توجه به تولید علم و نوآوری، بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی آینده ایران را شکل خواهد داد. ایران میتواند تحقیقات تکنولوژی را در سطح عالی انجام دهد و حتی در بخشهای نوظهور مانند نانوتک نیز این پتانسیل برای ایران وجود دارد، اما چالش اصلی تجاریسازی این دانش است.
تامین ۲۴/ ایران یکی از بالاترین نرخهای تولید علم را در جهان دارد. سرانه فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی در ایران نسبت به جمعیت دومین در جهان است و در سالهای اخیر 2 هزار و 700 شرکت دانشبنیان به ارزش 6/6 میلیارد دلار در ایران بنیانگذاری شدهاند؛ از همین رو آنکتاد (نهاد توسعه و تجارت سازمان ملل) در گزارشی اعلام کرده است که ایران مهارتهای علمی و فنی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی را توسعه داده و میتواند فراتر از نفت و گاز در حوزه تجاریسازی مهارتهای علمی گام بردارد. البته آنکتاد توصیه میکند ایران سرمایهگذاری بیشتری در زمینه نوآوریها انجام دهد تا رقابت موثرتری در اقتصاد جهانی داشته باشد.
از سال 2005 که آنکتاد آخرین برآورد خود را از سیاستهای ایران در زمینه علم، تکنولوژی و نوآوری انجام داد، این کشور یکی از پرشتابترین نرخهای رشد در تولید علم را در جهان داشته و از جایگاه سی و چهارم در جهان به جایگاه شانزدهم از نظر نشر علمی صعود کرده است. یکی از پرجمعیتترین گروههای مهندسان فارغالتحصیل از دانشگاهها در ایران هستند و منابع انسانی غنی ایران نقش مهمی در تولید علم ایفا میکند.
شامیکا سیریمانه، مدیر بخش لجستیک و تکنولوژی آنکتاد، میگوید: «منابع انسانی چشمگیر ایران این کشور را در موقعیتی قرار داده که میتواند از فرصت برقراری ارتباط دوباره با اقتصاد جهانی استفاده کند.» او میافزاید: «آنکتاد آماده همکاری با ایران و حمایت از آن در این زمان تاریخی مهم است. نتیجه گزارشها حاکی از آن است که ایران میتواند تحقیقات تکنولوژی را در سطح عالی انجام دهد و حتی در بخشهای نوظهور مانند نانوتک نیز این پتانسیل برای ایران وجود دارد. اما چالش اصلی تجاریسازی این دانش است.»
البته تحریمهایی که از سال 1980 تصویب شد و از سال 2008 با جدیت و گستردگی بیشتری اعمال شد، دسترسی ایران به منابع خارجی، تکنولوژیها و بازارها را محدود کرد. با این حال همین تحریمها این کشور را به سوی خودکفایی سوق داد و ایران اکنون یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه را در اختیار دارد و در غرب آسیا بزرگترین اقتصادی است که در تولید و صادرات غیرنفتی نیز موفق است.
سورنا ستاری، معاون رئیسجمهور، بر این باور است که گزارش آنکتاد تلاشی سازنده در جهت برآورد سیاستها و اقدامات تهران است. او میگوید: «این گزارش پیشنهادهایی در زمینه افزایش تاثیرگذاری و استفاده بهینهتر از پتانسیلهای ایران در زمینه تولید علم و فناوری ارائه میکند.»
تمرکز بر نوآوری
در حالی که تجارت جهانی با کندترین سرعت پس از آغاز رکود مالی در حال رشد است، تجار به دنبال فرصتهای جدید برای رشد هستند و ایران با اقتصاد 400 میلیارد دلاری بازاری جذاب و لوکس برای آنهاست. بازاری که 80 میلیون مصرفکننده دارد.
