تحقق مطالبات نیروی کار با فعالیت تشکل‌های کارگری

به گزارش تامین 24، مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری تشکل‌های حوزه کار را می‌توان در چارچوب انجام حمایت قانونی و اجرای مقررات کار در راستای انتفاع گروه‌های کارگری و کارفرمایی دانست. همزمان با رشد روزافزون کارگاه‌ها در چارچوب توسعه صنعتی در جهان، اهمیت اجرای قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز بازار کار بیش از پیش مشخص شد. در فضای اشاره شده، فرار برخی کارفرمایان از انجام وظایف قانونی و کم‌توجهی نیروی کار به مجموعه مقررات و حقوق قانونی خود، چالش‌هایی را موجب شده بود.
دقیقاً در فضای مذکور، شکل‌گیری و افزایش فعالیت اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی وضعیت مذکور و پیگیری حقوق هرکدام از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در بسیاری کشورهای جهان به ویژه مناطق در حال توسعه و صنعتی صورت گرفت.

تاریخچه فعالیت تشکل‌های کارگری
شکل‌گیری و فعالیت اولین تشکل‌های کارگری جهان در دهه 1870 میلادی در حوزه‌های چاپ، ساختمان، خیاطی و کفاشی در کشورهای انگلستان و آمریکا ثبت شده است. در ادامه این مسیر، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های متنوعی در سطح جهان صنوف مختلف ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.
در کشور ما نیز قبل از انقلاب مشروطه، گرایش‌های کارگری جهت ایجاد تشکل‌های صنفی برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی، بیکاری، دستمزدهای پایین و رفتارهای غیرانسانی برخی کارفرمایان وجود داشت، اما فشارهای حاکمیتی و ممنوعیت اجتماعات و تشکیل انجمن‌ها، مانع ایجاد اتحادیه‌های کارگری شد.
پس از این دوره، به ترتیب اتحادیه‌های کارگران چاپخانه‌های تهران و کارگران صنعت نفت و کفاشان آغاز به کار کردند. نکته اینکه از حدود سال‌های 1300، محدودیت‌هایی در فعالیت اتحادیه‌ها اعمال و تصویب قانون مرتبط در سال 1310 منجر به انحلال همه آنها شد؛ این وضعیت تا سال 1320 ادامه داشت و در ادامه سال 1330 تشکل کارگری در کشور شکل گرفت که تعداد آنها تا سال 1343 به بیش از 100 مورد رسید. همچنین محدودیت فعالیت این سندیکاها در سال‌های بعد شکل گرفت تا جایی که در پایان دهه 50 در مجموع بالغ بر یک‌هزار و 200 سندیکا و 26 اتحادیه کارگری در ایران فعال بودند.

نقش تشکل‌ها در اجرای قوانین و مقررات کار
نمایندگی کارگران و کارفرمایان، دسترسی آنان به دولت و حل مسائل در چارچوب پیگیری‌های قانونی را می‌توان اصلی‌ترین عامل کارآمدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جهت تأمین حقوق فعالان حوزه کار دانست.
طبق خروجی تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، تشکل‌های فعال حوزه کار ظرفیت بالایی در حل چالش‌های این بخش و برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای دولتی و قانونگذار دارند؛ از این ظرفیت می‌توان در راستای اجرای بهینه قوانین و مقررات حوزه کار و کاهش چالش‌های جامعه کارگری و کارفرمایی و بهبود ارتباط بین این دو بهره‌مند شد.

الزام نقش‌آفرینی تشکل‌های حوزه کار
کم‌توجهی به توان نقش‌آفرینی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای مشارکت در تصمیم‌سازی مرتبط با حوزه کار را باید یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز فضای کسب و کار فعالان این بخش برشمرد. این در حالی است که قوانین حوزه کار بر رعایت اصال سه‌جانبه‌گرایی و ضرورت مشارکت همه ارکان نقش‌آفرین بازار کار در اتخاذ تصمیمات این حوزه تأکید دارد. عملاً بدون حضور شرکای اجتماعی حوزه کار، بررسی چالش‌های مرتبط و تصمیم‌گیری درست و مناسب ممکن نیست و اقدامات، تأثیرگذاری لازم را ندارند.
انتظار این است که با گذشته چندین دهه فعالیت سندیکاها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تحولات فضای بازار کار و تغییر قوانین و مقررات مربوطه، نقش این نهادهای صنفی بیشتر از گذشته نمایان باشد. رشد و توسعه این نهادها در گرو تعامل و همکاری منسجم آن‌ها با دولت و متولیان سیاست‌گذاری و راهبری فضای کلان حوزه کار و تولید برای بهبود این حوزه است.

حل چالش‌های کارگران در چارچوب تشکل‌های استاندارد
جزییات فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اهداف اجرایی و صنفی آنها، میزان پایبندی این نهادها به قوانین و تأثیرگذاری بر فضای کار و تولید را می‌توان موضوعاتی اساسی در حوزه عملکرد این نهادهای مردمی دانست؛ در این چارچوب، حتماً حرکت تشکل‌ها در قالب استاندارد و قانونی، مسأله است.
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار، فعالیت تشکل‌های کارگری استاندارد را از الزامات امروز حوزه کار و تولید برشمرد و در این ارتباط به آتیه نو گفت: در وضعیتی که نیروی کار، چالش‌های فراوانی نظیر دستمزد، امنیت شغلی و ایمنی حوزه کار را تجربه می‌کند، استانداردسازی تشکل‌ها و چگونگی فعالیت آنها را به عنوان یک ضرورت حوزه کار می‌توان از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته الگوبرداری کرد. حرکت اتحادیه‌های کارگری در مسیر اشاره شده، مکان حل چالش‌های مذکور را تا حد بالایی افزایش می‌دهد.
به گفته وی؛ فصل ششم و ماده ۱۳۱ قانون کار، انجمن‌های صنفی کارگری در قالب تشکل‌های کارگری معرفی شده‌اند؛ اما شوراهای اسلامی کار، با وجود اشاره در تبصره‌های این ماده قانونی، از استانداردهای روز نهادهای کارگری برخوردار نیستند.

