مغایرت خواسته معترضان با قانون تامین اجتماعی

تامین۲۴/ در حالی که تعدادی از بازنشستگان پیش از موعد امروز (شنبه ۴ دی ماه) در اعتراض به آن چه عدم اجرای صحیح قانون بازنشستگی پیش از موعد می خواندند، مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند، علی برزگر، رئیس گروه بازنشستگی معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، مطالبه آنان را ناشی از بی اطلاعی از قانون دانست و از عملکرد سازمان تامین اجتماعی دفاع کرد.

گفتنی است این بازنشستگان از سراسر کشور و به نمایندگی از جمع بازنشستگان پیش از موعد ارگانها و نهادهای مختلف در این گردهمایی اعتراضی حضور بهم رسانده بودند.

در حاشیه این تجمع خبرنگار تامین ۲۴ با پریوش یارمحمدی یکی از تجمع کنندگان گفت و گو کرد.

وی به خبرنگار ما گفت:  درخواست کلی ما برقراری مستمری طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵ شهریور ۸۶ مجلس شورای اسلامی بر اساس آخرین دوسال پرداخت بیمه است.

نماینده بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی گفت: قبل از اینکه احکام بازنشستگی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شود حق بیمه دوران سنوات ارفاقی و حقوق این دوران توسط این سازمان وصول شده است.

یارمحمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه در زمان مذکور، ۵ سال زودتر از زمان پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی بازنشسته می شدیم و این موضوع  به جمع بازنشستگان ارفاق شده بود، دولت به علت اینکه بار مالی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نشود حقوق این دوران و حق بیمه این سنوات را با اعمال ضریب ۱.۱ بصورت یکجا از طریق دستگاه ها و موسسات دولتی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی  تصریح کرد: اگر ایراد و اشکالی بابت تصویب این قانون بوده است، سازمان تامین اجتماعی باید در همان زمان ایرادات را ارائه می کرد و نه اینکه پس از وصول پول اقدام به انجام چنین کاری نماید.

پریوش یارمحمدی اظهار کرد: بازنشستگان به اعتماد موارد تسهیلاتی و تشویقی مندرج در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متقاضی استفاده از این قانون شدند و در غیر این صورت هرکدام از بازنشستگان در شغل های خود مشغول بکار بوده و اگر این بازنشستگان بصورت عادی و در زمان مقرر خود بازنشسته می شدند با حقوق های مناسب به دوران بازنشستگی ورود پیدا می کردند.

نماینده بازنشستگان پیش از موعد ضمن اعلام اینکه پول ها توسط سازمان تامین اجتماعی در آن زمان  وصول شده است افزود: این موضوع از طریق کارشناسان خبره امر بررسی و جداول بودجه ای آن در سازمان مدیریت قابل دسترسی است و تمامی چک ها و اسناد مالی که از طریق آن حق بیمه و حقوق سنوات ارفاقی در وجه تامین اجتماعی توسط دستگاه های مختلف پرداخت شده، در دسترس است.

یارمحمدی اضافه کرد: اگر این قانون دارای اشکال بود، چرا زمان تصویب آن اعتراضی در این خصوص صورت نگرفته و اینکه وقتی قانونی تصویب می شود لازم الاجرا است و نه اینکه تفسیر به رای شود و بنا به مقتضیات و شرایط خاص خودشان مغایر با اصل قانون آن را به اجرا بگذارند.

وی ادامه داد: تنها درخواست ما این است که قانون درست اجرا شود  و چیزی اضافه بر این نمی خواهیم.

یارمحمدی اظهار کرد: علیرغم پیگیری های مکرر و قول هایی که ریاست و معاونین سازمان تامین اجتماعی در جلسات مختلف با نماینگان بازنشستگان مطرح کردند مغایر با این موضوع عمل شده است.

نماینده بازنشستگان پیش از موعد تصریح کرد: درخواست ما از مجلس، دولتمردان، وزیر رفاه و ریاست سازمان تامین اجتماعی این است که مشکل را تبدیل به معضلات دیگری نکنند و اینکه ما بر مبنای آنچه که قانون تعیین کرده است درخواست داریم و اگر غیر از این است بازنشستگان حاضر به ادامه کار در شغل های گذشته خود هستند و در ضمن پول های پرداختی در این زمینه، به بازنشستگان برگردانده شود.

پریوش یارمحمدی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت به دلیل داشتن بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی، درخواست بازنشستگان را مغایر اصل 75 شناخته است.

وی گفت: در این ارتباط و در موضوعی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در بند (ب) ماده 13 قانون ششم برنامه توسعه آمده است که نحوه تعیین مستمری 24 ماه پایانی سنوات ارفاقی قرار می گیرد.

