تامین ۲۴/ این روزها بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی با تلاش برای افزایش کمی و کیفی خدمات در سراسر کشور، با شتابی فزاینده در حال حرکت است، اما تصمیم اخیر نمایندگان مجلس برای ایجاد حساب مجزا جهت واریز سهم درمان بیمه‌شدگان دغدغه‌هایی را درمیان صاحبنظران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی شکل داده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 9 اسفندماه، در جریان بررسی جزئیات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96، به بند الحاقی 2 تبصره 7 مبنی بر ایجاد حسابی برای تفکیک سهم درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی رأی مثبت دادند. مطابق این بند الحاقی، سازمان تامین‌اجتماعی موظف می‌شود سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق‌بیمه موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین‌اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی جداگانه و با نام بیمه درمان تامین‌اجتماعی واریز کند. در این میان، قرار شده دیوان محاسبات کشور هم عملکرد این حساب را در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی بررسی کند و هر سه ماه یک‌بار درباره جزئیات این حساب جدید به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. شاید از نگاه افرادی که از ریزه‌کاری‌های حوزه بیمه و درمان آگاهی ندارند، این اتفاق نوعی شفاف‌سازی به نظر برسد، اما کارشناسان نظام بیمه‌ای و درمان در گفتگو با آتیه‌نو، اتفاق‌نظر دارند که جداسازی سهم درمان بیمه‌شدگان می‌تواند بخش درمان تامین‌اجتماعی را به ورطه‌ای بکشاند که هم استقلالش را از دست بدهد و هم‌توان خدمت‌رسانی به بیمه‌شده‌ها کاهش پیدا کند.
آنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد!
علی‌رضا عونی، کارشناس باسابقه حوزه بیمه و درمان که عضویت در هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی و همچنین مشاور عالی این سازمان را در کارنامه کاری‌اش دارد، در گفتگو با آتیه‌نو جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها را تصمیمی غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید: «اولا سهم درمان بیمه‌شده‌ها که وزارت بهداشت مدام از آن صحبت می‌کند، نُه بیست‌وهفتم نیست، بلکه نُه سی‌ام حق‌بیمه‌هاست. دوم اینکه این نُه سی‌ام هم در شرایطی به‌طور کامل به بخش درمان تخصیص پیدا می‌کند که دولت سهم 3 درصدی از حق‌بیمه‌ها را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند، اما سال‌هاست دولت این سهم را پرداخت نکرده است. به طوری که در حال حاضر مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت به حدود 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.» به گفته عونی، افزایش مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت باعث شده این سازمان در پرداخت مستمری‌ها و حتی عیدی دچار چالش‌هایی شود. در چنین شرایطی به اعتقاد این کارشناس حوزه بیمه و درمان، جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها باعث می‌شود سازمان تامین‌اجتماعی برای اداره بیمارستان‌هایش هم دچار مشکل شود. به گفته او، جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها به این معناست که ما سهم بیمه درمان را در اختیار نهاد دولت قرار می‌دهیم و سپس همان منابع خودمان را از دولت طلب می‌کنیم، یعنی سهمی را که متعلق به خودمان است باید با التماس مطالبه کنیم تا بتوانیم چراغ مراکز ملکی را روشن نگه داریم. این اتفاق به عقیده این عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، درمان مستقیم این سازمان را به مرز ورشکستگی می‌رساند، کیفیت ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شده‌ها را کاهش می‌دهد و منجر به نارضایتی بیمه‌شده‌ها خواهد شد، زیرا بیمه‌شده‌ها برای دریافت خدمات درمانی مطلوب، سازمان تامین‌اجتماعی را می‌شناسند و نه وزارت بهداشت را، اما وقتی مدیریت منابع درمانی در اختیار این سازمان نباشد، سازمان مجبور است همیشه دستش به سوی دیگران دراز باشد.
مصوبه‌ای خلاف قوانین راهبردی
بازگشت به دوران قبل از تصویب قانون الزام تامین‌اجتماعی، به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان خطر دیگری است که به باور عونی می‌تواند با جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها اتفاق بیفتد. به گفته این عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، قبل از تصویب قانون الزام در سال 68، بخش درمان از تامین‌اجتماعی جدا بود که در طول این مدت بیمارستان‌ها خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شده‌ها ارائه نمی‌دادند، در حالی که بخش عمده‌ای از منابع درمانی را بیمه‌شده‌ها تامین می‌کردند، حال با جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها، دوباره احتمال تکرار این دوران تلخ برای بیمه‌شده‌ها وجود دارد. مشاور عالی سابق سازمان تامین‌اجتماعی تاکید دارد که جداسازی سهم درمان بیمه‌شده‌ها کاملا خلاف قانون الزام است. همچنین او تصریح می‌کند: «مصوبه اخیر مجلس با قانون تامین‌اجتماعی و قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، که بر ماهیت مستقل و غیردولتی بودن منابع سازمان تصریح دارد، در تضاد کامل است که همین تلاش برای دولتی کردن سازمان تامین‌اجتماعی هم در تضاد کامل با سه‌جانبه‌گرایی حاکم در این سازمان است.»
