مارپیچی از دستمزد و تورم

تامین ۲۴/ مبنای افزایش دستمزدها سوالی است با جواب‌های بسیار. سوالی که دولت‌ها، کارگران، کارفرمایان و اقتصاددانان را درگیر خود کرده است. هر طرف معادله را که بگیری، آن سوی معادله به هم می‌ریزد. فرض را بر افزایش دستمزد بگیرید. واکنش کارفرما چیست؟ از هزینه‌های بالای تولید می‌نالد و از محدود شدن بازار تقاضا، پس مقاومت می‌کند و اگر ناگزیر بپذیرد، نیروهای کار خود را تعدیل می‌کند. دستمزد را هم افزایش ندهید کارگران نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. پس چاره چیست؟ آتیه‌نو در گزارش پیش رو به مناسبت مذاکرات فشرده اسفندماه هرسال، سری به مدل‌های مختلف افزایش دستمزدها زده است. مبنا گذاشتن تورم یا رفتار اقتصادی کارگران یا حتی راهکارهای دیگر، مسائلی است که در این گزارش بررسی کرده‌ایم. یکی از کارشناسان نیز به سوالات ما در این زمینه پاسخ داده است.

وزیر از پیشی گرفتن دستمزد از تورم می‌گوید

دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اقدامات دوره وزارت خود در اصلاح و بهبود وضع تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم سالانه می‌گوید. او در نشست تخصصی «برجام، اقتصاد مقاومتی با محوریت سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی» که روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، درباره نسبت دستمزد به تورم در دولت یازدهم توضیح ‌داد: «طی این سه سال ما دستمزد را نسبت به تورم پیشی دادیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم قدرت خرید را به نقطه مطلوب برسانیم. در هیچ اقتصادی نمی‌توان در فرصتی کم به نقطه مطلوب رسید، اما باید روند را اصلاح کنیم. برنامه ما افزایش قدرت خرید مردم است و هنوز مسیر زیادی پیش رو داریم ولی توانستیم روند را اصلاح کنیم.»

روند افزایش نرخ دستمزد در ایران

بررسی آمارهای مربوط به تورم و حداقل دستمزد سال‌های 1358 تا 1395 نوسان‌های زیادی را در رشد موازی این دو شاخص و مبلغ نشان می‌دهد. در سال 1358، به‌واسطه انقلاب اسلامی، توجه ویژه‌ای به کارگران شد و حداقل دستمزد نیروی کار 170 درصد افزایش یافت. اما طی سال‌های 1359 تا 1363، افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بود. در سال 1364 شاهد رشد قابل‌قبول نرخ دستمزد نسبت به تورم بودیم. با این حال دوباره طی سال‌های 1365 تا 1368، رشد دستمزد کمتر از رشد قیمت‌ها بود. اما از سال 1369 تا 1372، نرخ دستمزد رشد قابل‌توجهی به خود دید. در سال‌های 1373 تا 1374 دوباره نرخ تورم بیشتر از رشد دستمزدها بود. اما جالب اینجاست که از سال 1375 تا 1386، همواره دستمزدهای سالانه بیش از تورم افزایش می‌یافتند و بهبود خوبی در درآمد خانوارها پدید می‌آمد. سال 1387 این روند سکته کرد. اما دوباره طی سال‌های 1388 و 1389 پی گرفته شد. تا اینکه در سال 1390، 1391 و 1392، افت محسوسی در رشد دستمزد نسبت به نرخ تورم پدید آمد. اما در سه سال اخیر، دوباره روند پیشی گرفتن نرخ افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم اجرا شده است.

افزایش دستمزد هرچقدر باشد، باز هم کم است

در رابطه با میزان افزایش حداقل دستمزد کارکنان، قربانعلی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه و دکترای مدیریت کسب‌وکار، به آتیه‌نو می‌گوید: «دولت در ایران هرچقدر میزان حداقل دستمزد را افزایش دهد، نیروهای کار می‌گویند این مبلغ کم است.» او به فاصله درآمد و هزینه نیروهای کارکنان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «فرض کنید دولت بخواهد امسال، دستمزد کارگران را 30 درصد افزایش دهد. مطمئن باشید باز هم گفته می‌شود که این مبلغ دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند و واقعا هم نمی‌کند.» او اضافه می‌کند: «نباید دستگاه‌های مختلف حداقل دستمزد نیروهای خود را به طور یکسان افزایش دهند.» ما در واکنش به این گفته‌های تنگ‌شیر، به «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» اشاره می‌کنیم. او نیز می‌گوید: «آن قانون هم شکست خورده است.»

