تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، این رویکرد نهتنها سازوکاری برای بقای صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود، بلکه تحققبخش آرمانهای قانون اساسی در حوزه عدالت اجتماعی و تأمین امنیت برای همه اقشار جامعه، از کارگران سنتی تا فعالان اقتصاد دیجیتال، محسوب میشود. سازمان تأمین اجتماعی در این راه بیشتر بار را به دوش دارد زیرا در حال حاضر 48 درصد جمعیت کشور از این سازمان خدمت دریافت میکنند.
مهمترین مسأله در این شرایط تنوع بیمهای تأمین اجتماعی و ماندگاری و پایداری این سازمان بیمهگر است. براساس اصل 29 قانون اساسی و توسعه پوشش بیمهای مسیر عدالت اجتماعی را پیش میبرد. کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی خوب میدانند که پویایی تأمین اجتماعی در گرو تنوع بیمهای است و این مدلهای بیمه از مشاغل سنتی تا کسبوکارهای نوین را شامل میشود.
تنوع بیمهای؛ سپر پایداری صندوقها در برابر ناترازی
اساس هر صندوق بیمهای بر یک اصل ساده استوار است: «هیچ تعهد پایداری نباید بدون پیشبینی منبع تأمین آن ایجاد شود». تنوعبخشیدن به طرحهای بیمهای، دقیقاً همین قاعده را اجرایی میکند. هنگامی که صندوق بازنشستگی صرفاً بر یک الگوی واحد از بیمهپردازان نظیر کارگران بخش دولتی یا کارخانهها تکیه کند، هرگونه شوک به آن بخش، تمام ساختار مالی صندوق را به لرزه درمیآورد.
اما با ایجاد انواع طرحهای بیمهای - از بیمه اجباری کارگران مشاغل سنتی گرفته تا بیمه اختیاری مشاغل آزاد و بیمه شاغلان کسبوکارهای نوین - صندوق قادر میشود سبد درآمدی خود را متنوع کند. این تنوع، همچون سبد سهام متنوع در بازار مالی، را پخش کرده و وابستگی صندوق به یک منبع واحد را کاهش میدهد. نتیجه آنکه صندوق در برابر کاهش ناگهانی تعداد بیمهپردازان در یک بخش خاص، مقاومتر میشود و پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ میکند.
فرامرز ادراکی، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی گفت: ایجاد انواع بیمههای منعطف نسبت به گروههای مختلف اجتماعی و نرخهای متفاوت پرداخت حقبیمه و حق انتخاب ذینفعان برای هرکدام از روشهای پوشش و پرداخت بیمه، ابزاری جهت شکلگیری و توسعه پویایی صندوقهای بیمهگر محسوب میشود.
ادراکی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در نقش نهاد بیمهگر اصلیِ طیف وسیع، متنوع و گستردهای از گروههای اجتماعی نظیر شاغلان حوزه کسب و کار و افراد غیرشاغل، به واسطه متنوعسازی جذب بیمهشدگان جدید، بازیگر اصلی توسعه چتر بیمهای کشور است.
به گفته وی، این شرایط بستری را فراهم میکند که همه گروههای مردمی شاغل و غیرشاغل نظیر فعالان پلتفرمهای مجازی و کسبوکارهای اینترنتی امکان بهرهمندی از مزایای پوشش بیمهای تأمین اجتماعی را داشته باشند. این در حالی است که این سازمان علاوه بر بیمه اجباری، از طریق انواع بیمههای خاص و توافقی و انفرادی، از هر دو ایرانی یک نفر را تحت پوشش قرار داده است.
انعطافپذیری بیمهای؛ پوشش همگانی در مسیر عدالت
اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». این اصل، بنیان «عدالت اجتماعی» در نظام حقوقی ایران است.
اما چگونه میتوان این «حمایت یکسان» را در دنیایی محقق ساخت که تنوع مشاغل و الگوهای اشتغال روزبهافزون است؟ پاسخ به موضوع انعطافپذیری سازوکارهای بیمهای برمیگردد. ایجاد طرحهای بیمهای با سطوح مختلف حقبیمه و پوششهای گوناگون - از بیمه پایه با پوششهای استاندارد تا بیمههای تکمیلی با تعهدات بالاتر - این امکان را فراهم میکند که هر شهروندی متناسب با شرایط شغلی و توان اقتصادی خود، از حمایت بیمهای بهرهمند شود.
بدین ترتیب، تنوع و انعطاف بیمهای، ابزار اجراییسازی اصل 29 قانون اساسی است. چراکه با حذف موانع پوشش برای گروههای مختلف شغلی - از جمله زنان خانهدار، مشاغل پارهوقت، فریلنسرها و فعالان اقتصاد دیجیتال - عدالت در دسترسی به تأمین اجتماعی، از شعار به عینیت تبدیل میشود. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده است که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح» را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. تنوع طرحهای بیمهای، عملاً تحققبخش این تکلیف قانونی است.
