تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با پوشش بیش از 46 میلیون نفر، نه یک نهاد صرفاً دولتی، بلکه یک صندوق بین‌نسلی است که مالکیت آن به طور مشترک به کارفرمایان، کارگران و دولت تعلق دارد. در همین راستا، ساختار حکمرانی فعلی این سازمان برای رسیدن به اصل بنیادین «سه‌جانبه‌گرایی» فعالیت‌های جدی در برنامه‌های خود دارد.
به گفته غلامحسین محمدی، سرپرست تأمین اجتماعی، دیدگاه جزیره‌ای و تک بعدی، مسائل ذینفعان را حل نمی‌کند بلکه رویکرد تفاهم و همکاری و توجه به منافع مشترک با کارفرمایان، سازمان را در انجام تعهدات یاری می‌کند و هم کارفرمایان و کارآفرینان جبهه اشتغال و تولید را حفظ و توسعه می‌دهند.
محمدی 29 مهرماه در دیدار با اعضای انجمن پیمانکاران عمرانی ایران با تأکید بر اینکه ریشه اصلی چالش‌ها و مناقشات میان سازمان و شرکای اجتماعی ناشی از نگاه‌های جزیره‌ای است، افزود: اصرار بر رویه‌ها و مقررات تحمیلی و نادیده گرفتن منافع مشترک با کارفرمایان، سازمان را دچار وارونگی فکری، فرسایش درونی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌کند.
همکاری با شرکا برای تقویت انگیزه کارفرمایان و حفظ اشتغال
مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر بر رویکرد «تفاهم و همکاری» با شرکای اجتماعی تأکید کرده و آن را راهکاری برای ایفای تعهدات و تقویت انگیزه کارفرمایان در حفظ اشتغال و تولید می‌داند.
اما پرسش اساسی این است؛ سازمان تأمین اجتماعی برای تبدیل شدن به یاریگر توسعه اقتصادی و عمرانی کشور، باید چه مسیری را در تعامل با کارفرمایان طی کند. اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، به معنای مشارکت برابر و مستقل دولت، کارفرمایان و کارگران در فرآیند تصمیم‌سازی است.
در قانون تأمین اجتماعی ایران نیز این اصل همواره مورد تأکید بوده، اما در عمل با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده است. سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر با ایجاد «دبیرخانه شرکای اجتماعی»، تلاش کرده است تعامل با شرکا را نهادینه کند.
برخی معتقدند که سه‌جانبه‌گرایی باید از سطح عالی و راهبردی آغاز شود، نه از سطح میانی؛ زیرا مشارکت شرکا صرفاً در امور اجرایی، نقشی در اصلاح مدیریت سازمان ایفا نمی‌کند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرگاه منافع سازمان و کارفرمایان مشترک بوده، این ائتلاف توانسته است اثرگذاری واقعی داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی کلیدی در حوزه حمایت‌های اجتماعی، برای تحقق اهداف توسعه‌ای خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و تعامل با شرکای اجتماعی خود است. این گزارش به بررسی نقش این شرکا، اقدامات مشترک، وضعیت موجود تعامل و راهکارهای ارتقای آن می‌پردازد.
شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، نهادها و تشکل‌هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های این سازمان نقش آفرینی می‌کنند. اصلی‌ترین این شرکا شامل نماینده کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت محسوب می‌شوند.
نمایندگان کارگران که عمدتاً از طریق خانه کارگر و اتحادیه‌های صنفی انتخاب می‌شوند، به عنوان صدای جامعه عظیم بیمه‌شدگان (به ویژه کارگران) در هیأت‌های مدیره و شورای عالی تأمین اجتماعی حضور دارند. همچنین نمایندگان کارفرمایان شامل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و تعاونی‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سازمان منعکس می‌کنند.
یکی دیگر از شرکای اجتماعی در عرصه خدمات سازمانی همچون تأمین اجتماعی، دولت به حساب می‌آید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی سیاست‌گذاری کلان حوزه کار و رفاه و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر، به عنوان کارفرما و سیاست‌گذار، شریک مهم تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند.
