تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
هفته کارگر امسال برای نیروهای شرکتی و ارکان ثالث نهادهای مختلف، با وعده‌های مثبت و امیدوارکننده همراه بود؛ رئیس جمهور مسعود پزشکیان، با تاکید بر اینکه باید تبعیض میان نیروهای مختلف برچیده شود، از لزوم حذف پیمانکاران گفت و بر اهتمام برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی تاکید کرد.
براساس آمارهای رسمی، حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر به صورت باواسطه و ذیل قراردادهای پیمانکاری در نهادهای مختلف دولتی، عمومی و خصولتی کار می‌کنند که بسته به حوزه اشتغال، نام‌های شغلی متفاوتی دارند: ارکان ثالث، پیمانکاری، شرکتی، حجمی و…
اما همه این نیروها مدت‌هاست که در انتظار تصویب و اجرای «طرح ساماندهی» هستند، طرحی که با عناوین مختلف بارها در مجلس و دولت مطرح شده و قریب هفت سال است که در انتظار نهایی شدن و تصویب است؛ «احسان سهرابی» فعال کارگری با بیان اینکه «بعد از هفت سال انتظار، صحبت‌های رئیس جمهور در روز جهانی کارگر بارقه امید را در دل کارگران شرکتی کشور روشن کرد» خواستار اجرای بدون تنازل دستور رئیس جمهور شد و تاکید کرد: اصل کار، حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگرانی‌ست که در مشاغل مستمر و دائم کار می‌کنند؛ خوانش معنایی قانون کار نیز، بر لزوم عقد قرارداد مستقیم در مشاغل مستمر تاکید کرد.
اما با وجود جرقه خوردن امیدواری‌ها، به نظر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی به عنوان نهاد بالادستی ناظر بر اجرای دستور رئیس جهمور و تعیین تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی، با حذف پیمانکاران موافق نیست و به جای تصویب و ابلاغ «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» از طرح جایگزین «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» رونمایی کرده است.
در روزهای ابتدای مرداد، «علاءالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در دفاع از طرح جایگزین یا همان «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در گفتگویی تلویزیونی از محدودیت‌های قانونی برای تبدیل وضعیت گفت و در این رابطه توضیح داد: «اشاره کنم که چرا ما روش پرداخت به ذینفع نهایی را انتخاب کرده‌ایم و به سمت اینکه رابطه استخدامی اینها را تغییر دهیم نرفته‌ایم. دو بحث اصلی داریم که اینها را با قوانین موجود نمی‌توانیم تبدیل وضعیت کنیم. یک موانع قانونی تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این تبصره به دولت اجازه می‌دهد بتواند در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی‌اش را به روش قراردادی جذب نیرو کند. این ۱۰ درصد تقریباً الان در اکثر دستگاه‌های اجرایی پر است و جا نداریم. پس اگر بخواهیم تبدیل وضعیت کنیم، ظرفیت نداریم. باید مجلس شورای اسلامی تبصره ذیل ماده ۳۲ را اصلاح کند. این سقف ۱۰ درصد را بردارد تا بتوانیم اینها را جذب کنیم.
مانع دوم ماده ۱۰۴ قانون برنامه پیشرفت است. این ماده جدولی داده که دولت در پایان برنامه هفتم ۱۵ درصد از نیروهای انسانی دولت را کاهش دهد. با این کار اینها را تبدیل وضعیت کنیم اینها جزء نیروهای دولتی می‌شوند و عملاً افزایش اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تا زمانی که مصوبه قانونی نداشته باشیم این دو مسئله را حل کند، عملاً نمی‌توانیم».
۲۴ مردادماه، «ذبیح‌الله سلمانی» معاون سازمان اداری استخدامی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد: «تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان‌پذیر نیست. بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است.... من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد می‌کرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.»
در هر حال، به نظر می‌رسد فعلا پیمانکاران در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ماندگار هستند، ولی قرار است حقوق و مزایایشان سر وقت و از سوی نهادبالاسری واریز شود.
«احسان سهرابی» با تاکید بر اینکه براساس حقوق کار و الزامات قانون کار، این نیروها به دلیل ماهیت شغلی‌شان که مستمر و همیشگی است باید تبدیل وضعیت شوند؛ افزود: امیدواریم موانع قانونی تبدیل وضعیت از میان برداشته شود و سازمان اداری و استخدامی، اقدامات لازم را در این رابطه صورت دهد؛ اما پرداخت به موقع حقوق این نیروها -اگر اجرایی شود- به نوبه‌ی خود گام بزرگی است.
او ادامه داد: پرداخت به موقع حقوق حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی، به معنای واریز به موقع و صحیح حق بیمه این نیروها است؛ در نتیجه منابع تامین اجتماعی که در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط جنگ و بحران تقلیل یافته، به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. لاجرم پرداخت مستقیم و به میزان کافیِ حقوق نیروهای شرکتی و پیمانکاری، نه تنها به نفع نظام روابط کار و برقراری عدالت شغلی است، بلکه برای تامین اجتماعی منافع مستقیم دارد.
یکی از معضلات اصلی نیروهای شرکتی، پرداخت با تاخیر و نامتناسب (کمتر از میزان قانونی) حق بیمه‌ها است؛ پیمانکاران حتی از بیمه کردن برخی از کارگران خودداری می‌کنند؛ نمونه‌های این تخلف، در پروژه‌های نفت و گاز جنوب به کرات اتفاق افتاده است.
حالا با پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از سوی نهاد دولتی بالاسری، معضلات بیمه‌ای حداقل ۷۰۰ هزار کارگر صنعتی کشور برطرف می‌شود و منابع ریالی و مستمر صندوق تامین اجتماعی بهبود می‌یابد؛ بنابراین، اجرای ساماندهی، مصداق یک تیر و چند نشان است؛ عدالت در سطوح مختلف برقرار می‌شود.
