وعده های یارانه‌ای در انتخابات

تامین ۲۴/ اولین بار بحث پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت نهم و با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم مطرح شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و استفاده‌های گوناگون از این طرح در انتخابات دوره دهم، در نهایت از آذرماه سال ۱۳۸۹ اولین مرحله از یارانه‌ها با مبلغ 45 هزار و 500 تومان توزیع شد. تعهد سنگینی که دولت بر دوش گرفته بود، خیلی زود آن را با دردسر بزرگی مواجه کرد.

 میزان درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌های انرژی بسیار کمتر از مبلغی بود که دولت هر ماه باید به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کرد. انتخابات سال 92 بار دیگر مجالی را برای وعده‌های یارانه‌ای فراهم کرد، به‌طوری که دولت دهم برای حمایت از کاندیدای مورد نظر خود پیش از تایید صلاحیت‌ها وعده افزایش یارانه تا 120 هزار تومان و 200 هزار تومان را می‌داد. با روی کار آمدن دولت روحانی بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان منتظر اتخاذ تصمیمی قاطع برای حذف این طرح و محدود کردن یارانه‌ها به دهک‌های پایین درآمدی بودند. در همین راستا دولت یازدهم بسیاری از افراد دهک‌های بالای درآمدی را از گرفتن یارانه حذف کرد و در مقابل به یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزود. حال در آستانه دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر وعده پرداخت یارانه و این بار با مبلغی بالاتر -250 هزار تومان در ماه- از سوی برخی افراد مطرح شده است. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر مقامات اقتصادی بارها از مشکلات خود برای تامین یارانه‌های 45 هزار تومانی گفته‌اند. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان تحلیل کارشناسان اقتصادی را درباره وعده‌های یارانه‌ای و امکان علمی و عملی پرداخت آن ارائه می‌کند.

موج پوپولیسم در سیاست‌های پولی

غلامرضا سلامی

مشاور وزیر راه

به نظر می‌رسد بخش زیادی از مردم هنوز از تبعات و مشکلات اقتصادی که پرداخت یارانه نقدی بدون برنامه و پشتوانه به دنبال دارد، آگاهی و شناخت دقیقی ندارند و متاسفانه افرادی این موضوع بسیار مهم اقتصادی را تبدیل به ابزار خود برای جلب رای بیشتر و بازی با افکار عمومی کرده‌اند. در حالی که اگر مردم با نگاهی به گذشته به یاد بیاورند که همان یارانه دوره گذشته نیز پس از زمان کوتاهی اثر خود را از دست داد و پیامدهای تورمی بزرگی را بر جای گذاشت به‌طوری که کاملا معیشت آنها را تحت تاثیر قرار داد، چنین وعده‌هایی آنها را فریب نمی‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد باید رسانه‌ها و جراید با یادآوری اتفاقات گذشته و تورم‌های افسار گسیخته سال‌های گذشته آگاهی و درک مردم را نسبت به بحران‌هایی که این وعده‌های پوپولیستی به همراه دارد، بالا ببرد.

نکته دیگر این است که منبع پرداخت این یارانه باید مشخص شود. فردی که وعده پرداخت 250 هزار تومان یارانه می‌دهد، باید مشخص کند که این مبلغ را از چه مسیری و بر مبنای چه درآمدی به مردم خواهد پرداخت. بودجه دولت کاملا مشخص بوده و در حال حاضر با کسری روبه‌رو است و منابع درآمدی نفتی و مالیاتی جدیدی هم ایجاد نشده که پول آن را به شکل یارانه بین مردم توزیع کند. از این رو کاملا روشن است که باید برای تحقق وعده‌های یارانه‌ای مذکور، متوسل به منابع بانک مرکزی و چاپ پول شوند و این پا نهادن در مسیر تورم‌های سرسام‌آور است. نتیجه اینکه بعد از مدت کوتاهی مبالغ دریافتی یارانه بی‌اثر شده و وضع مردم به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم حتی بدتر از قبل خواهد شد. در همان دوره اول پرداخت یارانه نیز بنا بر آن بود که با حذف یارانه‌های حامل‌های سوخت مبلغ مابه‌التفاوت به‌عنوان یارانه پرداخت شود که مبلغ بسیار کمتری نسبت به آنچه پرداخت شد، بود. اما دیدیم که برای اهداف سیاسی و ایجاد محبوبیت چه بار بزرگی بر دوش اقتصاد ایران قرار داده شد.