از سوی دیگر محمد عطاردیان، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، هم در گفتگو با آتیه‌نو از مصوبه اخیر مجلس در جداسازی حساب سهم درمان بیمه‌شده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اجرا شدن این مصوبه به ضرر کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تمام خواهد شد و سه‌جانبه‌گرایی در تامین‌اجتماعی را کاملا مختل می‌کند.» این فعال صنفی تصریح می‌کند: «سابقه تامین‌اجتماعی نشان داده که هر کجا نهاددولت خارج از قوانین فرادستی موجود در حوزه تامین‌اجتماعی، در امور بیمه‌شده‌ها دخالت کرده، فاجعه به بار آمده است.» به اعتقاد او، هیچ معنا ندارد که سهم درمان بیمه‌شده‌ها فقط در حیطه مدیریت و نظارت نهاددولت باشد، بلکه باید نظارت بر این منابع کاملا تحت نظارت سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان باشد، اما انتقال این سهم به حسابی که فقط دولت بر آن نظارت دارد، تلاش برای دولتی کردن تامین‌اجتماعی و پایمال کردن حقوق کارگران و کارفرمایان تلقی می‌شود.
خیلی بیشتر از نُه بیست‌وهفتم هزینه شده است
در حالی که اخیرا دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، ادعا کرده کمتر از 10 درصد حق‌بیمه‌ها به بخش درمان آمده است، آمارها و شواهد رسمی نشان می‌دهد که خیلی بیشتر از سهم قانونی به بخش درمان بیمه‌شده‌ها تخصیص یافته است. دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو تاکید دارد: «سهم درمان بیمه‌شده‌ها قطعا باید در حوزه درمان هزینه شود. در سازمان این محاسبات شفاف درباره سهم درمان وجود دارد، به‌گونه‌ای که سهم درمان و هزینه‌کرد در حوزه درمان کاملا روشن است.» به گفته همتی، سازمان به‌زودی گزارش جامعی درباره سهم درمان بیمه‌شده‌ها به رئیس‌جمهور و مسئولان کشوری ارائه خواهد داد. این مقام مسئول تصریح می‌کند: «آمارهای ما نشان می‌دهد که خیلی بیشتر از نُه بیست‌وهفتم حق‌بیمه‌ها در بخش درمان هزینه کرده‌ایم. طبق قانون اگر سازمان بیش از نُه بیست‌وهفتم در بخش درمان هزینه کرده باشد، دولت باید مازاد بر آن هزینه را تقبل کند، ما از شفاف‌سازی درباره سهم درمان بیمه‌شده‌ها استقبال می‌کنیم تا این بخش از هزینه‌های درمانی که فراتر از تعهدات درمانی سازمان است به تامین‌اجتماعی پرداخت شود.» همچنین چند روز قبل، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی در راستای تکمیل همین بخش از صحبت‌هایش تاکید کرده بود: «ایجاد حساب جداگانه و مشخص در حوزه درمان تامین‌اجتماعی که در جریان بررسی بودجه سال ۹۶ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هم‌اکنون در حال انجام است و حساب‌های این سازمان کاملا شفاف و قابل ارزیابی است.» به گفته همتی، برخی افراد از روی ناآگاهی و یا هر انگیزه دیگری از نحوه پرداخت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد، برداشت‌های غلط و جهت‌داری می‌کنند که این نوع برخورد واقعا تاسف‌آور است.معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی با تاکید بر حمایت کامل و بی‌شائبه این سازمان از اجرای طرح تحول سلامت یادآوری کرد که اگر موازین علمی نحوه هزینه درمان در اجرای طرح تحول سلامت از ابتدا با دقت و حساسیت لازم مورد توجه قرار می‌گرفت، شاهد این مسائل نبودیم و امروز نیز جا دارد به جای اتهام‌زنی و طرح مسائل بی‌مورد، در نحوه هزینه‌کرد منابع بازنگری کنند. در شرایطی که کارشناسان از منظر علمی و قانونی، مصوبه اخیر مجلس را به زیان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی می‌دانند، باید دید که آیا درنهایت این مصوبه در سال 96 اجرایی خواهد شد و یا اینکه نهادهای ناظر با تدبیر و دوراندیشی مانع تحمیل خسارت به ساختار درمانی بیمه‌شدگان خواهند شد؛ ساختار نظام‌مندی که حالا بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش درمان خود قرار داده است.
منبع: هفته نامه آتیه نو
