تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تعیین تکلیف اشتغالزایی در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از آن را جوانان جویای کار یا شاغل تشکیل می‌دهند می‌تواند مسیر جبران پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌شدگان جدید برای تأمین منابع و حفظ سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌گر را بهتر فراهم کند. این موضوع برای همگان روشن است که سه ضلع اشتغال، بیمه و پایداری صندوق‌ها به هم پیوسته است.
به گزارش تأمین 24، می‌توان اشتغال پایدار، بیمه‌پردازی به موقع و پایداری صندوق‌های بازنشستگی را به واقع از حلقه‌های به هم پیوسته در بیمه‌های اجتماعی و حتی حوزه اشتغال در جامعه دانست که می‌تواند در بهترین شرایط به همه صندوق‌های بیمه‌ای و حتی وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور هم کمک کند.
به نوعی می‌توان گفت که وظیفه ایجاد بستر اشتغال برای جوانان، یکی از اصلی‌ترین تکالیف دولت‌ها در هر نظام اقتصادی است. در ایران نیز این تکلیف نه‌تنها در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده، بلکه با توجه به ساختار جمعیتی و فشارهای اقتصادی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
با این حال، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نه رشد اقتصادی مناسبی ثبت شده و نه سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز اشتغالزایی صورت گرفته است؛ روندی که به‌طور مستقیم به کاهش فرصت‌های شغلی مناسب و افزایش نرخ بیکاری جوانان انجامیده است. از طرفی دیگر منجر به کاهش بیمه‌پردازی، ناپایداری صندوق‌ها، کاهش نسبت پشتیبانی و در نهایت عدم تعادل منابع و مصارف شده است.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که با بهبود نسبی وضعیت اشتغال جوانان، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری جوانان، زمینه رشد تعداد بیمه‌شدگان فراهم شده و پایداری مالی صندوق‌ها نیز به نتیجه مطلوبی خواهد رسید. البته تحولات کنونی نشان می‌دهد که بازار کار جوانان تحت فشار مضاعف قرار دارد و بدون مداخله سیاستی مؤثر، احتمال تداوم خروج جوانان از بازار کار وجود دارد، این مسأله نیز به تبع بر وضعیت نهادها و سازمان‌های بیمه‌گر مؤثر واقع می‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، به‌طور مستقیم به کاهش ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد انجامیده است. بدون سرمایه‌گذاری جدید، بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیستند، بلکه در حفظ مشاغل موجود نیز با مشکل مواجه هستند و همین موضوعات نیز بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تأثیری منفی خواهد داشت.
زنجیره اشتغال و بیمه
اشتغال، بیمه و پایداری صندوق‌های بازنشستگی، حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته به حساب می‌آیند که گسست در هر یک، کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش اشتغال رسمی به معنای افزایش تعداد بیمه‌شدگان و در نتیجه افزایش منابع پایدار صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی است. برعکس، کاهش اشتغال و گسترش مشاغل غیررسمی، به کاهش ورودی‌های صندوق‌های بیمه‌گر و در نهایت تضعیف توان مالی آنها منجر می‌شود.
واقعیت موجود نشان می‌دهد، این زنجیره در ایران دچار اختلال جدی شده است. براساس آمارهای موجود در سال‌های اخیر جمعیت بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه برخی از افراد بیمه شده حتی از پوشش بیمه‌ای خارج شده‌اند؛ یعنی این افراد لزوماً بیکار نشده‌اند، بلکه بخش قابل توجهی از آنها از بازار رسمی کار به سمت مشاغل غیررسمی و بدون بیمه رفته‌اند.
«غلامحسین عابدی‌روش» کارشناس بیمه‌های اجتماعی در این ارتباط گفت: موضوع اشتغال به نوعی مسأله اساسی کشور و از وظایف دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در ارتباط با حوزه اشتغال، دولت، نهادها و سازمان‌های مکلف در این حوزه باید راهبری بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت بالای فعالان و شاغلان این بستر را در دستور کار داشته باشند.
عابدی‌روش بیان کرد: باید بپذیریم که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی مناسبی در کشور ثبت نشده است و به این دلیل، طبیعتاً سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفته و این روند، موجب عدم ایجاد فرصت‌های شغلی لازم شده است.
وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی در زمان رشد و رونق اقتصادی، خلق گسترده فرصت‌های شغلی حوزه‌های مختلف محقق خواهد شد، افزود: این زنجیره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان یا ورودی سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی منجر می‌شود.
