تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، اما پرسش کلیدی و اصولی اینجاست: آیا تنها تغییر سن بازنشستگی میتواند صندوقها را نجات دهد یا این اقدام بدون اصلاحات عمیق بیمهای، فقط به عنوان مُسکنی برای بحران بزرگتر خواهد بود. در چنین شرایطی تعدیل سن بازنشستگی دیگر یک انتخاب نیست بله ضروتی اجتنابناپذیر است زیرا بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای در رشد تعداد افرد بازنشسته و مستمریبگیر مواجه شدهاند.
پیشی گرفتن مصارف از منابع، ناترازی مصارف و منابع، رشد روزافزون تعداد بازنشستگان، کاهش میزان سرمایهگذاریها و شاید کم شدن تعداد بیمهپردازان در صندوقهای بازنشستگی به عنوان مهمترین مشکلات پیشروی سازمانها و صندوقهای بیمهگر است. حال باید به مهمترین راهکارها در این زمینه یعنی افزایش سن بازنشستگی و انجام اصلاحات بیمهای توجه ویژه داشت.
نسبت طلایی؛ چرا سن بازنشستگی باید با امید به زندگی هماهنگ شود
دوران بازنشستگی باید نسبتی معقول با دوران اشتغال و کار داشته باشد. وقتی امید به زندگی از مرز ۷۶ سال میگذرد، به این معناست که یک فرد پس از بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی، به طور میانگین ۱۶ تا ۲۰ سال مستمریبگیر است. این در حالی است که صندوقها بر اساس جداول جمعیتی دهههای ۵۰ و ۶۰ طراحی شدهاند که در آن امید به زندگی حدود ۶۰ سال بود.
به بیان ساده، هر سال افزایش عمر انسانها، یعنی حداقل ۶ ماه تا یک سال افزایش در سن اشتغال الزامی است. در غیر این صورت، فشار هرم جمعیت بر دوش نسل جوان ترکیده و صندوقها با «نرخ پشتیبانی» یعنی تعداد بیمهپردازان کمتر از مستمریبگیران مواجه میشوند. در برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده که «نمیتوان از مساله تعدیل سن بازنشستگی غفلت کرد» و این نشان میدهد که قانونگذار به عمق این چالش جمعیتی آگاه است.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره گفت: با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی در جامعه، افزایش سن بازنشستگی پایداری صندوقهای بیمهگر را به دنبال خواهد داشت.؛ به عبارتی اجرای چنین قانونی راهکار پیشنهادی حل بسیاری از مشکلات پیش روی بازنشستگان ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد محسوب میشود.
اکبرپور روشن در گفتوگو با تأمین 24 افزود: طبق تجربه جهانی بسیاری از کشورها، وضعیت صندوقهای بازنشستگی بیانگر این است که باید سن بازنشستگی به اندازه متوسط سن امید به زندگی افزایش پیدا کند؛ به این واسطه برخی مشکلات صندوقهای بیمهای به ویژه در حوزه ناترازیها تعدیل یا برطرف شده است. اگر این قاعده را ملاک بسیاری فعالیتهای مرتبط با صندوقهای بازنشستگی بدانیم، بازنشستگی پیش از موعد نیز در تناسب با افزایش امید به زندگی باید تعدیل شود.
پایداری صندوقها؛ وابسته به افزایش سن اشتغال
صندوقهای بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری سالهاست که با کسری ساختاری دستوپنجه نرم میکنند. مهمترین دلیل این کسری، عدم تطابق منابع و مصارف به دلیل پیشی گرفتن تعداد بازنشستگان از بیمهشدگان در این صندوقها است. با اجرای قاعده «تناسب سن امید به زندگی و سن بازنشستگی» شاید بتوان این موضوع را به تناسبی درست رساند.
در همین ارتباط دوره پرداخت حقبیمه (دوره اشتغال) افزایش مییابد که به معنای ورود منابع جدید به صندوقها است. از طرفی دیگر نیز دوره دریافت مستمری (دوره بازنشستگی) کوتاهتر میشود که فشار بر مصارف را کاهش میدهد. این مسائل مرتبط با هم میتوان توازن در منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایجاد کند.
به عبارتی، افزایش ۲ تا ۳ ساله سن بازنشستگی میتواند تا چندین درصد از کسری جاری صندوقها در بلندمدت را کاهش دهد. این یعنی صندوقهای بازنشستگی بدون نیاز به افزایش ناگهانی نرخ حقبیمه (که به تولید و اشتغال لطمه میزند)، به سمت تعادل پایدار حرکت میکنند. بنابراین، این قاعده به معنای واقعی، یک «ابزار تنظیمگر» برای بقای صندوقها محسوب میشود.
