تامین ۲۴/ بسیاری بر این باورند که آنچه امروز از آن به بحران صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌شود، در اکثر مواقع ناشی از جنس سیاست‌گذاری‌هایی است که طی سه دهه در نظام تامین‌اجتماعی صورت گرفته است.این یک عقیده تقریبا پذیرفته‌شده است. تصمیماتی که یا هزینه‌زا بوده‌اند و یا پوشش حمایتی را به‌درستی تعریف و تعیین نکرده‌اند. قوانین و مقررات این حوزه که اصولا می‌بایست جبران‌کننده ریسک‌ها در مسیر اشتغال بیمه‌شدگان باشند، در عمل چرخه‌ای را شکل داده‌اند که به نام «حمایت یا پشتیبانی»، در عمل به خارج شدن طبیعی یا غیرطبیعی فرد از گردونه اشتغال و بیمه‌پردازی انجامیده، منابع و توانانی لازم برای ایفای تعهدات بین‌نسلی صندوق را دچار مخاطره کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که مشکلات امروز سازمان تامین‌اجتماعی نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. چارچوبی که به طور مشخص‌تر در شرایط عدم تحقق نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، بخش بزرگی از مطالبات اجتماعی را به سمت این سازمان هدایت کرده است. از آن‌سو پایبند نبودن نهاد دولت در این دوران طولانی به تعهداتش به‌ویژه تاخیر در پرداخت حق‌السهم بیمه‌شدگان خاص، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. در یک و نیم دهه گذشته و به‌خصوص از سال 83 به بعد همواره تعهدات دولت در ایجاد حق‌بیمه‌ها و همین‌طور مصارف تامین‌اجتماعی بر درآمدهای آن رشد داشته است. در این سال با توجه به جهش یک‌باره تعهد دولت (از 31 درصد به 84 درصد) مصارف سازمان تامین‌اجتماعی بر منابع نقدی آن پیشی گرفت. این افزایش در سال‌های بعد میانگین رشدی 30 درصدی داشته و مطابق آخرین آمارها، نسبت آن با منابع نقدی دریافتی به 127 درصد در سال 93 رسیده است. اما این گزاره‌ها واجد چه پیامی است؟ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی تلاش میکند تصویر دقیقی از این وضعیت ارائه کند. منصور آتشی در گفت‌وگو با آتیه‌نو از فشارهای وارد بر این سازمان از ناحیه مدیریت پرداخت مستمری‌ها می‌گوید و اینکه به دلیل نادیده‌انگاری اصول بیمه‌ای، پرداخت تعهدات در تامین‌اجتماعی به موانع جدی بر خورده است. آتشی این حقیقت تلخ را بازگو میکند که تامین‌اجتماعی سال‌هاست از نقطه سربه‌سری عبور کرده و همزمان تاکید میکند چنانچه دولت به وظایفش عمل کند، وضع به‌مراتب بهتر می‌شود. موضوعی که اتفاقات چند روز اخیر و به‌خصوص رویکرد مجلس در مسیر بررسی برنامه ششم توسعه، امید‌ها را به پرداخت کامل تعهدات آن بیشتر کرده است. تعهداتی که هرچند رقم آن‌ها بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است اما بخش عمده آن از قبلِ بیمه‌شدگان خاص بر تامین‌اجتماعی تحمیل شده و مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در میان صحبت‌های خود به برخی از آن‌ها اشاره میکند.
