یک کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی می‌گوید، اساسا رویکرد طرح تحول سلامت توزیع منابع به را سمت ارائه کنندگان خدمات سلامت می‌برد که این خود حاوی نوعی رانت جویی است و عدالت درمانی را زیر سوال می‌برد.
تامین ۲۴/ «فرشید یزدانی» با اعلام این مطلب اظهار داشت: اساسا رویکرد طرح تحول سلامت توزیع منابع به را سمت ارائه کنندگان خدمات سلامت می‌برد که این خود حاوی نوعی رانت جویی است و عدالت درمانی را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: مکانیزم‌های ارزشیابی طرح تحول سلامت چارچوب بندی درستی ندارد و متکی بر یک فرآیند کارشناسی حرفه ای معطوف به مدیریت سلامت نیست.
یزدانی ادامه داد: این طرح بیشتر در قالب اقتصاد سیاسی و توزیع منابع از جیب عموم مردم به نفع جیب قشر خاصی بود که از ابتدا نیز شکست آن در تامین خدمات سلامت مشخص بود.
این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت را نیز می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد چرا که خطاهای سیاست گذاری در این طرح همین حالا نیز صندوق‌های بیمه‌ای را به چالش جدی در تامین منابع کشانده است.
یزدانی با اشاره به اینکه بیمه شدگان تامین اجتماعی 9 درصد از دستمزد خود را برای بیمه درمانی خود پرداخت می‌کنند، افزود: در این میان یک درصد از این میزان را دولت باید تامین می‌کرد که سال‌ها است سهم خود را پرداخت نکرده است. از سویی به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت با این طرح به دنبال بهره مندی از این مبلغ است بدون اینکه ساز کار اجرایی مناسبی برای حفاظت از این منابع دیده شود.
وی با اشاره به شکست طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری، افزود: پیش از این در سال 1368 نیز این روش تجربه شده بود و هیچگاه این وزارتخانه به بیمه شدگان پاسخ نداد که با منابع آنان چه کرده است.
یزدانی با تاکید بر اینکه لازم است حوزه سیاست گذاری و نظارت از اجرا جدا باشد، تصریح کرد: ساختار طرح تحول سلامت از خلط سیاست گذاری، اجرا و نظارت رنج می‌برد که البته این عدم تفکیک مفسده آور است و موجب می شود بیمه ها قدرت چانه زنی برای دریافت و ارائه خدمات مناسب درمانی را از دست بدهند.
یزدانی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید با فاصله گرفتن از فضای لابیگری های مرسوم به کار کارشناسی شده در این زمینه بپردازند، تصریح کرد: ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در این مرحله یک خطای راهبردی بزرگ در حوزه سلامت عمومی محسوب خواهد شدد و به شدت آینده سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.