از سوی دیگر ممکن است افرادی ادعا کنند که قصد دارند پول نفت را مستقیما تحت عنوان یارانه به مردم پرداخت کنند، اما نکته اینجاست که بخشی از درآمد صرف توسعه و تجهیز میادین نفتی و ساخت پالایشگاه‌ها می‌شود، بخش بزرگی از آن به صندوق توسعه ملی رفته و صرف پروژه‌‌های توسعه‌ای و زیرساختی می‌شود و بخش دیگر پول هم در بودجه جاری و عمرانی کشور هزینه می‌شود. در عین حال بدهی‌هایی که از دولت باقی مانده و هر ساله بر میزان آن اضافه می‌شود، درآمدهای چند سال آتی نفت را هم پیش‌خور کرده و عملا مبلغی برای اعطای یارانه به مردم باقی نگذارده است. حتی اگر همه اینها را کنار بگذاریم و بخواهیم پول نفت را مستقیما به مردم بدهیم، دقیقا معادل این است که از بانک مرکزی استقراض کرده یا پول چاپ کنیم. چرا که انجام چنین کاری دقیقا همان تورم‌های قابل توجه را به دنبال خواهد داشت. سال‌های سال چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم و از پیامد منفی آن ضربه خورده‌ایم.

راحت‌ترین کار برای هر دولتی چاپ پول و روآوردن به منابع بانک مرکزی است، ولی آثار و پیامدهایی که چنین اقدامی برای اقتصاد در هر دولت و در هر کشوری به دنبال دارد، چنان وحشتناک است که در هیچ جای دنیا شاهد چنین سیاستی نیستیم. تجربه چند سال اخیر کشور و سیاست‌های پوپولیستی که سوار بر همین سیاست چاپ پول بود در اذهان بسیاری از کارشناسان هنوز باقی مانده است. کاری که در زمینه مسکن مهر انجام شد آن بود که با چاپ پول، برای عده‌ای، خانه‌هایی آن هم با شرایطی بسیار نامناسب ساخته شد. نتیجه این بود که پایه پولی کشور به ناگاه چند برابر شد و تورم‌های 30 تا 40 درصدی را تجربه کردیم. در واقع از جیب همه مردم هزینه شد تا وعده‌ای غیر عملیاتی و پوپولیستی ممکن شود.

سوء استفاده ازدموکراسی

سید مرتضی افقه

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در ایران، اگرچه در دهه‌ اول انقلاب به دلایل سیاسی- اجتماعی خاص آن زمان با هیجان و رقابت شدید همراه نبود، اما پس از پیروزی اصلاح‌طلبان در سال 1376، این انتخابات اهمیت و جایگاه ویژه‌ای نزد گروه‌های سیاسی کشور یافته ‌طوری که به تشدید رقابت آنها در کسب رأی بیشتر از مردم شده است. رقابت‌های سیاسی اگر به مسابقه‌ خدمت بیشتر به مردم تبدیل شود امری بسیار نیکو و پسندیده است (همچنانکه در اغلب کشورهای پیشرفته جاری است) اما اگر بدون توجه به توانمندی و واقعیات کشور، به رقابتی اغواگرانه برای کسب قدرت سیاسی تبدیل شود، امری نکوهیده و بسیار ناپسند است. در غیاب یک ساختار سیاسی قاعده‌مند و در نبود احزاب سیاسی ریشه‌دار و شناخته شده، این رقابت‌ها بعضا مورد سوءاستفاده افراد و گروه‌های بی‌ریشه‌ای قرار می‌گیرد که به‌جز کسب قدرت از طریق اغوای رأی‌دهندگان به چیز دیگری نمی‌اندیشند. نبود احزاب رقیب و سایه و بعضا غفلت نهادهای نظارتی، امکان مراقبت و نقد و ارزیابی وعده‌های این گروه‌ها و افراد را با مشکل مواجه کرده است. با این وصف، رسانه‌های مستقل و دلسوز کشور بخش قابل‌توجهی از این کمبود را حتی بعضا با پرداخت هزینه‌هایی پر کرده‌اند.

