طرح این پرسش که جرایم بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی برای چیست و آیا هدف از آن وصولی بیشتر است یا اجرای دقیق قانون، پرسشی مهم و بنیادی است. پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به جایگاه حقوقی مطالبات سازمان، مبانی قانونی وصول آن و منطق اقتصادی حاکم بر منابع و مصارف سازمان است. در نگاه اول ممکن است برخی تصور کنند جریمه‌ها ابزاری برای افزایش درآمد سازمان هستند، اما با دقت در مقررات و شرایط اقتصادی، روشن می‌شود که چنین تصوری با واقعیت فاصله دارد.
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی جزء مطالبات ممتاز به شمار می‌رود. بنابراین در هر حالتی که برای کارفرما به وجود بیاید، پرداخت بدهی‌های سازمان در اولویت قرار دارد. این موضوع در ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی به روشنی بیان شده است:
«ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی: مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز است.»
ممتاز بودن مطالبات سازمان به دلیل اهمیت و جایگاه بیمه کارگران و شاغلین است. به این معنا که زندگی و معاش بیمه‌شدگان در شرایط خاص از طریق اندوخته‌های آنها در سازمان تأمین می‌شود. در صورتی که کارگر ازکارافتاده شود و قادر به کار نباشد، فوت کند یا بازنشسته شود، باید برای معیشت خود و خانواده‌اش مستمری پرداخت شود.
همچنین در زمان بیکاری، بیماری و وضع حمل و مواردی از این دست، سازمان تأمین اجتماعی موظف است به کمک بیمه‌شده بشتابد و هزینه‌های زندگی او را تأمین کند. با عنایت به این که تأمین این مخارج از طریق حق بیمه‌هاست، طبیعی است که قانون‌گذار برای وصول آنها نیز ترتیبات خاص قانونی در نظر گرفته باشد و برای وصول آنها به سازمان تأمین اجتماعی اختیارات و ابزار خاص وصولی تفویض کرده است.
در این خصوص می‌توان به ماده ۵۰ اشاره کرد که در آن اختیارات سازمان در مسدودی حساب، توقیف اموال کارفرما، مزایده اموال و غیره پیش‌بینی شده است.
آیین‌نامه ماده ۵۰ از آیین‌نامه‌های بسیار مهم درآمدی سازمان است که منابع درآمدی سازمان و چگونگی وصول آن را تضمین کرده است. یکی از این موارد مهم در تأمین وصولی‌های سازمان، ممتاز بودن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به نسبت سایر مطالبات است.
جرایم سازمان را نیز باید در راستای ممتاز بودن مطالبات سازمان تفسیر و تعبیر کرد. یعنی عدم پرداخت حق بیمه تبعاتی برای کارفرما دارد و این تبعات ناشی از قانون و اهمیت وصولی‌های سازمان به وجود آمده است. از این رو جرایم در زمانی مطرح می‌شود که پرداخت حق بیمه صورت نگیرد، یا تعلل در پرداخت آن موجب ضرر به سازمان تأمین اجتماعی شود. پس جریمه در اینجا نه یک هدف مستقل، بلکه واکنشی به تخلف از تعهد قانونی و تأخیر در ایفای وظیفه کارفرماست.
با وجود جرایم مربوط به حق بیمه باید اذعان کرد که جرایم مرتبط به عدم پرداخت حق بیمه در مقابل تورم موجود در کشور به هیچ وجه جوابگوی کاهش ارزش مطالبات مربوطه نیز نیست. باید گفت در شرایط فعلی رقم ۲ درصد جریمه به صورت ماهانه بابت بدهی‌های تعیین تکلیف نشده حتی کاهش ارزش پول را نیز پوشش نمی‌دهد، چه رسد که بخواهد منفعت یا سودی برای سازمان داشته باشد. بنابراین از نظر سازمان تأمین اجتماعی وصول حق بیمه در بازه زمانی مشخص و ماهانه بهترین گزینه است و سازمان هیچ‌گاه تمایلی به اخذ جریمه ندارد، مگر این که کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند که سازمان ناچار می‌شود ضمن اصل حق بیمه جریمه هم در نظر بگیرد.
