تامین ۲۴/ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی میزبان هفت اقتصاددانان «چهره» بود تا ارزیابی خود را از برنامه ششم توسعه بگویند. همه آنها به‌ترتیب فاتحه این برنامه را خوانده می‌دانستند؛ فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از «اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه در شرایط بحرانی» گفت؛ محمد قاسمی، مدیر دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس از «بررسی وضعیت مالی کشور»، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، از «فقر و نابرابری و حاشیه‌نشینی در سال‌های برنامه ششم»، سیدحسن کاظمی، رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، از «توسعه روستایی و کشاورزی در پنج سال آینده» و میکائیل عظیمی، استاد سابق اقتصاد دانشگاه سمنان، از «نابرابری‌های منطقه‌ای و برنامه ششم» گفتند.
شاکری: گویی به اهدافمان پشت کرده‌ایم
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، پیش از همه این اقتصاددان‌ها سخن گفت. به گفته او: «درباره برنامه‌ریزی باید گفت به معنای واقعی کلمه برنامه‌ریزی توسعه در ایران وجود ندارد؛ اینکه متناسب با واقعیت‌های جامعه، منابع و موقعیت کشور، اهدافی را برای جامعه ترسیم کنیم؛ برای رسیدن به آن اهداف، زیرساخت همه زیرمجموعه‌های جامعه را مشخص کنیم و دولت‌ها مسئولیت بپذیرند که این را با مشارکت مردم راهبری کنند و هرچه می‌گذرد، حضور مردم در این میدان بیشتر شود، در کشور وجود ندارد؛ همه اینها در شوک‌درمانی و راه‌سازی خلاصه شده است. البته باید تأکید کنم که نفس برنامه‌ریزی بهتر از نبود برنامه است، اما باید توجه داشته باشیم این سبک از برنامه‌ها به اهدافی که برای توسعه نیاز است، منجر نمی‌شود. یک رویه این است که فقط بررسی شود که می‌خواهیم به فلان هدف کمی برسیم و این چقدر منابع نیاز دارد. خب باید پرسید با کدام ساختار؟ با کدام نظام اداری؟ با کدام شفافیت؟ با کدام انضباط؟ با کدام حساب‌پذیری؟ با کدام تجارت؟ با کدام کسب‌و‌کار؟ همواره هم دنبال منابع هستند و منابع که به‌هرحال وقتی به مرحله عمل می‌رسد همواره در کم‌آمدن است. طبیعی است وقتی همه مسائل به اهداف کمی و منابع برای خلاصه می‌شود، به ثمر نمی‌نشیند. بنابراین بهتر است توقع هم نداشته باشیم به نتیجه برسیم. از پس از جنگ تاکنون که برنامه‌نویسی را شروع کرده‌ایم، تقریبا روی یک ریل حرکت کرده‌ایم. با تفاوت‌هایی اندک میان دولت‌ها که برخی پاک‌دست‌تر بوده‌اند و نتایج کارشان هم اندکی متفاوت بوده است؛ اما بدون‌شک به اهداف توسعه دست پیدا نکرده‌ایم. اگر کمی بدبین هم باشیم می‌توانیم بگوییم، گویی به اهداف تعیین‌شده پشت کرده‌ایم. اگر این‌گونه نیست، چرا تولید نسبت به فعالیت‌های نامولد، مقهور و مهجور است؟ همه این مشکلات وجود دارد، اما اینکه گمان کنیم باید هرچه هدف خوب است را در برنامه بگذاریم، یا گمان کنیم که برنامه یک بودجه چندساله است که باید یک‌سری اهداف در آن پشت‌سرهم ردیف کنیم که همه‌شان بار مالی داشته باشند، روندی به‌غایت اشتباه است. روشن است که این‌گونه به اهدافمان نمی‌رسیم؛ باید یک‌بار برای همیشه از این‌همه تجربه درس بگیریم. پرسش من این است که این دولت چندبار محاسبه کرده که این اهداف کمی تا چه حد تحقق‌یافتنی است؟»
مومنی: ترکیب انبوه بحران‌ها و ازکارافتادگی محصول نوع توسعه‌گرایی
فرشاد مومنی در سخنان خود توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شرایط ایران به معنای دقیق کلمه شرایط بحران است. به واسطه اینکه رویکردی در اداره کشور در پنج برنامه کشور حاکم بوده که با شکل‌دادن به اتحاد نامیمون سه‌گانه میان بخش‌های غیرمولد، دولت کوته‌نگر و طیفی از نئوکلاسیک‌های وطنی، منافع ضدتوسعه‌ای بخش‌های غیرمولد را بزک کرده است. این برای کشور اوضاعی را به وجود آورده که حتی در اسناد رسمی انتشاریافته، به‌صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک سخن گفته می‌شود. باید دقت داشته باشیم که کلمه بحرانی نشان می‌دهد که ایران در یک نقطه عطف است. این نقطه عطف یا شرایط بحرانی در واقع نشان‌دهنده این است که رویکردی که در کادر اتحاد سه‌گانه در ٢٥ سال گذشته در اداره اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته، اکنون به نقطه اشباع ناکارآمدی خود رسیده است. در