فرار بیمه‌ای؛ زخم کهنه بدون درمان
یکی از موضوعاتی که در چنین شرایطی گریبان همه صندوق‌های بیمه‌ای را می‌گیرد مسأله فرار بیمه‌ای است، می‌توان گفت که فرار بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین عواملی است که منابع صندوق‌های بیمه‌ای را تحلیل می‌برد. برآوردها نشان می‌دهد سالانه هزاران میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور رخ می‌دهد. این رقم بخش عمده‌ای از هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
دلایل فرار بیمه‌ای در صندوق‌های بازنشستکی و بیمه‌گر نیز متعدد است. از یک سو، شرایط نامناسب اقتصادی و فشار بر بنگاه‌ها باعث می‌شود بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت حق بیمه کارکنان خود را نداشته باشند. از سوی دیگر، خلأ نظارتی و ضعف سازوکارهای اجرایی، زمینه را برای عدم پرداخت حق بیمه فراهم می‌کند.
در شرایطی که اشتغال رسمی کاهش می‌یابد و مشاغل غیررسمی گسترش پیدا می‌کند که برخی از افراد بدون بیمه در این مشاغل مشغول به فعالیت می‌شوند، در چنین وضعیتی، فرار بیمه‌ای به پدیده‌ای ساختاری تبدیل می‌شود که نه تنها منابع فعلی صندوق‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه پایداری بلندمدت آنها را نیز به صورت جدی به خطر می‌اندازد.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی درباره ضرورت نگاه سرمایه‌گذاری به مسأله بیمه اجتماعی و پیشگیری از فرار بیمه‌ای، گفت: از طرف دیگر موضوع بیمه شدن به عنوان هزینه به حساب می‌آید و نگاه سرمایه‌گذاری به مسأله پوشش بیمه‌ای به شکل فراگیر وجود ندارد.
او همچنین اضافه کرد: در وضعیتی که شرایط نامناسب اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی حاکم باشد و شاغلان امکان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، طبیعتاً این دو ضلع بازار کار به سمت فرار بیمه‌ای ترغیب می‌شوند. به این واسطه گریز بیمه‌ای و کاهش میزان بیمه‌پرادازی به صندوق‌های بیمه‌گر نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای به‌شمار می‌رود.
عابدی‌روش ادامه داد: مسأله اشتغال گسترده اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف و عدم بیمه‌پردازی بخش قابل توجهی از آنان، کاهش ورودی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و تأثیرگذاری بر وضعیت ضریب پشتیبانی را موجب می‌شود. این در حالی است که به شرط جایگزینی اشتغال نیروی کار ایرانی به جای اتباع و فعالیت آنان در بازارهای کار رسمی، زمینه بیمه‌پردازی افراد شاغل و افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه و طبیعتاً بهبود وضعیت نسبت پشتیبانی در این سازمان بیمه‌گر امکانپذیر می‌شود.
کاهش ضریب پشتیبانی با وضعیت اقتصادی جامعه
ضریب پشتیبانی، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، شاخص کلیدی سلامت مالی برای هر صندوق بازنشستگی به شمار می‌رود. یکی از موضوعاتی که شرایط کنونی اشتغال و وضعیت اقتصادی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند، کاهش همین ضریب است.
به عنوان نمونه عدم این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی طی دهه‌های گذشته روندی نزولی و نگران‌کننده را طی کرده است. در دهه ۵۰ و ۶۰، این نسبت ۲۵ بود؛ یعنی ۲۵ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند تا یک نفر مستمری بگیرد. این نسبت تا یک دهه قبل به ۹.۸ رسید و اکنون به کمتر از ۴ کاهش یافته است.
وضعیت در سایر صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴۹، صندوق نیروهای مسلح ۰.۸۰ و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیز همین رقم‌های پایین گزارش شده است. به این معنا که در برخی صندوق‌ها حتی یک بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر وجود ندارد. سازمان تأمین اجتماعی اگرچه وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد، اما همچنان ضریب پشتیبانی مطلوبی را در بخش مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان ندارد.
افت ضریب پشتیبانی پیامدهای سنگینی به همراه دارد. سازمان تأمین اجتماعی اکنون به 46 میلیون نفر بیمه‌شده خدمات ارائه می‌دهد و ماهانه هزاران میلیارد تومان مستمری به حدود ۵ میلیون و 300 هزار بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرری‌بگیر بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش عمده آن صرف پرداخت مستمری می‌شود.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: در نهایت اینکه به واسطه نبود رشد اقتصادی و عدم شکل‌گیری خلق اشتغال گسترده در کشور، کاهش انتظارات در حوزه توسعه بیمه‌ای، برهم خوردن تعادل ورودی و خروجی سازمان تأمین اجتماعی از نظر بیمه‌شدگان و کاهش ضریب یا نسبت پشتیبانی در این نهاد بیمه‌ای اتفاق افتاده است.
وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از دلایل اساسی کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی را می‌توان به مسأله رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اشتغال نسبت داد. در واقع به هر میزان رشد اقتصادی و گسترش ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور محقق شود، افزایش ورودی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز قابل تصور است.
وی در ارتباط با تأثیرپذیری وضعیت ضریب پشتیبانی از بازنشستگی پیش از موعد توضیح داد: حجم بالای این نوع بازنشستگی نظیر بازنشستگان سخت‌وزیان‌آور نیز به واسطه کاهش تعداد بیمه‌پردازان در سال‌های متمادی و افزایش تعهدات زودهنگام تأمین اجتماعی نسبت به جامعه بازنشستگان، از دیگر دلایل موثر بر وضعیت امروز نسبت پشتیبانی این نهاد بیمه‌گر به‌شمار می‌رود.
این کارشناس حوزه بیمه‌ای افزود: مجموعه موضوعات اشاره شده را می‌توان از عوامل موثر بر وضعیت کاهش بیمه‌پردازی و تأثیرگذار بر معادلات حوزه شاخص نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور محسوب کرد.
افزایش تعهدات و کاهش منابع؛ عدم ناترازی در صندوق‌ها
اگرچه افزایش تعداد مستمری‌بگیران و مبالغ پرداختی نشانه‌ای از گسترش پوشش حمایتی است، اما در شرایطی که نسبت پشتیبانی سقوط کرده و فرار بیمه‌ای بیداد می‌کند، این تعهدات فزاینده به باری سنگین بر دوش صندوق‌ها تبدیل می‌شود. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت نیز در حال افزایش است.
این وابستگی فزاینده به معنای آن است که دولت نه تنها باید برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی منابع تخصیص دهد، بلکه همزمان با کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی نیز مواجه است. اگر این موضوعات در زمان خود حل نشود در آینده به چالش‌هایی مزمن تبدیل خواهد شد.
عابدی‌روش با اشاره به اینکه سال 1354 در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی یک به 12 در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت؛ به این معنی که به ازای 12 نفر شاغل بیمه‌پرداز یک نفر از تعهدات بازنشستگی و مستمری این نهاد استفاده می‌کرد.
او همچنین بیان کرد: طی دهه‌های اخیر این شاخص به حدود 4.5 تا 4 هم رسید. در سال‌های گذشته نیز به واسطه اجرایی شدن برنامه سوم توسعه و تحقق رشد اقتصادی قابل توجه، با عملیاتی شدن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، در حوزه ضریب پشتیبانی تنفس ایجاد شد. پس از این روند البته در سال‌های اخیر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی به سمت کاهش تمایل پیدا کرده و حتی در مواقعی به کمتر از 4 هم رسیده است.
عابدی‌روش افزود: نکته جالب توجه در ارتباط با نسبت پشتیبانی حال حاضر تأمین اجتماعی این است که بخشی از شاغلان بیمه‌پرداز برمبنای دستمزدهای واقعی، اقدام به پرداخت حق بیمه نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: همچنین در سال‌های متمادی، حق بیمه بخشی از بنگاه‌های کمک دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی به طور مستمر به این سازمان پرداخت نمی‌شود و در واقع این حجم از سهم حق بیمه به تعهدات دولت در قبال تأمین اجتماعی اضافه می‌شود. به این واسطه شاید اگر مبنای دستمزد واقعی را در این بخش محاسبه کنیم، باز هم با کاهش ضریب پشتیبانی مواجه باشیم.
ضرورت یک رویکرد یکپارچه
بحران اشتغال جوانان، کاهش بیمه‌شدگان، فرار بیمه‌ای گسترده و افت ضریب پشتیبانی، همگی نشانه‌های یک بحران ساختاری در اقتصاد و نظام تأمین اجتماعی هستند که ریشه در عدم رشد اقتصادی پایدار و کاهش سرمایه‌گذاری دارد. دولت به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، موظف است نه‌تنها بسترهای قانونی و نهادی اشتغالزایی را فراهم کند، بلکه با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، زمینه رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری را نیز ایجاد کند.
بدون رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، نه بحران بیکاری جوانان حل می‌شود، نه منابع صندوق‌های بیمه‌ای تقویت می‌شود و نه ضریب پشتیبانی بهبود می‌یابد. این زنجیره به‌هم‌پیوسته تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ میان سیاست‌های اقتصادی، اشتغالی و رفاهی قابل اصلاح است.
شاید بتوان گفت که تداوم روند فعلی، نه تنها آینده شغلی جوانان را تهدید می‌کند، بلکه پایداری نظام تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور را نیز با خطر جدی مواجه می‌کند.
