حکایت صندوق‌های بازنشستگی در ایران از آن دست موضوعاتی است که ازقضا برای بسیاری از فعالان این حوزه تفسیرپذیر و حتی بیش از آن تعمیم‌پذیر است. در حالی که مطابق تعاریف متداول، این نهادها در زمره پیچیده‌ترین نهادهایی قرار می‌گیرند که از بایسته‌های مالی و قانونی خاصی پیروی می‌کنند، اما از آن‌سو نیز مسائل مختلفی در سه سطح مدیریتی، تکنیکال و حکمرانی قابل‌طرح و بیان دارند که موقعیت آن‌ها را به حساس‌ترین و پیش‌بینی‌ناپذیرترین نهاد دست‌آفریده بشری و مدیریت آن‌ها را به خطیرترین مدیریت ممکن تبدیل می‌کند.
تامین ۲۴/در جهان امروز، تنها 13 بازار بزرگ بازنشستگی دنیا ارزشی بالغ‌بر 31 هزار و 1980 میلیارد دلار (معادل 4/83 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها) دارند. به این ترتیب کمتر کسی است که مناقشه‌ای بر ارتباط صندوق‌ها با اقتصاد و مولفه‌های تعیین‌کننده آن داشته باشد. در ایران اما این ارتباط و پیوند تعریف‌شده و مشخص نیست و آنچه از دیرباز به وقوع پیوسته، حرکت صندوق‌ها در مسیر پرفرازونشیب بوده است. اینجاست که تفسیرهای مختلف و گاه متعارض و متناقضی شنیده می‌شود که در هرکدام بن‌مایه‌های نظری خاصی دیده می‌شود. نگاه علی فلاح زیارانی به موضوع بحران صندوق‌ها همان‌قدر که تازه است، تقریبا به همان اندازه نیز آشناست.
او که سال‌ها تجربه مشاوره محاسبات بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی در ایران را داشته سال‌ها در کانادا نیز به خدمات مشاوره طرح‌های بازنشستگی (retirement plan associate) اشتغال داشته است. زیارانی در گفت‌وگوی پیش رو انتقادات صریحی به نهاد دولت وارد می‌کند، چه آنجا که معتقد است این نهاد و بازوهای اقتصادی آن در سیکلی تاریخی مسئولیت اجتماعی خود در قبال صندوق‌ها را فراموش کرده‌اند و هیچ وزن و جایگاه مشخصی برای صندوق‌های بازنشستگی قائل نیستند، و چه آنجا که راه‌حل فائق آمدن بر مشکلات کنونی صندوق‌ها را در تدوین و بهره‌گیری از نظام مالیاتی دقیق در ساختار مدیریت اقتصاد کشور و به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. این پژوهشگر اقتصاد بیمه و تامین‌اجتماعی به ارزیابی تطبیقی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور کانادا و مقایسه آن کشور با ایران می‌پردازد و در تحلیل‌های خود، نظام مالیاتی را حلقه مفقوده‌ای در سیاست‌گذاری صندوق‌های ایران می‌داند. صندوق‌هایی که به اعتقاد وی در طول سال‌ها بیشتر نگاه اجتماعی بر آن‌ها حاکم بوده تا نگاه اقتصادی و بر همین اساس پیشنهادهای خود را با محوریت نظام مالیاتی تعریف می‌کند.