صیانت بین‌نسلی از منابع بدون تحقق سه‌جانبه‌گرایی ممکن نیست
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، در نشست‌های متعدد با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی برای حل مسائل سازمان تأکید کرده است. زیرا این سازمان متعلق به 46 میلیون نفر دانسته و صیانت بین‌نسلی از منابع را بدون تحقق سه‌جانبه‌گرایی ممکن نیست.
این رویکرد از یک واقعیت مالی نیز نشأت می‌گیرد، سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای کامل تعهدات خود به منابع فراتر از درآمدهای معمول نیاز دارد. در چنین شرایطی، جلب همکاری کارفرمایان برای پرداخت به موقع حق بیمه و پرهیز از فرار بیمه‌ای، به یک ضرورت بقایی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز در شرایط جنگی و اقتصادی کنونی، برای حفظ اشتغال و تولید به انعطاف سازمان تأمین اجتماعی در تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم نیاز دارند که نمونه اخیر آن، طرح بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم بود.
استقلال مالی کارفرمایان؛ مزیت و مسئولیت
نکته مهمی که کارفرمایان را از سایر شرکای اجتماعی متمایز می‌کند، استقلال مالی نسبی تشکل‌های آنهاست. این استقلال، در صورت سازمان‌یافتگی مناسب، می‌تواند به ایجاد یک «تعادل قدرت» واقعی در حکمرانی صندوق منجر شود.
اما در حال حاضر، فقدان یک تشکل ملی فراگیر و دموکراتیک که نماینده تمامی کارفرمایان باشد، مشروعیت این صدا را نزد سازمان تضعیف کرده است. تا زمانی که کارفرمایان نتوانند از طریق سازوکارهای انتخاباتی شفاف، نمایندگان واقعی خود را تعیین کنند، مطالبات آنها نیز در سطح فردی و موردی باقی خواهد ماند.
همکاری با شرکای اجتماعی می‌تواند مسیر دستیابی به برنامه‌های توسعه‌محور تأمین اجتماعی را هموارتر کند. مهمترین این اقدامات شامل بازنگری در قوانین و مقررات، افزایش پوشش جمعیتی، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش و فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی و اعتمادسازی است.
به همین واسطه در موضوع بازنگری در قوانین و مقررات، با مشارکت سه‌جانبه (دولت، کارگر، کارفرما) می‌توان قوانینی پویا، عادلانه و متناسب با تحولات بازار کار طراحی کرد که پایداری بلندمدت صندوق را تضمین کند. همچنین در مسأله افزایش پوشش جمعیتی نیز همکاری با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی برای شناسایی و تحت پوشش قرار دادن گروه‌های جدید، به ویژه در بخش‌های غیررسمی و مشاغل خرد، امری حیاتی است.
ارتقای کیفیت خدمات نیز به تشکیل کمیته‌های مشترک نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و اداری با حضور نمایندگان شرکا، به بهبود مستمر کیفیت خدمات منجر خواهد شد. در مسأله آموزش و فرهنگ‌سازی، اجرای کمپین‌های مشترک آموزشی درباره حقوق تأمین اجتماعی، مقابله با قاچاق نیروی کار و ترویج بیمه، با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها بسیار مؤثرتر خواهد بود.
اگرچه همه این اقدامات به توسعه و تعامل شرکای اجتماعی با سازمان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد اما شفاف‌سازی و اعتمادسازی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات است که انتشار مستمر گزارش‌های عملکردی و مالی برای شرکای اجتماعی و درگیر کردن آنان در فرآیندهای نظارتی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
از گفت‌وگو به حکمرانی مشترک
سازمان تأمین اجتماعی برای اینکه هم منابع پایدار خود را تأمین کند و هم یاریگر توسعه اقتصادی و عمرانی کشور باشد، باید سه گام اساسی بردارد، نخست، بازگرداندن سه‌جانبه‌گرایی به سطح عالی، دوم، شفاف‌سازی بدهی دولت به سازمان و سوم، تبدیل کارفرمایان از «پرداخت‌کننده» به «شریک راهبردی».
