هر بار که از پایداری سازمان تأمیناجتماعی سخن گفته میشود، ذهن بسیاری از مخاطبان به سمت اصلاحات مالی، مدیریت هزینهها یا تأمین منابع جدید میرود؛ حال آنکه یکی از بنیادیترین پاسخها، نه در ساختمان صندوقها، بلکه در قلب اقتصاد و بازار کار نهفته است. هر فرصت شغلی رسمی که ایجاد میشود، تنها به معنای کاهش بیکاری نیست؛ بلکه حلقهای تازه به زنجیره امنیت اجتماعی کشور افزوده میشود. از همین رو، توسعه اشتغال رسمی و گسترش بیمهپردازی را باید دو روی یک سکه دانست؛ رابطهای که مستقیماً بر توان مالی سازمان تأمیناجتماعی، کیفیت خدمات آن و آینده میلیونها بیمهشده و بازنشسته اثر میگذارد. اگر اقتصاد بتواند فرصتهای شغلی پایدار و مولد خلق کند، صندوق بیمهای نیز با اتکا به منابعی مطمئنتر، قادر خواهد بود تعهدات امروز و فردای خود را با اطمینان بیشتری ایفا کند.
افزایش تعداد بیمهشدگان، بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نظام بیمهای نیست؛ آنچه نقش تعیینکننده دارد، کیفیت بیمهپردازی است. بیمهشدگانی که در چارچوب اشتغال رسمی، با دستمزد واقعی و نرخ کامل حقبیمه تحت پوشش قرار میگیرند، سهم بسیار بیشتری در تقویت منابع سازمان تأمیناجتماعی دارند. ازاینرو، گسترش چتر بیمهای باید همزمان با حفظ تعادل میان منابع ورودی و تعهدات آینده صندوق دنبال شود. هر بیمهشده جدید، علاوه بر توسعه پوشش اجتماعی، باید به استحکام مالی سازمان نیز کمک کند؛ زیرا پایداری صندوقهای بیمهای تنها با افزایش تعداد اعضا محقق نمیشود، بلکه کیفیت، تداوم و اثربخشی بیمهپردازی نیز نقشی تعیینکننده در آینده آن دارد.
از سوی دیگر، اشتغال رسمی مزیتی فراتر از افزایش منابع دارد. در چنین ساختاری، سابقه بیمهپردازی افراد معمولاً طولانیتر، دستمزدهای اظهارشده به واقعیت نزدیکتر و استمرار پرداخت حقبیمه مطمئنتر است. همین ویژگیها در آینده، مستقیماً بر کیفیت مستمری بازنشستگان اثر میگذارد. هر اندازه دستمزد واقعیتر در لیستهای بیمه ثبت شود، تناسب بیشتری میان دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی برقرار خواهد شد؛ اما اگر مزدهای غیرواقعی مبنای بیمهپردازی قرار گیرند، نتیجه آن کاهش سطح مستمری و شکلگیری نارضایتی در سالهای بازنشستگی خواهد بود. در کنار این موضوع، افزایش نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران یا همان ضریب پشتیبانی نیز یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی صندوقهای بیمهای به شمار میرود؛ شاخصی که بیش از هر چیز، به رونق اشتغال رسمی و استمرار بیمهپردازی وابسته است.
آینده تأمیناجتماعی با آینده تولید، سرمایهگذاری و اشتغال رسمی گره خورده است. هر سیاستی که به خلق مشاغل پایدار، گسترش بیمه اجباری و پرداخت حقبیمه بر مبنای دستمزد واقعی منجر شود، هم منابع صندوقهای بیمهای را تقویت میکند و هم امنیت رفاهی جامعه را افزایش میدهد.