بخش قابل توجهی از کارگران ایران دارای قرارداد موقت هستند و حقوق حدود ۶۰ درصد از آنان، به میزان حداقل دستمزد است. این دو مساله، امنیت شغلی و معیشتی آنها را به مخاطره انداخته است.