به دلایل مختلف و متعدد، انتخابات پیش‌‌رو در اواخر ماه آینده، از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده و همین امر رقابت‌های بین گروه‌ها را داغ‌تر کرده است. در این میان، برخی افراد یا گروه‌ها، با توسل به شیوه‌هایی نامناسب به انتشار وعده‌های غیرقابل انجام یا پرهزینه در صورت انجام متوسل شده‌اند. یکی از شیوه‌هایی که از دو سه دوره‌ پیشین رواج یافته، وعده پرداخت ماهانه‌ مبالغی به مردم به‌عنوان یارانه است. اخیرا برخی افراد که زمینه‌ کسب آرای لازم از طریق رقابت سالم را ندارند با هدف جلب نظر مردم به دادن وعده‌هایی نشدنی مبنی بر پرداخت یارانه‌ای تا چند برابر یارانه‌ فعلی روی آورده‌اند. اگرچه در شرایط بسیار شکننده‌ اقتصاد کشور، عمل به چنین وعده‌ای ناممکن یا در صورت عمل با زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کشور و مردم همراه خواهد بود، اما نفس توسل به چنین شیوه‌هایی از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی و نقد است. در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:

1. اصل پرداخت یارانه در جامعه و آنهم در حد گسترده و فراگیر (نظیر آنچه از دوره‌ دوم ریاست جمهور پیشین بر کشور تحمیل شد) نشان از بیمار بودن اقتصاد کشور دارد. نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه وقتی مطلوب است که همه یا اکثریت مردمی که قادر و جویای کار هستند فرصت شغلی مناسب داشته باشند تا خود از طریق تلاش و ابداع، نیازهای زندگی خود را تامین کنند تا بدون نیاز به دریافت صدقه‌ دولت یا افراد دیگر عزت‌نفس خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. البته این کف یک نظام اقتصادی سالم و مطلوب است، چون در چنین نظامی درآمدهای افراد باید به حدی باشد که علاوه بر نیازهای خود، بتوانند از طریق پرداخت مالیات‌های قانونی و هم از طریق اقدامات خیرخواهانه شخصی نیازهای افراد ناتوان جامعه را نیز تامین کنند.

2. در همه‌ جوامع حتی جوامع پیشرفته، انواع پرداخت‌های انتقالی از جمله یارانه‌ نقدی و غیرنقدی وجود دارد، اما این پرداخت‌ها وقتی توجیه اقتصادی دارند که از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان و افراد برخوردار، تامین شده باشد. بنابراین، پرداخت یارانه به افراد نیازمند جامعه اگر از طریق فروش سرمایه‌ کشور (نفت یا منابع دیگر) تامین شود، نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه ظلم به نسل‌های بعدی نیز هست و البته قابل سرزنش. در طول دهه‌های گذشته به‌خصوص دوره‌ اخیر، بخش قابل توجهی از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از طریق منابع ناشی از فروش نفت تامین شده است. افرادی که با چشم دوختن به چنین منابعی وعده‌های اغواکننده مبنی بر پرداخت یارانه می‌دهند، نباید مورد اعتماد مردم قرار گیرند. وعده‌ پرداخت یارانه‌ چندبرابری به مردم توسط افرادی صورت گرفته که سال‌ها مدیریت کشور را به عهده داشته و بنابراین از کمبودهای شدید اقتصادی کشور اطلاع کافی دارند.