در یکی دو سال گذشته بارها شنیده‌ایم که مقامات و مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با بیمه‌شدگان خاص و بار مالی پوشش بیمه‌ای آن‌ها هشدار می‌دهند. از طرفی هم می‌دانیم که تامین‌اجتماعی در پرداخت مستمری‌ها فشارهای زیادی را تحمل میکند. به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟
بگذارید کمی به عقب برگردیم. اگر امروز شرایط بازنشستگی فردی احراز شود، قانونا باید مستمری او پرداخت شود و سازمان تامین‌اجتماعی نیز نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند، بلکه در پایان هرماه باید مواردی مانند مستمری‌ها و مقرری‌هایی مانند بیکاری را نقدی پرداخت کند. در مقابل با قوانین و مقرراتی مواجه هستیم که بخشی از این درآمدها را از حالت نقدی خارج کرده و جزو «درآمدهای تعهدی» قرار داده است. به همین دلیل پولی که الان داریم کفاف نمی‌دهد. برای مثال در جهت حمایت از اقشار خاصی مانند قالیبافان، قانون دولت را مکلف میکند سهم کارفرمایی خود را پرداخت کند. درحقیقت اینکه بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی را لحظه‌به‌لحظه اعلام می‌کنند از این روست که اگر ما درآمدهایمان را به طور کامل دریافت کنیم با مشکلی مواجه نمی‌شویم. از سال‌های اولیه دهه 80 به این‌سو تامین‌اجتماعی مشکلات زیادی در پرداخت‌ها داشته که خوشبختانه در چند سال اخیر آهنگ رشد آن کمتر شده است. حدود یک دهه است که می‌گویند تامین‌اجتماعی به نقطه سربه‌سری رسیده است. نقطه سربه‌سری مقایسه درآمدهای نقدی با درآمدهای تعهدی است و نقطه‌ای است که این دو شاخص به یکدیگر برسند. جدول درآمد تعهدی و نقدی حق‌بیمه و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که در سال 1380 از 1500 میلیارد تومان درآمد نقدی، حدود 86 درصد صرف مصارف شده و 14 درصد باقی‌مانده (1300 میلیارد تومان) برای نسل‌های آینده ذخیره شده است. این روند روبه‌رشد مصارف در سال 81 به 89 درصد و در سال 83 به 99 درصد رسید. از این سال به بعد تراز درآمدهای نقدی منفی شد و مصارف پیشی گرفت. در سال 84 درآمدهای نقدی کفاف مصارف را نداد و ما ناچار یک درصد از پس‌اندازهایمان را برداشت کردیم و مطابق آخرین آمارها در سال 93، نسبت مصارف به درآمد نقدی‌مان به 127 درصد رسید. به عبارت دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی در این سال در مقابل 31 میلیارد و 700 میلیون تومان درآمد نقدی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان مصارف داشته است. این به معنای حدود 8 درصد تراز منفی است. جالب است بدانید مصارف تامین‌اجتماعی در سال 80 حدود 1300 میلیارد تومان بوده اما هم‌اینک به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشدی 30 درصدی. در تمام این سال‌ها تعهدات نهاد دولت نیز رشد سینوسی داشته است. بیشترین فراوانی رشد تعهدات دولت در قبال سازمان در سال 88 است که نسبت به سال قبل از آن 90 درصد افزایش داشته است. این تعهدات از 226 میلیارد تومان سال 80 شروع شد که میزان آن در انتهای سال 93 به 9600 میلیارد تومان بالغ می‌شود. معنای دیگر این حرف آن است که تعهدات دولت در این سال‌ها نسبت به درآمد تعهدی سازمان تامین‌اجتماعی از 13 درصد به 23 درصد رسیده است. این‌ها زبان آماری نقطه سربه‌سری است که ما از سال 83 به بعد عملا آن را پشت سر گذاشته‌ایم. البته تاکید می‌کنم وضع ما با احتساب درآمدهای تعهدی که طبق قانون نهاد دولت باید آن را پرداخت کند، چندان بد نیست. نکته درخور تامل این است که ما به‌ناچار از اندوخته‌های سازمان، که پس‌انداز نسل‌های آینده است، کرده‌ایم. اندوخته‌هایی که باید چرخه مالی داشته باشند اما بخشی از آن عملا در دسترس نیستند.
