یارانه‌ها توزیع رفاه را بهبود نبخشید
قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن از سال ۱۳۸۹ کلید خورد، توزیع بهتر درآمدها را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خود تعریف کرده بود.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن از سال 1389 کلید خورد، توزیع بهتر درآمدها را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خود تعریف کرده بود. اکنون با گذشت حدود 6 سال از اجرای این قانون، هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها روی دوش دولت سنگینی می‌کند که دولت در حذف یارانه افراد غیرنیازمند هم چندان توفیقی نداشته است. حال گرچه در قانون بودجه 96 حذف 3دهک پردرآمد از جمع یارانه‌بگیران ذکر شده اما به نظر نمی‌رسد این بار هم دولت بتواند در حجم یارانه نقدی تغییر چشمگیری ایجاد کند.
تبعات اجرای این قانون درحالی با گذشت چندین سال همچنان پابرجاست که حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی آنگونه که باید در جهت گسترش عدالت اجتماعی موثر واقع نشد. در رابطه با اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد اقشار توسط مزیکی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش مطالعه‌یی انجام داده که نشان می‌دهد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به توزیع بهتر درآمدها منجر شده اما این توزیع بهتر درآمد به معنای بهبود توزیع قدرت خرید نبوده بلکه در تفاوت قیمتهای منطقه‌یی افزایش یافته است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مکانیسم بهبود توزیع پس از سال 1389 بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طریق به دست آوردن فرصت‌های جدید.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم هدفمندی
در بررسی تحولات دوره هدفمندسازی باید چند عامل را مد نظر قرار داد. نخست اثر مستقیم یارانه نقدی و در ادامه اثر مستقیم تغییر قیمت‌ها از مهم‌ترین اثرات اجرای این قانون در سطح کشور بودند. در عین حال بخشی از تحولات پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پی اثر غیرمستقیم تغییر رفتارهای مصرفی و تولیدی خانوارها همچنین اثر غیرمستقیم درآمدی از طریق انواع مالیات‌ها برای تامین منابع رقم خورده است.
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها تحولاتی مانند کاهش ناگهانی ضریب جینی، تغییر زیاد قیمتهای نسبی(به‌خصوص در مورد حامل‌های انرژی) بیشتر بودن تورم در دهک‌های درآمدی پایین در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا و گسترش تفاوت شاخص قیمتهای بین استانی در سال 1390 رخ داده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان این بهبود توزیع را در اثر گسترش تفاوت قیمتهای دهک‌ها و مناطق مختلف دانست؟ نتایج این پژوهش گویای آن است که ضریب جینی پس از کنترل برای ضریب شاخص قیمت‌ها در سال 1390 بهبود نیافته است. به علاوه براساس نتایج شبیه‌سازی در میزان هزینه‌های حقیقی سالانه دهک‌های خانوار در سال‌های 1390 و 1391 تفاوت قدرت خریدهایی که در این دوره در استان‌ها و در طول زمان به وجود آمده است، نشان می‌دهد که بهبود توزیع قدرت خرید در جامعه حاصل نشده است. بنابراین بعد از هدفمندسازی و در دوره 1391-1390 تفاوت قیمتهای بین منطقه‌یی افزایش یافته و بهبود توزیع هزینه‌ها به معنی توزیع بهتر قدرت خرید نبوده است.
بهبود توزیع با از دست دادن فرصت‌ها
هر چند محاسبات این مطالعه براساس داده‌های مرکز آمار ایران و آمار بسیاری از مراکز رسمی چنین نشان می‌دهد که در دوره پس از 1389تا 1391 توزیع درآمدها برابرتر شده اما به نظر می‌رسد تفاوت قدرت خریدهایی که در این دوره در استان‌ها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمده است، نشان‌دهنده بهبود وضعیت قدرت خرید شبیه‌سازی شده در جامعه نباشد. براساس نتایج شبیه‌سازی حتی با فرض وجود برابری بیشتر پس از 1389 مکانیسم بهبود توزیع در این دوره بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طریق به دست آوردن فرصت‌های جدید. البته بسیاری از مطالعات آینده‌نگر نشان می‌دهد که حذف یارانه‌های انرژی به هر حال موجب بدتر شدن توزیع درآمدها می‌شود. بنابراین از این لحاظ با توجه به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع درآمدها بهتر شده است شاید بتوان موفقیت نسبی برای این سیاست قائل شد.
تبعات اجرای این قانون درحالی با گذشت چندین سال همچنان پابرجاست که حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی آنگونه که باید در جهت گسترش عدالت اجتماعی موثر واقع نشد. در رابطه با اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد اقشار توسط مزیکی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش مطالعه‌یی انجام داده که نشان می‌دهد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به توزیع بهتر درآمدها منجر شده اما این توزیع بهتر درآمد به معنای بهبود توزیع قدرت خرید نبوده بلکه در تفاوت قیمتهای منطقه‌یی افزایش یافته است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مکانیسم بهبود توزیع پس از سال 1389 بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طریق به دست آوردن فرصت‌های جدید.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم هدفمندی
در بررسی تحولات دوره هدفمندسازی باید چند عامل را مد نظر قرار داد. نخست اثر مستقیم یارانه نقدی و در ادامه اثر مستقیم تغییر قیمت‌ها از مهم‌ترین اثرات اجرای این قانون در سطح کشور بودند. در عین حال بخشی از تحولات پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پی اثر غیرمستقیم تغییر رفتارهای مصرفی و تولیدی خانوارها همچنین اثر غیرمستقیم درآمدی از طریق انواع مالیات‌ها برای تامین منابع رقم خورده است.
