تامین ۲۴/ براین‌اساس «تولید» و «اشتغال» به‌عنوان دو ضرورت امروز توسعه‌ای کشور در قالب «توسعه صنعتی» محقق می‌شود. اما توسعه صنعتی مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است. شاید بر همین معنا و مفهوم است که رئیس‌جمهور اخیرا در جمع گروهی از کارگزاران نظام «تولید را مقدمه‌ای [بستری] برای اشتغال و رشد اقتصادی» دانستند. در این چارچوب «تولید اشتغال‌زا» مفهومی پارادوکسیکال نیست. یعنی قرار نیست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بدون توجیه اقتصادی اقدام به جذب نیرو آن‌هم نیروهای غیرمتخصص کنند و وضعیت صنعت را با کاهش بهره‌وری، بحرانی‌تر از آنی کنند که هست. چنان‌که «حدود ٨٨ درصد شاغلان در صنعت را دارندگان مدارک تحصیلی زیردیپلم و دیپلم تشکیل می‌دهند.
(دکتر نیلی – ١٣٩٣) باید واحدهای صنعتی با به‌کارگیری نیروی ماهر و تحصیل‌کرده، کالایی رقابتی تولید کنند و با ضریبی فزاینده، دیگر فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. لازمه این امر تغییر نگاه به «صنعت» است. در این نگرش «وظیفه» صنعت رفع محرومیت، تحکیم روابط و مناسبات سیاسی و بین‌المللی و حتی ایجاد اشتغال و تأمین درآمد و... نیست، بلکه این مواهب و مواهبی نظیر آن از مزایای توسعه صنعتی وظیفه صنعت، تولید «کالای رقابتی» است.ارائه «طرح اشتغال ضربتی» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را ایجاد کرده است که «صنعت» از وظیفه اصلی خود چنان‌که اشاره شد یعنی تولید کالای رقابتی، منحرف و به سمتی رود که صنایعی مورد توجه و حمایت قرار گیرند که صرفا کاربرند و نه آنکه دارای مزیت رقابتی باشند.
این نگرانی ازآن‌رو تشدید می‌شود که سرمایه موردنیاز برای ایجاد «شغل صنعتی» نیز بسیار هنگفت و در قالب مفاهیم «ضربتی» و... که عمدتا با اعطای تسهیلات خرد و از محل منابع محدود بانک‌ها سروکار دارد قابل برآورده‌شدن نیست. چنان‌که براساس گزارش‌های وزارت صنعت درباره جوازهای تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری، هر شغل صنعتی بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان هزینه دربر دارد. اگر رقم ایجاد ٧٠٠ هزار شغل هدف‌گذاری‌شده در سال جدید را مبنا قرار دهیم و با توجه به سهم ١٦درصدی صنعت در کلان اشتغال کشور، بیش از صد هزار شغل باید به وسیله این بخش ایجاد شود که رقمی بین ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز است که تأمین چنین رقمی در شرایط موجود بسیار بعید است.
علی‌ایحال ضمن درک فشار سنگین وارده به مسئولان دولتی برای ارائه راهکارهایی عاجل برای بحران و مشکل مزمن بی‌کاری جوانان و فارغ‌التحصیلان، به‌نظر اما هیچ راه‌حل کوتاه‌مدت و میان‌بری جز راه و مسیر اصلی برای حل این معضل بزرگ وجود ندارد؛ مسیری که شروع حرکت و مشخص‌شدن نشانه‌هایی از غالب‌شدن آن در طریق اقتصادی کشور نیز می‌تواند به‌عنوان آغازی منطقی برای حل مشکل و کاهش بی‌کاری محسوب شود. آن مسیر، محوریت‌یافتن صنعت و توسعه صنعتی در سیاست‌های اقتصادی است. بدین معنا که این صنعت باشد که در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دست بالا را داشته و تعیین‌کننده نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، نظام تعرفه‌گذاری و... در سیاست‌گذاری‌ها باشد.«وزارت صنعت، معدن و تجارت» کاش به جای «طرح ضربتی اشتغال» سند «استراتژی توسعه صنعتی» را در این چهار سال به سامان می‌رساند تا «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر می‌نشست و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان می‌شد و از طریق تولید کالاهای رقابتی، اشتغالی پایدار برای انبوه جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد ایرانی به ارمغان می‌آورد؛ راهی علمی و اصیل و تجربه‌شده در جهان که کشور را از طرح‌های ضربتی بی‌نیاز می‌کند.
منبع: روزنامه شرق
