علی حیدری *
ایجاد انگیزه برای ورود این گروه‌ها به نظام بیمه‌ای، مستلزم بهبود شرایط اقتصادی، رشد اشتغال و کاهش بیکاری است؛ شاخص‌هایی که هر کدام به سهم خود بر گستره پوشش بیمه‌ای و در نهایت بر پایداری منابع صندوق‌ها تأثیر می‌گذارند.
سازمان تأمین اجتماعی با دارا بودن گسترده‌ترین دامنه پوشش بیمه‌ای در کشور، مسئولیت اصلی تحقق اصول عدالت اجتماعی در زمینه بیمه را بر دوش دارد.
این سازمان نه‌تنها بیمه‌شدگان اجباری را تحت پوشش دارد، بلکه طرح‌های بیمه اختیاری و پوشش صاحبان مشاغل آزاد را نیز گسترش داده است. در بخش بیمه‌های اجباری، عمده شاغلان رسمی در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تحت پوشش قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه طی سال‌های اخیر که به‌واسطه پیگیری‌های حقوقی و اصلاحات در حوزه کارفرمایی، ضریب شمول بیمه افزایش یافته است.
در حوزه بیمه‌های اختیاری، مشوق‌هایی برای مشارکت داوطلبانه شهروندان پیش‌بینی شده و دولت با برعهده گرفتن بخشی از سهم حق بیمه، زمینه را برای گسترش این نوع پوشش هموار کرده است. از دیگر مسیرهای توسعه بیمه اجتماعی، جذب گروه‌های فاقد بیمه در قالب قراردادهای توافقی با نهادهای واسط است؛ مسیری که طی سال‌های اخیر در قبال گروه‌هایی همچون هنرمندان، ورزشکاران و فعالان صنفی دنبال شده است.
در این چارچوب، سازمان تأمین اجتماعی با ایجاد بسترهای حقوقی و اجرایی، امکان بهره‌مندی طیف وسیع‌تری از افراد جامعه را از مزایای بیمه فراهم کرده است. هرچند این اقدامات مؤثر بوده‌اند، اما موفقیت پایدار در این حوزه نیازمند تمرکز جدی بر شاغلان اقتصاد غیررسمی است؛ جمعیتی که در صورت ورود سازمان‌یافته به نظام بیمه‌ای، نه‌تنها پایداری مالی صندوق‌ها را تضمین می‌کند، بلکه سهم اقتصاد رسمی از اشتغال را نیز به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. این جهت‌گیری در سال‌های اخیر در دستور کار مدیران تأمین اجتماعی قرار گرفته و به‌عنوان راهبردی کلیدی برای رفع ناترازی منابع و مصارف تلقی می‌شود.
بر پایه برآوردهای رسمی، ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی در کشور اکنون به ۷۳ درصد رسیده که بیش از ۵۳ درصد آن مربوط به پوشش تأمین اجتماعی است. این آمار اگرچه بیانگر عملکرد نسبتاً موفق نهادهای بیمه‌گر است، اما همچنان حدود یک‌چهارم از جمعیت کشور را بیرون از چتر حمایت بیمه‌ای باقی گذاشته است. ورود جامعه آماری ۵ تا ۱۰ میلیون نفری از شاغلان غیررسمی به جمع بیمه‌شدگان می‌تواند منابع ورودی صندوق‌ها را چندین هزار میلیارد تومان افزایش دهد و نسبت پشتیبانی بیمه‌ای را بهبود بخشد؛ تحولی که هم به افزایش کیفیت خدمات سازمان تأمین اجتماعی می‌انجامد و هم به تعدیل شکاف پوششی میان گروه‌های مختلف اجتماعی کمک می‌کند.