صورت‌بندی‌های مفهومی مختلفی از بحران صندوق‌های بازنشستگی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران ارائه شده است. بحرانی که از سال‌ها پیش قابل‌پیش‌بینی بود اما تا مدت‌های اخیر اجماعی بر سر آن شکل نگرفته بود. نقطه‌عزیمت بحث صندوق‌ها دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و کارشناسی است که شاید در فضای سیاسی و اقتصادی امروز بیشتر خودنمایی می‌کند. ارزیابی شما از بنیان‌های شکل‌گیری بحران در صندوق‌ها چیست؟
سال‌های زیادی از بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، اما بحث اصلی این است که کمتر کسی این بحران را جدی گرفته و اگر هم جدی گرفته به راه‌حل کارآمدی رسیده. من برداشتم را از نظام بازنشستگی و به طور مشخص‌تر صندوق‌های بازنشستگی از دو منظر بیان می‌کنم. یک بحث این است که دولت در قبال طراحی نظام بازنشستگی وظایف حاکمیتی دارد. بحران صندوق‌های بازنشستگی مانند شرکت‌های بازرگانی تجاری نیستند که در پایان سال بحران مالی آن‌ها قابل پیش‌بینی باشد. صندوق‌ها اساسا پس از گذشت یکی دو دهه از عمر آن‌ها و بعد از آنکه دوران بلوغ آن‌ها به سر می‌رسد، به‌تدریج بحران خود را نشان می‌دهند. اگر دولت وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، مشکلات و معضلات عمیق‌تر می‌شوند. مسئله دوم تناسب فضای کلی اقتصاد کشور با نوع سیستم بازنشستگی است. در ایران در هردو مورد مشکل داشته‌ایم. دولت هرگز وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام نداده است. بخشی از این وظایف حاکمیتی در طراحی و تدوین قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و همین‌طور نقش نظارتی بر صندوق‌های بازنشستگی است. به گونه‌ای که یک صندوق بازنشستگی، مستقل از تمام مداخلات سیاسی باید عمل کند. منظور از دولت به معنای عام نهاد حاکمیت است. از گذشته تا به امروز بسیار مهم بوده است که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی چه کسی باشد. اینکه به منابع سازمان دست‌اندازی صورت بگیرد یا نه مهم است. چرا؟ در ایران دولت از وظایف حاکمیتی خود ندانسته که بیاید و حصاری به دور صندوق‌ها بکشد تا آن‌ها را مستقل و بری از هرنوع مداخله سیاسی کند. برای مثال در کانادا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که صندوق‌ها چگونه باید سرمایه‌گذاری کنند و به چه کسی باید پاسخگو باشند، چگونه و با چه مشخصاتی باید به نهادهای بالادستی گزارش‌دهی مالی کنند و... در ایران چنین نقشه راهی در حوزه صندوق‌ها نداریم. امروز نمی‌توان به لحاظ حقوقی از سازمان بیمه‌گر اجتماعی پرسید که مثلا چرا سرمایه‌های صندوق را در بورس سرمایه‌گذاری کرده یا وارد بازار مستغلات شده و یا شرکت‌های زیان‌ده را پذیرفته و... علت این مسئله نبود همان نقشه راه است. سال‌هاست کارشناسان تامین‌اجتماعی با شستا بحث دارند اما داوری من این است که شستا حق دارد هرطور می‌خواهد کار کند. شما نمی‌توانید یک خط مطلب مستند استخراج کنید که به شستا گفته باشیم مثلا 20 درصد سرمایه‌های خود را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند. تنها در چند سال اخیر موارد کلی در راهبردهای کلی گنجانده‌ایم که مثلا سود از نرخ اوراق مشارکت کمتر نباشد.
در این شرایط شاید طبیعی باشد که شستا و یا هر شرکت سرمایه‌گذاری دیگر مایل باشند هرطور که می‌خواهند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. اما سوال اصلی این است که مسئول تعیین ضوابط و چارچوب‌ها برای سیستم بازنشستگی چه کسی است؟
جواب مشخص است: دولت. چون دولت وظیفه حاکمیتی دارد. همان‌طور که دولت باید برای نظام درمان، نظام مالیاتی کشور، نظام دفاعی کشور ضوابط و چارچوب‌های مشخصی داشته باشد، باید برای صندوق‌ها نیز این ضوابط را با جزئیات کامل تعیین کند. در کانادا حد مجاز سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در بازار املاک 10 درصد است و یا نمی‌توان بیش از 5 درصد دارایی‌ها سهام مدیریتی خریداری کرد. وقتی ما از چنین ابزارها و دستورالعمل‌هایی محروم هستیم، هر کسی بر اساس علاقه‌مندی‌های خود عمل می‌کند. نکته بعدی تاثیرات منفی اقتصاد سیاسی در ایران است. سهام مدیریتی منجر به تعیین هیئت‌مدیره‌ها می‌شود. تعیین هیئت‌مدیره توزیع رانت را به وجود می‌آورد و توزیع رانت باعث می‌شود متولیان امر صندوق‌ها به جای اینکه به کارکردهای اصلی صندوق‌ها توجه کنند، یا از این رانت استفاده و آن را مدیریت کنند یا در مقابل این رانت مقاومت کنند تا دست‌اندازی صورت نگیرد.