3. مثل همه‌ پدیده‌ها که در کنار مزایای احتمالی، نقایص، اشکالات و زیان‌هایی هم دارند، پدیده‌ دموکراسی نیز با اشکالاتی مواجه بوده و هست. این شیوه‌ سیاسی اگرچه در کشورهای پیشرفته سال‌هاست که تجربه شده و متناسب با این زمان تلاش شده معایب و نقایص آن به شیوه‌های علمی برطرف شود، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران هنوز اشکالات متعددی دارد که البته رفع یا کاهش آنها نیاز به همت و تلاش و از خود گذشتگی نخبگان کشور دارد.

از جمله معایب دموکراسی در ایران که طی سال‌های گذشته نیز تشدید شده، آسیب‌پذیری قشر محروم جامعه است که به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امکان دسترسی به اطلاعات واقعی برایشان دشوار است. به علاوه، در شرایطی که فقر مطلق رقم قابل‌توجهی از مردم را دربرگرفته باشد، زمینه‌ خرید و فروش آراء افراد محروم برای گروه‌های فرصت‌طلب فراهم می‌شود. بنابراین ضعف اطلاعات کافی و محرومیت اقتصادی، اجتماعی، این افراد را در معرض اغوای شعارهای نشدنی و فریبنده قرار می‌دهد. به همین دلیل در چنین شرایطی، جدای از وظیفه‌ بازدارنده‌ نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی، نخبگان مستقل و دلسوز جامعه وظیفه بسیار سنگینی برای آگاهی دادن به این گروه عظیم از جامعه به عهده دارند. روحانیون، دانشگاهیان، مربیان، هنرمندان، نویسندگان و رسانه‌ها از جمله‌ این گروه‌ها هستند و وظیفه اجتماعی آنها ایجاب می‌کند تا با از خودگذشتگی بیشتر به کمک انبوه افراد آسیب‌پذیر در انتخاب اصلح بر اساس نیازهای واقعی کشور بشتابند. با این وصف، رسانه‌های مستقل و دلسوز در رساندن پیام‌های این گروه از نخبگان وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر و جدی‌تر دارند.

مکان پذیری افزایش یارانه‌ها

دکتر علیرضا پورفرج

دانشیار اقتصاد،‌ عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

از نظر ادبیات اقتصادی دولت‌ها یارانه را در شرایطی وضع می‌کنند که بخواهند پوشش حمایتی مناسب را برای اقشار ضعیف جامعه فراهم کنند. در راستای سیاست‌های تعدیل و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمتی، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش قدرت خرید برخی طبقات درآمدی، دولت‌ها یارانه‌ای برای حمایت از دهک‌های درآمدی که در اثر این سیاست قدرت خریدشان را از دست داده‌اند، پرداخت می‌کنند. علاوه بر این هدف یا هدف‌گذاری اصلی در پرداخت یارانه، دولت‌ها انتظار دارند تا این سیاست اثر منفی افزایش قیمت، کاهش تولید و کسری بودجه دولت را به دنبال نداشته باشد.

بعد از دوران دفاع مقدس، دو دولت، سازندگی هاشمی با دو دوره 4 ساله با اعمال سیاست تعدیل درصدد اصلاح سیستم قیمت‌گذاری برآمد، اما به دلیل تورم شدید و ظهور پدیده طبقه اشرافی دچار توقف و شکست شد. نتیجه چنین سیاستی تورم شدید، رکود نسبی و طبقه اشرافی جدید بود که قبلا جزو طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. طی 8 سال دولت توسعه سیاسی اصلاحات هرچند اصلاح قانون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل نبود سیستم حمایتی موثر و مشخص عملیاتی نشد؛ در برخی تحلیل‌ها از علت عدم اجرای سیاست‌های تغییر قیمت حامل‌های انرژی در دولت اصلاحات این‌گونه بیان شد که اساسا در این دولت شعار و وعده‌های غیراقتصادی مطرح بوده و نخواست ریسک عملیاتی بسیار پیچیده تغییر قیمت‌های انرژی را پذیرا باشد.

دولت احمدی‌نژاد، این جسارت را به خرج داد، با این هدف که بتواند:

1- با تغییر قیمت‌های انرژی، آزادسازی قیمتی را محقق کند تا علاوه بر کاهش نرخ مصرف، قدرت رقابتی اقتصاد را افزایش دهد.