تورم، مبنای تعیین دستمزد است یا افزایش دستمزد، تورم‌زاست؟

دو دیدگاه متفاوت درباره رابطه تورم و دستمزد وجود دارد.

1 نگاه اول می‌گوید این افزایش حداقل دستمزد است که به افزایش تورم می‌انجامد. یکی از دلایل ایجاد تورم «فشار هزینه» است. به طوری که افزایش در قیمت کالاهای وارداتی و مواد خام، موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و سپس کالاهای تولیدی با قیمت بالاتری نسبت به گذشته به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند که این یعنی تورم. در چارچوب همین نظریه «فشار هزینه» مربوط به زمانی است که اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، خواستار دستمزدهای بالاتر برای اعضای خود می‌شوند که با بهره‌وری اعضا هماهنگ نیست و لذا موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این افزایش هزینه‌های تولید نیز به افزایش هزینه مصرف‌کنندگان می‌انجامد. خلاصه اینکه این نوع نگاه می‌گوید مزدهای بالاتر منجر به فشارهای تورمی خواهد شد. این نگاه با پژوهشی در دانشگاه تهران در سال 1390 تایید شده است. چهار پژوهشگر این تحقیق که داده‌های مربوط به تورم و دستمزد را از سال 1357 تا 1389 بررسی کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دستمزد با ضریب 24/0 تاثیر مثبتی بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد، اگرچه تعیین‌کننده‌ترین متغیر در توضیح تورم نیست. نکته دیگر این است که سهم حداقل دستمزد در نوسانات تورم فقط یک درصد و سهم تورم در نوسانات حداقل دستمزد 34 درصد است.

2 نگاه دوم، تورم را علت افزایش دستمزد نیروهای کار می‌داند. در این دیدگاه، دلیل اصلی افزایش دستمزدها افزایش در نرخ‌های تورم بیان ‌شده است و درحقیقت گفته می‌شود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از تاثیرپذیری از آثار منفی تورم، باید حقوق واقعی کارگران کاهش نیابد. از این منظر، مرتبط کردن حداقل دستمزد با تورم، تضمین می‌کند که حداقل دستمزد همراه با هزینه‌های زندگی، افزایش یافته و موجب حفاظت از کارگران با حقوق پایین در قبال تورم خواهد شد. در یک پژوهش اقتصادی در دانشگاه بوعلی همدان در سال 1388، وقتی آمارهای بازه زمانی 1348 تا 1384 را بررسی کردند، متوجه شدند که رابطه‌ای یک‌طرفه میان تورم و دستمزد از سمت تورم وجود دارد. یعنی در اقتصاد ایران این تورم است که موجب افزایش دستمزد می‌شود نه برعکس. دکتر داریوش مهرگان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، می‌گوید: «حداقل دستمزد تعیین‌شده در ایران در حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ کند، به‌گونه‌ای که کارگرانِ دریافت‌کننده حداقل حقوق، در هر سال قادر نیستند کالاهایی را که سال گذشته می‌خریدند با دستمزد سال جاری بخرند.» او این‌طور نتیجه می‌گیرد که «شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، بدون نگرانی از تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد، می‌تواند دستمزد کارگران را حداقل تا جایی که قدرت خرید کارگران حفظ شود، افزایش دهد.»