در ارزیابی‌های جدید از تاثیر و تاثر صندوق‌های بازنشستگی، از ابزار نظام مالیاتی استفاده می‌شود که ظاهرا شما هم ازجمله کسانی هستید که عمیقا به کارکردهای آن اعتقاد دارید. به باور شما، نظام مالیاتی چگونه می‌تواند به مثابه ابزاری مفید در خدمت نظام تامین‌اجتماعی و به طور مشخص‌تر صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد؟
این بحث نسبتا جدید است اما در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. نظام مالیاتی این پتانسیل، کارکرد و اثرگذاری را دارد که در خدمت نظام اجتماعی قرار گیرد. اساسا من معتقدم یک نظام مالیاتی قوی و دقیق است که می‌تواند شاخص‌های نظام اجتماعی را مدیریت کند. بعد از 5-6 دهه از تاسیس سازمان‌هایی مانند برنامه‌وبودجه و یا وزارت اقتصاد و دارایی و... که ارکان اصلی تشکیل‌دهنده دولت‌های مدرن‌اند، هنوز مالیات نقشی در تامین درآمدهای دولت به معنای خاص آن ندارد و نگاه دولت به مالیات فقط برای تامین درآمد است و نه مدیریت هزینه‌های بلندمدت کشور. در این ساختار، امکان ندارد در شکل‌دهی به نظام بازنشستگی کارآمد موفق باشیم. در ایران سال‌هاست در پی اجرای نظام چندلایه بیمه‌ای هستیم که قرار است افراد در لایه‌های مختلف دسته‌بندی شوند. برای این لایه‌بندی، چیدمان و رسیدن به اهداف به یک میزان و جداکننده نیاز داریم. تجربه و مطالعات نشان می‌دهند که تنها یک نظام مالیاتی می‌تواند این لایه‌بندی را ایجاد کند. به طور مثال در کانادا اگر افراد 100 هزار دلار درآمد داشته باشند، دولت می‌گوید می‌توانند 18 درصد آن را برای اهداف بازنشستگی پس‌انداز کنند. در مقابل اگر کسی تمایل به پس‌انداز نداشته باشد، باید مالیات درآمد خود را به دولت پرداخت کند. درحقیقت افراد بین پس‌انداز کردن و پرداخت مالیات زیاد به دولت مخیر هستند. این موضوع بار بزرگی را از دوش نظام بازنشستگی پایه برداشته است. مشکل کنونی سازمان‌های بیمه‌گر ایران این است که دولت فاقد نظام مالیاتی است که مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم را برای پس‌انداز دوران بازنشستگی افراد به آن‌ها بدهد. مسئله دیگر آن است که در کشور ایران oldage به معنای مرسوم آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و در این شرایط تنها سازمان تامین‌اجتماعی و برخی صندوق‌های دیگر می‌مانند که باید بار مسئولیت لایه تکمیلی و لایه oldage را به دوش بکشند، که چنین چیزی امکان ندارد.
