تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین۲۴/در جامعه‌ای که بیمار توقع بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را نداشته باشد، نباید انتظار داشت که متولیان حوزه سلامت هم فکری جدی برای ارتقای سطح سلامت داشته باشند. بخش عمده مطالبه‌گری در حوزه سلامت به رفتار متولیان نظام سلامت برمی‌گردد. در کشوری که نظام سلامت در اولویت برنامه‌های دولت نباشد، مردم ناخودآگاه به فقر بهداشتی و درمانی عادت می‌کنند و خودبه‌خود توقعشان را از ظرفیت‌های نظام سلامت پایین می‌آورند.
افزایش مطالبه‌گری بیماران به این معناست که بیمار به هر شکل از دریافت خدمات راضی نباشد، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را ازجمله حقوق اولیه خود بداند و توزیع عادلانه خدمات نظام سلامت را پیگیر باشد. تجربه نظام‌های توسعه‌یافته سلامت نشان می‌دهد که نقطه جهش آنها در نظام سلامت، زمانی بوده که مطالبه‌گری مردمشان در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کرده است.
رابطه مطالبه‌گری و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی
در چند دهه اخیر، همواره نظام سلامت در انتهای فهرست اولویت دولت‌ها قرار داشته است، به طوری که سهم نظام سلامت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به‌زحمت به 11 درصد می‌رسد. این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه سلامت، کمترین سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورها حداقل 20 درصد است. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی یک کشور نشان می‌دهد که متولیان و مدیران آن جامعه تا چه حد حاضرند برای بهداشت و درمان مردم هزینه کنند و تا چه حد نظام سلامت برایشان در اولویت قرار دارد.
حتی این 11 درصد سهم فعلی سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور نیز در چند سال اخیر محقق شده است. با نگاهی به آمارهای رسمی می‌بینیم که در سال 93، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، فقط حدود 5 درصد بوده است. بنابراین با وجود تمام تلاش‌هایی که شده، هنوز سهم سلامت در کشور ما با معیار استاندارد خود فاصله دارد. البته حمایت از افزایش سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی اصلا به معنی حمایت از بریزوبپاش و افزایش هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت نیست، بلکه افزایش سهم سلامت اگر به منظور اصلاح و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت باشد و برای صرف اعتبارات سلامت مسیر علمی و قانونی در نظر گرفته شود، آنگاه افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی می‌تواند اوضاع نظام سلامت را به سمتی ببرد که واقعا بیمار جز رنج مریضی رنج دیگری نداشته باشد.
حال در این بین، هرچقدر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بالاتر برود و اعتبارات نظام سلامت در مسیری علمی و هدفمند هزینه شود، به همان میزان مطالبه‌گری مردم از نظام سلامت نیز بالاتر خواهد رفت.
مثلا وقتی با افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، زیرساخت‌های بهداشت و درمان در یک منطقه کم‌جمعیت و محروم تجهیز شود و نظام ارجاع و راهنمای بالینی در آن منطقه جان بگیرد، آن‌وقت دیگر بیمار به شرایط مطلوب و علمی ارائه خدمات نظام سلامت عادت خواهد کرد و دیگر نمی‌پذیرد که به شرایط گذشته برگردد.
افزایش سهم سلامت از 5 درصد به 11 درصد در چند سال اخیر، همین اثر مطالبه‌گری مثبت را به جای گذاشته است، به طوری که دیگر مردم نمی‌پذیرند به شرایط چند سال قبل در حوزه سلامت برگردند. مثلا وقتی با افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، حالا 11 میلیون فرد نیازمند توانسته‌اند دفترچه بیمه رایگان بگیرند و به خدمات ارزان نظام سلامت دسترسی پیدا کنند، حال نمی‌شود به همین چند میلیون نفر گفت که دیگر از این به بعد نمی‌توانید مثل گذشته خدمات درمانی دریافت کنید.
افزایش سواد سلامت، پیش‌نیاز مطالبه‌گری بیماران
افزایش مطالبه‌گری مثبت مردم در حوزه سلامت، صرفا با افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی محقق نمی‌شود. دکتر عباسعلی جوادی، رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان، در گفتگو با آتیه‌نو معتقد است که یکی از عمده راه‌های افزایش مطالبه‌گری مردم در حوزه سلامت افزایش سواد سلامت آنهاست.
