محسن ریاضی
کارشناس مسائل تامین‌اجتماعی
تامین ۲۴/ در اسفندماه هر سال یکی از مباحثی که اقتصاد کشور به‌خصوص جوامع کارگری و کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند، بحث افزایش دستمزدهاست. جامعه کارفرمایی به‌دلیل تاثیرگذاری این مقوله بر هزینه‌های تولید و به عبارتی مصارف آنها، و جامعه کارگری به دلیل تاثیر آن بر سطح درآمدشان نسبت به این موضوع حساس هستند و در این ایام همواره شاهد چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین سطح بهینه افزایش دستمزدها هستیم. در کنار این گروه‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی نیز به دلیل ماهیت درآمدی و هزینه‌ای خود هم در بعد منابع و هم در بعد مصارف از مقوله افزایش دستمزدها به شرح زیر تاثیر می‌پذیرد. در بعد درآمدی حدود 84 درصد از منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی از درآمد حق‌بیمه‌ها تامین می‌شود. این آیتم خود شامل دو متغیر «تعداد بیمه‌شدگان» و «حقوق و دستمزد» است و افزایش یا کاهش درآمدهای سازمان ناشی از تغییر در این دو متغیر است. بر این اساس هرچه افزایش سالانه دستمزدها بیشتر باشد، متعاقب آن منابع سازمان تامین‌اجتماعی از طریق درآمد حاصل از وصول حق‌بیمه افزایش خواهد یافت. در بعد مصارف نیز مهم‌ترین آیتم هزینه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، هزینه‌های تعهدات قانونی است. بر اساس آمار موجود حدود 63 درصد از هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از این آیتم هزینه‌ای است. این آیتم هزینه‌های ناشی از دو مقوله «تعداد مستمری‌بگیران» و «میزان مستمری پرداختی» است. بر این اساس افزایش یا کاهش مهم‌ترین آیتم هزینه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از این دو مقوله است. بر این اساس نیز هرچه افزایش سالانه مستمری‌ها بالاتر باشد، متعاقب آن مصارف سازمان تامین‌اجتماعی افزایش خواهد یافت. با این توضیحات افزایش سطح دستمزدها دو اثر متفاوت بر سازمان تامین‌اجتماعی دارد. از یک‌سو درآمد حاصل از حق‌بیمه به‌عنوان مهم‌ترین آیتم درآمدی سازمان به دلیل افزایش سطح عمومی دستمزدها، افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به هزینه تعهدات قانونی به‌عنوان مهم‌ترین آیتم هزینه‌ای به دلیل افزایش سطح عمومی مستمری‌ها، افزوده می‌شود. اما اثر کلی افزایش دستمزدها و مستمری‌ها بر سازمان تامین‌اجتماعی بستگی به ترکیب و ماهیت تعدادی و دستمزدی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دارد. بر اساس آمار تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پایان شهریورماه سال 1395 حدود 13 میلیون و 641 هزار نفر بوده است که با تعمیم درصد رشد نیمه اول سال به نیمه دوم، پیش‌بینی می‌شود تعداد بیمه‌شدگان در پایان سال 1395 به حدود 14 میلیون نفر برسد. از سوی دیگر بر اساس آمار سال گذشته، حقوق و دستمزد 21 درصد از بیمه‌شدگان این سازمان در سطح حداقل قرار داشته است. با تعمیم این نسبت به تعداد بیمه‌شدگان پیش‌بینی شده سال 1395، تعداد کسانی که حداقل دستمزدها را به این سازمان پرداخت می‌کنند حدود 2 میلیون و 940 هزار نفر خواهد بود. با توجه به تبعیت افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم سالانه و با توجه به روند نرخ تورم در سال جاری، در دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه سال آینده سازمان تامین‌اجتماعی، افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد پیش‌بینی شده است. با توجه به میزان حداقل دستمزد سال 1395 (حدود 812 هزار تومان برای 30 روز کاری) افزایش حداقل دستمزد سال 1396، 974 هزار و 559 تومان خواهد بود و از آنجا که طبق ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی 30 درصد این مبلغ مشمول حق‌بیمه می‌شود، افزایش حق‌بیمه پرداختی بیمه‌شدگانی که حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند، مبلغ 292 هزار و 380 تومان به ازای هر بیمه‌شده است. با توجه به پیش‌بینی صورت‌گرفته در خصوص تعداد بیمه‌شدگان حداقل دستمزدی در پایان سال 1395، افزایش منابع سازمان بابت افزایش حداقل دستمزد، مبلغ یک میلیون و 31 هزار و 515 تومان در سال خواهد بود. در بعد مصارف نیز تعداد مستمری‌بگیران در پایان سال 1395، برابر با 2 میلیون و 437 هزار و 421 نفر بوده است که با تعمیم رشد نیمه اول سال به نیمه دوم، تعداد مستمری‌بگیران در پایان سال 1395 به 2 میلیون و 517 هزار و 999 نفر خواهد رسید. از سوی دیگر بر اساس آمار سال 1394، مستمری پرداختی به 7/42 درصد از مستمری‌بگیران حداقل بوده است. با تعمیم این نسبت به تعداد مستمری‌بگیران سال جاری، تعداد مستمری‌بگیرانی که در پایان سال 1395 حداقل مستمری را از این سازمان دریافت می‌کنند، حدود یک میلیون و 79 هزار و 813 نفر خواهد بود. با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده در خصوص افزایش حداقل دستمزد سال 1396، افزایش مصارف سازمان بابت افزایش حداقل مستمری مستمری‌بگیرانی که حداقل را دریافت می‌کنند، برابر با یک میلیون و 262 هزار و 861 تومان خواهد بود.
