تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نظام سلامت در بسیاری از نقاط جهان، در حال گذر از مرحلۀ «دیجیتالی‌کردن خدمات» به سمت شکل‌گیری «زیست‌بوم‌های یکپارچه سلامت دیجیتال» است. بی‌گمان موضوع این تحوّل، صرفاً منحصر به ایجاد پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک یا هوشمندسازی یک بیمارستان نیست؛ بلکه هدف غایی آن، ایجاد شبکه‌ای یکپارچه است که در آن تمامی نقش‌آفرینان این عرصه، اعم از بیمار، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه، داروخانه، بیمه‌گر، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال و نهادهای سیاست‌گذار، در چارچوبی استاندارد، ایمن و سهل، امکان تولید، خلق ارزش افزوده، تبادل و استفاده از داده‌های سلامت را داشته باشند.
ایران نیز طی سال‌های اخیر از مرحلۀ ایجاد سامانه‌های منفرد سلامت عبور کرده و به‌تدریج در حال ورود به مرحلۀ طراحی معماری کلان سلامت دیجیتال است. تدوین و ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و درج سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با کاروران یا اپراتورهای سلامت الکترونیکی در آن، نشانه‌هایی مهم و امیدبخش از این تغییر رویکرد هستند.
در این قانون، وزارت بهداشت مکلّف شده است تا با هدف ایجاد «نظام هوشمند اطلاعات سلامت» و استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالاهای سلامت، از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی، سامانه‌های بهداشتی و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند و داده‌های سلامت تولیدشده را در پایگاه ملّی سلامت ذخیره و مدیریت کند. وجود دیدگاه متعالی در این حکم، این است که جهت‌گیری قانونی کشور از «ایجاد سامانه» به سمت «معماری یکپارچه سلامت الکترونیک» تغییر کرده است که این امر هرچند در ناگزیر، ولی بالذاته نیز امیدبخش است.
در ادامه همین مسیر، هیأت وزیران در شهریور ۱۴۰۴ «سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور» را تصویب کرد. این سند، شبکه ملّی سلامت را بستری برای تولید و مبادلۀ داده، در محیطی یکپارچه و امن معرفی کرده و بهره‌برداری و تحلیل داده‌ها را با مشارکت فعالان صنعت سلامت کشور، مقدور می‌پندارد.
بنا بر نکات اشاره شده، می‌توان گفت که معماری مطلوب در سیاست‌گذاری جدید کشور، دیگر ساختاری متشکل از جزایر اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک معماری است که در آن مرکز تبادل داده، استانداردهای مشترک، پایگاه ملی سلامت، ارائه‌دهندگان خدمت، بیمه‌گران و بازیگران دیجیتال، در زیست‌بومی مشترک به یکدیگر متصل می‌شوند.
به وضوح مشخص است که دیگر گفتگوی حاکم بر بازار حوزه نیز، منحصر به تبعیت از HL7، فروش سامانه‌های خاص منظوره یا اتصال PACS به HIS نیست! در چنین شرایطی، مجریان فناوری اطلاعات، نباید نقش خود را صرفاً در توسعه سامانه‌های داخلی، نسخه الکترونیک، نوبت‌دهی یا هوشمندسازی چند بیمارستان خلاصه کند. مسئلۀ امروز زیست‌بوم سلامت کشور، دیگر صرفاً «دیجیتالی‌شدن» نیست؛ بلکه این است که:
چه کسی و با چه معماری، زیست‌بوم سلامت دیجیتال ایران را شکل خواهد داد؟ و هر یک از بازیگران اصلی این نظام در آن اکوسیستم، چه جایگاهی خواهند داشت؟
به طریق اولی، مهم‌ترین خطر برای تأمین اجتماعی نیز دیگر عقب‌ماندن از منظر فناوری نیست؛ بلکه از دست دادن جایگاهی درخور شأن خود، در معماری آینده سلامت کشور است. اگر سازمان در زمان شکل‌گیری استانداردها، معماری تبادل داده و مدل تعامل اپراتورها، نقش فعّالی نداشته باشد، ممکن است استانداردها و قواعدی در بیرون از سازمان شکل بگیرند که تأمین اجتماعی در آینده صرفاً مجبور به تطبیق خود با آنها باشد!
خبر خوش برای سازمان تأمین اجتماعی این است که این سازمان، به دلیل برخورداری همزمان از نقش بیمه‌گر، خریدار و ارائه‌دهنده خدمات درمانی و همچنین برخورداری از شبکۀ گستردۀ مراکز درمانی؛ در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند یکی از بازیگران اثرگذار در جریان این تحوّل باشد؛ اما خبر بد می‌تواند این باشد که این فرصت، کاملاً موقّتی و زمان آن محدود است زیرا سایر بازیگران حاکمیتی و خصوصی در این بازار، هوشمندانه در حال شکل‌دهی به فرصت‌های راهبردی موجود، برای بقا، اثرگذاری و سهم‌بَری مجموعه‌های خود در نظام آینده سلامت کشور هستند؛ زیرا تأخیر یا بی‌عملی، می‌تواند دریچۀ این فرصت ناب را برای همیشه ببندد!
