لزوم دوربودن «تامین اجتماعی» از سیاست
سازمان تأمین اجتماعی در حکم «حق‌الناس» و «امانت مردم» است و جزء بیت‌المال و اموال دولتی و عمومی نیست و باید از سیاست، آشوب و دروغ به دور باشد.
در حال بارگذاری...
علی حیدری
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
تامین ۲۴/داریوش در فرازی از این نیایش می‌گوید «اهورامزدا این کشور را بپاید؛ از سپاه دشمن، از خشک‌سالی و از دروغ. به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشک‌سالی و نه دروغ»؛ سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدمات‌رسان اجتماعی و کارکرد آن ایجاد ثبات و آرامش خاطر، اطمینان و امید به آینده، کمک به تأمین و تضمین معیشت و سلامت و... برای نیمی از جمعیت کشور است. به نظر می‌رسد همان‌طور که در کشورهای پیشرفته، مناصب و مسئولیت‌های اجرائی به دو دسته متغیر (سیاسی) و ثابت تقسیم می‌شوند، باید در ایران نیز برخی از حوزه‌ها را به عنوان حوزه‌های ثابت و غیرسیاسی تلقی کرد و آنها را از کشاکش‌ها و مجاملات و مجادلات سیاسی به دور داشت. یکی از این حوزه‌ها، حوزه خدمات اجتماعی به طور اعم و سازمان تأمین اجتماعی به‌طور اخص است؛ به‌ویژه آنکه غالب خدمات اجتماعی در کشور از سوی دولت تأمین مالی می‌شود، اما سازمان تأمین اجتماعی براساس مشارکت کارگران و کارفرمایان شکل می‌گیرد.
به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی در حکم «حق‌الناس» و «امانت مردم» است و جزء بیت‌المال و اموال دولتی و عمومی نیست و باید از سیاست، آشوب و دروغ به دور باشد. عده‌ای از کاندیداهای رقیب دولت برای تخریب رقیب مجددا می‌خواهند آن را وارد تنازعات قدرت کنند و مانند سال ١٣٩٢ آشوب را به آن برگردانند؛ غافل از اینکه سازمان تأمین اجتماعی، امانت مردم است و باید منادی و نویدبخش آرامش و ثبات و اطمینان برای افراد تحت پوشش خود باشد و نباید به محل منازعه و کشمکش سیاسی تبدیل شود. متأسفانه مشاهده می‌شود که عده‌ای برای تخریب رقیب و با مستمسک‌قراردادن مسائل و چالش‌های مبتلابه امروز سازمان تأمین اجتماعی که ماحصل چند دهه تصمیمات مجالس و دولت‌های قبلی است، می‌خواهند از آن به عنوان چماقی بر سر رقیب و برای تخریب دولت مستقر استفاده کنند. یک مثال ساده و بارز این موضوع بحث بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است، امری سنواتی که به چهار دهه قبل تا الان برمی‌گردد.
به‌عبارت دیگر، دولت از ابتدای اینکه سهمالشرکهای در حق بیمه تأمین اجتماعی پیدا کرد، آن را نپرداخته است و در غالب دولت‌ها به استثنای دولت فعلی یک یا چند منشأ بدهی جدید به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است که با نگاهی به انواع و تعداد و حجم این بدهی‌های جدید به‌خوبی می‌توان گفت کارنامه کدام دولت مثبت یا منفی بوده است. به هر تقدیر از یک طرف با توجه به تولید و انباشت مستمر و متزاید بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و از طرف دیگر به خاطر مضایق و محدودیت‌های بودجه‌ای تمامی دولت‌ها و کسری شدید و مزمن بودجه و نقدینگی، یکی از راهکارهایی که می‌توانست و می‌تواند منجر به بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی شود..
واگذاری سهام دولتی است، امری که در دولت هشتم شروع کرد و در دولت نهم و تا اواخر دولت دهم متوقف شد و در اواخر دولت دهم، مصوباتی در این زمینه‌ها صادر گردید ولی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با طرحی که نمایندگان مجلس نهم ارائه کردند و به تصویب رساندند (طرح اصلاح مواد ١، ٦، ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤) ممنوع شد. به‌عبارت دیگر تا قبل از دولت فعلی، دولت‌های دیگر نه‌تنها مجاز بلکه حتی مکلف بودند که بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تأدیه کنند ولی به محض شروع به کار دولت یازدهم، مجلس و به‌ویژه طیف خاصی از نمایندگان مجلس به هر تقدیر به موجب مصوبه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤، دولت یازدهم را از واگذاری سهام به سهام سازمان تأمین اجتماعی منع کردند و خوشبختانه سال گذشته در فرایند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه با تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمایت نمایندگان جامعه کارگری و نیز نمایندگان حامی جامعه کارگری در مجلس دهم، دولت دوازدهم هم مکلف و هم مجاز به واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی بابت تأدیه مطالبات شد.
