تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
«بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان» خبر مثبتی است که در روزهای گذشته از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است. در شرایط جنگ و بحران و در حالی‌که براساس آمارهای پراکنده، از ابتدای سال حداقل یک تا ۲ میلیون کارگر بیمه‌شده، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اگر درست و عادلانه اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی و کمبود منابع کارفرمایان را مرتفع کند.
غلامحسین محمدی، سرپرست تامین اجتماعی به تازگی از «بخشودگی تا ۶۰ درصد جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در صورت پرداخت اصل مطالبات» خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و مدیریت فشار نقدینگی کارفرمایان در حال پیگیری است.
محمدی در تشریح این بخشودگی و شرایط آن گفت: بر اساس اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه مربوط به بند «ب» ماده ۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حمایت از توان تولیدی و خدماتی، چنانچه کارفرمایان با توجه به دلایل خارج از اختیار خود، از جمله حوادث و شرایط جنگی، و با در نظر گرفتن سوابق خوش‌حسابی، مورد موافقت سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، در صورت پرداخت اصل مطالبات می‌توانند از بخشودگی تا ۶۰ درصد جرایم برخوردار شوند. اگر این اتفاق رخ دهد، فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود که در پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند.
به این ترتیب، کارفرمایانی که در شرایط جنگی دچار بحران نقدینگی شده و توان پرداخت حق بیمه کارگران خود در موعد مقرر را از دست داده‌اند، می‌توانند به شرط پرداخت اصل مطالبات بیمه‌ای، به بخشودگی جرایم بیمه‌ای تا مرز ۶۰ درصد امیدوار باشند.
اما آنچه از نظر «اکبر قربانی» فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، بیشترین اهمیت را دارد، «خوش‌حسابی کارفرمایان» و تمایز گذاشتن میان کارفرمایان مختلف است.
او با تاکید بر اینکه بخشودگی جرایم بیمه‌ای، نباید دستاویزی برای سودجویی برخی کارفرمایان سوءاستفاده‌گر شود؛ در این رابطه به تامین ۲۴ گفت: برخی کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی ناشی از شرایط جنگی، حتی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود نیز با مشکل مواجه‌اند و اولویت آن‌ها پرداخت حقوق کارگر است. در مقابل، برخی کارفرمایان بدحساب از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و از پرداخت حق بیمه طفره می‌روند.
او ادامه داد: ما شرکت‌هایی را سراغ داریم که در همین دوران جنگ، فروش خوبی دارند و حساب بانکی کارفرما پُرپول است اما به بهانه جنگ و بحران، حقوق و بیمه کارگران را نمی‌پردازند یا از مزایای عرفی کارگران کسر می‌کنند. وقتی کارگران برای پیگیری به کارفرما مراجعه می‌کنند فقط پاسخ می‌شوند جنگ است دیگر! چه توقعی دارید! باید بین این دست کارفرمایان سودجو و کارفرمایانی که واقعاً در این ماه‌ها به مشکل برخورده‌اند تفاوت قائل شد.
قربانی تاکید کرد: تشخیص کارفرمای واقعاً درگیر بحران از کارفرمای بدحساب نیازمند کارگروه تخصصی است. پیش‌تر کارگروه رسیدگی به واحدهای بحرانی در استانداری‌ها وجود داشت که با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادها، وضعیت شرکت‌های دچار مشکل بررسی می‌شد. بهتر است از چنین کارگروه‌هایی برای تشخیص کارفرمایان بدحساب از کارفرمایان خوش‌حساب و کارفرمایان واقعی از کارفرمایان سودجو بهره گرفته شود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه بخشودگی جرایم بیمه‌ای فقط در زمان جنگ و بحران و در شرایط بسیار خاص، معنادار و عادلانه است چراکه در شرایط عادی، موجب از بین رفتن انضباط بیمه‌ای و تقلیل رفتن منابع ریالی صندوق تامین اجتماعی می‌شود؛ تصریح کرد: در حالت عادی، بخشودگی جرایم، تعادل صندوق تامین اجتماعی را تضعیف کند؛ از سوی دیگر، مشوقی برای قانون‌گریزی و بدحسابی کارفرمایان است، زیرا کارفرمای خوش‌حساب که در موعد مقرر پرداخت کرده، انگیزه خود را از دست می‌دهد. بنابراین هر بخشودگی باید با بررسی دقیق و هدفمند و در شرایط بسیار خاص اعمال شود. به محض عادی شدن شرایط، بایستی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان متخلف تمام و کمال وصول گردد.
براساس آمارها، نرخ بدهی بیمه‌ای کارفرمایان به تامین اجتماعی چیزی حدود ۲۰۰ همت است که تامین اجتماعی تلاش دارد با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن و موثر، پرداخت این مطالبات را تسهیل کند.
سرپرست تامین اجتماعی در این رابطه اعلام کرده است: «برای وصول مطالبات با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله اوراق گام، راهکارهای متنوعی ایجاد می‌کنیم تا کارفرمایان بتوانند در صورت وجود فشار نقدینگی، از این ابزارها استفاده کنند.» بخشودگی ۶۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در پیوند با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن وصول مطالبات، بستری فراهم می‌آورد که کارفرمایان واقعی می‌توانند حق بیمه‌های معوق را بدون تحمل جرایم سنگین پرداخت کنند.
به گفته قربانی، اگر در این فضا، بازهم اهمال و تاخیر صورت بگیرد و بازهم کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران طفره بروند، به معنای آن است که گروهی قصد سرپیچی از قانون و زیر پا گذاشتن حقوق کارگران را دارند.
هر نوع تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار، موجب سلب حقوق بیمه‌ای کارگران از جمله حق بر درمان می‌شود و زندگی خانواده‌های کارگری را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین آسیب عدم پرداخت حق بیمه، قبل از همه به کارگر و خانواده‌ی او می‌رسد که با حقوق‌های زیر خط فقر، بیش از همیشه به بیمه تامین اجتماعی و خدمات آن نیازمند است.