2- با تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، ضمن تدوین سیاست‌های حمایتی از طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. با پرداخت یارانه به تولیدکننده هزینه تمام شده تولید را کاهش داده، جلوی تورم تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را گرفته و عملا با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داده و رکود را متوقف سازد. از سوی دیگر با پرداخت قسمتی از یارانه‌ها به دستگاه دولتی عملا جلوی کاهش کارآیی دولت را گرفته و کارآمدی دولت و اقتصاد را بهبود بخشد.این دو هدف مقدس در قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت، اما عملا دولت احمدی‌نژاد جز پرداخت یارانه به خانوارها، پرداخت یارانه به تولید را انجام نداد که دو مشکل پدید آورد.الف: با کنترل قیمت به شکل دستوری، بنگاه‌های تولیدی دچار اختلال جدی در هزینه‌ها و تولید شدند، گام اول رکود اقتصادی از سال دوم چهارسال دوم دولت احمدی‌نژاد شروع و تداوم رکود باعث این شد که این شاخص اقتصادی هر دوره عمیق‌تر و پدیده رکود گسترده‌تر شود.

ب: چون دولت با سیاست دستوری امکان افزایش قیمت را به بنگاه‌ها نمی‌داد، تولیدکنندگان با کاهش مقدار تولید و عرضه به مردم، مقدار کمتری را به مردم تحویل دادند که در نهایت، با افزایش قیمت، اقتصاد را دچار تورم کرد. عملا نتیجه این سیاست تورم همراه با رکود بود که عملکرد اقتصادی آقای احمدی‌نژاد را شکل داد.تغییر حامل‌های انرژی هم به اهداف خود نرسید. عملا چند مشکل عمده دیگر از جمله تورم و رکود، نارضایتی تولیدکنندگان و به‌دنبال آن افزایش قیمت، نارضایتی خانوارها را هم پدید آورد. دولت احمدی‌نژاد زمانی قدرت خود را واگذار کرد که اقتصاد ایران با تورم شدید و بالا (حدود 30 تا 40 درصد) و رکود عمیق دست به گریبان بود. علاوه بر آن، بیکاری، فشار تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای و اختلال در تولید، مشکل اقتصادی پیچیده‌تری را پدید آورد. حالا با گذشت آن روزها سوال این است که آیا می‌توان نرخ یارانه را افزایش داد و مثلا به 2 میلیون ریال رساند؟

فردی که چنین حرفی می‌زند یا اقتصاد را نمی‌داند یا به دنبال فروپاشی کامل اقتصادی است. زیرا افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی تورم شدید جدید. با تورم 30 تا 40 درصدی زمان احمدی‌نژاد، آیا امکان تورم بیشتر وجود داشت که ایشان یا کاندیدای منتخب ایشان بخواهد تورم 3 برابری را به اقتصاد تحمیل کند؟

به‌نظر می‌رسد وعده طیف احمدی‌نژاد در چند برابر کردن قیمت یارانه نه شدنی است و نه به نفع اقتصاد است و عملا باعث فروپاشی کامل اقتصاد ملی می‌شود.

دولت روحانی در بحث یارانه‌ها چند اشکال اساسی داشت:

1- اگر یارانه‌های 4 دهک ثروتمند را قطع می‌کرد، منابع آنی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کرد و می‌توانست در کنار سیاست‌های کاهش نرخ تورم، رکود را با انتقال منابع یارانه جبران کند. قطعا با اقدام به قانون حذف یارانه افراد ثروتمند، رکود را نیز درمان می‌کرد.

2- تحلیلگران عدم اقدام دولت را فقط در دیدگاه سیاسی برای جلوگیری از کاهش رای دوره دوم ریاست‌جمهوری می‌دانند؛ این همان اشتباه آقای احمدی‌نژاد در شکل جدید بود که دولت روحانی مرتکب شد.