مقایسه افزایش منابع سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از افزایش حداقل دستمزد برای بیمه‌شدگانی که حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند با افزایش مصارف این سازمان ناشی از افزایش حداقل مستمری مستمری‌بگیرانی که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند، بیانگر آن است که افزایش مصارف بیش از افزایش منابع سازمان است که عدد آن نیز برابر با 231 هزار و 346 تومان خواهد بود. اگر همین تحلیل‌ها را به‌جای افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد در دو سناریوی 11 و 13 درصدی حداقل دستمزد در نظر بگیریم (یک درصد کمتر و بیشتر از پیش‌بینی قبلی)، «افزایش مصارف» و «افزایش منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در سناریوی 11 درصد به ترتیب یک میلیون و 157 هزار و 623 تومان و 945 هزار و 556 تومان و متعاقب آن «مابه‌التفاوت مصارف نسبت به منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در این سناریو برابر با 212 هزار و 67 تومان خواهد بود. در سناریوی افزایش 13 درصدی «مابه‌التفاوت مصارف نسبت به منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در این سناریو 250 هزار و 625 تومان خواهد بود. به عبارتی هرچه میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر باشد، سازمان متحمل هزینه‌های بیشتری خواهد شد. موضوعی که در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های سازمان تامین‌اجتماعی در مقوله حداقل دستمزد می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
اما تحلیل‌های فوق صرفا برای بخشی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان مصداق دارد که در سطح حداقل دستمزد پرداختی و دریافت به سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارند. این تحلیل‌ها در صورتی که برای کل جامعه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان صورت پذیرد، جامعیت بیشتری جهت استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های سازمان تامین‌اجتماعی خواهد داشت.
هرساله در دستورالعمل تهیه برنامه‌وبودجه سالانه سازمان در کنار پیش‌بینی حداقل دستمزد و مستمری، پیش‌بینی افزایش سایر سطوح درآمدی (به‌غیراز حداقل دستمزد و مستمری) نیز صورت می‌گیرد. همان‌گونه که در بخش قبل اشاره شد، این پیش‌بینی برای حداقل دستمزد 12 درصد بود. پیش‌بینی صورت‌گرفته برای رشد سایر سطوح دستمزدی و مستمری در دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه‌وبودجه سال 1396، 10 درصد بوده است. با توجه به افزایش 12 درصدی حقوق و مزایا و متعاقب آن مستمری‌ها در سال 1395، متوسط حقوق و دستمزد مشمول حق‌بیمه در سال جاری یک میلیون و 253 هزار و 507 تومان و متوسط مستمری پرداختی نیز یک میلیون و 102 هزار و 613 تومان خواهد شد. اگر افزایش 10 درصدی متوسط دستمزد و مستمری در سال 96 را فرض قرار دهیم، متوسط‌های فوق در سال 1396 به ترتیب یک میلیون و 378 هزار و 857 تومان و یک میلیون و 212 هزار و 874 تومان خواهد بود. با توجه به نرخ 30 درصدی حق‌بیمه و نیز تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پیش‌بینی‌شده سازمان در پایان سال 1395، مابه‌التفاوت افزایش منابع نسبت به مصارف سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از رشد افزایش سایر سطوح دستمزدی و مستمری، 30 هزار و 918 میلیارد و 825 میلیون تومان خواهد بود. به عبارتی افزایش منابع سازمان به دلیل افزایش 10 درصدی رشد دستمزدها، حدود 84 درصد بیشتر از افزایش مصارف سازمان به دلیل افزایش 10 درصدی رشد مستمری‌ها خواهد بود. در صورت در نظر گرفتن سناریوی 9 و 11 درصدی رشد دستمزدها و مستمری‌ها در سال 1396، مابه‌التفاوت میزان افزایش منابع به افزایش مصارف ناشی از رشد افزایش سایر سطوح دستمزدی و مستمری به ترتیب 30 هزار و 637 میلیارد و 745 میلیون تومان، و 31 هزار و 199 میلیارد و 905 میلیون تومان خواهد بود. به عبارتی برخلاف تحلیل‌های ارائه‌شده درخصوص حداقل دستمزد، افزایش بیشتر سطح دستمزدها و مستمری‌ها باعث افزایش بیشتر منابع نسبت به مصارف خواهد شد. براساس آمار فوق، در صورت افزایش دستمزدها و مستمری‌ها از 9 به 10 درصد (افزایش یک درصدی)، تغییر در مازاد افزایش منابع نسبت به مصارف، 92/0 درصد (کشش تغییرات) و در صورت افزایش دستمزدها و مستمری‌ها از 10 به 11 درصد (افزایش یک درصدی) درصد تغییر در مازاد افزایش منابع نسبت به مصارف 91/0 درصد (کشش تغییرات) خواهد بود. یعنی هرچند با افزایش نرخ رشد دستمزدها و مستمری‌ها، مازاد منابع به مصارف سازمان ناشی از این موضوع روند صعودی دارد ولی در نرخ‌های بالاتر رشد دستمزد، رشد مازاد افزایش منابع به مصارف سازمان تامین‌اجتماعی کاهنده خواهد بود.
منبع: هفته نامه آتیه نو
