تامین۲۴/ در این گزارش‌ها به افزایش ذخایر ارزی ایران، ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی و بهبود نمره ایران از نظر درک شاخص فساد اشاره شده است.
دولت حسن روحانی در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار، روند صعودی تورم را، که به 40 درصد رسیده بود، معکوس کرد و سرانجام به هدف تک‌رقمی کردن نرخ تورم دست یافت. لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای و افزایش صادرات نفت از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌رود. با این حال تحلیلگران بر این باورند که برای رسیدن به رشد بادوام در اقتصاد ایران، اصلاحات ضروری است. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در ایران بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با معرفی ایران به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی از مرز 1500 میلیارد دلار عبور کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2016 به 1459 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن 81 میلیارد دلار افزایش داشته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 نیز 92 میلیارد دلار افزایش یابد و به 1551 میلیارد دلار برسد. البته با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی ایران جایگاه آن در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا تغییری نخواهد کرد و ایران همچنان در رتبه 18 و پایین‌تر از کشوری مثل ترکیه قرار خواهد داشت. گفتنی است تولید ناخالص داخلی ترکیه، کشور همسایه ایران، در سال گذشته میلادی 1669 میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که اداره اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تولید ناخالص داخلی ایران را، براساس شاخص قدرت خرید در سال گذشته میلادی، 459/1 هزار میلیارد دلار اعلام کرد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 62 میلیارد دلار افزایش داشته است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، چین نیز در سال گذشته میلادی با تولید ناخالص داخلی 26/21 هزار میلیارد دلاری بالاتر از آمریکا و به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شده است. البته رئیس‌جمهور جدید آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی آمریکا روند نزولی اقتصاد این کشور را معکوس کند. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2016 بالغ‌بر 56/18 هزار میلیارد دلار بوده و این کشور در رده دوم بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. هند با اقتصاد 72/8 هزار میلیارد دلاری در رتبه سوم قرار گرفته است. ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، اندونزی، انگلیس و ترکیه نیز به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.
یک پله پایین‌تر در شاخص فساد
سازمان بین‌المللی شفافیت نیز در گزارش جدید خود از بهبود نمره ایران در شاخص درک فساد خبر داد و اعلام کرد ایران در رده‌بندی جهانی بین ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۱ را به دست آورده است. براساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2016 تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص درک فساد 29 اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن دو نمره افزایش داشته است. نمره بالاتر به معنی شناخت بیشتر از موضوعات فساد اقتصادی و تلاش برای مقابله با آن است. البته ایران با وجود به دست آوردن دو نمره بالاتر در رده‌بندی جهانی شاخص فساد در مقایسه با سال 2015 یک پله سقوط کرده است. رتبه سال گذشته ایران 131 و رتبه سال قبل از آن 130 بوده است. گفتنی است دانمارک و نیوزیلند با کسب نمره 90 در رتبه یک جهان و سومالی با نمره 10 در رتبه آخر از این نظر قرار گرفته‌اند.
برآورد از رشد اقتصادی ایران
این در حالی است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز در گزارشی از وضعیت ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد: «رشد اقتصادی ایران در این سال به 5/4 درصد و تورم به ۸ درصد رسیده است. بر اساس برآوردها اقتصاد ایران در سال پیش از آن 4/0 درصد رشد کرده بود و نرخ تورم 7/13 درصد بود.» در ادامه این گزارش آمده است: «خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی داشته است، به طوری که 51 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال مربوط به بخش خدمات بوده است. صنعت با 9/39 درصد و کشاورزی با 1/9 درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. همچنین حجم پس‌اندازهای ملی در ایران که در سال 2015 معادل 7/31 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده در سال 2016 به معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است».
از سوی دیگر دولت ایران در سال میلادی گذشته کسری بودجه‌ای معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی داشته و دیون عمومی نیز که در سال 2015 معادل 4/11 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2016 به معادل 9/11 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
نقدینگی در اقتصاد ایران در سال 2016 بالغ بر 3/56 میلیارد دلار (رشد 18 درصدی) افزایش یافته و به 4/363 میلیارد دلار رسیده است. حجم نقدینگی در سال پیش از آن 1/307 میلیارد دلار بوده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2016 افزایش بسیاری داشته و به 2/17 میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن تراز حساب‌های جاری کشور 2/8 میلیارد دلار اعلام شده بود.
از سوی دیگر صادرات ایران در سال گذشته میلادی 9/22 میلیارد دلار و واردات 7/9 میلیارد دلار رشد داشته است. در سال 2015 بالغ بر 6/64 میلیارد دلار کالا از کشور صادر و 42/52 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده بود. این ارقام در سال 2016 به ترتیب به 5/87 میلیارد دلار و 12/62 میلیارد دلار رسیده است. رفع تحریم نفتی و افزایش صادرات نفت کشور یکی از دلایل رشد بسیار صادرات در سال 2016 بوده است. بدهی خارجی ایران در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 768/1 میلیارد دلار بیشتر شده و به 116/7 میلیارد دلار رسیده است. در پایان سال 2015 بدهی خارجی ایران 348/5 میلیارد دلار بوده است.
افزایش ذخایر ارزی
با وجود تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها، گزارش‌ها از افزایش 5/25 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و رسیدن آن به رقم 5/135 میلیارد دلار حکایت دارد. براساس این برآوردها، ذخایر ارز و طلای ایران که در پایان سال 2015 بالغ بر 110 میلیارد دلار برآورد شده بود در پایان سال 2016 به 5/135 میلیارد دلار افزایش یافته است.
ایران با این حجم ذخایر ارزی در بین 170 کشور مورد بررسی در جایگاه 16 جهان قرار دارد. گفتنی است چین با ذخایر ارزی 3092 میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان قرار گرفته است و ژاپن با 1233 میلیارد دلار در رتبه دوم و سوئیس با 602 میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. ذخایر ارزی برخی کشورهای دیگر در پایان سال 2016 عبارت است از عربستان 553 میلیارد دلار، روسیه 365 میلیارد دلار، هند 359 میلیارد دلار، فرانسه 138 میلیارد دلار، ایتالیا 130 میلیارد دلار، انگلیس 129 میلیارد دلار، آمریکا 117 میلیارد دلار و ترکیه 115 میلیارد دلار. سومالی نیز با ذخایر ارزی 30 میلیون دلاری در قعر جدول قرار دارد.
منبع : هفته نامه آتیه نو / آزاده افتخاری