دولت چگونه می‌تواند این مسئولیت را توزیع کند؟ صندوق‌ها چگونه از عواید آن بهره‌مند می‌شوند؟
دولت باید به سمت تدوین یک نظام مالیاتی قوی حرکت کند. این نظام مالیاتی از یک سو با عرضه مشوق‌های لازم به افراد و از سوی دیگر با قدرت تفکیک لایه‌بندی‌های اجتماعی به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. به طور مثال در کانادا هدف این است که افراد در زمان بازنشستگی معادل 75 درصد درآمد زمان اشتغال خود مستمری دریافت کنند. دولت این هدف را با نظام مالیاتی مدیریت می‌کند. دولت می‌گوید 14 درصد از 75 درصد متعلق به old age است و ارتباطی ندارد به اینکه افراد کار کرده‌اند یا نه. یعنی افراد به محض اینکه وارد 65 سالگی می‌شوند این 14 درصد به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در کانادا یک برنامه بازنشستگی عمومی به نام Canadian pension plan وجود دارد که 25 درصد از 75 درصد به آن تعلق می‌گیرد. در ایران چنین رکنی وجود ندارد اما می‌توان این نقش را به سازمان تامین‌اجتماعی (به خاطر گستره عمومی آن) و همین‌طور 17 صندوق دیگر اعطا کرد. به عبارت دیگر این نهاد در قبال 75 درصد فقط دارای 25 درصد نقش است. مابقی سهم (35 درصد از 75 درصد) را سیستم مالیاتی تامین می‌کند و به افراد این انگیزه را می‌دهد که برای زمان بازنشستگی خود پس‌انداز کنند.
نکته این است که نگاه دولت در کانادا مدیریت هزینه‌های بلندمدت اجتماعی است. دولت می‌گوید من مالیات نمی‌گیرم به این شرط که افراد آن را برای زمان بازنشستگی خود مدیریت کنند. نگاه دولت در ایران فقط جنبه درآمدزایی دارد و نه مدیریت هزینه. این اتفاق در آمریکا هم در حال رخ دادن است. دونالد ترامپ نیز دنبال چنین بحثی است. او می‌گوید به جای اینکه به افراد درمان رایگان اعطا کنم، از آن‌ها مالیات نمی‌گیرم و اجازه می‌دهم خودشان به فکر درمانشان باشند. این حالت تفاوت چندانی ندارد با اینکه پول به افراد دهید. حسن این سیستم ایجاد محرک‌ها و انگیزه به افراد است که برای درمان و بازنشستگی خود پس‌انداز کنند. از سوی دیگر چنین سیاستی باعث ایجاد تنوع در شیوه خدمت‌رسانی و تنوع در صندوق‌ها می‌شود، رقابت را حفظ می‌کند و درنهایت کارآمدی سیستم را افزایش می‌دهد. این دو بحث جزو وظایف حاکمیتی دولت است. یعنی تدوین مقررات و ضوابط خاص صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های شفاف‌سازی و حکمرانی خوب شامل اصول و دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب هیئت‌مدیره‌ها، استخراج گزارش‌های سرمایه‌گذاری و ارسال آن به مراجع تصمیم‌گیر و... در وهله دوم نیز شکل‌دهی نظام مالیاتی کارآمد کاملا مسئول است. این دو وظیفه در کشوری مانند کانادا کاملا جا افتاده است و عملکردها نیز بر اساس آن صورت می‌گیرد. اگر نظام مالیاتی شکل نگیرد، امکان مدیریت نظام اجتماعی وجود ندارد. بحثی که قریب به 50 سال است گریبان ما را گرفته، مربوط به همین دو حوزه است. ما در تمام این سال‌ها شاهد یک جدایی میان نظام اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی بوده‌ایم. درحقیقت نظام سیاست‌گذاری ایران فاقد نخ و زنجیر اتصال‌دهنده دانه‌های تسبیح دستیابی به اهداف رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی است. در کشورهای صنعتی اما هماهنگی میان دو سیستم کاملا وجود دارد و دولت از طریق مالیات سیستم اجتماعی را مدیریت می‌کند.
معضل تاریخی کشورهایی مانند ایران که روندهای سیاست‌گذاری آن‌ها را هم متاثر کرده، وابستگی و اتکای آن‌ها به اقتصاد تک‌محصولی است. در عموم نظریه‌های پیرامون توسعه‌نیافتگی ایران، نفت مانعی اساسی توصیف شده که بسیاری از معادلات را در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر هم زده است. فکر نمی‌کنید برای کشوری با این حجم وابستگی به نفت، کمی خوش‌بینانه باشد که قائل به تعیین جایگاهی مشخص و تعیین‌کننده برای مالیات در پیکربندی نظام مدیریتی کشور باشیم؟ شاید یکی از دلایلی که هنوز نتوانسته‌ایم گفتمان خاص این ابزار را در کشور جا بیندازیم این باشد که دولت از یک‌سو خود را نیازمند اخذ مالیات نمی‌داند و از سوی دیگر نیز اگر این مالیات را اخذ کند، به این دلیل که خود ذی‌نفع بزرگی است، طبیعتا آن را در راستای مدیریت هزینه‌های جاری خود خرج می‌کند و نه سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بر شاخص‌های رفاه مردم. ضمن اینکه در بطن جامعه نیز پرداخت مالیات به‌مثابه یک ابزار سیاست‌گذاری با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود و چندان با عرف رایج سازگاری ندارد.
