تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال 1393 دچار ناترازی تعهدی بود ( به اسباب و علل متعدد از جمله عدم پرداخت نقدی و به ارزش واقعی روز حق بیمه های سهم الشرکه دولت ، بازنشستگی های زودرس ، تحمیل سرریزهای حمایتی مغایر با اصول و محاسبات بیمه ای ) که به علت تامین مالی سازمان مزبور از محل حق بیمه های نقدی دریافتی از کارگر وکارفرما، این بحران به چشم نمی آمد و سازمان دچار کسری نقدینگی نبود، پس از اجرای طرح تحول سلامت (بدون دریافت ریالی از دولت)توسط مرحوم نوربخش ، سازمان دچار کسری نقدینگی شد و برای تامین مالی به استقراض و انتشار اوراق و فروش دارایی متوسل شد ، این بحران پس از شروع جنگ 12 روزه و با سلسله وقایعی که در یکسال گذشته برای کشور اتفاق افتاد( جنگ 12روزه ، تغییر سهمیه بندی بنزین ، حذف ارز ترجیحی ، وقایع دیماه، ناترازی انرژی ، قطع مکرر و ممتد اینترنت ، جنگ 40 روزه و محاصره دریایی ) تشدید شد.
در چنین شرایطی که حتی حفظ وضع موجود نیز سهل و ممکن نبود ، مدیرعامل سابق سازمان و تیم مدیریتی ایشان در دو جبهه وارد عمل شدند اول تامین منابع مالی مورد نیاز برای عدم وقفه یا خلل در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی و دوم انجام مداخلات و اصلاحات توسعه ای به منظور رفع ناترازی سازمان تامین اجتماعی که بخشی از این اقدامات که در حوزه داخلی سازمان بود اجرایی و محقق شد وبخشی که نیازمند سیر مراحل تصویبی است در جریان است.
حال با عنایت به تداوم شرایط بینا جنگ ( نه جنگ نه صلح ) و عدم ثبات و نااطمینانی فضای اقتصادی کشور به نظر می رسد بیشتر از این ، امکان اعمال فشار بر کارگاههاو کارفرمایان جاری و یا اعمال محدودیت برای بیمه شدگان و مستمری بگیران فعلی سازمان وجود ندارد و همچنین با توجه به شرایط حاکم بر کشور و بازار سرمایه ، اگرچه خروج از بنگاهداری امری ضروری است ولیکن فروش سهام سازمان در این شرایط به یک پنجم قیمت واقعی و ارزش ذاتی آنها ، قطعا به مصلحت و صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود فلذا باید به سمت گسترش دامنه فعالیت سازمان در عرصه های شناسایی نشده و کاهش فرارهای بیمه ای قشری و بنگاهی (اقشار جدید و کارگاههای کشفی ) و نیز تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای حرکت نمود و سازمان تامین اجتماعی نیازمند پوست اندازی از درون و بیرون است .
به بیان دیگر باید توسعه و تعمیم عمودی و افقی پوشش بیمه ای را مد نظر قرار داد و ضمن در نظر داشت توسعه و تعمیم بیمه به کارگاهها و فعالیت های مشمول بیمه که هنوز شناسایی نشده اند ( تعمیق پوشش های بیمه ای بالفعل )، به سمت شناسایی و کشف و تحت پوشش در آوردن کسب و کارهای نوظهور و نوپدید حرکت نمود و "ظرفیت نهفته بیمه ای کشور" یا "ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " را مد نظر قرار داد .
به نظر می رسد علاوه بر وضعیت بالفعل ( گذشته و جاری ) حوزه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ، بایستی نسبت به بررسی و تخمین وبرآورد "ظرفیت نهفته بیمه ای کشور" یا "ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " نیز توجه کرد . به طور مثال در حال حاضر:
الف- تعداد واحدهای صنفی کشور حدود 3.2 میلیون است.
ب- تعداد شرکتهای ثبت شده کشور حدود 2.2 میلیون است.
پ – تعداد مجوزهای کسب و کار صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها، حدود 9.5میلیون است ( فقط در سال 1404 تعداد 2میلیون مجوز جدید از این درگاه صادر شده است )
ت – تعداد مودیان مالیاتی کشور حدود 13 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.
ث – تعداد حسابهای تجاری کشور حدود 9 میلیون است ( تعداد حسابهای بانکی کشور حدود 600میلیون می باشد؟! وبا توجه به عدم اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ضعف نظام مالیاتی به نظر می رسد تعداد واقعی حسابهای تجاری بیش از این خواهد بود)
ج – تعداد کارتخوانهای کشور حدود 11 میلیون می باشد که با احتساب ابزارهای پذیرش اینترنتی جمعا به حدود 13 میلیون می رسد (با احتساب اینکه بر اساس گزارش دولت قبل و با اجرای طرحی ، حدود 9 میلیون کارتخوان از چرخه حذف شده است )
ارقام فوق بدون در نظرآوری برآوردها و تخمین های سهم 20 تا 30 درصدی اقتصاد پنهان ، سیاه ، غیر رسمی و زیر زمینی کشور است و اگر این گزاره را هم در کنار ارقام و اعداد فوق بگذاریم ، محتمل است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور بدون پرداخت حقوق دولتی و عمومی وبدون پرداخت حق بیمه اجتماعی ، درحال فعالیت هستند نسبت مالیات و حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور به خوبی مبین این نقیصه است .مضافا به اینکه تمامی افرادی که در حال حاضر شاغل هستندو یا درآمد و توان مالی غیرمزدی دارند بعدها با سالمندی ویا بروز یک ریسک یا مخاطره اقتصادی و اجتماعی یا به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شوندویا سربار بودجه عمومی دولت می شوند.
صرفنظر از همپوشانی های مساعد و نامساعد بین ارقام و آمارهای فوق الاشعار و با صرفنظر از اینکه کیفیت شمول بیمه ای کسب وکارهای مرتبط با آمارهای مزبور نیاز به تدقیق بیشتری دارد علیهذا مقایسه آمارهای فوق با وضعیت بالفعل سازمان نشان می دهد که حدود یک سوم اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در فضای اقتصادی و کسب و کاری کشور بیمه پرداز در حوزه بیمه های اجتماعی هستند .
چرا که در حال حاضر تعداد کارگاههای بیمه پرداز 1362045 ،تعداد کارفرمایان صنفی بیمه پرداز 203106 نفر وتعداد بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد 1998046نفر است که بدین ترتیب کل اشخاص حقیقی و حقوقی بیمه پرداز 3563206 خواهد شد .اینکه حدود یک سوم ظرفیت بیمه ای بالقوه یا ظرفیت بیمه ای نهفته کشور اگرچه نمی توان به قطعیت گفت تمام این فعالان اقتصادی دارای نیروی کار هستند ویا تمامی اشخاص حقیقی فعال و دارای کسب و کار مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند ولیکن اختلاف بین این آمار و ارقام قطعا مستلزم مداقه و تامل بیشتری است و باید تمهیدات سامانه ای ، ساختاری و انسانی لازم برای رصد و تقویم بیمه ای کسب و کارهای کشور مبتنی بر "ظرفیت نهفته بیمه ای کشور " یا "ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " فراهم شود.
همچنین با توجه به توسعه فضای مجازی و دیجیتال و کسب وکارهای مربوطه، سازمان به هر تقدیر باید سازمان تامین اجتماعی باید از یکسو به سمت ارائه" بیمه های خرد "(Micro) و "بیمه های قابل حمل" (Portable) برای "بی ثبات کاران" یا "پریکاریا" (Precariat) و "آزادکاران" یا "فریلنسرها" (Freelancer حرکت کرده و برای تحقق این امر باید به "بازرسی داده ای " برای رصد تراکنش ها و...مجهز شود.( در این حالت نباید فعالان این بخش را تابع قانون کار دانست و باید آنها را از برخی احکام قانون کار مستثنی کرد و رابطه سه جانبه "کارپذیر" یا ارائه دهنده خدمت، "کارسپار " یا خریدار و خدمات گیرنده و "تسهیل گر " صاحب سکو یا پلتفرم را بین آنها تنظیم و برقرار ساخت و حق بیمه های متعلقه را به تسهیم از آنان دریافت کرد) و از سوی دیگر باید با ارائه سبد بیمه ای چند سطحی ( بیمه های پایه ، مازاد و مکمل برای ارائه خروجی های متفاوت بیمه ای متناسب با ورودی های متفاوت بیمه ای ) سعی در جذب دارندگان درآمد ویا توان مالی بالاتر از هفت برابر حداقل دستمزد حرکت نماید ، بدیهی است سطوح مازاد و مکمل پوشش های بیمه ای باید به صورت صندوقها یا حسابهای مجازی مجزا و اختصاصی و مبتنی بر فناوریهای نوین طراحی شود و شعب و کارگزاری های سازمان فقط مجرای وصول حق بیمه های متعلقه سطوح مازاد و مکمل و واریز آنها به حساب یا صندوق مجزای مربوطه باشند.
بدیهی است در چنین رویکردی سازمان نیز باید انعطاف لازم در نحوه ورود بیمه شدگان جدید را مبتنی بر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و رعایت اصل ورودی بیمه ای متفاوت خروجی بیمه ای متفاوت ( مستثنی از ماده 111 قانون تامین اجتماعی و دریافت مابه التفاوت سهم درمان برای کارکرد یک ماه ناقص یا حق بیمه ناقص )اعمال کند. وصد البته دولت باید در خصوص تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه اقشار فرودست جامعه به صورت نقدی یا با واگذاری اموال و دارایی های مازاد یا اعطای امتیاز بهره برداری از پهنه های نفتی ،گازی و معدنی ، اقدام نماید.
نتیجه آنکه اگرچه در قوانین کار و تامین اجتماعی و نیز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر اجباری بودن پوشش بیمه ای شاغلان و مزد بگیران تصریح شده است و در این زمینه نیز به شرحی که فوقا اشاره شد ،تعمیم وفراگیری کامل فراهم نشده است ولیکن با توجه به احکام مندرج در قانون اساسی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی ،بایستی سازمان تامین اجتماعی موضوع " اجباری شدن پوشش بیمه اجتماعی پایه " برای آحاد مردم براساس ارزیابی آزمون وسع و یا "شبه اجباری شدن پوشش بیمه اجتماعی پایه "( موکول و مقید شدن برخورداری از خدمات دولتی ،اداری ، مالی و بانکی نظیر تسهیلات بانکی ، گذرنامه ، گواهینامه رانندگی، مجوز فعالیت و کسب وکار وقس علیهذا به دارا بودن پوشش بیمه پایه بازنشستگی ) را مطرح سازد.
در حال حاضر این اجبار در خصوص بیمه پایه سلامت و بیمه شخص ثالث برقرار شده است و حتی افرادی که این پوشش را دریافت ننمایند ، جریمه می شوند و حق بیمه های دوره فاقد پوشش بیمه نیز از آنها با جریمه دریافت می شود. در آئین نامه اجرایی بند الف ماده 73 قانون برنامه هفتم(بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور ) مصوب هیات وزیران و الحاقیه مصوب 20/4/1405 آن آمده است :
"تبصره- مشمولین مکلف به پرداخت حق بیمه درمان از تاریخ اجرایی شدن این تصویبنامه بوده و در صورت تأخیر در دریافت پوشش بیمهای، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه بر اساس آخرین نرخ مصوب هستند. در صورت عدم پرداخت مطالبات بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه با اعلام سازمان از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرایی از جمله یارانه نقدی دریافت میشود".
در ارتباط با بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه نیز در حال حاضر مالکین خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث علاوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی ،توسط شرکت های بیمه نیز به صورت روزانه از حدود 5000تومان تا حدود 60000تومان جریمه می شوند و این رقم برای ماشین های سواری حدود 30 هزار تومان است یعنی ماهانه حدود یک میلیون تومان و سالانه حدود 12 میلیون تومان ( جالب است که برای حق بیمه معوقه وجریمه بیمه شخص ثالث و بیمه پایه سلامت ، کسی مطرح نمی کند که چرا بابت سرویسی که ندادید حق بیمه و جریمه می گیرید؟! ولی در مورد سازمان تامین اجتماعی عده ای مطرح میکنند که در مقابل هر حق بیمه باید خدمات بیمه ارائه کرد و بیمه های تامین اجتماعی را از یک سازوکار پوشش ریسک به یک امتیاز تبدیل کرده اند در حالی که بیمه ماهیتا توزیع و مدیریت ریسک است نه امتیاز ومزیت برای همه ) حال مشخص نیست چرا برای بیمه های اجتماعی ، اجبار و الزام بیمه ای برقرار نمی شود؟!
به عبارت دیگر بایستی کلیه افراد برخوردار و واجد شغل یا کسب و کار ویا دارای درآمد و توان مالی لازم نسبت به اخذ پوشش بیمه پایه بازنشستگی اقدام کرده و افراد بیکار جویای کار یا افراد دارای اشتغال ناقص و غیر رسمی و به طور کلی اقشار فرودست جامعه نیز با کمک دولت تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی قرار گیرند.
به هر صورت به نظر می رسد وقت آن رسیده است که نظام تامین اجتماعی نیازمند پوست اندازی از درون و بیرون است وباتوجه به شرائط و اقتضائات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و امنیتی بایستی این مسیر را با تآنی و تامل لازم به انجام برساند و در هرحال و قبل از هر چیز باید نسبت به شکل دهی Core Insurance (سیستم یکپارچه و متمرکز واقعی مبتنی بر بازمهندسی فرآیندها و با تعامل برخط و هوشمند بین سیستمهای بیمه ای ودرمان با سیستم مالی) است تا بتوان از حسن جریان امور ، اطمینان حاصل کرد و مسیر مداخلات اصلاحی و توسعه ای را با رعایت صرفه و صلاح واقعی سازمان تامین اجتماعی طی کرد.
تا مادامیکه Core Insurance واقعی شکل نگیرد نه میتوان از درون پوست اندازی کرد و مداخلات و اصلاحات توسعه ای واقعی ، موثر، کارا و اثربخش را به انجام رساند و نه میتوان انتظار داشت که پوست اندازی از بیرون شکل بگیرد و اتفاق و اجماع نظری و عملی برای انجام اصلاحات نیازمند طی مراحل تصویبی در مجلس و دولت شکل بگیرد.
مخلص کلام اینکه برای تامین مالی باید به سوی کشف منابع جدید ناشی از گسترش و تعمیم پوشش بیمه حرکت کرد تا شاخص نسبت وابستگی بهبود یابد و در طی این دوره تنفس باید یک سیستم Core Insurance واقعی را شکل داد تا بتوان هم با فساد ، تقلب و خطا مبارزه کرد و هم مانع برخورداری من غیر حق و مفت سواری بیمه ای ( Free rider)شد و هم اطلاعات و داده های ثبتی مبناء را برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ،فراهم ساخت . ایدون باد
منبع: روزنامه سیاست روز
