بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به جایگاه اصلی اش برگردانده شد و عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی، اولویت حوزه درمان قرار گرفت.
نه بر اساس عدالت درمانی و نه بر اساس سوگندنامه پزشکی، هیچ شهروندی در کشور نباید از خدمات و تسهیلات درمانی محروم بماند، اما عملکرد چند بیمارستان دولتی در محدود کردن ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی و تهدید داروخانه‌ها به آزاد پیچیدن نسخه‌های دارویی طی چند ماه اخیر، کاملا ناقض این اصول انسانی و بنیادین است.
یک کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی می‌گوید، اساسا رویکرد طرح تحول سلامت توزیع منابع به را سمت ارائه کنندگان خدمات سلامت می‌برد که این خود حاوی نوعی رانت جویی است و عدالت درمانی را زیر سوال می‌برد.
