و اشتغال که تعداد بیمهپردازان را به روند افزایشی تبدیل میکند نیز در این مسیر بسیار موثر است. رشد اقتصادی پایدار، تعداد شاغلان و به تبع آن، تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند را افزایش میدهد.
از دیگر اثرات مثبت این برنامهها برای صندوقهای بازنشستگی این است که اقتصاد پویاتر، به معنای حقوق بالاتر و در نتیجه حق بیمه بیشتر برای صندوقهاست. البته اجرای همزمان اصلاحات پارامتریک نیز به عنوان یکی از الزامات در این نهادهای بیمهای محسوب میشود. تنها افزایش سن بازنشستگی کافی نیست و این اقدام باید با افزایش تدریجی نرخ حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی همراه شود تا بیشترین اثر را بر پایداری مالی داشته باشد.
از آنجا که محدودیتهای موجود ورودی صندوقهای دولتی را برای جذب بیمهشدگان جدید مسدود کرده و نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران را کاهش داده است، اصلاح این روند، جریان منابع جدید را به صندوقها وارد میکند. نفع برای صندوق شامل افزایش نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپرداز به بازنشسته) و کاهش وابستگی به بودجه دولت میشود.
انتقال به نظام چندلایه تأمین اجتماعی از دیگر مسیرهای قابل اتکا برای حل بسیاری از مشکلات کنونی است. ایجاد نظامی متشکل از لایه پایه (همگانی)، لایه مشارکتی (اجباری) و لایه خصوصی (اختیاری) الزامی است که باید اجرایی شود، با این کار، بار مالی از دوش دولت و صندوقهای اصلی برداشته شده و صندوقهای پایه میتوانند تنها بر حمایت از اقشار آسیبپذیر متمرکز شوند. مشارکت بیشتر افراد و بخش خصوصی، منابع جدیدی خلق میکند.
در نهایت اینکه اصلاح پایدار صندوقهای بازنشستگی نیازمند یک بسته سیاستی یکپارچه است که در آن مهار تورم (حفظ ارزش منابع)، افزایش تولید (افزایش منابع حق بیمه) و اصلاحات ساختاری در صندوقها (مدیریت بهتر منابع و مصارف) بهطور همزمان دنبال شوند.