به گفته جوادی، وقتی سواد سلامت مردم افزایش پیدا کند و مردم با نحوه پیشگیری از بیماری‌ها و مسیر صحیح پیگیری درمان بیماری‌هایشان آشنا شوند، آن‌وقت همین مردم آگاه می‌توانند انتظارات خود از نظام سلامت را به مسئولان و متولیان منتقل کنند.
در این مسیر به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان، برنامه پزشک خانواده و اجرای علمی آن می‌تواند سواد سلامت مردم و میزان مطالبه‌گری آنها را افزایش دهد. به قول او، وقتی بیمار با پزشک خانواده به شکل مداوم در تعامل باشد و از مشاوره‌های علمی پزشک خانواده بهره ببرد، سواد سلامت چنین فردی بسیار بالا خواهد بود و میزان مطالبه‌گری او هم از نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.
البته او معتقد است: «این دستاوردها فقط زمانی محقق می‌شوند که هر پزشک خانواده حداکثر 2 هزار بیمار را پوشش دهد تا زمانی برای آموزش دادن به آنها داشته باشد. اگر قرار باشد پزشک خانواده مثلا 6 هزار بیمار را تحت پوشش قرار دهد، نباید انتظار داشت که پزشک خانواده بتواند در ارتقای سواد سلامت این گروه عظیم از افراد تحت پوشش، کاری از پیش ببرد.»
جوادی به نقش مهم رسانه‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بدون حمایت و فرهنگ‌سازی رسانه‌ها، افزایش سواد سلامت مردم و مطالبه‌گری آنها محقق نخواهد شد. رسانه‌ها باید در سطح گسترده‌تری، اطلاعات ضروری حوزه سلامت را به مردم منتقل کنند تا همه افراد جامعه با حقوق خود در حوزه سلامت آشنا شوند.»
آیا افزایش مطالبه‌گری به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود؟
این تصور که بالا رفتن سطح مطالبه‌گری مردم در حوزه سلامت، هزینه‌های درمان را افزایش می‌دهد، تصور منسوخی است که جایگاه علمی در نظام سلامت ندارد. دکتر محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با آتیه‌نو اعتقاد دارد که اتفاقا افزایش سطح مطالبه‌گری مردم در حوزه سلامت به کاهش هزینه‌های درمان منجر می‌شود.
به گفته او، وقتی سواد سلامت مردم بالا باشد و آنها به‌خوبی با راه‌های پیشگیری و خودمراقبتی آشنا باشند، مطالبه مردم به جای افزایش هزینه‌های درمانی موجب افزایش زیرساخت‌های بهداشتی نظام سلامت خواهد شد، زیرا فردی که سواد سلامت بالاتری دارد، خیلی خوب می‌داند که هزینه در حوزه بهداشت و پیشگیری بسیار اثرگذارتر و ماندگارتر از هزینه کردن در نظام درمان است.
قربانی تاکید دارد که آموزش خودمراقبتی و ترویج فرهنگ پیشگیری باید در مدارس شروع شود و در نظام آموزش رسمی به شکل ویژه‌تری به آن پرداخته شود، چون به قول او، اگر این آموزش‌ها از سنین کودکی ارائه شود، تاثیر بسیار عمیق‌تری در ارتقای سواد سلامت و مطالبه علمی مردم از نظام سلامت خواهد داشت.
بدیهی است که اگر مطالبه مردم از حوزه سلامت بالا برود، احتمال دارد تقاضاهای غیرمنطقی و نیازهای القایی در حوزه سلامت به وجود بیاید که این‌گونه مسائل نباید ما را از ادامه مسیر افزایش مطالبه‌گری بترساند، زیرا می‌توان با تدوین راهنماهای بالینی، اجرای نظام ارجاع، و نظارت دقیق بر ارائه‌دهندگان خدمات، راه را بر مطالبه‌های غیرضروری در حوزه سلامت بست. در این راه، باز هم نقش فرهنگی رسانه‌ها بسیار حیاتی است؛ به گونه‌ای که می‌توانند با زبانی غیرتخصصی برای مردم تبیین کنند که فرق نیازهای غیرضروری و مطالبه‌گری علمی در کجاست.
منبع:هفته نامه آتیه نو/ سمیرا عظیمی‌نژاد
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