3- نتیجه سیاست دولت روحانی، موفقیت در کاهش نرخ رشد تورم بود اما در مقابله با رکود، موفقیتی نداشت. نتیجه آن بیکاری شدید و رو به تزاید، ورشکستگی بنگاه‌ها و اختلال شدید در تولید بود و با وجود توافق هسته‌ای نتوانست کار عمده‌ای پیرامون رکود انجام دهد.معمولا به لحاظ روانی چون بیکاری اثر روانی بلندمدت‌تری از تورم در جامعه ایرانی دارد، بخشی از مردم از عملکرد دولت روحانی راضی نیستند. با این شرایط آیا کاندیدایی که پیشنهاد پرداخت یارانه بیشتری می‌دهد، واقعا صادق است؟

اقتصاد ایران فعلا در شرایط رکودی شدیدی قرار دارد و از طرف دیگر آمارهای دولت برای کاهش تورم با توجه به افزایش قیمت در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، زیاد مورد قبول جامعه نیست. در چنین شرایطی کاندیدایی که بگوید می‌توان یارانه را به 2 میلیون ریال رسانید باید گفت یا اقتصاد نمی‌داند یا قصد اغفال مردم برای رای‌گیری از آنها خصوصا طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط جامعه را دارد.

زیرا:

1- افزایش یارانه باید از تغییر حامل‌های انرژی صورت پذیرد، این یعنی تورم جدید و با توجه به رکود موجود، اقتصاد ملی را دچار تورم همراه با رکود شدید جدید می‌کند.

2- اگر منظور این است که منابع 2 میلیون ریال از حذف یارانه ثروتمندان و پرداخت آن به فقرا بخواهد صورت گیرد باید یارانه حداقل 5 یا 6 دهک قطع شود تا یارانه 4 دهک 2 میلیون ریال شود که این وضعیت هم امکان‌پذیر نیست.

3- سوال اصلی این است که اگر امکان حذف یارانه‌ 5 تا 6 دهک وجود دارد، چرا منابع آن برای سرمایه‌گذاری استفاده نشود و برای پرداخت به خانوارها استفاده شود. تجربه دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد، انتقال منابع یارانه از یک تعداد به تعداد دیگر در کوتاه‌مدت قدرت خرید اسمی را افزایش می‌دهد اما به دلیل تورم، قدرت خرید واقعی کاهش می‌یابد. یعنی به ازای هر افزایش در یارانه خانوارها، تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید یارانه کاهش یافته و عملا تاثیری در زندگی واقعی مردم ندارد. وجود رکود با توجه به شرایط داخلی و جهانی کنونی یعنی اینکه اقتصاد ایران باید اعلام ورشکستگی کند.

جمع‌بندی

هرگونه افزایش یارانه نه به صلاح اقتصاد ملی است و نه امکان تحقق آن وجود دارد. هر کاندیدای ریاست‌جمهوری که چنین شعاری می‌دهد یا اقتصاد ایران را نمی‌شناسد یا قصد فریب مردم را دارد. اما نگرش دولت روحانی به یارانه‌ها به منزله فرصت‌سوزی اقتصاد ملی است و هیچ عاقلی که الفبای اقتصاد را بداند ادامه روند پرداخت یارانه به سبک دولت روحانی را تایید نمی‌کند. اساسا عدم تغییر این سیاست یارانه از سوی دولت روحانی، خود عاملی برای تداوم رکود اقتصادی است.

پرداخت مشروط کمک‌های دولتی

لیلا رشنوادی

کارشناس اقتصادی

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در جهت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است که در آذر 1389 آغاز شد. برجسته‌ترین دستاورد این طرح، شاید بیش از هر چیز دیگری جسارت دستگاه مدیریت کشور در دست زدن به اقدامات بزرگ جهت انجام اصلاحات ساختاری باشد. اجرای همزمان آزادسازی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی باعث شده که در ذهن عموم مردم، هدفمندسازی یارانه به مفهوم پرداخت یارانه نقدی باشد، اگرچه از ابتدا فلسفه اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. به عبارت دیگر، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای سالیان متمادی که سیاستی کاملا نابجا بود، کشور را در آستانه‌ بحرانی قرار داد که در آن شرایط، چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش پای دولت وجود نداشت.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، طبق قانون مقرر شد بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی (حداکثر تا 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این طرح) در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی برای جبران فشار وارده به خانوارها بین مردم توزیع شود. 30 درصد از منابع ایجاد شده نیز به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت تعلق می‌گیرد تا دولت بتواند به منظور جبران آثار این سیاست بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. تا مهر 1389، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر در قالب 20 میلیون خانوار تکمیل شد. واریز یارانه نقدی با پرداخت 40 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد و تا کنون ادامه یافته است.