تشکیل فوری «هیأت نظارت» سه‌جانبه که از زمان آخرین اصلاح اساسنامه معلق مانده است و اصلاح ترکیب هیأت امنا به گونه‌ای که نمایندگان کارفرمایان و کارگران از وزن واقعی برخوردار باشند، پیش‌شرط هر تحول جدی است. بدون این اصلاح ساختاری، «تفاهم» و «همکاری» در سطح مدیران میانی، در برابر تصمیمات کلانی که در سطح وزارتخانه گرفته می‌شود، آسیب‌پذیر خواهد بود.
شفاف‌سازی بدهی دولت به سازمان؛ کارفرمایان و کارگران به سازمان بدهکار نیستند؛ دولت است که با بار کردن تکالیف قانونی بدون تأمین بودجه، «بدهکارترین ضلع» مجموعه شرکای اجتماعی محسوب می‌شود . تا زمانی که این بدهی انباشته و بدون شفافیت باقی بماند، هرگونه مطالبه از کارفرمایان برای پرداخت به موقع حق بیمه، از نظر منطقی و اخلاقی مخدوش خواهد بود.
تبدیل کارفرمایان از «پرداخت‌کننده» به «شریک راهبردی»؛ سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با مشارکت دادن تشکل‌های کارفرمایی در طراحی سیاست‌های تشویقی—نه فقط در اجرا—زمینه‌ای فراهم کند که کارفرمایان حفظ اشتغال و توسعه تولید را به عنوان منفعت خود در صندوق ببینند. نمونه‌ای از این رویکرد، منوط کردن اجرای هر طرح جدید سازمان به اخذ نظر شرکای اجتماعی است که مدیرعامل سازمان اخیراً بر آن تأکید کرده است. اما این رویکرد باید از سطح «مشورت» به سطح «تصمیم‌گیری مشترک» ارتقا یابد.
تقویت نقش تأمین اجتماعی با شرکای اجتماعی
برای تقویت نقش شرکای اجتماعی با سازمان تأمین اجتماعی و حرکت به سمت برنامه‌های توسعه‌محور، راهکارهایی همچون تقویت نهادهای سه‌جانبه‌گرایی گفت‌وگوی مستمر و سازنده، دسترسی به اطلاعات، ظرفیت‌سازی برای شرکا و تعریف پروژه‌های مشترک برای افزایش و تقویت این تعاملات پیشنهاد می‌شود.
اگرچه تقویت نهادهای سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مهمترین راهکارهای کلیدی در راستای افزایش تعامل شرکای اجتماعی با سازمان‌های بیمه‌ای است باید تقویت جایگاه قانونی و اجرایی شوراها و کمیته‌های مشترک و الزام‌آور شدن تصمیمات آنها در حوزه‌های مشخص نیز محقق شود.
مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی به درستی دریافته است که بدون همراهی کارفرمایان، نه منابع پایدار تأمین می‌شود و نه تعهدات به موقع ایفا می‌گردد. تأکید بر «تفاهم و همکاری» و ابتکارهایی مانند بخشودگی جرایم، گام‌هایی مثبت در این مسیر هستند. اما این گام‌ها در سطح «مدیریت بحران» باقی می‌مانند، نه «حکمرانی».
تا زمانی که ساختار حقوقی سازمان، سه‌جانبه‌گرایی واقعی را تضمین نکند و کارفرمایان از طریق تشکل‌های مستقل و فراگیر در تصمیمات راهبردی مشارکت نداشته باشند، هر تفاهمی شکننده و وابسته به افراد خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی برای اینکه بتواند در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور یاریگر باشد، باید نخست خود را از «تصدی‌گری دولتی» رها کرده و به یک «نهاد عمومی غیردولتی» واقعی تبدیل شود—نهادی که کارفرما، کارگر و دولت در آن، صاحبان واقعی و تصمیم‌گیرندگان برابر باشند.