مطابق سخنان شما، طی سال‌های 80 تا 93 درآمد نقدی حق‌بیمه (به کسر تعهدات دولت) میانگین رشدی 26 درصدی داشته اما افزایش تعهدات دولت نیز 37 درصد رشد داشته است. این یعنی تامین‌اجتماعی کسری نقدینگی داشته است. در آسیب‌شناسی چرایی این وضعیت و کسری نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی به چه مواردی برمی‌خوریم؟
معضل ما از جایی شروع شد که قوانین و مقررات مصوب نهادهای قانون‌گذار، دریافت بخشی از درآمدها را به آینده موکول کرد. به طور مثال دولت مکلف شده برخی صنوف نساجی را با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته کند و هزینه‌هایش را بپردازد. کارگران ساختمانی نیز به همین منوال است. در آخرین مورد هم طرحی در مجلس در حال پیگیری است که شغل رانندگان درون و برون‌شهری را در شمار مشاغل سخت و زیان‌آور درمی‌آورد. شاید قصوری در این حوزه متوجه دولت نیست. دولت به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی چاره‌ای جز این ندارد که پرداخت تعهدات قانونی خود به تامین‌اجتماعی را به‌مرور زمان واگذار کند. کما اینکه هر وقت هم وضع مالی‌اش مساعد بوده، پرداخت‌هایی را به صورت غیرنقدی داشته است. اما حقیقت این است که سازمان تامین‌اجتماعی به‌شدت نیازمند نقدینگی است. نباید این سازمان را دروازه‌ای تصور کرد که بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی ملی می‌تواند از طریق آن حل شود. مشکلات ملی باید از محل منابع ملی حل شوند و نه اینکه از اموال یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی که متعلق به گروه‌های خاص است برای آن‌ها هزینه کنیم.
در سال‌های اخیر سرعت افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری کمتر شده و همزمان بیمه‌شدگان دیگری به خانواده تامین‌اجتماعی اضافه شده‌اند. به طور مثال در سال 94 تنها 168 هزار نفر به تعداد بیمه‌شدگان اجباری اضافه شده و به همان نسبت نیز به تعداد بیمه‌شدگان خاص. این وضعیت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
این قاعده‌ای کلی است که در هر جایی که یارانه پرداخت می‌شود تقاضا به سمت آن زیاد می‌شود. در موضوع بیمه قالیبافان و یا بیمه کارگران ساختمانی همین اتفاق افتاد. مجلس شورای اسلامی قانون بیمه مختص این اقشار را به تصویب رساند و سهم بیمه‌شدگان از حق‌بیمه را 7 درصد تعیین کرد و تعهدات کارفرمایی را هم بر عهده دولت گذاشت. برخی نیز به‌محض اینکه می‌فهمند در قبال پرداخت حق‌بیمه کمتر امکان برخورداری از بیمه قالیبافان یا کارگران ساختمانی و... برایشان فراهم می‌شود، به‌طور قطع به همان سمت خواهند رفت. بنابراین تصویب قوانین و مقررات ناهمخوان با اصول و قواعد بیمه‌ای علاوه بر مشکلاتی که بر سر راه وصول نقدی مطالبات ایجاد میکند، در کاهش تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز اثر می‌گذارد. مشکل دیگری که از این رهگذر برای سازمان ایجاد می‌شود، شناسایی افرادی است که واقعا منظور قانون‌گذار بوده‌اند. به طور مثال معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایان برای کارگاه‌های تولیدی و فنی تا 5 نفر کارگر 20 درصد است. مطابق آخرین آمارها بیش از یک‌میلیون نفر بیمه‌شده از این مسیر به خیل بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی اضافه شده‌اند. طبق قانون دولت باید حق‌بیمه آن‌ها را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند که تا پایان سال 94 حدود 7 هزار و 600 میلیارد تومان بار مالی داشته است. قانون بیمه قالیبافان و صنایع‌دستی مصوب سال 88 نیز 560 هزار قالیباف را تحت پوشش سازمان درآورده و دولت نیز متعهد شده 20 درصد حق آن‌ها را که تا امروز به حدود هزار میلیارد تومان رسیده، پرداخت کند. در اجرای ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 89، دولت بخشی از حق‌بیمه حدود 2/1 میلیون نفر از گروه‌های خاص مانند رانندگان، صیادان و ... را بر عهده گرفته و تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان بدهکار شده است. مثال دیگر مشاغل سخت و زیان‌آور است که تعاریف خاص خود را دارد. کسی که مقرری بیمه بیکاری دریافت میکند شاغل نیست و طبیعتا کار او نیز سخت نیست و طبق تعریف این فرد محق استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیست. اما سال 83 قانونی به تصویب رسید که سازمان را موظف می‌کرد ایام دریافت بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور را در سابقه سخت و زیان‌آوری آن‌ها لحاظ کند. ماهیانه از همین محل 13 هزار نفر از سازمان خدمات دریافت می‌کنند.
