صندوقهای بیمهای برای پاسداری از پایداری مالی و ایفای تعهدات خود، ناگزیرند در کنار وصول حقبیمه و بهرهگیری از سرمایهگذاری، به جذب ورودیهای تازه از مسیر پوشش بیمهای و نیز کنترل مصارف بیندیشند.
زیرا هر اندازه منابع این صندوقها متنوعتر و ورودیها پایدارتر باشد، امکان عمل به تعهدات نیز استوارتر خواهد بود. در شرایطی که نوسانهای اقتصادی، بهویژه تورم، بر بازار کار و تولید سایه میافکند، تراز منابع و مصارف صندوقهای بیمهای نیز دستخوش اختلال میشود و بیمههای اجتماعی باید با تدبیر و انضباط، برای حفظ این توازن اقدام کنند.
بررسی پیوسته عملکرد ورودی و خروجی بیمههای اجتماعی، افزون بر آنکه زمینههای لازم برای گسترش پوشش بیمهای را فراهم میکند، به حفظ جایگاه صندوقها، تقویت اعتبار آنها و تضمین آیندهشان نیز یاری میرساند. هنگامی که صندوقهای بیمه اجتماعی به تراز منابع و مصارف میرسند و در آن پایدار میمانند، امکان اجرای دقیق تعهدات در برابر بیمهشدگان و مستمریبگیران نیز فراهم میشود.
در این میان، منابع حاصل از وصول حقبیمه، به سبب سهم بالای خود در تأمین منابع صندوقها، مهمترین پشتوانه برای انجام این تعهدات به شمار میآید و نقش آن در استمرار کارکرد صندوقها تعیینکننده است.
راز منابع در صندوقهای بیمهای، مسئلهای مقطعی و کوتاهمدت نیست، بلکه از بیتوجهی به محاسبات بیمهای و نادیده گرفتن سیاستگذاری مبتنی بر تعادل ورودی و خروجی مالی این نهادها سرچشمه میگیرد. هرگاه محاسبات استاندارد بیمهای کنار گذاشته شود و موضوعات اثرگذار بر منابع و مصارف در اولویت قرار نگیرد، ناترازی بهتدریج شکل میگیرد و به ساختاری پایدار از عدم تعادل بدل میشود.
در چنین شرایطی، حتی دریافت تسهیلات بانکی برای عمل به تعهدات، هرچند در ظاهر راهحلی فوری به نظر میرسد، در عمل تعهد مالی تازهای ایجاد میکند که سالها بر توان و پایداری مالی صندوقها سایه میافکند.
دادههای آماری نیز نشان میدهد، وضعیت چالشی تراز منابع در صندوقهای بیمهای، حاصل یک دوره کوتاه نیست، بلکه نتیجه بیتوجهی به محاسبات بیمهای و نادیده گرفتن سیاستگذاری معطوف به تعادل ورودی و خروجی مالی این سازمانها است.
هرگاه از محاسبات استاندارد بیمهای فاصله گرفته شود و موضوعات اثرگذار بر منابع و مصارف در حاشیه قرار گیرد، ناترازی بهتدریجزی بهتدریج شکل میگیرد. در چنین وضعی، حتی بانکی برای عمل به تعهدات نیز، با آنکه در ظاهر راهگشاست، بدهیای میآفریند که سالها بر پایداری مالی صندوقها سنگینی میکند.
از همین رو، تدوین سیاستها و هدفگذاری بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول بهموقع حقبیمه، بهبود وضعیت کسبوکار، جذب بیمهشدگان جدید، اصلاح برخی سیاستهای جمعیتی و پرهیز از قوانین تحمیلی، ابزارهای اصلی عبور از شکاف منابع و مصارف و تضمین آینده صندوقهاست. تحقق این مسیر، هم تعادل مالی را حفظ میکند و هم آینده شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهگر را مطمئنتر میسازد.