ایران از سال 2005 تاکنون سیاستهای صحیحی را در زمینه علم، تکنولوژی و نوآوری به کار گرفته است. با این حال باید این موضوعات با دیگر زمینههای کلیدی مانند تجارت، سرمایهگذاری، توسعه صنعتی، تحصیل و رقابت ادغام شود. برای مثال سرمایهگذاری مستقیم خارجی به جای اینکه تنها تولید را افزایش دهد، در صورتی که به همکاری گسترده بین تکنولوژی و نوآوری بینجامد، بسیار موثرتر خواهد بود.
در ادامه گزارش آنکتاد آمده است: «ایران موسسههایی برای ترویج و تقویت توسعه تکنولوژی و نوآوری ایجاد کرده است اما میتواند اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. برای مثال برخی موسسههای کلیدی بیشازحد بر تولید متمرکز هستند که میتوان تمرکز آنها را به سوی زمینههای دیگر مانند نوآوری هدایت کرد. البته ایران بهتدریج در حال تغییر جهت از تمرکز بر تحقیقات و تحصیل به سوی توسعه تکنولوژیک و تاکید بیشتر بر نوآوری است. به همین دلیل است که در سالهای اخیر تعداد قابلتوجهی شرکت دانشبنیان در ایران پدید آمدهاند که ارزش دلاری آنها نیز زیاد است.»
باید به این نکته توجه کرد که شرکتهای دانشبنیان نمیتوانند بهتنهایی اقتصاد را متحول کنند. صنایع عظیم مانند نفت و گاز، خودروسازی و فولاد نیز باید سرمایهگذاریهای کلانی در بخش نوآوریها انجام دهند. یکی دیگر از توصیههای گزارش آنکتاد نیز این است که هزینههای تحقیق و توسعه به 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و در این بین بخش خصوصی بیشتر مورد توجه باشد. در حال حاضر این رقم زیر یک درصد است و اغلب از طریق دولت یا شرکتهای دولتی تامین میشود. مایکل لیم، یکی از اقتصاددانان آنکتاد که از نویسندگان این گزارش است، میگوید:
«تحقیق و توسعه مهم است اما تنها موضوع نیست. شرکتهای ایرانی میتوانند رقابتپذیری خود را از طریق افزایش ظرفیت طراحی و مهارتهای نرمتر و غیرفنی مانند بازاریابی و مدیریت ارتقا دهند.»
ایران برای ایجاد فضایی که در آن ابتکار و نوآوری جریان دارد، به سیستمهای قویتر برای حمایت از نوآوری نیاز دارد. این هدف نیز با همکاری بیشتر بین صنعت، دانشگاه و موسسههای تحقیقی و تقویت فضای تجاری محقق میشود.
ارتقای رتبه تجارت الکترونیک ایران
هرچند در سالهای گذشته رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیک خوب نبوده و روند رشد آن بسیار کند بوده است، گزارش آنکتاد حاکی از آن است که در سال 2016، رتبه ایران در تجارت الکترونیک ارتقا یافته است. تا دو سال پیش رتبه ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰ کشور ۶۹ بود اما طی سالهای اخیر به دنبال صدور مجوز ارائه خدمات پهن باند اینترنت موبایل یا همان 3G و 4G دسترسی شهروندان به اینترنت افزایش یافته است. درنتیجه در حوزههای مختلف بهرهبرداری بیشتری از این فضا میشود. در زمینه تجارت الکترونیک نیز بهرهگیری کاربران افزایش یافته و گزارش آنکتاد در زمینه شاخص تجارت الکترونیک حاکی از آن است که ایران با رتبه ۷۷ در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته است.
این شاخص میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان میدهد و شامل چهار نشانگر است: ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویسدهندههای امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی. در سال ۲۰۱۶، این شاخص برای ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصدGDP جهان هستند، محاسبه شده است.
براساس ردهبندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول را داراست. در بین ۱۰ کشور اول جهان نیز شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار گرفته و در میان کشورهای درحالتوسعه، سه کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. ایران نیز با کسب امتیاز 6/42 رتبه ۷۷ را کسب کرده است.