توان اجرایی و عملیاتی فناوری اطلاعات در سازمان طی سال‌های گذشته، عمدتاً مصروف بر توسعه سامانه‌های مختلف بوده است: سامانه‌های بیمارستانی، نسخه الکترونیک، سامانه‌های بیمه‌ای، آزمایشگاهی، تصویربرداری، دارویی، پرونده الکترونیک و سامانه‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی. این روند، اگرچه برای دیجیتالی‌شدن فرآیندها ضروری بوده، امّا الزاماً به معنای شکل‌گیری یک نظام یکپارچه اطلاعات سلامت نیست. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که داده‌های تولیدشده در یک نقطه، با رعایت مقررات، امنیت و سطح دسترسی، بتوانند در نقطۀ دیگری از زنجیره مراقبت مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، اطلاعاتی که در یک درمانگاه تولید می‌شود باید بتواند در صورت نیاز در بیمارستان، مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، شرکت بیمه و سایر نقاط مجاز زنجیره درمان کشور(و نه صرفاً مراکز ملکی سازمان) مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئله از «داشتن داده» به «قابلیت تبادل و بازآفرینی داده» تغییر کرده است. این همان نقطه‌ای است که مفهوم "Health Data Exchange" یا تبادل دادۀ نظام سلامت رخ می‌نماید.
تحوّل مهم دیگر، شکل‌گیری مفهوم «کاروران(اپراتورهای) سلامت الکترونیکی» است. آیین‌نامۀ مرتبطی برای ضوابط اجرایی قانون برنامه هفتم تدوین شده که چارچوب فعالیت کاروران سلامت الکترونیکی را مشخص می‌کند. در این ساختار، وزارت بهداشت در جایگاه تنظیم‌گر سلامت الکترونیک قرار می‌گیرد و کاروران، اشخاصی حقوقی در اکوسیستم خدمات سلامت الکترونیکی تعریف می‌شوند. این تحوّل از منظر حکمرانی بسیار نوین و دارای ارزش است؛ زیرا به معنای امتثال از الگوهای سنتی و ناکارامد قبلی - که در آن دولت باید تمام زیرساخت‌های دیجیتال را مستقیماً ایجاد و اداره کند - نیست؛ بلکه به سمت الگویی حرکت می‌کند که در آن وزارت بهداشت به نیابت از حاکمیت، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر است؛ یک مرکز برای تبادل داده سلامت، متکفّل زیرساخت ملی مبادله و مدیریت داده است؛ بازیگردانی ارائۀ خدمات بر زیرساخت‌های دیجیتال، به اشخاص حقوقی واگذار شده است؛ سازمان‌های بیمه‌گر، بازیگران مالی، اطلاعاتی و خریدار خدمات این نظام هستند؛ ارائه‌دهندگان خدمات، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داده سلامت بوده تا در نهایت شهروندان بتوانند مالک و ذینفع اصلی اطلاعات سلامت باشند.
این تغییر، یک پیام راهبردی برای مجریان حوزۀ فناوری اطلاعات در تمام سازمان‌های بزرگ حوزه سلامت دارد:
دیگر هر سازمان، صرفاً نباید سامانه‌های داخلی خود را توسعه دهد؛ بلکه باید جایگاه خود را در معماری ملی سلامت دیجیتال بجوید.(یا متعالی‌تر از آن: تعریف کند)
حال پرسش حیاتی این است که تأمین اجتماعی در کجای این زیست‌بوم جای دارد؟
سازمان تأمین اجتماعی در این معماری جایگاهی متفاوت - البته بالقوه و نه بالفعل - از بسیاری از بازیگران دیگر دارد. این سازمان همزمان در چند نقطه از اکوسیستم حضوری ذاتی دارد:
او نهادی بیمه‌گر است، ارائه‌دهندۀ مستقیم خدمات حوزه سلامت و همزمان خریدار آن است، دوّمین مالک شبکه درمانی کشور است، دارنده و تولیدکنندۀ حجم عظیمی از داده‌های سلامت و بیمه‌ای است و خودش یکی از پیش‌قراولان حوزه فاوا در این صنعت به حساب می‌آید. از این منظر، تأمین اجتماعی را نمی‌توان صرفاً یک «مصرف‌کنندۀ فناوری» دانست؛ بلکه ذاتاً می‌تواند یکی از بازیگران اصلی و بی‌بدیل اکوسیستم آتی سلامت در کشور باشد.