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها تحولاتی مانند کاهش ناگهانی ضریب جینی، تغییر زیاد قیمتهای نسبی(به‌خصوص در مورد حامل‌های انرژی) بیشتر بودن تورم در دهک‌های درآمدی پایین در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا و گسترش تفاوت شاخص قیمتهای بین استانی در سال 1390 رخ داده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان این بهبود توزیع را در اثر گسترش تفاوت قیمتهای دهک‌ها و مناطق مختلف دانست؟ نتایج این پژوهش گویای آن است که ضریب جینی پس از کنترل برای ضریب شاخص قیمت‌ها در سال 1390 بهبود نیافته است. به علاوه براساس نتایج شبیه‌سازی در میزان هزینه‌های حقیقی سالانه دهک‌های خانوار در سال‌های 1390 و 1391 تفاوت قدرت خریدهایی که در این دوره در استان‌ها و در طول زمان به وجود آمده است، نشان می‌دهد که بهبود توزیع قدرت خرید در جامعه حاصل نشده است. بنابراین بعد از هدفمندسازی و در دوره 1391-1390 تفاوت قیمتهای بین منطقه‌یی افزایش یافته و بهبود توزیع هزینه‌ها به معنی توزیع بهتر قدرت خرید نبوده است.
بهبود توزیع با از دست دادن فرصت‌ها
هر چند محاسبات این مطالعه براساس داده‌های مرکز آمار ایران و آمار بسیاری از مراکز رسمی چنین نشان می‌دهد که در دوره پس از 1389تا 1391 توزیع درآمدها برابرتر شده اما به نظر می‌رسد تفاوت قدرت خریدهایی که در این دوره در استان‌ها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمده است، نشان‌دهنده بهبود وضعیت قدرت خرید شبیه‌سازی شده در جامعه نباشد. براساس نتایج شبیه‌سازی حتی با فرض وجود برابری بیشتر پس از 1389 مکانیسم بهبود توزیع در این دوره بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طریق به دست آوردن فرصت‌های جدید. البته بسیاری از مطالعات آینده‌نگر نشان می‌دهد که حذف یارانه‌های انرژی به هر حال موجب بدتر شدن توزیع درآمدها می‌شود. بنابراین از این لحاظ با توجه به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع درآمدها بهتر شده است شاید بتوان موفقیت نسبی برای این سیاست قائل شد.
ریشه‌های افزایش تفاوت قیمت منطقه‌ای
با وجود اینکه ارزیابی‌ها از عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارنامه قابل قبولی برای آن به ثبت نمی‌رساند اما بازنگری‌هایی در برخی شیوه‌های اجرایی این قانون می‌تواند آن را به سمت توزیع بهتر درآمدها و افزایش عدالت اجتماعی سوق دهد. پیشنهادی که در این خصوص بارها مطرح شده، حذف دهک‌های پردرآمد از جمع یارانه‌بگیران است.
گرچه دولت تاکنون نتوانسته است، سازوکار خوبی برای عملیاتی کردن حذف دهک‌های بالای درآمدی ارائه دهد اما اگر یارانه نقدی تنها در میان اقشار کم‌درآمد توزیع شود، اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سطح جامعه مشهودتر خواهد بود.
در همین رابطه این عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بر این باور است که یارانه نقدی تنها باید به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کند و هر گونه کمک نقدی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کاملا هدفمند باشد. مزیکی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اثرات اختصاص یارانه نقدی تنها به نیازمندان بیشتر به حوزه فقر مربوط می‌شود تا توزیع درآمد تصریح کرد: «بسیار مهم است که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک‌های نقدی دولت تنها به محرومان و آسیب‌دیدگان اختصاص یابد اما متاسفانه در فازهای پیشین اجرای این قانون، منابع به صورت غیرهدفمند توزیع شده است.» وی افزود:«دولت یارانه نقدی را میان همه مردم توزیع کرده همین سبب شده است تا اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جامعه هدف که همان اقشار نیازمند و کم‌درآمد است، اصابت نکند.»
خنثی سازی افزایش قیمت حامل‌های انرژی
یکی از مهم‌ترین بخش‌ها که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه خانوار تاثیر داشته، حذف یارانه حامل‌های انرژی است. در این زمینه مزیکی پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت سوخت و در نتیجه حمل و نقل افزایش می‌یابد به هزینه حمل کالاهای ضروری باید توجه ویژه‌یی کرد. در همین رابطه مزیکی بر این باور است که راه‌حل اصلی ارتقای تکنولوژی‌های حمل و نقل به شکلی است که دیگر وابسته به سوخت‌های فسیلی نباشند. وی افزود:«درحال حاضر حمل و نقل بر پایه خودرو و وسایل نقلیه‌یی است که از سوخت‌های فسیلی استفاده
می‌کنند.
بنابراین افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی روی هزینه‌های حمل و نقل اثر زیادی می‌گذارد و در ادامه افزایش قیمت کالاهای ضروری را هم رقم می‌زند که در این صورت اقشار کم‌درآمد بیشتر در معرض آسیب خواهند بود. احتمالا گسترش اختلاف قیمتهای بین منطقه‌یی بعد از حذف یارانه‌ها نیز حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بوده است.
به عبارت دیگر به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نبود زیرساخت‌های حمل و نقلی که وابستگی کمتری به این حامل‌ها دارند و با پوشش کافی کل کشور را تحت پوشش قرار دهند بعد از هدفمندسازی در دوره 1391-1390 تفاوت قیمتهای بین منطقه‌یی افزایش یافته است بنابراین باید گفت، بهبود توزیع هزینه‌ها به معنی توزیع بهتر قدرت خرید نیست.
در این زمینه به نظر می‌رسد، حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل نتایج آن شرط لازم برای شروع حرکت به سمت کارایی است اما به هیچ وجه پایان کار نیست و مطالعه علمی در ابعاد مختلف نتایج سیاست‌ها قبل و بعد از اجرای هر سیاستی بسیار ضروری است چراکه نتایج آن به راحتی قابل مشاهده نیست.
با وجود اینکه ارزیابی‌ها از عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارنامه قابل قبولی برای آن به ثبت نمی‌رساند اما بازنگری‌هایی در برخی شیوه‌های اجرایی این قانون می‌تواند آن را به سمت توزیع بهتر درآمدها و افزایش عدالت اجتماعی سوق دهد. پیشنهادی که در این خصوص بارها مطرح شده، حذف دهک‌های پردرآمد از جمع یارانه‌بگیران است.
گرچه دولت تاکنون نتوانسته است، سازوکار خوبی برای عملیاتی کردن حذف دهک‌های بالای درآمدی ارائه دهد اما اگر یارانه نقدی تنها در میان اقشار کم‌درآمد توزیع شود، اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سطح جامعه مشهودتر خواهد بود.
در همین رابطه این عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بر این باور است که یارانه نقدی تنها باید به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کند و هر گونه کمک نقدی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کاملا هدفمند باشد. مزیکی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اثرات اختصاص یارانه نقدی تنها به نیازمندان بیشتر به حوزه فقر مربوط می‌شود تا توزیع درآمد تصریح کرد: «بسیار مهم است که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک‌های نقدی دولت تنها به محرومان و آسیب‌دیدگان اختصاص یابد اما متاسفانه در فازهای پیشین اجرای این قانون، منابع به صورت غیرهدفمند توزیع شده است.» وی افزود:«دولت یارانه نقدی را میان همه مردم توزیع کرده همین سبب شده است تا اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جامعه هدف که همان اقشار نیازمند و کم‌درآمد است، اصابت نکند.»
خنثی سازی افزایش قیمت حامل‌های انرژی
یکی از مهم‌ترین بخش‌ها که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه خانوار تاثیر داشته، حذف یارانه حامل‌های انرژی است. در این زمینه مزیکی پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت سوخت و در نتیجه حمل و نقل افزایش می‌یابد به هزینه حمل کالاهای ضروری باید توجه ویژه‌یی کرد. در همین رابطه مزیکی بر این باور است که راه‌حل اصلی ارتقای تکنولوژی‌های حمل و نقل به شکلی است که دیگر وابسته به سوخت‌های فسیلی نباشند. وی افزود:«درحال حاضر حمل و نقل بر پایه خودرو و وسایل نقلیه‌یی است که از سوخت‌های فسیلی استفاده
می‌کنند.
بنابراین افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی روی هزینه‌های حمل و نقل اثر زیادی می‌گذارد و در ادامه افزایش قیمت کالاهای ضروری را هم رقم می‌زند که در این صورت اقشار کم‌درآمد بیشتر در معرض آسیب خواهند بود. احتمالا گسترش اختلاف قیمتهای بین منطقه‌یی بعد از حذف یارانه‌ها نیز حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بوده است.
به عبارت دیگر به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نبود زیرساخت‌های حمل و نقلی که وابستگی کمتری به این حامل‌ها دارند و با پوشش کافی کل کشور را تحت پوشش قرار دهند بعد از هدفمندسازی در دوره 1391-1390 تفاوت قیمتهای بین منطقه‌یی افزایش یافته است بنابراین باید گفت، بهبود توزیع هزینه‌ها به معنی توزیع بهتر قدرت خرید نیست.
در این زمینه به نظر می‌رسد، حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل نتایج آن شرط لازم برای شروع حرکت به سمت کارایی است اما به هیچ وجه پایان کار نیست و مطالعه علمی در ابعاد مختلف نتایج سیاست‌ها قبل و بعد از اجرای هر سیاستی بسیار ضروری است چراکه نتایج آن به راحتی قابل مشاهده نیست.
منبع: روزنامه تعادل