شرایط کنونی ما با طیف بسیار گسترده‌ای از پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که من از آن با نام «ازکارکردافتادگی» نام می‌برم؛ معنای این عبارت هم این است که در همه امور مربوط به توسعه شکل و شمایل و ظواهر به‌گونه‌ای نمایش داده می‌شود و طرز عمل‌ها و کارکردها به گونه‌ای دیگر. این مسئله در سطح دولت، بنگاه‌ها و همین‌طور در سطح عامه مردم شکل مختص به خودش را دارد. ترکیب انبوه بحران‌های بزرگ و کوچک به همراه طیف وسیعی از پدیده ازکارکردافتادگی وقتی کنار یک مسئله حیاتی قرار می‌گیرد، (اینکه از سال ١٣٦٨ تا امروز، نظام تصمیم‌گیری کشور درباره هر جهت‌گیری سیاستی اتخاذشده‌ای که بیشتر تبلیغات کرد انتظار ایجاد کرد) صدمه‌ها و خسارت‌های بیشتری به کشور وارد می‌کند. شاید برجسته‌ترین آنها شوک بزرگی بود که به نرخ ارز در سال‌های پایانی دهه ١٣٦٠ و دهه ١٣٨٠ وارد شد. می‌توان طیف وسیعی از سیاست‌هایی را که به شکست انجامید یکی‌یکی مرور کرد؛ از مسکن مهر گرفته تا سهام عدالت و بنگا‌ه‌های زودبازده و دو بسته سیاستی که در این دولت به کار گرفته شد. همه اینها حکایت از این دارند که اندیشه‌ای که به تبعیت از نئوکان‌ها و نئولیبرال‌های جهانی در ایران افتان‌وخیزان در دستور کار مدیریت توسعه ملی بوده کشور را به بحران رسانده است. این‌چنین است که اکنون در یک نقطه عطف قرار داریم که باید بایسته‌های آن را بفهمیم».
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: «وقتی شواهد رسمی انتشاریافته در این ربع قرن مشاهده می‌شود، به‌وضوح دیده می‌شود که دو گروه تولیدکنندهها و عامه مردم تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته‌اند و غیرمولدها به طرز غیرمتعارفی، برخورداری‌های جنون‌آمیز پیدا کرده‌اند. مسئله اساسی این است که هرچه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم این فشار غیرعادی به تولیدکنندهها و عامه مردم افزایش پیدا کرده است. درنتیجه برخورداری غیرعادی طیف غیرمولدها هم افزایش نامتعارفی پیدا کرده است. متأسفانه برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است دارای ضعف‌های زیادی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. این موضوع می‌تواند کشور را به سمت توسعه یا عقبگرد ببرد اما در برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشده است درحالی‌که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی که در کشور در حال شدت‌گرفتن است برپایه بحران مالکیت است. اگر ما به مسئله اشتغال و به‌حداقل‌رساندن بی‌عدالتی‌هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به وجود آمده توجه نکنیم در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت. برنامه ششم به‌زودی به صحن می‌آید و من به همه کسانی که به‌نوعی در این برنامه دست داشته‌اند اعلام می‌کنم که این سند رویکرد ضدتوسعه‌ای دارند. آنچه بر سر کشور در حد فاصل سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٩٢ آمد براساس ضعف دستگاه‌های نظارتی بود که یکی از این دستگاه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
این روش اجرا معنای قانون ندارد
محمد قاسمی، دومین سخنران این همایش گفت: «زمان تدوین برنامه ششم نگرش‌های مختلفی درباره منطق برنامه‌ریزی وجود داشت؛ برخی باتوجه به سوابق برنامه‌های قبلی از اساس تدوین برنامه را کار مفیدی نمی‌دانستند؛ در واقع این‌کار را امری آیینی و تشریفاتی می‌دیدند. هرچند نکته مهم‌تر این بود که در تحلیلی که دولت داشت، این بود که ما در شرایطی هستیم که اصلا ممکن است مناسب نوشتن برنامه نباشد؛ این هم با توجه به شرایط پیچیده منطقه‌ای، مجموعه فراوان مشکلات و چشم‌اندازهای موجود، نوشتن برنامه امکان‌پذیر تلقی نمی‌شد. تفاهم‌نداشتن درباره تبیین وضع کنونی، اولویت‌های کشور و راه‌های رفع این مشکلات بر این برنامه سایه انداخته و نمی‌تواند به‌طور کامل با وضع فعلی ایران تناسبی داشته باشد. وابستگی بودجه به منابع نفتی انبوه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، حجم بالای بدهی دولت، هدفمندنبودن معافیت‌های مالیاتی، تعهد مالی بابت پرداخت یارانه نقدی و وجود دستگاه‌های موازی با بهره‌وری پایین موجب شده انتظارات از برنامه ششم چندان در دسترس نباشد. دولت همه این مسائل را می‌شناسد و اگر