شرط اساسی؛ تعدیل و کاهش آمارهای بازنشستگی پیش از موعد
یکی از مهمترین آسیبهایی که همواره در صندوقهای ایران دیده میشود، خروجهای زودهنگام از بازار کار با عناوینی چون بازنشستگی پیش از موعد و استفاده از مشاغل سخت و زیانآور است. در حال حاضر، متوسط سن واقعی بازنشستگی در ایران بسیار پایینتر از سن قانونی است و گاه به حدود 4۰ سال هم میرسد. از طرفی دیگر تعداد بازنشستگان پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی حدود 51 درصد کل بازنشستگان این سازمان است.
کارشناسان تأکید دارند که با اجرای قاعده افزایش سن بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد باید به طور جدی تعدیل شود؛ به این معنا که دیگر نمیتوان اجازه داد فردی با ۲۵ سال سابقه و سن ۵۰ سالگی، از مزایای بازنشستگی کامل بهرهمند شود، در حالی که امید به زندگی او به ۸۰ سال نزدیک میشود. اگر افزایش سن بازنشستگی اعمال شود، اما درِ بازنشستگی زودهنگام باز بماند، در عمل، زحمت اصلاحات بیاثر خواهد ماند و صندوقها همچنان با خروج سرمایههای انسانی جوان مواجه میشوند. تعدیل این قاعده، یعنی تعیین پاداش سنگین برای خروج زودهنگام یا الزام به حداقل سن ۶۰ سال (به همراه سابقه کافی) برای دریافت مستمری کامل.
اکبرپور روشن اضافه کرد: باید نوع فعالیت افراد در مشاغل سخت و زیانآور در جامعه نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا شرایط سخت و زیانآور را دارند یا خیر؟ همچنین باید طبقهبندی شغلی به طور دقیق اجرا شده تا مشخص شود که کدام گروه در شرایط سخت و زیانآور قرار دارند. بنابراین هر گروهی نباید در بخش مشاغل سخت و زیانآور قرار گیرند و در این فضا دستیابی به اهداف موردنظر نظیرکاهش تعداد این مشاغل ممکن میشود.
به گفته او، البته با توجه به اینکه تاکنون اصلاحات بیمهای در صندوقهای بازنشستگی انجام نشده؛ چالشهای مرتبط با سن بازنشستگی، سن امید به زندگی و مسأله ناترازی در بیمههای اجتماعی بروز پیدا کرده است. انباشت این مشکلات، مخاطرات مختلفی برای راهبری این صندوقها به وجود میآورد.
وی ادامه داد: به دلیل استمرار روند عدم همخوانی و تناسب در قوانین و مقررات حوزه بازنشستگی و چالشهای ناشی از آن، قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و نمیتوان قوانین سخت برای این حوزه لحاظ کرد. بنابراین در چنین شرایطی وضعیت برای اجرای اصلاحات بیمهای تا حدودی مشکل میشود، البته موضوع تسهیلگر در این فعالیت، ایجاد موقعیت استاندارد و طبیعی، مستعد رشد و کنترل شرایط تورمی است؛ طبیعتا با قرار گرفتن کشور در چنین شرایطی، افراد تصمیم میگیرند که در شغل خود باقی بماند.
کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی معتقد است که به دلایل اشاره شده نمیتوان از مسأله تعدیل سن بازنشستگی غفلت کرد؛ همانگونه که در برنامه هفتم توسعه نیز درباره سنوات بازنشستگی، موضوعاتی برای نسلهای جوانتر این لحاظ شده است. با وجود اختلال در اجرای عدالت بیننسلی در صورت تغییر در سن بازنشستگی، افراد مشمول به این دلیل که از سن بازنشستگی فاصله دارند، واکنش شدید اجتماعی بروز نمیکند.
ریشهیابی بحران؛ چرا این موضوع در صندوقها دیده میشود
علت اصلی بروز این ناترازیها، انجام نشدن اصلاحات بیمهای در دهههای گذشته است. به جای اصلاح ساختار حقبیمه، نرخهای بازگشت سرمایه، پوشش همگانی و مقابله با فرارهای بیمهای، همواره دولتها برای تأمین کسری صندوقها به دو راهکار کوتاهمدت روی آوردهاند. افزایش نرخ حقبیمه که بار را بر دوش کارفرمایان و تولید میگذارد و تزریق یارانه از بودجه عمومی که به تورم دامن میزند، به عنوان این مسیرهای اصلی است.