بحث شما درست است. دولت در ایران به دلیل داشتن نفت، اغلب توجه نداشته که مالیات چه ابزار سیاست‌گذاری موثری است. در کشورهای دارای نظام مالیاتی قوی، با اینکه فرار مالیاتی دارند، از هر دلار درآمد باید سهم مالیات نیز پرداخت شود. علت این است که این کشورها دارای سیستم شناسایی کارآمد هستند که راه فرار را نیز تا حدود زیادی بسته است. تنها در این صورت است که مالیات در راه مدیریت درست اقتصاد به کار گرفته می‌شود. در ایران دولت اساسا توان اینکه مالیات اخذ کند را ندارد. چراکه دولت فاقد ابزار شناسایی است. بخشی از چرایی این مسئله به دلیل وابستگی به نفت است که درآمدی سهل‌الوصول برای دولت بوده است. ریشه‌های این بحران در وظایف حاکمیتی دولت نهفته است که با تاسیس یک وزارتخانه، ادغام چند حوزه و عوض کردن افراد حل نمی‌شود. اگر دولت می‌خواهد نظام بازنشستگی را سامان دهد باید در ابتدا یک نظام مالیاتی قوی اختیار کند. این بدان معنا نیست که مالیات اخذشده برای صندوق‌های بازنشستگی هزینه شود بلکه منظور این است که از طریق مالیات به مردم انگیزه دهد که پس‌اندازهای خود را به این سمت هدایت کنند.
امروزه جریان پررنگی که در برخی محافل رسمی و کارشناسی ایران دیده می‌شود این است که به جای سیستم فعلی بازنشستگی، سیستم حساب‌های انفرادی (individual acounts) به وجود آید و افراد برای خودشان سرمایه‌گذاری کنند. این دیدگاه‌ها که به‌ویژه در میان طرفداران بازار آزاد و رقابتی طرفدارانی دارد، تا چه حد درست است؟
به نظرم این‌ها بحث بسیار مهمی را نادیده می‌گیرند. درحقیقت عاملی که به افراد انگیزه می‌دهد تا در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا این مباحث را دنبال کنند، مالیات است. در کانادا هم مردم دوست دارند همه‌ساله مبلمان خانه‌هایشان را عوض کنند اما وقتی قانونی وجود دارد که می‌گوید اگر مردم به جای عوض کردن مبلمان، درآمدهای خود را برای بازنشستگی پس‌انداز کنند، از بخشش 40 درصدی مالیات برخوردار می‌شوند، در این صورت افراد طبیعتا راه اول را انتخاب می‌کنند. حسن این کار برای جامعه آن است که افراد زمانی که به سن بازنشستگی می‌رسند، از طرح‌های old age، پایه و تکمیلی برخوردار می‌شوند. یعنی در این کشور مشکلی به نام کفایت مزایا که یکی از شایع‌ترین مشکلات تامین‌اجتماعی است وجود نخواهد داشت. به نظر من طرح‌های بازنشستگی در ایران از اهداف خود فاصله گرفته‌اند و نه‌تنها خود مشکل دارند بلکه پولی هم که به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کنند، به‌هیچ‌وجه کفایت هزینه‌های آن‌ها را نمی‌کند.
