تامین ۲۴/این روزها در سطح خیابان‌ها و فضای مجازی، بیلبوردها و فراخوان‌های مختلفی برای حمایت از کالای داخلی مشاهده می‌شود. برخی آن را اسب تروایی می‌دانند که بی‌سروصدا قصد فتح بازارهای ایران را دارد. شاید ساده‌ترین ترجمه این نوع فراخوان‌ها این باشد که اگر به جای کالای تولید داخل از کالای خارجی و بخصوص قاچاق استفاده کنیم، نزدیکان و اطرافیان ما شغل شان را از دست می‌دهند. آری این یک واقعیت است؛ واقعیتی که سال‌هاست در سایر کشورها درخصوص آن فرهنگ‌سازی می‌شود و مردم با حمایت از محصولات داخلی خود از صنعت و اشتغال حراست می‌کنند.
اما جدای از ریشه‌یابی این مسأله که چرا در برخی از بخش‌ها محصولات ایرانی با بی‌رغبتی خریداران مواجه می‌شود، نگاهی کوتاه به آثار اقتصادی جایگزینی کالاهای خارجی با کالاهای تولید داخل ضرورت حمایت از تولید داخل را بیشتر نمایان می‌کند.
هرچند اندازه‌گیری دقیق ورود و خرید کالاهای خارجی کاردشواری است ولی برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات ۱۰۰ هزار شغل در کشورمان از دست می‌رود. به بیان دیگر هر 1000 دلار واردات یک شغل ثابت داخلی را نابود می‌کند. البته با توجه به اینکه حدود 80 درصد از کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد، این نوع از واردات می‌تواند در خدمت تولید داخل و بالندگی آن قرارگیرد، اما کالاهای غیرضروری که مشابه آن در داخل تولید می‌شود حکم دیگری دارد که شاید بتوان آثار منفی آن را با قاچاق برابر دانست.
چه آنکه طبق آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکنون 14 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که به معنای حذف یک میلیون و 450 هزار فرصت شغلی است. با این اعداد و ارقام به روشنی رابطه مستقیم خرید کالای خارجی و اشتغال مشخص می‌شود، یعنی هر ایرانی که کالای خارجی را جایگزین کالای مشابه داخلی کند، فرصت جذب و استخدام برای جوانان ایرانی را کاهش می‌دهد.
اما اشتغال تنها شاخص کلانی نیست که از خرید کالای خارجی تأثیر می‌پذیرد. رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص کلان سرجمع تمام محصولات و خدماتی است که در طول یک دوره مشخص در داخل کشور تولید می‌شود. حال بواسطه نخریدن کالاهای داخلی هرچه میزان تولید کل کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی که تفاوت آن با دوره قبل، رشد اقتصادی را نشان می‌دهد نیز افت می‌کند و همین افت برتمام بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. زمانی که دولت یازدهم برنامه خود را برای رونق بخشی به تولید داخل می‌نوشت، کارشناسان مهم‌ترین عامل رکود را نبود یا کمبود تقاضا برای کالاهای داخلی اعلام می‌کردند؛ همان عاملی که در دوره‌ای به دلیل کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها و در دوره دیگری به دلیل وفور کالاهای خارجی که قیمت کمتری در مقایسه با محصولات ایرانی داشت، رقم می‌خورد. براین اساس درصورتی که مردم بخصوص در روزهای پایانی سال که میزان خرید کالا افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، به سراغ کالاهای باکیفیت ایرانی می روند، نتیجه آن به صورت مستقیم به خود آنها برمی‌گردد.
خرید کالای خارجی و 7 اثر در مجموع خرید کالای خارجی هفت اثر در اقتصاد ملی برجای می‌گذارد که هر یک می‌تواند منشأ آثار مخرب دیگری نیز باشد.
1-خرید کالای خارجی توسط مصرف‌کنندگان داخلی باعث خروج ارز بیشتری از کشور می‌شود.
2- کاهش فروش محصولات داخلی سبب محدود شدن تولید مؤسسات صنعتی داخلی و افزایش هزینه‌های آنها شده و قیمت محصولات داخلی را افزایش می‌دهد.
3-گرایش مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای خارجی، سرمایه‌گذاری در زمینه تولید را کاهش می‌دهد و گرایش به واردات را بیشتر می‌کند.
4- نخریدن محصولات داخلی موجب ورشکسته شدن و تعطیلی مؤسسات تولیدی داخلی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.
5- کاهش عرق ملی مصرف‌کنندگان باعث می‌شود که تولید‌کنندگان داخلی اعتماد به نفس و انگیزه خود را برای تلاش در راه بهبود کیفیت و نوآوری از دست بدهند و توان رقابتی آنها کاهش یابد.
6- فقدان انگیزه کافی در مدیران واحدهای تولیدی به علت پایین بودن کارایی و عدم موفقیت در بازار داخلی، از میزان تلاش آنها برای صادراتی شدن محصولات این واحدها می‌کاهد.
7- از همه مهم‌تر اینکه در اثر کاهش تولید داخلی، تولید ناخالص ملی و داخلی کاهش می‌یابد که در نتیجه، یکی از عوامل رشد اقتصادی از دست می‌رود.
منبع: روزنامه ایران
بنگاههای خرد: حمایت نباشد، به سادگی فرو میپاشیمبرای کارآفرینان خُرد، حمایت دولت از نان شب واجبتر است؛ یکی از آنها تأکید می‌کند که بدون همیاری و تسهیلگری، مثل یک نهال نوپا در مقابل طوفان مشکلات بیدفاعیم، به سادگی فرو میریزیم.
۲۱ ساعت پیش
وضعیت کارگران سنو پارس زیر ذرهبین مدیر تعاون یزدمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جریان بازدید از شرکت «سنو پارس» شهرستان تفت، مسائل مرتبط با شرایط کار، امنیت شغلی و دغدغههای رفاهی کارگران را بررسی کرد.
