به گزارش تامین 24، مرکز آمار ایران گزارش داده است که تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در شهریور ماه ۸۹.۸ درصد بوده است. عددی که با میزان درآمد بسیاری از شهروندان و بهویژه حداقلیبگیران و مستمریبگیران فاصله بسیاری دارد. بازنشستگان هم در همین گروه مستمریبگیران قرار دارند گروهی که درست در بحبوحه سالمندی و تغییر شرایط جسمی، روانی و خانوادگی، ناگهان میزان درآمدشان کاهش مییابد و بیهیچ تردیدی این گروه را با چالشهای متعددی مواجه میکند. با «مرتضی افقه» اقتصاددان، درباره تاثیر تورم بر قدرت خرید و زندگی مستمریبگیران گفتگو کردیم.
این استاد اقتصاد در گفتگو با تامین ۲۴ یادآوری میکند که در حال تجربه تورمی بیسابقه در کشور هستیم: البته دورهای پس از جنگ جهانی دوم هم نرخ تورم در کشور ما به حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ درصد رسیده بود، اما در این فاصله ۸۰ تا ۹۰ ساله، تورمی بدین شکل را تجربه نکرده بودیم. بنابراین، قابلانتظار است که فشار زیادی بر اکثریت مردم، بهویژه طبقات حقوقبگیر، وارد شود.
او تاکید کرد، در این وضعیت تورمی بازنشستگان حتی بیش از شاغلان حقوقبگیر تحت فشار قرار دارند: افراد معمولاً در طول دوران اشتغال خود، بخشی از درآمدشان را پسانداز میکنند به این امید که مدیرانی لایق، آن مبالغ را بهگونهای سرمایهگذاری کند که بتوانند این امانت را به نحوی مناسب به بازنشستگان بازگردانند تا آنها امکان استفاده مطلوب از این پسانداز را برای داشتن زندگی مناسب داشته باشند. اما در حال حاضر، بازنشستگان به دو دلیل، حتی در مقایسه با کارکنان حقوقبگیر، تحت فشار بیشتری قرار دارند؛ نخست اینکه حقوق آنها معمولاً نسبت به زمانی که مشغول به کار بودند، کاهش مییابد و دوم اینکه مانند سایر دستمزدبگیران فاصله میان دریافتیشان با نرخ تورم اعلامشده، بسیار زیاد است.
افقه این را هم گفت که اگر حمایتهای دولت از همه شهروندان یعنی کالابرگ و یارانهها وجود نداشت، این گروه از دستمزدبگیران، یعنی بازنشستگان، بیش از بقیه تحت فشار قرار میگرفتند.
او درباره افزایش دستمزد ۶۰ درصدی مزد در ابتدای سال و تاثیر آن بر زندگی بازنشستگان عنوان کرد: اگر این اعداد توسط افراد صاحبدانش تحلیل نشوند، گمراهکننده میشوند. در وهله اول اینگونه تصور میشود عدد ۶۰ درصد افزایش دستمزد، به نرخ ۷۰ یا ۸۰ درصدی تورم نزدیک است، اما باید به یاد داشت که ۶۰ درصد، به مبنایی اشاره دارد که فرد دریافت میکند. مثلاً اگر فرد ۳۰ میلیون دریافتی داشته، ۶۰ درصد این مبلغ حدود ۱۸ میلیون تومان میشود و این رقمی نیست که بتواند هزینههای خانوار را پوشش دهد. بنابراین اگرچه در ظاهر میزان ۶۰ درصد به نرخ تورم نزدیک است، اما چون مبنایی که قرار است این ۶۰ درصد به آن افزوده شود، کم است، این درآمدها را پوشش نمیدهد.
این استاد اقتصاد به این موضوع هم اشاره کرد که در حال حاضر بدترین شرایط را مردم بهطور عام و مزدبگیران بهطور خاص تجربه میکنند. به گفته او، در کوتاهمدت هیچ کاری نمیتوان انجام داد مگر اینکه جنگ، محاصره اقتصادی و سپس تحریمها به پایان برسند. در صورت رسیدن به چنین شرایطی باید سیاستهای جدیدی اعمال شود تا وضعیت جبران شود؛ در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی ممکن است منجر به بروز تنشهایی در جامعه شود که هزینه زیادی را به مردم و کشور تحمیل میکند.