تامین ۲۴/ پارادایمی که از اواخر قرن نوزدهم به ساخت اندیشههای بشری وارد شد. نهادگرایان با طرح این ادعا که اقتصاد در معنای رایج و شناختهشده آن، نهادها را نادیده میگیرد، مانیفستی را بنیان نهادند که نقدی متفاوت بر نظریههای اقتصادی مرسوم بهویژه نوکلاسیکها داشت و دیری نگذشت که معنا و مفهوم آن به یکی از مهمترین جهتگیریهای علم اقتصاد تبدیل شد و بنای اقتصاد متعارف را ویران ساخت. نهادگرایان از این زاویه که به متغیرها و رویههای عموما غیراقتصادی در اقتصاد بیتوجهی میشود، این باور را شکل دادند که نقش نهادها و روند تکاملی آن بر شکلگیری رفتار اقتصادی باید جدی گرفته شود. در ایران نیز دکتر حسین عظیمی به چنین رویکردی قائل بود. او که عمری را پای توسعه در ایران گذاشته بود و سال 82 در 55 سالگی از دنیا رفت، در ایران دستیابی به توسعه را گرفتار یک دور باطل میدانست و بر این باور بود که اقتضائات ملی باید حرف آخر را در برنامههای توسعهای بزند و به مزیتهای بومی، آموزش، محرومان و فقرا توجه شود. هفته گذشته در چهاردهمین سالگرد درگذشت عظیمی که کتابهایی ازجمله «مدارهای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران» و «ایران و توسعه» را نوشته، شاگردان، دوستان و همکاران او در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه را با عنوان «دولت توسعهگرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» برگزار کردند که در آن کمال اطهاری، حسین راغفر، علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، محمد فاضلی، بایزید مردوخی، عباس منوچهری، فرشاد مؤمنی و احمد میدری به ایراد سخن پرداختند. آنچه در ادامه میآید چکیدهای از سخنرانیهای همین همایش است.
توسعه نیازمند محوریت اخلاق و حقوق شهروندی
عباس منوچهری،عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست مهمترین مشکلات کشور را در مقوله توسعه به سه دسته تقسیمبندی کرد. وی نخستین مسئله را شکاف معرفتی جدی میان نظام دانایی و تدبیر دانست و گفت: «در بهترین حالت، در بخش کوچکی از نظام دانایی، نگاه خاصی به بحث توسعه و تصمیمگیری و برنامهریزیها وجود دارد. یعنی ضرورتا برنامهریزیها پشتوانه ندارند و اگر هم از دانش استفاده شود، منابع و مبانی فکری مورد استفاده ضرورتا با برنامههای توسعه یا تصمیمات یا سیاستهایی که برای بهبود اوضاع به کار گرفته میشوند، ارتباطی ندارد.» منوچهری دومین مشکل را تنش معرفتی در دانش توسعه دانست و گفت: «توسعه موضوعی جذاب برای رشتههای علوم انسانی است.
دانشکدههای مختلف اقتصاد با توجه به پارادایمها و دستگاههای معرفتی، با وجود تفاوتها و تنوعات، اقتصاد را موضوع کار خود قرار دادهاند. یعنی توسعه موضوع دانشهای متعدد است و هرکدام نیز تاثیراتی بر برنامهریزی و سیاستگذاری دارند اما نتوانستهاند کمکی به کار در حوزه توسعه کنند.» نویسنده کتاب «نظریههای انقلاب» مسئله سوم را کاستی معرفتی در مجموعه نظام دانایی در رابطه با توسعه دانست و گفت: «علم سیاست در ایران امروز کاستیهای جدی دارد و موضوع اخلاق و حاکمیت قانون نیز خود را در همین کاستی معرفتی نشان میدهد.» استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه غیبت مقوله شهروندی در نظریههای توسعه کاملا روشن است، گفت: «این سه مسئله در ارتباطی کاملا تنگاتنگ با یکدیگر به سر میبرند و ما ناگزیر و نیازمندیم که به فکر یک منظومه معرفتی توسعه باشیم. نظریههای توسعه توجهی به مقوله شهروندی یعنی هویت اجتماعی مدنی انسان نمیکنند و از توسعه انسان که درستتر از توسعه انسانی است، غفلت میکنند.»