بنابراین این نکته که سازمان از قصد به دنبال اخذ جریمه‌های بیشتر با فرایندهای طولانی دادرسی است کاملاً غلط و فاقد منطق اقتصادی و مالی برای سازمان است . به صرفه‌ترین راه برای سازمان پرداخت حق بیمه در موعد مقرر است و تأخیر در پرداخت آن به هیچ وجه (حتی اگر با جریمه باشد) خواسته سازمان نیست.
این موضوع به چند دلیل است:
۱- جرایم مربوطه شامل ۲ درصد عدم پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه و جریمه عدم ارسال لیست کارکنان ۱۰ درصد برای یک‌بار، به دلیل تورم بالا، منفعت مالی برای سازمان ایجاد نمی‌کند و تأخیر در پرداخت برای سازمان ضرر بیشتری به همراه دارد. به بیان دیگر، ارزش زمانی منابع سازمان و تورم موجود باعث می‌شود که دریافت دیرهنگام حق بیمه، حتی با جریمه، نتواند زیان ناشی از تأخیر را جبران کند. بنابراین جریمه در عمل تنها یک عامل بازدارنده و ترغیبی است، نه منبع سود.
۲- اصولاً تعیین جرایم برای موارد ذکرشده فقط به منظور ترغیب کارفرما به پرداخت به موقع حق بیمه بوده است، نه این که سازمان برای این مورد کیسه دوخته باشد. هدف از این مقررات مجبور کردن کارفرما به انجام تعهدات مقرر در قانون است و هیچ قصدی برای وصولی بیشتر مطرح نبوده است. در واقع جریمه ابزاری برای انتظام‌بخشی به روابط بیمه‌ای و حفظ حقوق بیمه‌شدگان است.
۳- تجویز قانون‌گذار برای تقسیط بدهی های بیمه‌ای نیز در راستای کمک به کارفرماست، زیرا هدف آن بوده که کارفرما بتواند از مسیرهای دیگری موضوع بدهی خود را مدیریت کرده و تعیین تکلیف نماید. در واقع سازمان در پی حل مشکل کارفرما در کنار انجام وظایف قانونی خود است. تقسیط نشان می‌دهد که سازمان به دنبال فشار حداکثری یا وصولی بیشتر نیست، بلکه می‌خواهد با حفظ پایداری کارگاه و اشتغال، مطالبات قانونی خود را نیز وصول کند.
۴- ساختار درآمدی و وصولی‌های سازمان بر پایه حفظ ارزش مطالبات سازمان است و این خواسته امر غریب و غیرمنطقی نیست. به هر حال به لحاظ مالی سازمان ناچار است برای تداوم خدمات خود به مشمولین، از منابع سازمان حراست کند و مطالبات خود را در چارچوب قانون و به موقع وصول کند. نگاه منفی به این امر فاقد منطق عدل و انصاف و محاسبات مالی و حقوقی است.
باید متوجه بود که سازمان تعهدات مستمر و بلندمدتی دارد که موظف به انجام آن است و نمی‌تواند تعهدات خود را نادیده بگیرد. بنابراین مقررات، فرایندها و رویه‌های وصولی حق بیمه در سازمان هم قانونی است و هم منطبق با اصل عدالت و انصاف، چون اقتضای فعالیت و ادامه خدمات سازمان رعایت و اجرای مقررات مربوطه است .
۵- وصول مطالبات قانونی، سازمان را قادر می‌سازد تا مازاد آن را در بازار سرمایه و بورس و... سرمایه‌گذاری کند تا ضمن حفظ ارزش پول و منابع، سود عادلانه‌ای نیز برای بیمه‌شدگان خود به دست آورد. این امر به تداوم پایداری مالی سازمان و توانایی آن در ایفای تعهدات بلندمدت کمک می‌کند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت جرایم بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی نه برای وصولی بیشتر، بلکه برای اجرای دقیق قانون و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است. ممتاز بودن مطالبات سازمان، اختیارات قانونی وصول، و سازوکار جریمه همگی در چارچوب ماده ۴۹ و ماده ۵۰ و آیین‌نامه مربوط قابل فهم است. هدف اصلی این است که حق بیمه در موعد مقرر پرداخت شود تا منابع سازمان برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان حفظ شود. هرگونه تأخیر، حتی با جریمه، نمی‌تواند جایگزین وصول به موقع باشد و بنابراین سازمان هیچ انگیزه مالی برای طولانی کردن دادرسی و افزایش جریمه ندارد. آنچه برای سازمان اهمیت دارد، اجرای قانون، حفظ منابع و تداوم خدمت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
