اساسا مسائل اقتصادی جامعه و آحاد مردم، بازتاب و برون‌داد کلیه فعالیت‌ها و تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های جهانی، داخلی، اقتصادی اجتماعی، سیاسی، و امنیتی بروز کرده و پیوستگی معنایی شدیدی با سبک زندگی و رفاه مردم دارد،
کیوان مرتضوی
تامین ۲۴/اساسا مسائل اقتصادی جامعه و آحاد مردم، بازتاب و برون‌داد کلیه فعالیت‌ها و تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های جهانی، داخلی، اقتصادی اجتماعی، سیاسی، و امنیتی بروز کرده و پیوستگی معنایی شدیدی با سبک زندگی و رفاه مردم دارد، به‌طوری که می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید، و رضایتمندی شود و به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد مشکلاتی شود که بعضا با موضوعات امنیتی گره خورده است.
سازمان تامین‌اجتماعی و عملکرد آن به جهت ارائه تعهدات گسترده و متنوع، مرهون و منوط به عملکرد اقتصادی همین جامعه است. سازمان در عمل بایستی فارغ از راهبردها و سیاست‌های اتخاذی دولت‌ها بالذاته نقشی اثرگذار بر توسعه پایدار داشته باشد و با بازتوزیع عادلانه ثروت موجبات کاهش شکاف طبقاتی و تقویت طبقه متوسط را فراهم کند و از همه مهم‌تر بتواند یکی از رسالت‌ها و اهداف صندوق‌های بازنشستگی را، که همانا کفایت پرداخت یعنی افزایش مستمری در هرسال است، متناسب با تورم سامان دهد تا این مستمری بتواند هزینه‌های زندگی بازنشسته را تامین کند. طبیعتا بسته به موفقیت سازمان در این امر خطیر، پیشگیری از ترویج سبک زندگی مملو از تضاد و تعارض همچون حاشیه‌نشینی، بیکاری، و فقر نه به‌مثابه محرومیت از درآمد بلکه به‌مثابه محرومیت از قابلیت است.
پرواضح و مبرهن است که در این عرصه، اعتقاد و التزام به قوانین ترسیمی فرادستی کشور، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مطلوب و مناسب، و پایبندی به قواعد و چهارچوب‌های حوزه مختلف ازجمله حوزه تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای توسط دولت‌ها می‌تواند ساختار نظام تامین‌اجتماعی کشور و اجرای رویه‌ها و اسلوب برنامه‌های تدوین‌شده آن را بهبود بخشد و موجب پایداری منابع مالی و ایفای مطلوب رسالت‌های این صندوق شود یا با بی‌انضباطی مالی، عدم پیاده‌سازی مکانیزم‌های اقتصادی و از همه مخرب‌تر تحمیل قوانین ضدبیمه‌ای به صندوق‌های بیمه‌ای، مأموریت‌های آنان را عقیم و ابتر سازد.
به دیگر سخن آنکه لازمه تحقق آرمان‌ها و اهداف صندوق‌های بیمه‌ای مانند تامین‌اجتماعی منوط به همکاری و مشارکت توأمان دولت‌ها، داشتن نگاه بیمه‌ای به صندوق‌ها (نه حمایتی)، و در سرلوحه این امور پی‌ریزی و پیروی از اصول اقتصادی مناسب است. متاسفانه در دولت پیشین، با وجود نگاه جامع به مسئله تامین‌اجتماعی در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، با متابعت از سیاست‌های اقتصادی نادرست و نادیده انگاشتن اصول اقتصادی، نه‌تنها بار سنگین اقتصادی و رکود تورمی بر پیکره بازار و اقشار مختلف مردم تحمیل شد بلکه با وضع و تحمیل قوانین ضدبیمه‌ای همانند قانون بازسازی و نوسازی صنایع، بازنشستگی زودهنگام زنان، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و... صندوق سازمان و منابع مالی آن با کمبود مواجه شد.
به‌تبع این امر سازمان نتوانست در برخی امور خاصه در حوزه مستمری‌بگیران آنچنان که زیبنده قشر بازنشستگان است، که مرکز ثقل ارتباطات عاطفی بین نسل‌های گذشته، حال و آینده هستند، به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند و متناسب با تورم لجام‌گسیخته میانگین مستمری‌بگیران را افزایش دهد و قدرت خرید آنها را حفظ کند. تمامی این پیشامدها باعث شد افرادی که در سن بازنشستگی هستند با مشکلاتی در تامین هزینه زندگی خود مواجه شوند. در این شرایط برای جبران این شکاف مجبور شدند مجددا در بازار کار مشغول به کار شوند، که این موضوع ضمن ایجاد تغییر نامتوازن در بازار کار و دامن زدن به افزایش نرخ بیکاری، و افزایش حاشیه‌نشینی، نهایتا موجب محرومیت جامعه از حضور پرنشاط پدربزرگ‌ها و پیشکسوتان در کنار خانواده‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی اجتماع شد که اثرات بلندمدت «تغییر سبک زندگی» غیرقابل‌جبران است.
در این شرایط و با روی کار آمدن دولت یازدهم، که شعار خود را بر پایه اعتدال و امید بنا نهاد، مهم‌ترین و اثرگذارترین تصمیم دولت می‌توانست کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مردم باشد. چراکه اقتصاد اگر درست کار کند و یکی از ماحصل‌ها و خروجی‌های تمام سیاست داخلی و خارجی دولت این باشد که رفاه مردم تامین شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی به‌طور نسبی فراهم شود، بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل‌وفصل خواهد شد. با تلاش و مجاهدت‌های مدیریت کارآمد اقتصادی دولت، تورم کنترل شده و شاخص‌های اقتصادی نیز در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند و اولین تاثیر خود را بر زندگی آحاد مردم خصوصا مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته‌اند. در دولت قبل با وجود افزایش میزان مستمری‌ها توسط سازمان، متاسفانه به دلیل نرخ تورم 40 درصدی و سرسام‌آور کشور و از دست رفتن ارزش واقعی پول، مبلغ دریافتی کفایت زندگی این اقشار را نمی‌کرد. در دولت تدبیر و امید ضمن کاهش تورم و حفظ و افزایش ارزش واقعی پول، سازمان به میزان 20 درصد نیز (5/7 درصد بیشتر از دولت دهم) حقوق مستمری‌بگیران را افزایش داده تا قدرت خرید آنان بیشتر شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو