تامین ۲۴/ عموما دولت‌ها تمایل دارند با اقداماتی فشار مالی را بر صندوق‌های بازنشستگی کم کنند. صندوق‌های بازنشستگی حالا مثل یک سلول سرطانی در حال رشد است؛ رشدی که در آستانه انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری ممکن است حال نزار صندوق‌ها را بدتر کند یا با درمان‌های موقت بیماری را برای مدت کوتاهی ایزوله کند. چندی پیش احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار وعده داد که تلاش‌های خود را در قوه مجریه افزایش دهند تا چنین تصمیماتی اتخاد نشود که برمبنای آن بار مالی صندوق‌ها افزایش یابد. اما تجربه نشان داده در آستانه انتخابات گروه‌های سیاسی از صندوق‌ها بیشترین بهره را برده‌اند. چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه انتخابات مجلس. اگرچه میدری اطمینان داده این اتفاق از سوی دولت نمی‌افتد، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها به جایی نرسیده، چرا‌که نمایندگان مجلس در آخرین سال دور اول دولت یازدهم طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن زنان شاغل با سابقه ٢٠ سال و بیشتر، بدون محدودیت سنی می‌توانند بازنشسته شوند. این تصمیم با توجه به تعداد زنان با ٢٠ سال سابقه کار می‌تواند بار مالی یک هزار میلیاردتومانی برای صندوق بازنشستگی داشته باشد.
البته این نخستین‌بار نیست که چنین وظایف تحمیلی به صندوق بازنشستگی تکلیف می‌شود. در طول سه دهه گذشته بالغ بر ٢٩ مصوبه از سوی مجلس، دولت، دیوان عدالت اداری و... تصویب شده که طبق برآورد این صندوق ٤٠٠ هزار میلیارد تومان بار مالی از محل این تصمیمات به صندوق تحمیل شده است. به همین دلیل هم صندوقی با نمای بحران‌زده و ورشکسته برجای مانده که اگر کمک ٣٠ هزار میلیارد تومانی امسال دولت به آن نبود نمی‌توانست از پس تعهداتش به بازنشستگان برآید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که زنان شاغل می‌توانند با ٢٠ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با ١٣٩ رای موافق، ٢٢ رأی مخالف و ٢ رای ممتنع از مجموع ١٩٥ نماینده حاضر با الحاق ماده‌ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظف هستند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در آخرین سال دولت یازدهم و پیش از انتخاباتی که می‌تواند رییس‌جمهوری فعلی را دو دوره‌ای کند، شایبه‌هایی را مشابه با تصمیمات سال ١٣٨٨ قوه مجریه در رابطه با مصوبات مشابه ایجاد می‌کند. البته این تصمیم از سوی مجلس شورای اسلامی گرفته شده ولی در مقطع فوق، تردیدها را نسبت به این موضوع بالا می‌برد. مجلسی‌ها به بحث‌هایی که راجع به بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی شد بی‌توجهی کردند و البته این امر چندان هم بعید نبود. نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف، کارشناس همه امور نیستند و دولت‌ها در لوایحی که به آنها ارایه می‌دهند، تمام مسائل را ریز به ریز توضیح می‌دهند. در این سال‌ها چندین بار افراد مختلف، از جمله یکی از مسوولان مرکز پژوهش‌ها از دولت خواست چنین رویه‌ای را در پیش گیرد و مسائل را به شکل جز به جز در لایحه‌های خود باز کند که البته چنین چیزی هم تاکنون ممکن نشده است. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چنین تصمیمی را موجه جلوه دهد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیکاران است.
اشتغال‌زایی از طریق بیراهه
معضل بیکاری امروز دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته و تدابیر مسوولان تاکنون نتوانسته نتایج چندانی داشته باشد. بر این اساس تجربه چنین اقداماتی نتوانست این معضل را برطرف کند. مهم‌ترین اصلاحات از این دست، در سال ١٣٨٨ و آخرین سال دولت نهم انجام شد. با این همه مشکل بیکاری نه تنها برطرف نشد بلکه انباشت مطالبات صندوق‌ها سرانجام کار را به جایی رساند که این نهادهای مالی شدیدا وابسته به کمک‌های دولتی شدند. در سال جاری ٣٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت کمک دریافت کردند؛ کمکی که به نظر می‌رسد سالانه بر آن افزوده شود. حال اگر دولت قصد افزایش اشتغال‌زایی هم داشته باشد، به جای چنین طرح‌هایی که نتایج معکوسی در بردارد، می‌تواند مستقیم شغل ایجاد کند. با ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شد تعداد بسیار زیادی شغل در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی ایجاد کرد؛ حال آنکه زیان‌ده کردن صندوق‌های بازنشستگی، به مثابه بازی کردن با آتش است و بحران را نزدیک می‌کند. از سوی دیگر در بیش از سه دهه اخیر، اصلاحیه‌های متعدد بر قانون استخدامی کشوری و تصویب ماده تبصره‌های متعدد از سوی هیات دولت و مجلس، تکالیف جدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور ایجاد کرد که بر اساس این تکالیف ٤٠٠ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بازبینی اتفاقاتی که در سه دهه اخیر در بخش قوانین بازنشستگی کشور افتاده است، به خوبی نشان می‌دهد شرایط صندوق‌ها تا چه حد به وخامت نزدیک شده به گونه‌ای که اگر امروز کمک ٣٠ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌ها نباشد، پرداخت مستمری بازنشستگان به درستی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بار مالی هنگفت برای صندوق‌ها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد زنان ١٠ ساله و بیشتر و فعال از نظر اقتصادی در تابستان امسال، پنج میلیون و ٢١٢ هزار و ٤٤٤ نفر است که از این تعداد چهار میلیون و ٧٤ هزار و ٢٦٦ نفر شاغل هستند. از سوی دیگر آمار بیکاران نشان می‌دهد عمده زنان بیکار بین ١٥ تا ٢٩ سال هستند؛ تعداد شهروندان مونث بیکار در این بازه سنی اندکی بیش از ٧٤٠ هزار نفر است، حال آنکه این رقم برای زنان ٣٠ سال و بیشتر به حدود ٣٩٨ هزار نفر می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده آن است که بیکاران زن هم عمدتا جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که امکان یافتن شغل را پیدا می‌کنند و زنان شاغل بیشتر، افرادی هستند که سابقه کاری زیادی دارند. به بیان دیگر بخش مهم شاغلان زن در سنینی هستند که می‌توانند با این مصوبه مجلس بازنشسته شوند. البته باید به این امر هم توجه داشت که زنان عمدتا از حقوق کمتری در ازای کار برابر نسبت به مردان برخوردارند و بخش مهمی از زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی فعالند که بالطبع در این آمار محاسبه نمی‌شوند. اما می‌توان در نظر داشت که بخش مهم زنان شاغل در بخش رسمی، کسانی هستند که در بخش‌های دولتی یا شرکت‌های معتبر مشغول به کار هستند و از مزایای شغلی نسبتا معقول‌تری نسبت به دیگران بهره‌مند می‌شوند و درنتیجه بازنشستگی آنها هزینه‌ای بس سنگین‌تر بر دوش صندوق‌ها می‌گذارد. با این همه اگر با یک حساب سر انگشتی زنانی که امکان استفاده از این قانون دارند را یک میلیون نفر در نظر بگیریم، به رقمی بالا می‌رسیم. کسورات ١٠ ساله این تعداد در کنار پرداختی‌های ماهانه صندوق‌های بازنشستگی که همین امروز نیز مشکلات بسیاری دارند، نشان می‌دهد این طرح از یک منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند. حال، اگر یک میلیون نفر با میانگین حقوق ماهانه یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بازنشسته شوند، صندوق‌ها علاوه بر اینکه سال‌های کمتری می‌توانند منابع خود را از حقوق این افراد تامین کنند، باید ماهانه مبلغ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان حقوق این افراد بدهد. در صورتی که رقم دریافتی این تعداد بازنشسته احتمالی را حداقل فرض کنیم، یعنی ٨١٢ هزار تومان در ماه، باز هم به رقمی چشمگیر معادل ٨١٢ میلیارد تومان می‌رسیم. اکنون اگر تعداد بازنشستگان را به صد هزار تن کاهش دهیم و رقم حداقلی حقوق را هم معیار بگیریم، رقم فوق به ماهی ٨١ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان می‌رسد.
منبع: روزنامه اعتماد
