اگر این روال ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که منابع مورد نیاز طرح تحول نظام سلامت بیش از دو سال دیگر قابل‌تأمین نباشد و بعد از این مدت تأمین این منابع برای دولت و مجلس کمرشکن و امکان‌ناپذیر خواهد بود.
رحمت‌الله حافظی
مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی
و رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
تامین ۲۴/ طرح تحول نظام سلامت برای سلامت کشور الزامی و لازم‌الاجراست، اما این طرح ملاحظاتی دارد که می‌بایست به موازات اجرای آن مدنظر قرار می‌گرفت. متأسفانه از برخی از این ملاحظات غفلت شده و به همین دلیل، تأمین منابع اجرای طرح برای دولت و مجلس به‌سختی صورت می‌گیرد. البته اگر این روال ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که منابع مورد نیاز طرح تحول نظام سلامت بیش از دو سال دیگر قابل‌تأمین نباشد و بعد از این مدت تأمین این منابع برای دولت و مجلس کمرشکن و امکان‌ناپذیر خواهد بود. نکاتی باید به موازات اجرای طرح از روزهای اول مدنظر قرار می‌گرفت.
چه‌بسا بهتر بود قبل از اجرای طرح اجرا می‌شد و بعد طرح کلید می‌خورد، تدوین گایدلاین‌ها یا همان «راهنماهای بالینی» است. هرچند وزارت بهداشت با شروع طرح تحول نیز می‌توانست تدوین آن را در دستور کار خود قرار دهد، اما چنین اقدامی صورت نگرفت. این راهنماها باید از سوی انجمن‌های تخصصی علمی که در سطح کشور از منتخبان جامعه پزشکی در رشته‌های تخصصی مختلف هستند تدوین می‌شد که از جایگاه کاملا علمی و قابل دفاعی برخوردار باشد. این انجمن‌ها در تخصص‌های مختلف از جمله انجمن تخصصی گروه داخلی، انجمن تخصصی گروه جراحی، انجمن تخصصی گروه ارتوپدی و سایر رشته‌ها، در حوزه پزشکی فعالیت می‌کنند. اگر وزارت بهداشت تدوین گایدلاین‌های تخصصی در هر رشته را به انجمن‌های خاص در رشته‌های پزشکی محول و مطالبه می‌کرد، انجمن‌ها با تدوین آنها که در اصل تعریف فرایندهای لازم برای درمان هر بیماری است، می‌توانستند مسیر درمان را کاملا بر مبنای استانداردها و اصول علمی برای هر بیماری مشخص کنند.
از سوی دیگر در تعامل بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اصل متولی سازمان‌های بیمه‌گر اصلی است، راهنماهای بالینی روی سیستم اتوماسیون قرار می‌گرفت و پزشکان سراسر کشور موظف می‌شدند در چارچوب و در مسیر این راهنماهای بالینی به درمان بیماران خود بپردازند. قطعا در این وضعیت است که می‌توان مدعی شد از هزینه‌های غیرضرور جلوگیری خواهد شد و هر پزشک صرفا در چارچوب تخصصی و تعریف‌شده برای هر بیماری، مجاز به درمان بیماران خواهد بود.
اگر پزشکی خارج از این چارچوب‌ها هزینه‌ای به بیمار تحمیل می‌کرد، قطعا آن پزشک با بیمه‌ها دچار مشکل می‌شد و بیمه‌ها می‌توانستند از پزشک سؤال کنند که به چه دلیل خارج از چارچوب‌ها برنامه درمان را طراحی کرده است؟ از این منظر اگر هزینه‌ها مدیریت می‌شد، قطعا وزارت بهداشت حداقل ٥٠ درصد در منابع صرفه‌جویی می‌کرد و مانع هزینه‌های غیرضرور برای طرح می‌شد. متأسفانه شاهد هستیم در سه‌سالی که از اجرای طرح تحول گذشته است، هزینه‌های سربار زیادی وجود دارد که در پاره‌ای موارد غیرقابل‌تحمل شده و دولت و مجلس در تأمین آن دچار مشکل هستند، اما موضوع نگران‌کننده دیگر، برداشت از منابع سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان و تزریق این منابع به وزارت بهداشت است که با توجه به آنچه بیان شد، مشکلی از این وزارتخانه حل نخواهد کرد.
می‌دانیم منابع سازمان تأمین اجتماعی که بخش اصلی آن از حق بیمه کارگران به دست می‌آید، وقتی وارد صندوق تأمین اجتماعی می‌شود، به‌جز مسیری که از سوی قانون‌گذار تعریف شده، در هیچ راه دیگری مجاز به هزینه‌شدن نیست. قطعا در گذشته این منابع به سمت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و طرف‌های قرارداد اعم از بخش دولتی و خصوصی هدایت و پرداخت‌ها به آنها انجام می‌شد. اگر این منابع در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، تغییری در افزایش منابع رخ نخواهد داد، این همان منابعی است که در گذشته هم تأمین می‌شد. چه‌بسا اگر این رفتارها از سوی بخش‌‌هایی از دولت با بدنه پرسنلی و کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی ادامه یابد، بر میزان تأمین درآمدها اثر منفی داشته باشد و وزارت بهداشت را که مدعی پرداخت‌نشدن تعهدات تأمین اجتماعی است با چالش جدی نیز روبه‌رو کند. بنابراین به نظر می‌رسد رفتارهایی از این قبیل مشکل‌گشا نیست و حتی می‌تواند به ضرر خود وزارت بهداشت تمام شود. در چنین مواقعی وقتی که یک سازمان یا دستگاه اجرائی مثل وزارت بهداشت دچار مشکل می‌شود، در اولین گام باید تأمین منابع صورت پذیرد. اگر با تأمین منابع مشکل حل شد، اقدام بعدی مورد نیاز نیست، اما همان‌طور که اشاره شد، بازکردن سایر گره‌های طرح تحول نیز اقدامی الزامی است.
منبع: روزنامه شرق