وی با اشاره به حادثه پلاسکو و یا انفجار معدن زمستان یورت گفت: «مسائلی که با آن درگیر هستیم به این دلیل است که شهروند حضور ندارد. حق شهروند با قانون مرتبط است و مسئولیت آن هم با اخلاق. حاکمیت قانون به معنای حاکمیت شهروندی است و صحبت از حقوق و مسئولیتهای شهروندی است. اینها نیاز به تبیین، بحث و ارائه راهکار دارد و ما نیازمند دیسیپلین و منظومهای معرفتی هستیم که توجه خاصی به مقوله شهروندی دارد.» نویسنده کتاب «دیالکتیک تجدد در ایران» با تاکید بر اینکه نظریههای توسعه، اقتصاد و جامعهشناسی نیازمند پرداختن به مقوله توسعه با محوریت اخلاق، حق و قانون هستند، اضافه کرد: «در این محور شهروندی بهعنوان اصل و اساس و بنیاد زندگی خوب مبنا قرار میگیرد و آنچه به دست میآید همان چیزهایی است که قرار بوده توسعه برای ما به ارمغان بیاورد.»
آفتهای توسعه در فرایندی تاریخی
علی رضاقلی در این مراسم با بیان اینکه اقتصاد توسعه در ایران ارتباط تنگاتنگی با تاریخ دارد، گفت: «در تاریخ ایران یک گسست وجود دارد که طی سالها استمرار یافته است. تاریخ شروع توسعه در ایران را به امیرکبیر منسوب میکنند که همزمان با میجی در ژاپن است. مسئله این است که هیچوقت گفته نمیشود این دو نفر بر چه مبنا و نهادهای اجتماعی تصمیمگیریهای خود را آغاز کردهاند.» وی افزود: «در ایران آن زمان طایفهگرایی بسیار زیاد بود و یکی از مشکلات اصلی حکومتها ایجاد وحدت بین این طوایف بود.
امیرکبیر قصد داشت در اقتصاد معیشتی و در نبود قانون مالکیت با دیوانسالاری انگلی توسعه را در ایران آغاز کند.» رضاقلی ویژگی مهم ادوار تاریخی ایران (تا آستانه انقلاب اسلامی) را باز بودن دسترسی حکومتکنندگان به منابع اقتصادی و محدود بودن دسترسی مردم دانست و گفت: «این موضوع باعث ایجاد رانتهای سیاسی و اقتصادی شد که درنهایت موجب انحراف مسیر اقتصاد و از بین رفتن رقابت شد.» نویسنده کتاب «جامعهشناسی نخبهکشی» اضافه کرد: «به طور کلی، اگر حقوق مالکیت بهمثابه یکی از اصلیترین وجوه استقلال قوه قضاییه استحکام یابد و کسانی نتوانند به مدد قدرت سیاسی خود سرنوشت دعاوی را تغییر دهند، منابع به شکل رقابتی تخصیص داده میشوند و از این مسیر اقتصاد به مسیر رشد و توسعه میافتد.»
اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه
ابوتراب طالبی در این همایش با بیان اینکه در 100 سال گذشته، ایران همواره درگیر مسئله توسعه بوده و نظام دیوانسالاری نیز معطوف به امر توسعه است، گفت: «در این سالها بخش عمدهای از منابع کشور در خدمت توسعه بوده، چندین برنامه توسعه اجرا شده و برای رسیدن به توسعه تقریبا 60 میلیارد بشکه نفت فروختهایم، اما سوال این است که چرا هنوز به توسعه نرسیدهایم.» وی با اشاره به مشکلات توسعهای در کشور، اظهار کرد: «همه در این باره اتفاقنظر دارند اما تبیینهای آن متفاوت است. نگاه عمده اقتصادی و سیاسی است اما برداشت من این است که قدمهای جدی و مهمی در اقتصاد متناسب با تحولات سیاسی برداشته نشده و همچنان پرسشهای توسعه ما همان پرسشهای پیشین است.»