همین مسیر فعلی را ادامه دهد، از سال دوم برنامه موجودی برای طرح‌های عمرانی صفر می‌شود و کسری تراز عملیاتی هم ١٢ درصد رشد می‌کند و دولت بدهکارتر از قبل خواهد شد. برنامه ششم هم در تراز همان برنامه‌های قبلی است و دولت در محصول نهایی مشارکت کمتری دارد و مشارکت مجلس بیشتر است، اما در برنامه ششم بار مالی دولت به‌حتم اضافه‌تر خواهد شد. هرچند تصمیم‌گیران معتقدند ما برنامه‌ها را تصویب می‌کنیم و هر جا پول داشتیم، اجرا می‌کنیم و هر کجا پول نداشتیم، اجرا نمی‌کنیم؛ اما اسم این اقدام به لحاظ فنی قانون نیست؛ زیرا قانون عمومیت داشته و باید ضمانت اجرا داشته باشد. آنچه می‌توان توصیه کرد این است که مطالب برنامه در صحن علنی مجلس اصلاح شود و گروه‌هایی راجع بر هر کدام از این مسائل اساسی، تمرکز کنند و به برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای توجه شود و بحث‌های مهمی، مانند آب و محیط زیست و بهره‌وری که مسائل کلیدی در اقتصاد کشور هستند، بیشتر مورد توجه قرار گیرد».
ایران نیازمند تغییر دیدگاه به برنامه های توسعه ای است
«اثرات رشد نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، یک‌شبه مرتفع نمی‌شود». این را سخنران دیگر این همایش می‌گوید. حسین راغفر ادامه می‌دهد که «ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه در ایران هستیم؛ چراکه تصور می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در ایران مدل تصمیم‌گیری است. برنامه‌ریزی‌ها اشکالات فراوانی دارد که با تغییر نگاه می‌توان آنها را دوباره درست کرد. بخش مهمی از منابع کشور از درآمدهای نفت و گاز است که تنها به گروه‌های خاصی که منافع توسعه کشور را تأمین می‌کنند، تعلق می‌گیرد. یکی از دلایل نابرابری‌های اجتماعی، دسترسی راحت به فرصت‌های شغلی است؛ چالش‌های مرتبط با اشتغال به نظام تصمیم‌گیری بازمی‌گردد و این نابرابری محکوم به سیاست‌های موجود است. هم‌اکنون کشور شاهد بحران در صندوق‌های بازنشستگی، فرار مغزها و اشتغال بی‌کیفیت است. تنها ۲۲ درصد از افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران شاغل‌اند؛ این در حالی است که نرخ جهانی بیش از ۴۱ درصد است و ایران دارای نیمی از شاخص جهانی است. هیچ رابطه‌ای بین سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در جامعه وجود ندارد؛ چراکه نهاد تصمیم‌گیری، برنامه‌ای را تدوین می‌کند که تنها صاحبان سرمایه منتفع شوند. زمانی که شوکی به خانواده فقیر وارد می‌شود، آن خانواده قادر به بازسازی خود نیست؛ زیرا دسترسی به منابع بانک‌ها برایشان مقدور نیست و از گروه‌های دیگر آسیب‌پذیرترند. نابرابری پدیده ناگزیر نیست، بلکه محصول سیاست و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است و نشانه‌ای از اقتصاد معیوب است که به فعالیت‌های نامولود سود بیشتری از سخت‌کوشی و سرمایه‌گذاری صنعتی می‌دهد. سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۵ درصد است؛ این رقم در کشورهای صنعتی ۶۰ درصد بوده که هم‌اکنون به ۵۰ درصد رسیده است. اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری و ثروت را تجربه می‌کنند سطوح پایین نابرابری فرصت‌ها را دارا هستند که عمق این کج‌کارکردی را باید در قدرت بنگاه‌ها با اعمال نفوذ منابع دید. اثرات رشد نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، یک‌شبه مرتفع نمی‌شود. ما نیازمند تغییر نگاه در بخش درمان آموزش‌و‌پرورش هستیم و به جای اتخاذ رویکرد حداقل‌گرا باید به قواعد و ماهیت پویا و قدرتمند در زندگی روزمره بپردازیم. سیاست‌های بعد از جنگ نابرابری را افزایش داد و امروز به جایی رسیدیم که این نابرابری‌ها به‌سادگی قابل رفع نیست. در برنامه ششم مشارکت مردم غایب است و کلا برنامه در ایران ظرفیت توسعه‌ای ندارد و عمده بودجه به حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد. منابع محدود بوده و برنامه‌ها زیادند؛ در نتیجه بسیاری از برنامه اجرا نمی‌شود و تنها افرادی که نفوذ دارند منابع را به برنامه‌های خود اختصاص می‌دهند. متأسفانه طرح تحول سلامت و واگذاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی هزینه‌های درمان را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهد که این موضوع آثار جدی و گسترش نابرابری در جامعه را خواهد داشت».
