حمید حسینی
عضو اتاق بازرگانی ایران
تامین۲۴/ از سوی دیگر خوشبختانه هزینه تولید نفت در منطقه خاورمیانه به نسبت بقیه کشورهای دنیا پایین است و لذا ارزش‌افزوده‌ای که فعالیت در بخش نفت ایجاد می‌کند، چه در صنایع بالادستی و چه پایین‌دستی، بالاست. با این وضعیت، بخش نفت و گاز می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و نقش لوکوموتیو اقتصاد را بازی کند. اگر این بخش به حرکت دربیاید، قادر خواهد بود بخش‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف به حرکت دربیاورد و کمک کند چرخ سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم بچرخد.
برق، پتروشیمی و بخش‌های بسیاری از صنایع مختلف نیازمند انرژی هستند و می‌توانند بخشی از انرژی خود را از طریق صنعت نفت تامین کنند. در حال حاضر حدود 200 میلیارد دلار در قالب پروژه‌ها و طرح‌های صنعت نفت و گاز در کشور تعریف شده که در دست اقدام و آماده اجراست. اما از آنجایی که بسیاری از تاسیسات صنایع کشور ازجمله نفت و گاز قدیمی و فرسوده است با 5/14 درصد اعتباری که از محل فروش نفت به وزارت نفت اختصاص می‌یابد، عملا پولی برای اقدامات موثر در این بخش باقی نمی‌ماند. به عبارتی وزارت نفت اعتبار کافی برای تعمیر و تجهیز زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر براساس اصل 44، ورود دولت در برخی از بخش‌ها و صنایع پایین‌دستی ممنوع است. یعنی وزارت نفت نمی‌تواند پالایشگاه یا پتروشیمی راه‌اندازی کند و تنها می‌تواند در ایجاد آن سهیم باشد و سرمایه‌داری آن در صنایع پایین‌دستی غیرقانونی است. هدف از این ممنوعیت نیز تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع است.
با اینکه بند «الف» و «ب» اصل 44 قانون اساسی از سال 86 ابلاغ شده است، با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در سال‌های گذشته عملا شرایط مناسبی برای ورود بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی وجود نداشت. زیرا این بخش منابع مالی خوبی ندارد و از این رو علاقه‌ای به حضور در این بخش وجود نداشت. اما پس از توفیق‌های برجام و برطرف شدن برخی تحریم‌های کمرشکن و بازگشت ثبات به بازار، همگان به گذار از این مشکلات و بحران‌های اقتصادی امیدوار شده‌اند. از همین رو انتظار می‌رود اقبال به سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی، که بزرگ‌ترین مشکل آن تامین خوراک واحدهای آن بود، بیشتر شود.
اکنون در زمینه خوراک گازی واحدهای پتروشیمی، قیمت‌گذاری بلندمدت و فرموله کردن قیمت سبب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این بخش شده که دیگر قیمت محصولات ضابطه‌مند است و با تغییر افراد و دولت‌ها شرایط تغییر نخواهد کرد. در زمینه خوراک مایع نیز انتظار می‌رود با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات این بخش نیز مرتفع شود. رونق این بخش در سال‌های اخیر سبب شده عمده واگذاری‌ها به بنگاه‌های پولی باشد و بخش‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در این بخش نشان دهند.
اکنون که همچنان وضعیت فاینانس‌های بخش خصوصی مشخص نیست، این هلدینگ‌های بزرگ با پشتوانه‌های عظیم مالی که در اختیار دارند توانسته‌اند به نوعی با خودتضمینی، در این بخش سرمایه‌گذاری جذب کنند که شرکت‌هایی مانند خلیج‌فارس، غدیر و پارسیان ازجمله آنها هستند. سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی به نسبت سایر صنایع از مزیت‌هایی همچون کم‌ریسک بودن و تنوع در محصولات برخوردار است. کما اینکه ما سال‌ها در زمینه سیمان سرمایه‌گذاری کردیم و چشم به بازار عراق داشتیم اما با آشفتگی شرایط در عراق عملا سرمایه‌گذاری در این بخش دچار چالش شد. صنایع پتروشیمی هم تنوع زیادی دارد و هم از قابلیت توسعه بیشتر و ریسک سرمایه‌گذاری کمتری برخوردار است. امیدواریم با فضایی که در حال ایجاد است زمینه حضور بخش خصوصی در این بخش نیز فراهم شود.
منبع : هقته نامه آتیه نو