فکر نمی‌کنید اگر بازرسی‌های تامین‌اجتماعی دقیق‌تر باشد و بر اجرای فرآیندها نظارت بهتری صورت گیرد، نتایج بهتری حاصل شود؟
ببینید در یک‌سری موضوعات به‌محض ایجاد مطالبه‌گری اجتماعی، نظارت و بازرسی کارکردهای تعریف‌شده خود را از دست می‌دهند. روش‌هایی که بعضا مجلس و نهاد دولت برای حمایت از اقشار خاص به کارمی گیرند، تلاش سازمان را برای شناسایی گروه‌های جدید و بیمه‌شدگان اجباری بیاثر میکند. ضمن اینکه سازمان تامین‌اجتماعی با تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی دولت و مجلس با انتظارات اجتماعی مواجه است که ملزم به پاسخگویی به آن‌هاست. به طور مثال در کشور ما رویکردها به مشاغل سخت و زیان‌آور از اساس متفاوت با سایر کشورهاست. هیچ‌یک از قوانین الزام‌آوری که کارفرمایان را وادار به ایمن‌سازی محیط و شرایط کارگاهشان میکند، به‌درستی اجرا نشده‌اند. در حالی که تلاش‌ها باید بدین‌صورت باشد که افراد آسیب کمتری ببینند، چه‌بسا منتظر می‌مانیم تا فرد آنقدر در محیط آلوده کار کند تا زودتر بازنشسته شود. فرد در سن 45 سالگی بازنشسته می‌شود و طبیعتا برای پاسخ‌دهی به نیازهای خود مجدد وارد بازار کار می‌شود. با این تفاوت که این بار وارد بازار غیررسمی می‌شود. در مقابل چنین اتفاقی هرچقدر هم نظارت‌های سازمان تامین‌اجتماعی افزایش یابد، عملا کاری از پیش نمی‌رود. این‌ها زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای از تاثیرهای تصویب قوانین و مقررات حمایتی و بار کردن آن بر دوش سازمانی بیمه‌گر است که نه‌تنها سن بازنشستگی را دستخوش تغییر کرده بلکه به افزایش فرارهای بیمه‌ای، رشد اشتغال پنهان در اقتصاد و بالاتر رفتن نرخ بیکاری هم منجر شده است.
شاید ضروری بود متناسب با چنین رفتارهایی، سازمان نیز در تعریف شاخص‌های دریافت حمایت‌ها برای واجدین شرایط تغییراتی اعمال می‌کرد تا مدیریت تبعات تصمیم‌گیری‌های مغایر محاسبات بیمه‌ای، بهتر انجام می‌شد.
درست است. این طبیعت کار صندوق‌هاست اما بنا به دلایلی این اصلاحات در نظام تامین‌اجتماعی ایران انجام نشده است. گاهی هم قرار بوده اصلاحاتی براساس تعاریف بین‌المللی انجام شود، عملکردها به گونه‌ای دیگر پیش رفته است. بگذارید مثالی بزنم. اولین‌بار در سال 80 و پس از 26 سال قرار شد که حداقل سابقه بیمه‌پردازی برای بهره‌مندی از مستمری از 10 سال به 20 سال به صورت پلکانی افزایش یابد تا در سال 90 به حداقل سابقه 20 سال برسیم. سال 86 به موجب نص صریح قانون افراد باید 16 سال سابقه بیمه می‌داشتند تا بازنشسته شوند. یعنی محاسبات بیمه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که کفه منابع و مصارف هم‌وزن باشند. اما در قانون بودجه سال 86 حکمی گذاشتند که می‌گفت به افراد 60 سال و بالاتر به شرط داشتن 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، به نسبت سنوات آن‌ها، مستمری تعلق گیرد. این تعریف در هیچ جای قانون تامین‌اجتماعی وجود نداشت اما به هر ترتیب سازمان مکلف به اجرای آن شد. وضعیت زمانی بدتر شد که این حکم در سال 93 به قانون دائم تبدیل شد و حتی سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شد برای افراد دارای سابقه بیمه‌ای کمتر از 10 سال نیز امکان خرید سابقه تا دو سال را فراهم کند و آن‌ها را بازنشسته کند. یعنی با این کار نه‌تنها اصلاحات به سرانجام نرسید بلکه اثرات قانون مصوب سال 80 نیز برای همیشه بیاثر شد و تعادل دو کفه منابع و مصارف در ترازوی نظام بیمه‌ای بر هم خورد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