از آنجا که قوانین فعلی بر اساس پارامترهای جمعیتی ۴۰ سال پیش تنظیم شده و تاکنون بازنگری اساسی در شاخصهایی نظیر «نرخ جانشینی»، «دوره بازپرداخت» و «نرخ سود اوراق» انجام نشده است، اکنون صندوقها با یک بحران ساختاری مواجهاند که افزایش سن بازنشستگی، تنها یکی از وجوه آن است. در واقع، به دل یل انجام نشدن اصلاحات همهجانبه بیمهای، ناگزیر به استفاده از اهرم سن بازنشستگی شدهایم تا بتوانیم بخشی از بار کسری را مدیریت کنیم.
اصلاحات بیمهای ضرورتی انکارناپذیر
در چنین شرایطی نیاز به اصلاحات بیمهای به عنوان ضرورتی انکارناپذیر است، اما با این شرط که اصلاحات بیمهای نباید محدود به تغییر سن باشد. افزایش سن بازنشستگی، یک نیاز فوری است، اما یک راهکار نهایی نیست. اصلاحات اساسی باید شامل مواردی همچون یکسانسازی قوانین صندوقها یعنی 18 صندوق بازنشستگی با قوانین متفاوت، مدیریت ناترازی را غیرممکن کرده است.
برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت اذعان دارد که رد کردن تعدیل سن بازنشستگی، به معنی سپردن صندوقها به ورطه ورشکستگی است. اما در کنار این بند، نیاز به بستههای مکمل برای پوشش بیمهای اقشار آسیبپذیر و کارگران پیمانی نیز دیده شده است. به عبارت دیگر، قانونگذار تشخیص داده که «جراحی بیمهای» فراتر از تغییر یک عدد، یک الزام اجتنابناپذیر است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در بحث سن بازنشستگی، به این دلیل که امید به زندگی بالاتری در میان جامعه زنان مشاهده میشود، برنامهریزی این است که این نوع بازنشستگی با بازنشستگی مردان در حالت تساوی قرار گیرد. در چنین مرحلهای، نوع نگاه متفاوت است زیرا در حال حاضر رویکرد حمایتی به صندوقهای بازنشستگی در جامعه وجود دارد به همین دلیل برای زنان شرایط خاص بازنشستگی فراهم است تا بتوانند زودتر از این نوع اشتغال خارج و به جمع بازنشستگان اضافه شوند.
وی بیان کرد: ایجاد و گسترش رویکرد یا نگاه حمایتی به صندوقهای بیمهای برای این نهادهای بیمه اجتماعی آسیبهایی به همراه خواهد داشت؛ در واقع حمایت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی نباید بر عهده صندوقهای بازنشستگی گذاشته شود. یکی از دلایل اساسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی و ناترازیها و چالشهای این نهادها را میتوان در مداخلات حوزه حکمرانی این نهادها و سازمانها دانست؛ در این بین نگاه حمایتی به این صندوقها نیز تشدید کننده موضوع است.
اکبرپور روشن ادامه داد: اکنون در چنین وضعیتی، چارهای نداریم که اصول علمی را در راستای قانونگذاری و سیاستگذاری مبنا قرار دهیم؛ مسأله اصلی در این وضعیت پرهیز از مماشات در حوزه راهبری و حکمرانی بیمههای اجتماعی و دوری از رویکرد حمایتی برای این صندوقها است.
واقعیت این است که جامعه ایران با دو پدیده همزمان دست به گریبان است: «پیری جمعیت» و «کسری مزمن صندوقها». در چنین شرایطی، افزایش سن بازنشستگی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت ریاضی و اکچوئری است. با این حال، اگر این تغییر بدون اصلاحات موازی در نظام بیمهای، شفافسازی سوابق، جلوگیری از خروجهای پیشازموعد و بهبود مدیریت داراییها انجام شود، نه تنها صندوقها را نجات نخواهد داد، بلکه فشار جدیدی بر کارگران مسن وارد میکند و مسئولیت دولت را برای جبران شکاف نسلی دوچندان میسازد.
حال در این شرایط اصلاحات بیمهای باید بهگونهای طراحی شود که «عدالت بیننسلی» را برقرار کند؛ یعنی نسل فعلی کارگران، هزینههای اصلاحات را به تنهایی تقبل نکنند و دولت نیز با شفافسازی منابع خود، بخشی از بار صندوقها را از دوش نسل جوان بردارد. در غیر این صورت، تغییر سن بازنشستگی، فقط یک «مُسکن» دیگر در پرونده ناترازی صندوقها خواهد بود.