طالبی توسعه را امری چندبعدی خواند و ادامه داد: «اگر مبانی اجتماعی فرهنگی توسعه بهمثابه فرهنگ به شکل فرایندی دیده نشود، مشکل توسعه عملا حل نخواهد شد و اگرچه ممکن است در جاهایی به رشد برسیم اما اثری نخواهد داشت.» وی «سرمایه اجتماعی» را از پارامترهای اصلی و تعیینکننده در توسعه ارزیابی کرد و اضافه کرد: «در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، مانند توسعه صنعتی، توسعه مالی و حتی در حوزه تکنولوژی و فناوری مسئله مهم سرمایه اجتماعی است. به این معنا که اگر قرار است تکنولوژی و فناوری ایجاد شود لازمهاش وجود اعتماد حداقلی به سیستم و دیگرانی است که سرمایهگذاری میکنند.» وی افزود: «اگر بپذیریم که توسعه امری چندبعدی و چندسطحی در حوزههای اقتصادی و غیرسیاسی است، یکی از عوامل تعیینکننده و دارای ضریب بالا در دستیابی به توسعه، بحث سرمایه اجتماعی است اما سوال این است که وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران چگونه است. آیا درباره بالاترین سطح اعتماد که متعلق به نخبگان سیاسی است با مشکل اعتماد مواجهیم یا در سطوح دیگر؟»
عوامل بدخیمی برخی مسائل اجتماعی در ایران
محمد فاضلی در سخنرانی خود با موضوع «اقتصاد سیاسیِ تغییر اجتماعی در ایران» به اهمیت سیاستگذاری برای ایجاد تغییر در کشور پرداخت. وی با بیان اینکه کشور ایران دچار فرسایش تمدنی شده که زیستپذیری را کاهش میدهد، گفت: «برای برونرفت از مشکلات باید تصمیمهای سختی بگیریم اما مسئله اصلی این است که چرا تصمیمهای سخت گرفته نمیشوند و اگر هم تصمیمات روی میز سیاستگذاران گذاشته شوند، به مرحله اجرا نمیرسند.» به گفته فاضلی، در پس تصمیمهای دشواری که باید گرفته شود، ویژگیهای جامعه ایرانی با ماهیت اقتصادی سیاسی قرار دارد، اما تعامل عوامل اقتصادی و منافع با حوزه قدرت و سیاست مانع از این میشود که تصمیمهای سخت گرفته شود.
وی افزود: «در 40 سال گذشته، منهای سالهای اخیر، شرایط اجازه نداد محیطزیست مسئله شود و با آن به صورت شیک که خارج از حوزه تصمیمگیری است رفتار شد و تا زمانی که بحرانهایی مانند آب و ریزگرد و فرسایش خاک پیش نیامد اجازه ندادند مسئله محیطزیست روی میز تصمیمگیری قرار بگیرد.» فاضلی وجه دیگر موضوع را اینطور بیان کرد: «قدرت اغوا میکند و در حالی که ما را به سمت منافع خود میکشد، ما نیز از رفتن به سمت آن لذت میبریم.» وی افزود: «وقتی به شما میگویند شاخص رشد علمی، مقاله است، همه استادان دانشگاه بسیج میشوند و به دنبال مقاله نوشتن میروند و کاملا هم لذت میبرند، در حالی که قدرت در حال بازی کردن با شماست و مشخص نیست چیزهایی که نوشته میشوند چقدر فایده دارند.»
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبط دانستن تصمیمگیری و نفوذ قدرت و سیاست اظهار کرد: «چهار قلم اصلی بودجه جاری دولت در ایران آموزش، سلامت، حقوق بازنشستگی و حوزه دفاع و امنیت هستند که سه مورد آنها اجتماعی است. بنابراین باید تغییرات بنیادینی صورت بگیرد و حوزه آموزش، علم و فناوری و سلامت وارد سیاستگذاری شوند.» به نظر فاضلی حوزه سلامت و محیطزیست در حال ایجاد فرسایش تمدنی و در خطر قرار دادن زیستپذیری جامعه و بر هم زدن توازن استراتژیک کشور هستند. وی تصریح کرد: «همه اینها به یک معنا به مسائل بدخیمی تبدیل شدهاند و در مقابل یا روی میز سیاستگذاران ما قرار نمیگیرند یا کسی درباره آنها تصمیم شجاعانهای نمیگیرد. همین عامل باعث شده بسیاری از مسائل در کشور ما بدخیم شوند.»
نویسنده کتاب «جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی» در بیان ویژگی مسائل بدخیم گفت: «یکی از مهمترین ویژگیهای مسائل بدخیم این است که تا زمانی که راهحل تعریف نشود، مسئله نیز مشخص نمیشود. حتی ممکن است با پیدا کردن راهحل حتی جنس مسئله عوض شود.» فاضلی ویژگیهای حاکم بر سیاستگذاری اجتماعی در ایران را تعارض منافع، احزاب سیاسی فاقد سیاست (policy) و تیم کارشناسی دارای قدرت ارائه راهحل بدیل (آلترناتیو) دانست. وی با تاکید بر اینکه عواملی اجازه نمیدهد مسائل اصلی روی میز بیایند، خاطرنشان کرد: «متاسفانه سیاستگذاری در کشور ما مسئله اصلی را کنار میگذارد و مسائل حاشیهای را مطرح میکند و وقتی هم که مسئله طرح میشود، برای آن آلترناتیو ندارد، چون سطح دانش برای درک و حل مسائل جامعه ایران مناسب نیست.»
منبع: هفته نامه آتیه نو