با این حساب شما معتقدید همان‌قدر که نداشتن نظام مالیاتی دقیق در ایران عاملی در عمیق‌تر شدن بحران است، به همان اعتبار نیز نظام مالیاتی یکی از موثرترین راهبردها در رفع بحران است؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت چقدر این مهم امکان عملیاتی شدن دارد و الزامات آن چیست؟
درست است. از دهه 80 به بعد این دیدگاه کاملا پذیرفته شده که هزینه‌های بازنشستگی بسیار سنگین هستند و دولت‌ها به‌تنهایی قادر نیستند مسئولیت این کار را قبول کنند. حتی دولت‌های رفاه نیز به مشکل برخوردند. از آن‌سو در طرح‌های مشارکتی، کارفرمایان هم به دلایلی مانند رقابتی و جهانی شدن اقتصاد، کاهش قیمت‌ها، کاهش تعرفه‌ها و... نیازمندند که هزینه‌های تمام‌شده محصول خود را کاهش دهند. درست است که سهم بازنشستگی در قیمت تمام‌شده محصول زیاد نیست، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت را متقبل شوند. کارگران نیز همین‌گونه‌اند. لذا نظام‌های چندلایه که از دهه 80 مطرح شدند، بر این منطق بودند که دولت یک مسئولیت را تحت عنوان old age یا طرح بازنشستگی مبتنی بر اقامت یا شهروندی قبول کند، بخشی را کارگر و کارفرما مبتنی بر مشارکت شغلی قبول کنند و بخش دیگر در قالب طرح‌های بازنشستگی تکمیلی قرار گیرد که در آن افراد برای خود پس‌انداز می‌کنند. تاکید دارم مدیریت این نظام بدون همراه شدن آن با نظام مالیاتی دقیق و منسجم امکان محقق شدن ندارد. از همین زاویه امکان حل‌وفصل بحران صندوق‌ها نیز وجود ندارد. صندوق‌ها در ایران همزمان مسئولیت دولت و بخش‌های تکمیلی و... را به دلیل مسائلی مانند همسان‌سازی و... عهده‌دار شده‌اند و یکی از بهترین راه‌ها برای مدیریت بحران این است که مسئولیت را توزیع کنیم. نظام مالیاتی موثرترین و پایه‌ای‌ترین اهرم و معیار برای این توزیع مسئولیت است. مسئله دیگر بافتار و ساخت اقتصاد ایران است که وابسته به نفت و مبتنی بر خام‌فروشی است و نه تولید. اولین الزام به نظر من این است که درآمدهای نفتی در صندوقی برای نسل‌های آینده ذخیره شود و دولت از طریق مالیات کشور را اداره کند. این کار تقریبا غیرممکن است. 20 سال از عمر صندوق ذخیره ارزی می‌گذرد اما ذخیره قابل‌اعتنایی در آن موجود نیست. حال فرض کنیم دولت به این نتیجه برسد که خود را از نفت منفک کند و به درآمدهای مالیاتی متکی شود. در این صورت سیستم شناسایی درآمدها مورد نیاز است که عملا فاقد آن هستیم. سیستم شناسایی وابسته به سیستم کدینگ و social security number و... است. قدم بعدی این است که دولت باید قدرت شناسایی مالیات‌ها را در سطح کشور داشته باشد تا از فرارهای مالیاتی در اقتصادی که واسطه‌گری مالی در آن نقش زیادی دارد، جلوگیری شود. درست است که عملی شدن این کارها دشوار است و بیشتر به آرزو می‌ماند اما فراموش نکنیم تا زمانی که یک عارضه به‌درستی شناسایی نشود و به دنبال حل پایه‌ای آن نرویم، هرگز در حل آن موفق نخواهیم شد. از منظر تحلیلی، ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی در همین‌جاست. دولت گناه ناتوانی و مدیریت ناکارآمد خود را به گردن صندوق‌ها انداخته است. دولت‌ها در همه جای دنیا باید این عرضه را داشته باشند که مالیات اخذ کنند و در نحوه هزینه‌کرد این هزینه‌ها هم پاسخگو باشند.