در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برخی داوطلبان انتخابات در برنامه‌های خود از افزایش مبلغ یارانه نقدی خبر داده‌اند. در پاسخ به این وعده انتخاباتی نکات زیر ارائه می‌شود:

1- در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار پرداخت کند. تا کنون دولت به پرداخت سهم 50، 30 و 20 درصدی خانوارها، بخش تولید و دولت پایبند نبوده است و نه تنها همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در قالب یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده، بلکه کسری از آن نیز از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده است. در این شرایط افزایش مبلغ یارانه اثری جز فشار بودجه‌ای بیشتر بر دولت و به دنبال آن انبساط پولی و افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورت افزایش مبلغ یارانه، نرخ تورم متناسب با آن افزایش خواهد یافت و در نهایت افزایش مبلغ یارانه نقدی، رفاه خانوار را افزایش نخواهد داد.

2- بررسی تجارب جهانی در زمینه اصلاح قیمت انرژی نشان می‌دهد تقریبا در همه کشورها به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌های حمایتی از خانوارها نیز اجرا شده است. با این وجود این حمایت تفاوت‌های زیادی از نظر شکل پرداخت با آنچه در کشور ما انجام شد داشته است. اولین تفاوت به این موضوع برمی‌گردد که به‌طور معمول پرداخت یارانه به شکل مشروط انجام شده است. توضیح اینکه دولت مشروط به انجام فعالیت‌هایی از طرف خانوار در زمینه سلامت و آموزش کودکان یا زنان، یارانه را پرداخت کرده است. یکی از مزیت‌های مهم پرداخت یارانه مشروط (علاوه بر توانمندسازی خانوار به دلیل ارتقای سطح سلامت و آموزش) این است که این نوع یارانه به‌طور طبیعی محدود به زمان خواهد بود. به‌عنوان مثال این یارانه تا زمانی به خانوار پرداخت می‌شود که کودک در سن تحصیل دارد و به ازای فرستادن فرزند خود به مدرسه این یارانه به خانوار پرداخت می‌شود و با پایان دوران تحصیل فرزندان، این یارانه به خانوار پرداخت نخواهد شد. اما پرداخت یارانه غیرمشروط سبب می‌شود که دولت برای زمان نامحدودی خود را متعهد به پرداخت مبلغ نقدی به خانوارها می‌کند. بنابراین در شرایط موجود، وعده افزایش مبلغ یارانه نقدی از طرف داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، به معنی متعهد کردن همه دولت‌های آتی به پرداخت این مبلغ است. بنابراین وعده افزایش مبلغ یارانه نقدی نه تنها به درآمد حاصل از آزادسازی قیمت انرژی در سال‌های اخیر بستگی دارد، بلکه نیاز است که این داوطلبان نشان دهند، برای یک دوره طولانی (مثلا صد ساله) دولت قادر به پرداخت این مبلغ از محل آزادسازی قیمت انرژی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم در این زمینه از سوی این افراد صورت گرفته باشد.

با توجه به مطالب مذکور، می‌توان گفت افزایش مبلغ یارانه نقدی در شرایط موجود جز افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی و همچنین افزایش تعهدات دولت برای سالیان متمادی نتیجه‌ای نخواهد داشت. بررسی سطح رفاه خانوارهای ایرانی در سال‌های قبل از پرداخت یارانه نقدی و پس از آن نیز موید این موضوع است که با پرداخت یارانه نقدی رفاه خانوار نه تنها افزایش نیافت، بلکه به دلیل وجود تورم‌های بالا در این سال‌ها شاهد کاهش رفاه نیز بودیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد