تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، شاید بتوان گفت که فرار بیمهای انواع مختلفی دارد که همه این موارد بیشترین ضربه را به جامعه کارگری به دلیل حقوق پایین در زمان اشتغال و دریافت مستمری حداقلی در دوران بازنشستگی را به دنبال دارد. اینکه امروز و فردای شاغلان با این پدیده زیر سوال میرود، به همین واسطه باید کارفرمایان در این راستا تأمل بیشتری داشته باشند.
وجود چندین مدل فرار بیمهای در کشور به اشکال مختلف حقوق کارگران را تضییع میکنند. اگر فرار بیمهای تعدادی باشد، کارفرما با وجود استخدام تعداد بیشتری نیرو، تنها برای بخشی از کارگران خود لیست بیمه ارسال میکند. برای مثال، فروشگاهی با ۱۵ کارگر فقط برای ۱۰ نفر حق بیمه پرداخت میکند که این مصداق بارز فرار بیمهای تعدادی است.
همچنین در بخش فرار بیمهای دستمزدی؛ کارفرما حقوق واقعی کارگر را در لیست بیمه به میزان حداقل حقوق ثبت میکند تا حق بیمه کمتری پرداخت کند. این هم نوع دیگری از ظلم و عدم اجرای عدالت در حوزه حقوقی کارگران به شمار میرود که با پدیده فرار بیمهای خود را نشان میدهد.
وجود چند مدل فرار بیمهای
کارشناسان تأمین اجتماعی اشکال دیگری از این تخلف را نیز شناسایی کردهاند، از جمله اعلام نادرست عنوان شغلی، ثبت کارکرد کمتر از واقعیت و حتی پنهانکردن کارگران هنگام بازرسیهای سازمان تأمین اجتماعی، اینها بخشهای مهمی از فرار بیمهای در حوزه بیمهای محسوب میشوند.
علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ گفت: چهار نوع فرار بیمهای داریم یعنی اینکه ما در گذشته و تاکنون سه نوع فرار بیمهای داشتیم یکی فرار قشری یا صنفی بود، بخشی از اقشار مشغول بیمه قرار نمیگرفتند. یک نوع دیگر بخش فرار کارگاهی بود که کارگاههایی بودند که تحت شمول بیمه قرار نمیگرفتند حالا یا مشمول بیمه قلمداد نمیکردند یا اینکه در فرایندهای سازمان کشف یا شناسایی نمیشدند.
حیدری افزود: نوع سوم فرار بیمهای تعدادی است یعنی کارفرما تعداد کارگران واقعی خود را اعلام نمیکند. نوع چهارم فرار بیمهای هم فرار ریالی بود یعنی اینکه کارفرما، کارگران خود را به طور کامل در لیست درج میکرد ولی حقوق و مزایای مشمول کسر حقبیمه این افراد را به صورت واقعی اعلام نمیکرد.
هزینه فرار بیمهای از جیب بیمهشدگان و مستمریبگیران
بسیاری از بیمهشدگان تصور میکنند فرار بیمهای تنها بر مستمری بازنشستگی آنها تأثیر میگذارد، در حالی که این تصور کاملاً نادرست است. تمام کمکهزینهها از جمله کمکهزینه ازدواج، مرخصی زایمان، غرامت نقص عضو و حتی هزینههای پروتز و ارتز بر اساس حق بیمه پرداختی و عنوان شغلی ثبتشده در سیستم محاسبه میشود.
به عبارت دیگر، کارگری که حقوق واقعی او ۳۰ میلیون تومان است اما کارفرما او را با حداقل حقوق بیمه میکند، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و ازکارافتادگی، غرامتی معادل حقوق حداقلی دریافت خواهد کرد، نه حقوق واقعی خود. این یعنی فرار بیمهای، هزینهای مستقیم از جیب کارگران و بیمهشدگان است که در سختترین شرایط زندگی، با کمبود منابع مواجه میشوند.
به گفته حیدری، طبیعتا همه این موارد فرار بیمهای هم باعث میشد که فرد بیمه شده از خدمات مطلوب بیمهای محروم شود. هم اینکه سازمان تأمین اجتماعی منابع بیمه لازم برای خدمت به این بیمه شده را دریافت نکند. ما در طی این مدت با پدیده فرار بیمهای پدیده یا سواری رایگان و همچنین پدیدههای تقلب، فساد و تخلف مواجه بودیم که اینها همه برخورداریهای من غیرحق را شکل میدادند چون سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه دولتی برخوردار از منابع و اعتبارات دولتی نیست که حالا اگر از یک فردی هم سوءاستفاده شود این از بیتالمال، بودجه و اعتبارات دولت صرف شده باشد.
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: اگر در سازمان تأمین اجتماعی اتفاقی رخ دهد یعنی فرار بیمهای اتفاق بیفتد، یا رایگان سواری شکل گیرد و یا تقلب، خطا و فسادی صورت گیرد و یک برخورداری من غیرحق شکل گیرد، این برخورد از جیب بقیه بیمهشدگان و مستمریبگیران هزینه میشود.
نقض آشکار عدالت اجتماعی
فرار بیمهای را باید نوعی بیعدالتی اجتماعی تلقی کرد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور با پوشش بیش از نیمی از جمعیت ایران، مأموریت اصلی خود را ایجاد عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به امکانات و خدمات تعریف کرده است. حال چنین اقداماتی مسیر عدالت را به سمت ناعدالتی پیش میبرد.
سازمان تأمین اجتماعی همیشه براساس اعلام سیاستهای کلی این سازمان، تأکید دارد که «عدالت اجتماعی وظیفه ذاتی سازمان است» و راهبرد عدالت، زیربنای ایجاد تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد محسوب میشود. اما پدیده فرار بیمهای، دقیقاً در نقطه مقابل این هدف قرار دارد و با ایجاد شکاف بین حقوق واقعی و حقوق ثبتشده، جامعه را به سمت دوگانگی و بیعدالتی سوق میدهد.
حیدری معتقد است که این خود یک نوع خلاف عدالت بیمهای و عدالت اجتماعی است و طبیعتا این طرحهای سیودوگانه در پی این است که هم منابع تأمین اجتماعی واقعی شود و مبتنی بر اصول و قواعد بیمهای وصول شود، به موقع وصول شده و به ارزش واقعی اصول آن انجام شود و هم اینکه مصارف سازمان هم واقعی به ذینفعان واقعی و اصلی پرداخته شود.
تأمین اجتماعی؛ نهادی با ماهیت بیننسلی
یکی از مهمترین ویژگیهای سازمان تأمین اجتماعی، ماهیت بیننسلی آن است. این صندوقهای بازنشستگی با اتکا به اصل «نسلهای فعال، تأمینکننده نسلهای بازنشسته»، نیازمند پایداری منابع در بلندمدت هستند.
تحقیقات نشان میدهد فرار بیمهای یکی از عوامل اصلی کسری منابع سازمان و عدم ایفای به موقع تعهدات به بیمهشدگان و مستمریبگیران است که بر رفاه اجتماعی کشور تأثیر منفی میگذارد. هرگونه اخلال در این زنجیره، نهتنها نسل فعلی بازنشستگان را با مشکل مواجه میکند، بلکه آینده نسلهای آینده را نیز به خطر میاندازد.
چالشهای فرار بیمهای برای صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی کشور از جمله سازمان تأمین اجتماعی با چالشهای متعددی مواجه هستند که فرار بیمهای یکی از مهمترین آنها به حساب میآید. ناترازی منابع و مصارف، افزایش سن بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی از مهمترین چالشهای موجود پس از پدیده فرار بیمهای است.
در حوزه ناترازی منابع و مصارف باید گفت که کسری حق بیمههای وصولنشده، بر همخوردن تعادل مالی صندوقها را تشدید میکند و آنها را به بودجه عمومی دولت وابسته میسازد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که ناترازی صندوقها، سیاستگذاران را به سمت راهحلهایی مانند افزایش سن بازنشستگی سوق داده است که خود پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد.
از سویی دیگر کاهش نسبت پشتیبانی یکی دیگر از دلایل مهم در بخش فرار بیمهای به شمار میرود. با گسترش مشاغل غیررسمی و فرارهای بیمهای، نسبت بیمهشدگان فعال به مستمریبگیران کاهش یافته و فشار بر صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی با جامعه آماری ۴۷ میلیون نفری تحت پوشش افزایش یافته است.
بر اساس پژوهشهای جامعهشناختی، عوامل متعددی از جمله ضعف مدیریت، عدم شفافیت، فساد اداری، ناپایداری امنیت شغلی و بیاعتمادی به برخی موارد موجود در سیستمهای اداری در شکلگیری فرار بیمهای نقش دارند. همه این موارد نقش جدی در کاهش حقوق امروز کارگران و مستمری آینده بازنشستگان دارد.
مزایای جلوگیری از فرار بیمهای برای ذینفعان
مقابله با فرار بیمهای منافع گستردهای برای همه ذینفعان نظام تأمین اجتماعی به همراه دارد. مهمترين منفعت برای بیمهشدگان و کارگران شامل دریافت مزایای کامل بیمهای از جمله حقوق بازنشستگی واقعی، کمکهزینههای متناسب با حقوق، و امنیت شغلی و اجتماعی پایدار میشود.
از سویی دیگر برخی از این منافع برای سازمان تأمین اجتماعی به موضوعاتی همچون تأمین منابع مالی پایدار، امکان ایفای به موقع تعهدات، و حفظ پایداری بلندمدت صندوقها برمیگردد. برای جامعه نیز این منفعتها شامل تقویت عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و پیشگیری از بحرانهای مالی صندوقهای بازنشستگی میشود که میتواند به بودجه عمومی دولت فشار آورد.
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیان کرد: در نهایت باید این خدمات و مزایا و تعهدات بیمهای به کسانی برسد که شرایط احراز آن را طبق قانون، مقررات، اصول و قواعد بیمهای داشتند. البته تمام این طرحها هم اگر اجرا شود توفیق در ایجاد پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و رفع ناترازی، بستگی دارد به اینکه دولت حقبیمههای جاری و معوقه خود را به موقع بپردازد و همچنین قوانین نامساعدی که تصویب شده مانند قانونهای بازنشستگی زودرس و مسائلی از این قبیل هم اصلاح شود و مبتنی بر اصول و قواعد بیمه شود.
راهکارهای پیشنهادی
در همین ارتباط سازمان تأمین اجتماعی از بیمهشدگان خواسته است با دقت به پیامکهای ارسالی سازمان توجه کرده و در صورت مشاهده مغایرت در مبلغ دستمزد یا عنوان شغلی، اعتراض خود را در سامانه es.tamin.ir ثبت کنند. رسیدگی به این اعتراضات به صورت محرمانه انجام میشود.
کارشناسان همچنین بر ضرورت تقویت اهرمهای نظارتی، شفافسازی اطلاعات، حذف موانع قانونی بازرسیها، و توانمندسازی تشکلهای کارگری مستقل برای نظارت بر عملکرد کارفرمایان تأکید دارند.
فرار بیمهای نه یک تخلف ساده اداری، بلکه تهدیدی جدی برای پایداری نظام تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی در کشور است. این پدیده با تحمیل هزینههای خود بر دوش بیمهشدگان و مستمریبگیران، ماهیت بیننسلی سازمان تأمین اجتماعی را به چالش میکشد و آینده میلیونها ایرانی را با ابهام مواجه میسازد. مقابله مؤثر با این معضل، نیازمند اراده جمعی، شفافیت اطلاعاتی و مشارکت فعال همه ذینفعان از جمله کارگران، کارفرمایان و نهادهای نظارتی است.