ادراکی بیان کرد: در وضعیت اشاره شده، همه گروههای اجتماعی به واسطه قانون تأمین اجتماعی و صرفاً با پرداخت حقبیمه، شریک اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده و تحت پوشش این سازمان قرار میگیرند. در این چارچوب، تنوع در فرایندهای جذب صندوقهای بیمهگر را باید مسیر عمل به اصل 29 قانون اساسی در افزایش سطح یا ضریب پوشش بیمهای دانست.
وی اضافه کرد: تحقق مسیر اشاره شده، نفع دوسویه بیمهشدگان و بیمههای اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ به عبارتی، در چارچوب تنوع بیمهای، افزایش سطح پوشش بیمههای اجتماعی کشور از 73 درصد مورد انتظار است.
به گفته او، مسأله اساسی در حوزه گسترش چتر بیمهای را میتوان نبود تنوع در انواع و روشهای منعطف پرداخت حق بیمه و همچنین بخشی از قوانین و مقررات ناهمخوان با شرایط روز جامعه و فضای کسب و کار برشمرد. در واقع به دلیل جاری بودن قوانین ناکارآمد، توسعه پوشش بیمهای مردمی و گسترش سطح بیمههای اجتماعی نادیده گرفته شده است؛ آمار حدود 27 درصدی افراد بدون بیمه در جامعه، نبود پوشش بیمهای در بین بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی و فعالان حوزه کسبوکارهای مجازی نشان از چالشهای مذکور است.
ظرفیتهای بیمهای برای کسبوکارهای نوین؛ فرصتی برای پایداری اقتصادی
اقتصاد ایران در دهه اخیر شاهد رشد چشمگیر کسبوکارهای نوین، استارتاپها و مشاغل پلتفرمی بوده است. بر اساس دادههای سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون جذب ۱۱۳ هزار بیمهشده جدید در میان شاغلان کسبوکارهای مجازی، مشاغل پلتفرمی و استارتاپی انجام شده است. این آمار، گویای ظرفیت عظیم این بخش برای پیوستن به چرخه تأمین اجتماعی است.
با این حال، قوانین موجود در این حوزه قدیمی است و برای مشاغل نوین مناسب نیست. قراردادهای کار در اینگونه مشاغل به شکل آزاد (فریلنسینگ) و عمدتاً در قالب پروژهای و پارهوقت تنظیم میشوند و به همین دلیل، کارگران شاغل در استارتاپها از حمایتهای دولتی، اجتماعی و ثبات شغلی محروماند.
اینجاست که تنوع و انعطافپذیری بیمهای، بار دیگر به عنوان راهگشا ظاهر میشود. طرح «ساماندهی بیمه کسبوکارهای نوین» با هدف گسترش فراگیری بیمهای در پاسخ به تغییرات ساختاری بازار کار و حفاظت از گروههای جدید شغلی طراحی شده است.
با توسعه پوشش بیمهای در این حوزه، منابع جدید و پایداری برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد میشود. از فرار بیمهای در یکی از سریعترین بخشهای د ر حال رشد اقتصاد جلوگیری میشود. در نهایت امنیت شغلی و اجتماعی برای نیروی کار این بخش تأمین میشود که خود به افزایش بهرهوری و ماندگاری این کسبوکارها میانجامد.
به عبارت روشنتر، توسعه پوشش بیمهای در کسبوکارهای نوین، نه یک هزینه، بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی برای پایداری اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در دهههای آینده است.
کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی ادامه داد: ظرفیت بیمههای اختیاری در مسیر جذب بیمهشدگان جدید مانند فعالان کسبوکارهای مجازی دارای اهمیت است؛ اما از آنجا که سازوکار کنترلی و امکان رصد مشاغل اینترنتی وجود ندارد، پوشش بیمه اجباری برای این افراد در دسترس نیست. به همین واسطه استفاده از راهکارهای پوشش بیمه اختیاری برای این نوع مشاغل سازوکار کارآمدی است و در این وضعیت، اهمیت تنوع بیمهای بیشتر روشن میشود.
وی معتقد است که بازنگری، اصلاح و بهروزرسانی قوانین حوزه تأمین اجتماعی میتواند بسترهای مرتبط با این سازمان را برای جذب بیمهشدگان جدید، گسترش پوشش بیمهای، تأمین و خلق منابع تازه از طریق دریافت حقبیمه و پایداری این نهاد بیمهگر فراهم کند. با توجه به تحولات حوزههای مرتبط با کسبوکار، الزام توسعه ارتباط تأمین اجتماعی با این بخشها و جهت گسترش بیمههای اجتماعی، باید تغییر رویکرد در اولویت باشد. در این ارتباط برقراری سازوکارهای تعمیم بیمههای اجتماعی با شرایط روز کسبوکارها و عبور از مرحله سنتی و رسیدن به وضعیت بهروز الزامی است.
