تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
توسعه در نظام تأمیناجتماعی، مفهومی فراتر از افزایش شمار بیمهشدگان است و بر مجموعهای از مؤلفهها از جمله پایداری مالی و بیمهای، تأمین منابع پایدار، گسترش چتر پوشش و توان ایفای تعهدات استوار میشود. این مسیر، در چارچوب قانون اساسی، قوانین تأمیناجتماعی و سیاستهای کلی این حوزه معنا مییابد؛ سیاستهایی که گسترش پوشش بیمهای گروههای اجتماعی را همزمان با تقویت منابع صندوقهای بیمهگر ضروری میدانند. در این میان، دستمزد واقعی بیمهپردازان و میزان حقبیمه پرداختی نیز نقشی تعیینکننده دارد، زیرا بدون منابع متناسب و پایدار، گسترش پوشش بیمهای نمیتواند به خدماتی پایدار و قابل اتکا منجر شود.
این ضرورت در شرایطی برجستهتر شده که ساختار جمعیتی کشور در دهههای اخیر دستخوش تغییرات جدی شده است. افزایش شمار سالمندان، رشد جمعیت بازنشستگان و مستمریبگیران و حرکت هرم جمعیتی از جوانی به سوی سالمندی، تعهدات بیمههای اجتماعی را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، توسعه بیمهای دیگر یک انتخاب سیاستی صرف نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل میان منابع و مصارف صندوقهاست. جذب بیمهشدگان جدید، شناسایی گروههای فاقد پوشش و گسترش پایه بیمهپردازی میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند؛ چرا که تغییرات جمعیتی همزمان بر تعداد بیمهشدگان، میزان منابع، هزینهها و در نهایت پایداری مالی سازمانهای بیمهگر اثر میگذارد.
با این حال، توسعه بیمهای تنها با افزایش تعداد بیمهشدگان محقق نمیشود. رشد تولید، رونق چرخه کسبوکار و ایجاد اشتغال رسمی، به افزایش شمار بیمهپردازان و تقویت منابع صندوقها کمک میکند و در کنار آن، مشارکت اجتماعی ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی میتواند کیفیت سیاستگذاری را ارتقا دهد. همچنین تطبیق قوانین و مقررات حوزههای کارگری و کارفرمایی با مبانی تأمیناجتماعی، راه را برای کاهش چالشهای آینده و شکلگیری رابطهای منسجمتر میان بازار کار و نظام بیمهای هموار میکند. بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اجتماعی موجود، در این میان یک ضرورت نهادی است، نه یک انتخاب جانبی.
واقعیت آن است که بخشی از ناترازی کنونی صندوقهای بیمهای، حاصل تصمیمهایی در سالهای گذشته است که بدون تأمین منابع متناظر، بار مالی و تعهدات تازهای بر این نهادها تحمیل کردهاند. در کنار این مسئله، جذب ناکافی بیمهشدگان جدید نیز به تضعیف توازن منابع و مصارف دامن زده است. از این رو، عبور از وضعیت موجود نیازمند همسویی سیاستهای کلان کشور با الزامات رفاه و تأمیناجتماعی است. در همین چارچوب، تأکید بند ۹ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر تهیه «پیوست تأمیناجتماعی» برای طرحها و برنامههای کلان کشور، میتواند مانعی در برابر تحمیل تعهدات بدون پشتوانه و زمینهای برای ارتقای پایداری بیمهای باشد. توسعه تولید، افزایش مشارکت اجتماعی، گسترش پوشش بیمهای و هماهنگی سیاستهای ملی، در نهایت یک هدف مشترک را دنبال میکنند: ساختن سازمانهای بیمهگری که هم توان ایفای تعهدات امروز را داشته باشند و هم برای فردای جمعیت ایران پایدار بمانند.