یارمحمدی  افزود: مبنای تعیین مستمری مدت زمان پرداخت و میزان حق بیمه است که سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بازنشستگان پیش از موعد فاکتور زمان را لحاظ ولی میزان حق بیمه پرداختی را مورد توجه قرار نداده و لحاظ نکرده است.

چیزی به عنوان حق بیمه پرداخت نشده است

درهمین حال، رئیس گروه بازنشستگی معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجمع و اعتراض عده ای از بازنشستگان پیش از موعد در جلوی مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبه این عزیزان این است که محاسبه میانگین دو سال آخر بازنشستگی آنها بر مبنای سالهای 29 و 30 بازنشستگی پیش از موعد باشد که این خواسته با قانون تامین اجتماعی مغایر است.

وی در گفتگو با تامین ۲۴، افزود: مطابق قانون برای محاسبه حق بازنشستگی، میانگین دو سال آخری که فرد اشتغال داشته و حقوق دریافت کرده ملاک است؛ ولی این عزیزان عموما 25 سال کار کرده اند و پنج سال هم ارفاقی گرفته و بازنشسته پیش از موعد شده اند.

علی برزگر با بیان این که در قانون همه واژه ها و اصطلاحات نظیر «مستمری بازنشستگی، نحوه محاسبه آن، مزد، متوسط مزد» و ... دقیقا تعریف شده اند، گفت: این بازنشستگان پیش از موعد در سالهای 29 و 30 بازنشستگی مزدی از کارفرما دریافت نکرده اند و اشتغالی صورت نگرفته است.

وی افزود: در سازمان تامین اجتماعی، از زمان اجرای قانون در 5 شهریور 86 که منجر به بازنشستگی پیش از موعد شده تا مهلت قانونی آن، همه احکام این عزیزان طبق قانون صادر شده و مستمری آنان برقرار شده است.

رئیس گروه بازنشستگی معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: در چهارم دی 91 عملکرد سازمان در اجرای ماده 77 و تبصره آن برای تمام بازنشستگان، بالاخص برای بازنشستگان پیش از موعد، مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؛ این که محاسبه میانگین حقوق سال 24 و 25 بازنشستگی باشد، یعنی سالهای اشتغال و نه سالهای ارفاقی که منجر به بازنشستگی پیش از موعد شده است.

وی افزود: در سالهای ارفاقی از بیمه شدگان مبلغی دریافت نشده است. تنها دولت، سازمانهایی که می خواستند پرسنلشان را با آن شرایط بازنشسته کنند مکلف کرد برای جبران خسارت و هزینه ها و محاسبه های بیمه ای، مبلغی را به صندوق های بیمه ای پرداخت کند که یکی از آن صندوق ها هم صندوق تامین اجتماعی است.

برزگر ادامه داد: دولت سهم خودش را پرداخت کرد و دستگاه ها هم سهم خودشان را پرداخت کردند ولی عزیزان دقت کنند که مبالغ پرداخت شده، حق بیمه نیست بلکه محاسبات بیمه ای برای جبران ضرر و زیانی است که به صندوقها بابت بازنشستگی پیش از موعد وارد می شود تا آنها بتوانند پنج سال زودتر بازنشسته شوند، حق بیمه پرداخت نکنند و شرط سنی هم برای آنها لحاظ نشود.

وی افزود: تصور عزیزان معترض این است که حق بیمه توسط دولت پرداخت شده و میانگین حقوق بازنشستگی آنان باید بر مبنای سالهای 29 و 30 محاسبه شود.

رئیس گروه بازنشستگی معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: البته بازنشستگان پیش از موعد حقوق بازنشستگی را به جای 25 روز، 30 روز دریافت می کنند ولی بر مبنای میانگین دو سال آخر اشتغال که این بر مبنای قانون است و قضات دیوان عدالت اداری هم این قضیه را تایید کرده اند.

وی با بیان این که این موضوع قبلا هم یک بار در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان آن را رد کرده است، گفت: در برنامه ششم توسعه هم باز این موضوع لحاظ شده که البته هر چه نمایندگان محترم مجلس تصمیم بگیرند و تبدیل به قانون شود، سازمان آن را اجرایی خواهد کرد.

برزگر با بیان این که تا کنون قانونی برای احتساب سالهای 29 و 30 بازنشستگی پیش از موعد برای احتساب میانگین حقوق بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است گفت: اگر در برنامه ششم این موضوع بیاید و سازمان را مکلف کند ما مجری قانون خواهیم بود.