او بیان کرد: طبیعتاً حرکت به سمت خوداظهاری بیمهای در حوزه کسبوکارهای شخصی مبتنی بر پایه فضای مجازی و اینترنت و بهرهمندی از ظرفیت آنها، توسعه سازمان تأمین اجتماعی را موجب خواهد شد. اینگونه پوشش بیمهای در چارچوب بیمههای خاص و میزان تزریق منابع آنها به تأمین اجتماعی، منبع مهم درآمدی و پایدار کننده این سازمان محسوب میشود.
پویایی صندوقهای بیمهای؛ وابسته به انعطافپذیری و نوآوری
پویایی و بقای صندوقهای بیمهای به ویژه تأمین اجتماعی، در گرو توانایی آنها در انطباق با تحولات بازار کار و جمعیت است. جامد ماندن قوانین و طرحهای بیمهای در برابر تغییرات شتابان اقتصادی و اجتماعی، به منزله محکوم کردن صندوق به فرسایش تدریجی و نهایتاً ورشکستگی است.
انعطافپذیری بیمهای به صندوق اجازه میدهد که نرخ حقبیمه را متناسب با توان مالی گروههای مختلف شغلی تنظیم کند. پوششهای جدید را برای ریسکهای نوظهور (مانند مشاغل پلتفرمی و اقتصاد گیگ) تعریف کند. سقف و کف دستمزد مشمول بیمه را بهروزرسانی کرده و از خروج منابع جلوگیری کند. همچنین طرحهای بازنشستگی تکمیلی را برای جلب رضایت و مشارکت بیشتر بیمهشدگان طراحی کند.
همه این اقدامات، در نهایت به افزایش نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران (نرخ پشتیبانی) و کاهش فشار بر منابع صندوق میانجامد. به عبارت دیگر، پویایی صندوق، حاصل پویایی در طراحی و اجرای طرحهای بیمهای است. سازمانی که نتواند خود را با تحولات هماهنگ کند، محکوم به افول است؛ و سازمانی که تنوع و انعطاف را سرلوحه کار خود قرار دهد، آیندهای پایدار در پیش رو خواهد داشت.
ادراکی بیان کرد: با توجه به اکثریت جمعیت جوان شاغل در کسبوکارهای مجازی و نیاز کمتر آنان به سرویسهایی مانند بخش درمان، جهت کاهش درصد پرداختی حقبیمه این افراد میتوان نرخهای مختلف در نظر گرفت. طبیعتاً انتخاب استفاده یا عدم بهرهمندی از مزایایی مختلف برعهده بیمهشدگان است. این رویکرد باید با اهداف توسعهمحوری در خدمت پویایی تأمین اجتماعی است؛ به این واسطه پایداری سازمانی و ماندگاری سازمان تأمین اجتماعی مورد انتظار است.
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی گفت: در نتیجه اینکه؛ متنوعسازی و تدوین چارچوب انعطافپذیر سبد بیمهای، روشها و درصدهای متعدد پرداخت حق بیمه، برقراری تناسب بین شرایط روز اشتغال و مناسبات صندوقهای بیمهگر و افزایش دربرگیری این صندوقها، مجموعه سازوکار رشد دادههای بیمهای در کشور به شمار میروند. این مهم باید به عنوان راهکار گسترش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی، مورد توجه سازمانها و صندوقهای بیمهگر قرار گیرد.
واقعیت این است که دهههای آینده، دهههای تحول ساختاری بازار کار و پیری جمعیت خواهد بود. در چنین شرایطی، اتکا به یک الگوی واحد و خشک بیمهای، نه تنها پاسخگوی نیازهای جدید نیست، بلکه صندوقهای بازنشستگی را در معرض خطر فروپاشی مالی قرار میدهد.
تنوع و انعطافپذیری بیمهای، به مانند دو موضوع بسیار مهم است که صندوقها را برای حرکت در این فضای متغیر توانمند میسازد. این رویکرد، هم پایداری مالی صندوقها را تأمین میکند، هم عدالت اجتماعی مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی را محقق میسازد و هم ظرفیتهای عظیم اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای نوین را به سود صندوقها و جامعه به کار میگیرد.
پاسخ به چالش بقای صندوقهای بازنشستگی، نه در افزایش فشار بر گروههای فعلی بیمهپرداز، بلکه در گشودن درهای جدید به روی گروههای شغلی نوظهور و طراحی طرحهای منعطف و متنوع برای پاسخ به نیازهای متنوع جامعه است. این، همان مسیر هوشمندانهای است که هم صندوق را پایدار نگه میدارد و هم عدالت را در پوشش بیمهای برای همگان به ارمغان میآورد.