حال اگر دولت دوازدهم به این امر عمل کند، عملکرد متفاوتی از دولت یازدهم به منصه ظهور خواهد رسید. درخصوص مصوبات سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نیز وضع به همین عنوان است. بزرگ‌ترین و بیشترین حجم خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت در تاریخ ایران متعلق به دولت‌های نهم و دهم است اما سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها از این واگذاری‌ها بی‌بهره بود بلکه حتی رئیس‌جمهور دولت نهم، در برهه‌ای اساسا منکر وجود بدهی دولت به تأمین اجتماعی شد و تنها واگذاری انجام‌شده آن هم بابت همسان‌سازی و واریز یک‌سری ارقام به حساب مستمری‌بگیران در سال ١٣٨٨ و در آستانه انتخابات (سهام مخابرات) بود که از سازمان هم برای خرید آرا و برای انتقال مدیریت شرکت مخابرات به یک مجموعه خاص استفاده شد.
عملا دولت دهم تا اواخر عمر خود و تا قبل از انتصاب جنابان آقایان دکتر ذبیحی و دکتر مرتضوی اقدام و یا مصوبه‌ای برای واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی نداشت و تا حدودی می‌توان صدور مصوبات و تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به حضور ایشان در سازمان نسبت داد اما پس از صدور مصوبه مزبور نیز از یک طرف تعلل متولیان سازمانی دولت نهم در انتقال قطعی سهام واگذاری به خاطر درگیری بین تیم سازمان و تیم شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بروز یافت و از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها نظیر پست‌بانک و... از سوی مجلس یا دولت از فهرست واگذاری‌ها خارج شد (نظیر طرح یک‌فوریتی حذف نام پست‌بانک از فهرست واگذاری مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ و...) و برخی دیگر از آنها نیز مورد ایراد مجلس یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط نظیر صنایع و معادن قرار گرفت (مصوبه معدن گلگهر با این بهانه که معدن جزء انفال است و انفال قابل واگذاری نیست، مورد ایراد قرار گرفت درحالی‌که قبلا بخشی از آن به یک نهاد خاص دیگر واگذار شده بود) و جالب اینکه برخی از شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری اندکی بعد به موجب مصوباتی دیگر از دولت دهم به وزارت نیرو بابت فروش و پرداخت مطالبات پیمانکاران نیروگاه‌ها، به وزارت بهداشت بابت کارانه پزشکان (پالایشگاه اصفهان) و... واگذار شد و نکته حائز اهمیت اینکه به محض استقرار دولت یازدهم، طیف خاصی از نمایندگان با ارائه طرحی جهت اصلاح موارد ١، ٦ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤، هم واگذاری سهام به‌جای بدهی از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع اعلام کردند و هم برای واگذاری‌های قبلی و نیز تملک و خریداری سهام سازمان تأمین اجتماعی، محدودیت بیشتری قائل شدند و آن را از ٨٠ درصد به ٤٠ درصد کاهش دادند. یعنی عملا دولت یازدهم اساسا تا قبل از شروع سال جاری و تصویب قانون برنامه ششم توسعه، اساسا نمی‌توانست از این ابزار برای بازپرداخت بدهی خود استفاده کند و این حکم نیز ماحصل تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان کارگری و حامیان آنها در مجلس دهم است.
حال در آستانه انتخابات عده‌ای تلاش دارند که مثل اوایل دهه ٩٠ سازمان را وارد حاشیه‌ها، دروغ‌پردازی‌ها و منازعات بین احزاب، افراد و گروه‌ها کنند. امری که حتی برای دستگاه‌های اجرائی و قوای مجریه، قضائی و مقننه که از بین‌المال و بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، پذیرفته‌شده نیست تا چه رسد به یک سازمان خدمات‌رسان اجتماعی و مشاع و بین‌النسلی که حق‌الناس و امانت مردم است. بنابراین باید مثل داریوش کبیر دست به دعا برداشت که خداوند آشوب و دروغ را از سازمان تأمین اجتماعی دور بدارد.
منبع: روزنامه شرق
بیمه تأمین اجتماعیتامین اجتماعی