عدم تعادل منطقه‌ای رشد را مختل می‌کند
میکائیل عظیمی، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه سمنان دیگر سخنران این همایش گفت: «محدودیت منابع و آرزوهای بلندبالا یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید به آن اشاره شود. در همه برنامه‌های گذشته منابع تخصیص‌داده‌شده بیشتر از اهدافی بوده که محقق شده است؛ پس همواره این پرسش مطرح است که چرا این اهداف محقق نشد؟ متأسفانه با تعداد بالای برنامه‌هایی که اجرا کرده‌ایم کشورمان همچنان در ردیف کشورهایی است که توسعه‌نیافته‌اند. به‌قدری استمرار این ماجرا پررنگ بوده که امروز بسیاری به‌سادگی سخن از امتناع از برنامه می‌گویند. این بحث متأسفانه در مصادیق تصمیم‌گیری هم مطرح می‌شود؛ این یعنی با موضوعی بسیار جدی مواجهیم و تنها یک تمرین ذهنی که در کلاس‌های دانشگاهی وجود داشته باشد، نیست. این موضوع کاملا واقعی است و البته تغییردهنده حیات اجتماعی و نوع زیست ایرانیان. لازم است نگاهی کلی به سند برنامه ششم شود که سه نکته مهم در آن خودنمایی می‌کند. نخست رویه ناکارآمد مکرر به نظر می‌رسد که در برنامه ششم ادامه پیدا کرده است. نام این رویه را من «رزم دیرین تشکیلات و فرایند» می‌گذارم. نکته دیگر اینکه برنامه ششم آغشته به موضوعی است که من نام آن را «واژه‌بافی‌های بی‌پشتوانه» گذاشته‌ام. متأسفانه این برنامه پر است از واژگان بی‌پشتوانه، پرپهلو، پرابعاد، نامشخص، نامعین و واژه‌هایی که می‌توان برداشت‌های بسیاری از آنها کرد. سومین نکته مهم دیگر هم بی‌توجهی به نگاه سیستمی در این برنامه است. وقتی در فصل سخنی گفته شده در فصل بعدی هم واژه در همان معنی به کار رفته باشد. متأسفانه در سندی با چنین ابعادی واژه‌ها در هم خلط شده‌اند. نگارش همین سند، ٦٨ونیم میلیارد ریال هزینه آشکار برای جامعه داشته است. این رقم معادل حقوق ٧٦ هزار بازنشسته‌ای است که کف حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کنند و معادل یارانه ١,٥میلیون نفر است. این هزینه برای سندی شده که حداقل در یک مطالعه متمرکز از برش آن روشن می‌شود که همه واژگان آن در هم خلط معنی شده‌اند؛ اما چرا لازم است که به بحث «عدم تعادل منطقه‌ای» توجه ویژه‌ای شود؟ مطالعه‌های بسیاری شده که یکی از ریشه‌های اقتصادی انقلاب عدم تعادل منطقه‌ای بوده است. علی‌نقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ١٣٤٠، یکی از اقتصاددان‌های خوش‌نام است که به دست‌اندرکاران برنامه ششم توسعه توصیه می‌کند: اشتباه ما را تکرار نکنند و همه‌چیز را در تهران متمرکز نکنند. همین جمله به‌خوبی نشان می‌دهد که شکاف منطقه‌ای پیامدهای بسیار گسترده اجتماعی و سیاسی دارد. باید تأکید کنم که رابطه معنی‌دار منفی میان شکاف منطقه‌ای و رشد اقتصادی وجود دارد؛ یعنی گسترش شکاف تعادل منطقه‌ای می‌تواند رشد را در سطح کلان دچار اختلال کند. حتی اگر رشدگرای محض هم فکر کنیم، نیاز است که به این موضوع توجه شود».
منبع: روزنامه شرق