اهمیت این جایگاه زمانی روشن‌تر می‌شود که مقیاس شبکه درمان آن را در نظر بگیریم. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مراکز درمانی ملکی سازمان در سال ۱۴۰۴ بیش از 150 میلیون مراجعه را در شبکه درمان مستقیم سازمان شامل ده‌ها بیمارستان و صدها مرکز درمانی در سراسر کشور، پوشش داده‌اند. بجز بخش حاکمیتی(وزارت بهداشت) که در این سند فقط می‌تواند تنظیم‌گر یا رگولاتور باشد، هیچ نهاد دیگری چنین نقش پررنگی در این نظام ندارد و نخواهد داشت. بنابراین تأمین اجتماعی حجم قابل‌توجهی از داده‌های واقعی و روزمره نظام سلامت را به صورت توأمان تولید و مصرف می‌کند؛ از اطلاعات بیمه‌شده و استحقاق‌سنجی تا تشخیص، نسخه، آزمایش، تصویربرداری، بستری، ترخیص، هزینه و پرداخت.
جالب است که سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور، سازمان تأمین اجتماعی را در ساختار کارگروه سلامت الکترونیک کشور در کنار وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، وزارت تعاون، بیمه سلامت و سایر ذی‌نفعان قرار داده است. این یعنی قانون‌گذار، تأمین اجتماعی را نهادی، منفصل یا جزیره‌ای جداافتاده در این اکوسیستم نمی‌داند.
حالا لازم است که تأمین اجتماعی هم نقش خود را باور کند: او باید از یک سازمان دارای «سامانه‌های دیجیتال» به یک «بازیگر هوشمند و اثرگذار در اکوسیستم ملی سلامت» تبدیل شود. برای پوشیدن این قبا، ضرورت دارد که معماری یکپارچه داده در سطح سازمان، ایجاد - یا بازنگری و بهسازی - شود؛ ساختاری که بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیصی و سایر نقاط شبکه درمان را با درک نقش هر کدام، به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین معماری داخلی تأمین اجتماعی باید از ابتدا با معماری ملی سلامت و استانداردهای مرکز تبادل داده سلامت سازگار باشد؛ زیرا توسعه یک اکوسیستم موازی و جزیره‌ای، در آینده هزینه اتصال و تغییر را به‌شدت افزایش خواهد داد. به علاوه، باید رویکرد تأمین اجتماعی نسبت به داده‌ها، از یک محصول جانبی فرایند درمان، به یک «دارایی راهبردی» تبدیل تغییر یابد. این تغییر رویکرد باید با تمامی مناظر الزامات قانونی، امنیت، محرمانگی و حقوق شهروندی، سازگاری داشته باشد.
فرصت مهم دیگر ولی ثانویۀ پیش روی سازمان، خلق ارزش از رهگذر مالکیت بر داده است. داده‌های گسترده درمانی تأمین اجتماعی می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی خدمات، پیش‌بینی تقاضا، مدیریت بیماری‌های مزمن، راهبردهای صنایع جنبی همچون داروسازی، بهینه‌سازی ظرفیت بیمارستانی، مدیریت هزینه، ارزیابی کیفیت و توسعه هوش مصنوعی باشد؛ البته این ارزش زمانی ایجاد می‌شود که داده‌ها ساختاریافته، استاندارد، یکپارچه شوند، ایجاد شوند و قابل تحلیل باشند.
همچنین فرصت طراحی خدمات جدید برای بیمه‌شدگان نیز وجود دارد: خدماتی مانند تعیین مسیر درمان دیجیتال، توریسم سلامت، مراقبت از راه دور، مدیریت بیماری‌های مزمن، ارجاع هوشمند، نوبت‌دهی هوشمند و سایر خدمات خاص یا شخصی‌سازی‌شده.
سوی تلخ ماجرا این است که اگر این فرصت‌ها از دست بروند، ممکن است در آینده بخش مهمی از لایه تعامل دیجیتال میان بیمار، ارائه‌دهنده خدمت و بیمه‌گر توسط بازیگران دیگری شکل گرفته باشد و تأمین اجتماعی ناچار شود صرفاً مصرف‌کننده یا تأمین‌کنندۀ داده و در یک کلام، تابع نظام باشد. فرصت حضور در رأس هرم در این زیست‌بوم، هنوز وجود دارد؛ ولی اگر این فرصت از دست برود، جایگاه‌های پایین‌تر در زنجیرۀ حیات این اکوسیستم نصیب خواهد شد!
در خاتمه و به عنوان جمع‌بندی می‌توان فرصت‌های پیشِ رویِ سازمان را در سه بخش دسته‌بندی کرد:
1) فرصت اثرگذاری بر معماری و استانداردهای آینده سلامت دیجیتال
2) فرصت تبدیل شبکه درمان خود به یکی از شبکه‌های بزرگ و یکپارچۀ سلامت کشور
3) فرصت تبدیل داده‌های انباشته‌شده به مزیتی راهبردی جهت ارتقاء کیفیت، بهره‌وری، کنترل هزینه و هوشمندسازی درمان
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که آیا تأمین اجتماعی باید وارد تحول دیجیتال شود یا خیر؟ خواهد شد! زیرا این تحوّل اجتناب‌ناپذیر است! پرسش راهبردی چنین است:
آیا تأمین اجتماعی در طراحی و شکل‌دهی این اکوسیستم نقشی درخور خواهد داشت یا زمانی وارد خواهد شد که معماری، استانداردها و بازیگران اصلی آن توسط دیگران تعیین شده‌اند؟