منطقه‌ای بودن تعیین حداقل دستمزد

دکتر قربانعلی تنگ‌شیر، دکترای مدیریت کسب‌وکار و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در دنیا مبنای افزایش حقوق، عادات خرید و رفتارهای اجتماعی مردم جامعه است به آتیه‌نو می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین حداقل دستمزد، توجه به اقلیم‌های مختلف است.» او در پاسخ به اینکه آیا به نظام غیرمتمرکز تعیین دستمزد قائل است یا نه، تاکید می‌کند: «بحث من منطقه‌ای کردن فرایند تعیین حداقل دستمزد نیست. بلکه معتقدم حتی در پایین‌شهر تهران، رفتار و تعاملات اقتصادی مردم با بالای شهر متفاوت است. به این ترتیب نمی‌توان دستمزد مشخصی را برای این دو منطقه تعیین کرد. این الگو باید در سراسر کشور منتشر و پیاده شود.» تنگ‌شیر مدل پیشنهادی خود را بیشتر توضیح می‌دهد: «ممکن است در خوزستان قیمت برق به خاطر استفاده بیشتر از کولرها بالاتر باشد. به این ترتیب نمی‌توان حقوق نیروی کار در خوزستان را برابر نیروی کار در همدان تعیین کرد.» او مثالی هم از کشورهای غربی می‌آورد: «در آمریکا می‌بینید که قیمت بنزین در ایالت‌های مختلف متفاوت است. بر مبنای چنین تفاوت‌هایی، دستمزدها نیز در ایالت‌های مختلف ایالات‌متحده آمریکا با یکدیگر فرق دارد.» در میان کشورهای اتحادیه اروپا، 18 عضو دارای قانون حداقل دستمزد هستند. اما با وجود اینکه تنگ‌شیر بر منطقه‌ای بودن و نوسان تعیین حداقل دستمزد در اقلیم‌های مختلف کشور تاکید می‌کند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعتقادی به نوسان دستمزد در ایالت‌ها و شهرهای مختلف خود ندارند. سیاست‌گذاران هیچ‌کدام از کشورهای بلژیک، بلغارستان، چک، قبرس، استونی، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، لیتوانی، لتونی، مالت، هلند، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا و انگلستان برای تعیین حداقل دستمزد، تفاوتی میان اقلیم‌ها و مناطق مختلف کشورهای متبوع خود قائل نبوده‌اند. با این تفاصیل، به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد بر مبنای مناطق نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا انجام نمی‌شود.

سه‌راهی کارفرما، کارگر و شرایط اقتصادی کشور

در تعیین حداقل دستمزد، شورای عالی کار تصمیم‌گیر است. شورایی که در آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت حضور دارند. کارگران طبعا به دنبال افزایش هرچه بیشتر دستمزد و کارفرمایان به دنبال تثبیت نرخ حداقل دستمزد هستند. دولت نیز علاوه بر این دو نگاه، نظری هم به اقتصاد کشور دارد. چراکه اگر دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، کارفرما هزینه واردشده به خود را به قیمت تمام‌شده کالا بار می‌کند و به این ترتیب، نتیجه افزایش بیشتر از نرخ تورمِ حداقل دستمزد تورم خواهد بود، که به زیان اکثر مردم است. به این ترتیب کارگران دوباره به دنبال افزایش دستمزد خود خواهند بود. لذا دولت باید دوباره اقدام به افزایش دستمزد کارگران ‌کند. از سوی دیگر کارفرما دوباره افزایش دستمزد تحمیل‌شده به خود را به قیمت محصولات خود بار می‌کند. لذا دوباره تورم افزایش پیدا می‌کند و این روند همچنان ادامه می‌یابد. اقتصاددانان به این دور باطل «مارپیچ دستمزد-قیمت» می‌گویند. ضمن اینکه افزایش بیش‌ازحد نرخ دستمزدها باعث بیکاری نیروی کار می‌شود. زیرا کارفرما با دستمزدهای جدید حاضر به به‌کارگیری نیروی کار نیست. حتی می‌خواهد نیروهای کار فعلی خود را هم کنار بگذارد. در اینجا دولت است که نقش واسط و تصمیم‌گیر را بر عهده دارد. تصمیم‌گیری در این باره بسیار دشوار است. دولت در این سال‌های رکود و بیکاری اگر بخواهد بیکاری را درمان کند، تورم افزایش می‌یابد، و اگر بخواهد تورم را همین‌طور تک‌رقمی نگه دارد، بیکاری و رکود ادامه می‌یابد. شما جای دولت باشید چه می‌کنید!

منبع: هفته نامه آتیه نو