اصلاح قوانین، ضرورت است
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و بنا به ضرورت تناسب قوانین با شرایط روز، بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات مربوط به حوزه فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ضروری است؛ این مهم در راستای تأثیرگذاری بیشتر این نهادهای صنفی باید مورد توجه متولیان و سیاست‌گذاران حوزه کار و تولید باشد.
«حمید حاج‌اسماعیلی» با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار در جهت هماهنگی بیشتر با فضای امروز این بخش، بیان کرد: جایگزینی انجمن‌های صنفی جامعه کارگری دارای مجوز دولت با تشکل‌های فعلی، با مختصات امروز قانون کار همخوانی دارد. اما مسأله اساسی، الزام درک تحولات بازار کار و ضرورت تناسب مقررات باید این شرایط است؛ در این وضعیت بازنگری و اصلاح قوانین باید در اولویت قرار گیرد.

تأثیر جایگاه تشکل‌ها در حل چالش‌های کارگران
در شرایطی که استمرار و کارآمدی روابط کار طبق شاخص‌ها و اصول قانونی شکل می‌گیرد؛ بسیاری کارشناسان بازار کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری را از مهم‌ترین شاخص‌ها و حلقه مفقوده روابط کار ارزیابی می‌کنند. در این صورت، جایگاه تشکل‌های حوزه کار و میزان ایفای نقش قانونی آنان در مناسبات حوزه کار بسیار مهم است.
«اکبر شوکت» فعال حوزه کارگری و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سطح و گستره فعالیت و جایگاه تشکل‌های کارگری را بسیار مهم ارزیابی کرد و به آتیه آنلاین گفت: حل چالش‌هایی مانند امنیت شغلی، تأمین معیشت و رعایت قوانین و مقررات حوزه کار به جایگاه این نهادهای صنفی بستگی دارد.
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه، ایفای نقش سندیکاهای کارگری در حل مشکلات این بخش از جامعه و برقراری ارتباط بهتر با کارفرمایان را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: براساس تجربیات موجود، حتی افزایش بهره‌وری کار را می‌توان از تأثیرات فعالیت تشکل‌های کارگری برشمرد.
قطعاً بخش قابل توجهی از چالش‌ها و تنش‌های فضای کار به نوع ارتباط بین کارگر و کارفرما و همچنین برداشت‌های متفاوت آنان از قوانین و مقررات حوزه کار مرتبط می‌شود؛ کارشناسان معتقدند که این مهم با وجود اتحادیه‌های دوگانه کارگری و کارفرمایی تعدیل می‌شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه عمده بی‌اعتمادی و تنش‌های فضای کسب‌وکار به روابط ناسالم بین کارگران و کارفرمایان است مربوط می‌شود، توضیح داد: خروج تشکل‌های کارگری و از دورن نیروی کار، تشخیص اولویت‌ها و چالش‌های این بخش و ضرورت برقراری تعامل با اتحادیه‌های کارفرمایی را براساس قانون خواهد داشت.

چرا تشکل‌ها تأثیرگذار نیستند؟
دلایل بسیاری مانند میزان نقش‌آفرینی تاریخی تشکل‌ها، محدودیت‌های قانونی، عدم تناسب قوانین با فضای بازار کار و کم‌توجهی دولت‌ها به توانمندی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تأثیرگذاری نامناسب این نهادها در تعیین مناسبات بازار کار موثرند؛ برطرف کردن بخش قابل توجهی از این مسائل حتماً در چارچوب اصلاح قوانین امکانپذیر است.
اکبر شوکت با بیان اینکه ممانعت از ایجاد یا تشدید چالش‌های حوزه کار با تقویت تشکل‌های کارگری و حمایت دولت از این نهادهای مردمی و صنفی امکانپذیر است؛ اضافه کرد: در حال حاضر با وضعیت فعالیت سندیکایی مناسبی در کشور مواجه نیستیم. در این شرایط، بهبود وضعیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به عدالت اقتصادی، اجتماعی و کاهش فقر کمک کند.
به گفته این فعال و کارشناس حوزه کار؛ توسعه فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. امروزه این تشکل‌ها نقش قابل‌توجهی در افزایش رفاه و کاهش فقر جامعه، به ویژه کارگران دارند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، بخشی از تلاش در ارتقای فرهنگ کار به مسأله فرهنگ فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود؛ اکبر شوکت در این‌باره به آتیه آنلاین گفت: برای پیشرفت در این حوزه باید قواعد بازی را فرا گرفت و با تسلط بر این قواعد، به بهبود فضای کار کمک کرد.
امروزه انتظار این است که به واسطه گذشته یک قرن از فعالیت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای حوزه کار در ایران و به واسطه تجربیات گسترده این حوزه، بستر باز و بهتری برای استمرار فعالیت این نهادها فراهم شود.
حتماً با وجود نهادهای تشکلی فعال صنفی، ارتقای بهره‌وری کار، برآورده شدن حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان، عمل به قوانین و مقررات کار و کاهش دغدغه‌ها و چالش‌های این حوزه را شاهد خواهیم بود؛ لازمه این مهم، حمایت دولت از تشکل‌های حوزه کار و به‌روزرسانی قوانین کار متناسب با شرایط فضای کسب و کار است.