این سوال پیش می‌آید که صندوق‌ها و به‌طورکلی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی باید چه مراوداتی با عرصه اقتصاد داشته باشند؟ در دنیا صندوق‌ها نهادهایی پیچیده و حساس در نظر گرفته می‌شوند و در تمام معادلات و تصمیم‌گیری‌های کشورها رکن مهمی به شمار می‌روند. اساس صندوق‌ها در ایران بیشتر اجتماعی است یا اقتصادی؟ چقدر از معضلات صندوق‌های ما ناشی از همین غفلت خودخواسته یا نادیده‌انگاری ساختاری اقتصاد از مولفه‌های اجتماعی است؟
صندوق‌های بازنشستگی در دنیا بر اساس محاسبات بیمه‌ای عمل می‌کنند و هرگز نمی‌گویند من به فلان اقشار کمک می‌کنم. البته در حوزه سرمایه‌گذاری در کنار بازدهی و نقدپذیری و... مطلوبیت اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند، اما این مطلوبیت شاخص اصلی نیست. بحث اصلی بر سر افراط‌وتفریط است و اینکه چقدر به مطلوبیت اجتماعی وزن دهیم. مثلا اگر آب شرب در منطقه‌ای وجود ندارد، چرا باید سازمان تامین‌اجتماعی یا سایر نهادهای بازنشستگی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ این مسئولیت دولت است. صندوق‌ها موظف‌اند در راستای منافع ذی‌نفعان خود و با استفاده از ضوابطی که دولت مصوب کرده حرکت کنند. مشکل بزرگ‌تر این است که نه من و نه شما و نه فعالان اجتماعی نتوانسته‌ایم مباحث را در دل نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور ببریم. صندوق‌ها و فعالان اجتماعی با دولتی‌ها بر سر اهمیت صندوق‌ها هیچ گفتمانی ندارند. من می‌گویم مدیران صندوق‌ها باید وزیر اقتصاد و دارایی را قانع کنند که نبود نظام‌های پایه مانند نظام مالیاتی چه آسیب‌هایی به صندوق‌ها وارد می‌کند. اگر امروز صندوق‌ها بحران دارند و تمام بار و مسئولیت تامین معیشت بازنشستگان را به دوش می‌کشند به این دلیل است که دولت نتوانسته محرک‌های لازم اقتصادی را به مردم بدهد تا بخشی از پس‌اندازهای خود را برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنند. نگاه دولت در ایران به حوزه مالیات و بازنشستگی، محول کردن وظایف خود به گرده سازمان‌های بیمه‌گر است؛ قانون نوسازی صنایع، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و مثال‌های متعدد دیگر در این رابطه قابل‌ذکر است. صندوق‌های بازنشستگی و دولت مجموعه‌ای هستند که باید با یکدیگر کار کنند اما دولت از اهمیت این یکپارچگی غافل است. وزیر اقتصاد کانادا وقتی می‌خواهد قانونی را به مجلس پیشنهاد دهد یا آن را تغییر دهد، سهم عمده‌ای به طرح‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد. در مقام مقایسه و در حالی که سازمان تامین‌اجتماعی به نیمی از جمعیت کشور خدمات می‌دهد، بعید می‌دانم وزن درخوری در ذهن وزرای اقتصادی یا دیگر اشخاص و نهادها داشته باشد که فکر کنند قانون و طرح‌های مصوب آن‌ها چه اثراتی بر صندوق‌های بیمه‌گر دارد. این وظیفه روزنامه‌نگاران و فعالان اقتصادی و اجتماعی است که دولت را پای میز مذاکره و گفت‌وگو بیاورند و اهمیت صندوق‌ها را وارد بدنه اقتصادی دولت کنندکه اساسا از مباحث صندوق‌ها غافل است. وزارت اقتصاد باید برای مشکلات صندوق‌ها برنامه داشته باشد. طبق محاسبات آکچوئری که سال‌ها پیش انجام شد یک درصد تغییر در نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت تا 30 درصد تعهدات صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آیا شورای پول و اعتبار به این مسائل توجه دارد؟ بعید می‌دانم کسانی که دور میز شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد می‌نشینند تا تصمیم‌گیری کنند، از چنین آمار و ارقامی اطلاع داشته باشند. بخشی از این معضل هم به خودِ نهادهای بازنشستگی برمی‌گردد که مباحث را در دل دولت و نهادهای اقتصادی آن نبرده‌اند.
